تصنيف الخبر:الهدهد
تاريخ النشر:2012/08/14 - 02:27 AM
المصدر:وطن
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من السلطات الإماراتية بضم النشطاء السبعة المسحوبة جنسيتهم إلى قضية “الخلية الإرهابية” التي اعلن النائب العام في شهر يونيو إلقاء القبض عليها .
أقدمت السلطات الإماراتية أمس على خطوة خطيرة جدا تمثل انتهاكاً واضحا لكافة القوانين المعمول بعد أن قررت السلطات ضم المواطنين السبعة المسحوبة جنسيتهم – الذين رفضوا توقيع الإقرارات الخاصة بتعديل وضعهم بالبلاد بعد سحب جنسيتهم الأمر الذي ترتب عليه وجودهم بالسجون- للقضية رقم ٧٩/٢٠١٢ والمعروفة باسم “الخلية” التي أعلن النائب العام الإماراتي إلقاء القبض عليها خلال شهر يونيو الماضي واتهم أعضاءها بالتخطيط للقيام بأعمال تضر أمن الدولة بالتعاون مع جهات خارجية دون أن يقدم أي أدلة أو يسمح للمتهمين بتعيين محامين, بالإضافة إلى عدم الكشف تفاصيل عن الواقعة, والتي تبعها شن السلطات الإماراتية لحملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء والحقوقيين وخاصة المنتمين إلى دعوة الإصلاح ول عددهم نحو 40 نشط, بالإضافة إلى حملة إعلامية شرسة موجهة للنشطاء لتشويه صورتهم أمام الرأي العام لفض التأييد الشعبي من حولهم وترهيب أي شص يحاول التقرب منهم أو الوقوف بجانبهم.
وقالت الشبكة العربية إن ” ضم النشطاء السبعة المسحوبة جنسيتهم لقضية الخلية يعد محاولة من السلطات للتخلص من النشطاء السبعة بصورة نهائية وخاصة بعد فشل السلطات في إجبارهم على مغادرة البلاد أو تعديل أوراق أقامتهم بالبلاد, في محاولة مكشوفة منهم لتطويع القانون ليخدم السلطات ويساعدها في التخلص من المطالبين بالديمقراطية, الأمر الذي يعد انتهاكاً لكافة القوانين, ويثبت سوء نية السلطات في محاكمتها للنشطاء بدوافع سياسية لتكميم أفواههم ”
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية أعلان النائب العام إلقاء القبض على ما يعرف إعلامياً باسم “الخلية” وأسقاط كافة الاتهامات الموجهة لهم, في محاولة من السلطات تكميم الأفواه المعارضة لهم والمطالبة بالإصلاح.
وحذرت الشبكة العربية من تعرض النشطاء لأي مكروه او اعتداء عليهم بغرض الحصول علي اعترافات تحت التهديد بانتمائهم للتنظيم التي تزعم السلطات الإماراتية إلقائها القبض عليه وحملت دولة الإمارات مسئولية سلامتهم.
أقدمت السلطات الإماراتية أمس على خطوة خطيرة جدا تمثل انتهاكاً واضحا لكافة القوانين المعمول بعد أن قررت السلطات ضم المواطنين السبعة المسحوبة جنسيتهم – الذين رفضوا توقيع الإقرارات الخاصة بتعديل وضعهم بالبلاد بعد سحب جنسيتهم الأمر الذي ترتب عليه وجودهم بالسجون- للقضية رقم ٧٩/٢٠١٢ والمعروفة باسم “الخلية” التي أعلن النائب العام الإماراتي إلقاء القبض عليها خلال شهر يونيو الماضي واتهم أعضاءها بالتخطيط للقيام بأعمال تضر أمن الدولة بالتعاون مع جهات خارجية دون أن يقدم أي أدلة أو يسمح للمتهمين بتعيين محامين, بالإضافة إلى عدم الكشف تفاصيل عن الواقعة, والتي تبعها شن السلطات الإماراتية لحملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء والحقوقيين وخاصة المنتمين إلى دعوة الإصلاح ول عددهم نحو 40 نشط, بالإضافة إلى حملة إعلامية شرسة موجهة للنشطاء لتشويه صورتهم أمام الرأي العام لفض التأييد الشعبي من حولهم وترهيب أي شص يحاول التقرب منهم أو الوقوف بجانبهم.
وقالت الشبكة العربية إن ” ضم النشطاء السبعة المسحوبة جنسيتهم لقضية الخلية يعد محاولة من السلطات للتخلص من النشطاء السبعة بصورة نهائية وخاصة بعد فشل السلطات في إجبارهم على مغادرة البلاد أو تعديل أوراق أقامتهم بالبلاد, في محاولة مكشوفة منهم لتطويع القانون ليخدم السلطات ويساعدها في التخلص من المطالبين بالديمقراطية, الأمر الذي يعد انتهاكاً لكافة القوانين, ويثبت سوء نية السلطات في محاكمتها للنشطاء بدوافع سياسية لتكميم أفواههم ”
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية أعلان النائب العام إلقاء القبض على ما يعرف إعلامياً باسم “الخلية” وأسقاط كافة الاتهامات الموجهة لهم, في محاولة من السلطات تكميم الأفواه المعارضة لهم والمطالبة بالإصلاح.
وحذرت الشبكة العربية من تعرض النشطاء لأي مكروه او اعتداء عليهم بغرض الحصول علي اعترافات تحت التهديد بانتمائهم للتنظيم التي تزعم السلطات الإماراتية إلقائها القبض عليه وحملت دولة الإمارات مسئولية سلامتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق