بيان رقم 17 بخصوص المؤتمر الصحفي لما يسمى بجمعية الامارات لحقوق الانسان
سبحان القائل{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}،والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد:
أولاً: نبارك للأمة الإسلامية والعربية، والإمارات حكومةً وشعباً، بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الأمة وقد عادت إلى عزها وكرامتها، وأن يعيده إلى الإمارات وقد صلحت أحوالها، وعادت اللحمة الوطنية إلى سابق عهدها، ورُدَّ الاعتبار إلى دعاة الإصلاح.
ثانياً: خرجت لنا (جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) في مؤتمرٍ صحفي، أفادت فيه بقيامها بمقابلة عشرة من المعتقلين، على فترتين، واطمأنت على أحوالهم، وقدمت لنا تقريراً وردياً عن أوضاعهم، نافية نفياً قاطعاً تعرضهم للتعذيب!!
ونحن بدورنا نتساءل حول الآتي:
1_ نبدأ بهذا التساؤل: كيف يمكن لمجلس (إدارة جمعية حقوق الإنسان)، والذي يتم اختياره وتنصيبه من قِبل (جهاز الأمن)، أن يكون نزيها ومحايدا؟؟!! فكيف يكون الخصم هو الحكم؟!
2_ هل كانت (جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) وعلى مدى ستة أشهر، في سبات عميق؟ لتخرج لنا بعد كل هذه المدة، لتنفي التعذيب عن المعتقلين!! ولماذا لم يكن لها موقفٌ خلال تلك المدة من حملةِ الاعتقالات وأسلوبها غير إنساني، وغير اللائق بكرامة المواطن؟ ولِماذا لَمْ تتواصل مع المعتقلين من الأيام الأولى للاعتقالات؟!.
3_ لماذا يتم اختيار 10 معتقلين فقط؟ من بين (64) معتقلا؟!
4_ لماذا لم يتم السماح لأهالي المعتقلين بزيارة المعتقلين إلى هذه اللحظة أو السماح لمحاميهم بذلك؟؟ وهم أحق بالزيارة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان؟.
5_ لماذا لا يُسمح لمنظماتٍ حقوقية محايدة، خليجيةٍ وعربيةٍ ودولية، لمقابلة المعتقلين، وليس فقط لمنظمات تابعة لأمن الدولة؟!
6_ ذكر رئيس الجمعية أن التعذيب الجسدي لا مكان له في قاموس وأخلاقيات أهل الإمارات! ونقول له:
ألم يسمع عما تعرض له الأخوة الخمسة الأولون من تعذيب في الفترة السابقة؟!
ألم يصل لعلمه ما تواترت به الأخبار عن قيام الجهاز الأمني بتعذيب كثير من المعتقلين لديه من جنسياتٍ أخرى؛ وبأشكال متنوعة كالتعليق لمدد طويلة وبتعرية تامة من الثياب، وممارسات لا أخلاقية تخل بالشرف والحياء والكرامة الإنسانية، مع خلع الأظافر، وغيرها من الممارسات لدرجة موت بعضهم تحت التعذيب؟! مما يتواتر ويخرج للسطح ويمنع من إعلانه جهل المعذبين بالجوانب الحقوقية والقانونية لهم، وخوف بعضهم من انتقام جهاز الأمن من أهله وذويه العاملين في الدولة.
7_ الحبس الانفرادي، والذي أقر به رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعدَّه مكاناً مناسباً للتوقيف، رغم مرور الأشهر الطويلة على بعض المعتقلين، وعدم السماح لبعضهم بالخروج من زنزانته لأكثر من (60) [ستين يوماً] أليس هذا تعذيبا؟
حيث يرى المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب: أن عزل المحتجزين لأمد طويل قد يصل إلى مرتبة المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وفي بعض الحالات، قد تصل إلى مرتبة التعذيب.
ألا يعلم أن اعتقال الإنسان وحبسه [سواء كان انفراديا أو غيره] وتغيير أنماط حياته اليومية التي اعتاد عليها، والتضييق عليه، ومنعه من ممارسه حقه الطبيعي، يُعَدّ تعذيبا له؟ حتى عدَّ العلماء: أن وضع القيد إكراه والتعذيب الجسدي إكراه، والحبس إكراه، والتهديد إكراه! ألا يؤدي هذا كله إلى ضغط على المعتقل يدعوه إلى الاعتراف بذنب ما ارتكبه وما جناه؟
8_ أنصدق قول رئيس (جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) ونكذب أهالي المعتقلين والشهود الذي وقفوا على حال المعتقلين، حتى قال بعض المعتقلين لم يبق من التعذيب إلا الضرب؟؟!! أليس وضع الإنسان في زنزانة ضيقة جدا، وتسليط البرد الشديد عليه بدون توقف، والإضاءة المبهرة الدائمة ليلا ونهارا، والضوضاء المقلقة، أليس هذا تعذيبا؟ أليس إعطاء المعتقلين حبوب الهلوسة يُعَد تعذيبا؟
هل يخفى على إنسان في عالمنا العربي الأساليب الخبيثة التي تمارسها الأجهزة الأمنية في تعذيب البشر؟ والتي قد لا تترك أثرا جسديا عليه ولكنها قد توصله لتمني الموت؟!!
ونود أن نؤكد في بياننا هذا أن ما يمارسه جهاز الأمن من مسرحية لن تنطلي على شعب الإمارات.
مطالبين الجهات الحكومية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ونرفض المحاكمات القادمة الصورية والشكلية المعدة سلفاً لاستكمال المسرحية ، كما نطالب بتمكين المعتقلين من تعيين محاميين عنهم، دون فرض محامين عليهم، وأن يسمح فوراً لمراقبين خليجيين وعرب ودوليين ومنظمات حقوقية خليجية وعربية ودولية بالحضور للاطمئنان على سلامة المعتقلين وصحة الإجراءات المتخذة بحقهم .
ونؤكد هنا على مطالبنا السلمية المتمثلة بـ:
1. مجلس وطني منتخب بإرادة شعبية حرة، وبكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.
2. قضاء مستقل استقلالا تاما، وعدم خضوع أعضائه للتدخلات والمراقبة والموافقات الأمنية.
3. مجتمع مدني خالٍ من التدخلات الأمنية. برفع التدخل الأمني عن شئون المواطنين الحياتية والوظيفية والاقتصادية والعلمية، وعدم مصادرة حقهم الإنساني والوطني. ورفع اشتراط الموافقة الأمنية على تحركات المواطنين في العمل والوظيفة وطلب الرزق والممارسات التجارية، والاقتصادية والعلمية وغيرها، ضمانا لحق المواطن وكرامته الإنسانية والوطنية.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
9ذو العقدة 1433هـ الموافق 25 اكتوبر 2012م
المصدر دعوة الاصلاح
