السبت، 27 أكتوبر، 2012

البرلمان الأوروبي يبدي قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان واستغلال المهاجرين في الإمارات

البرلمان الأوروبي يبدي قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان واستغلال المهاجرين في الإمارات

 
البرلمان الأوروبي يبدي قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان واستغلال المهاجرين في الإمارات


المصدر :  فرانس 24 ومونت كارلو الدولية
عبر البرلمان الأوروبي الجمعة عن قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية مطالبا إياها بإجراء إصلاحات. وندد نواب البرلمان بالقمع الذي يطال سجناء الرأي وكذا استغلال العمال الأجانب بالبلاد ولاسيما النساء منهم. وطالبوا السلطات الإماراتية برفع القمع والقيود على حرية التعبير التي تستهدف الناشطين الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.


ابدى البرلمان الاوروبي الجمعة قلقه ازاء اوضاع حقوق الانسان في دولة الامارات، منددا بما اعتبر انه قمع يطال سجناء الراي وب"استغلال" العمال الاجانب في البلاد.

وندد النواب الاوروبيون في قرار ب"التحرش" و"القيود على حرية التعبير" و"تدابير السجن غير القانونية" التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الامارات.

واكد البرلمان الاوروبي ان السلطات الاماراتية "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني"، مطالبا ب"اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي" البالغ عددهم 64 بحسب البرلمان الاوروبي.

كما طلب النواب الاوروبيون من الحكومة الاماراتية اجراء اصلاحات لإنهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب "خصوصا النساء".

ونددوا خصوصا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين الذين يتم "استغلالهم" من جانب مشغليهم الذين يمارسون "حقوقا مفرطة" عليهم.

وأضاف البرلمان الاوروبي ان "الاتجار بالأفراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا" في الامارات والعمال "لا يملكون حق الإضراب" بحسب البرلمان الذي اشار الى حالات موظفين حرموا من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.
المصدر دعوة الاصلاح


الجمعة، 26 أكتوبر، 2012

قصيدة بعنوان " عيدُ الأحرار~ "


 قصيدة بعنوان " عيدُ الأحرار~ "

قصيدة بعنوان " عيدُ الأحرار~ "

إهداء إلى المعتقلين الأحرار وأهاليهم الصابرين

في عيد الأضحى المبارك





- بقلم ابنة المعتقل الحر الدكتور سيف العجلة





اللّـﮧ أكبرُ والنفوسُ كِـــبــارُ

اللّـﮧ أكبرُ سَـلــوَةٌ وشِـعـــارُ



اللّـﮧ أكبرُ حين يصدَحُ عيدُنا

بنشيدِها تُصغي لـهُ الأطـيـارُ



اللّـﮧ أكبرُ حين تعلو في المدى

تجلو الضبابَ ويبدأُ الإبــحــارُ



اللّـﮧ أكبرُ حينَ تخترقُ الفضا


تفنَى القيودُ وتختفي الأسوارُ



اللّـﮧ أكبرُ من ظَـلـومٍ كـاذبٍ

ينسى بِـأنَّ إلَـهَـهُ القَـــهَّـــارُ



اللّـﮧ أكبرُ من دموعِ صغيرةٍ

وحَـنـيــنِ أمٍ قـلـبُـها صبَّــارُ



اللّـﮧ أكبرُ سوفَ يأتي بعدَها

فـــرَحٌ تُـخَبِـؤُهُ لـنـا الأقــدارُ



هُم يَحسَبونَ القيدَ يُثني عزمَنا

أو أنّــنـا مِن ظلمِهم نَـنـهـــارُ



هم يمكرونَ لِـننحني لـكــننا

هِـمَـمٌ تشِعُّ بِوَمضِها الأقمـارُ



بل إننا -واللهُ يشهدُ- كــلُــنـا

أمَـــلٌ بهِ وبنَصرِهِ استـبـشـارُ



لن يفهمَ الإصــرارَ إلا مؤمنٌ

لن يُتقنَ الصبرَ سوى الأبرارُ



فاللهُ يشفي باليقينِ جـراحَـنــا

صبـراً جميـلاً أيها الأحــرارُ



هيَ مِحنةٌ لكنها بِــثَـبــــاتِــنـا

مِـــــنَحٌ لنا..وسينتهي المشوارُ



”اللّـﮧ أكبرُ“ سوفَ تَجبُرُ كسرَنا

حتى يـعــودَ بِـعـيـدِنا الأحــرارُ

المصدر دعوة الاصلاح

بيان رقم 17 بخصوص المؤتمر الصحفي لما يسمى بجمعية الامارات لحقوق الانسان



بيان رقم 17 بخصوص المؤتمر الصحفي لما يسمى بجمعية الامارات لحقوق الانسان
بيان رقم 17 بخصوص المؤتمر الصحفي لما يسمى بجمعية الامارات لحقوق الانسان

سبحان القائل{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}،والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد:
أولاً: نبارك للأمة الإسلامية والعربية، والإمارات حكومةً وشعباً، بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الأمة وقد عادت إلى عزها وكرامتها، وأن يعيده إلى الإمارات وقد صلحت أحوالها، وعادت اللحمة الوطنية إلى سابق عهدها، ورُدَّ الاعتبار إلى دعاة الإصلاح.
ثانياً: خرجت لنا (جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) في مؤتمرٍ صحفي، أفادت فيه بقيامها بمقابلة عشرة من المعتقلين، على فترتين، واطمأنت على أحوالهم، وقدمت لنا تقريراً وردياً عن أوضاعهم، نافية نفياً قاطعاً تعرضهم للتعذيب!!
ونحن بدورنا نتساءل حول الآتي:
1_ نبدأ بهذا التساؤل: كيف يمكن لمجلس (إدارة جمعية حقوق الإنسان)، والذي يتم اختياره وتنصيبه من قِبل (جهاز الأمن)، أن يكون نزيها ومحايدا؟؟!! فكيف يكون الخصم هو الحكم؟!
2_ هل كانت (جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) وعلى مدى ستة أشهر، في سبات عميق؟ لتخرج لنا بعد كل هذه المدة، لتنفي التعذيب عن المعتقلين!! ولماذا لم يكن لها موقفٌ خلال تلك المدة من حملةِ الاعتقالات وأسلوبها غير إنساني، وغير اللائق بكرامة المواطن؟ ولِماذا لَمْ تتواصل مع المعتقلين من الأيام الأولى للاعتقالات؟!.
3_ لماذا يتم اختيار 10 معتقلين فقط؟ من بين (64) معتقلا؟!
4_ لماذا لم يتم السماح لأهالي المعتقلين بزيارة المعتقلين إلى هذه اللحظة أو السماح لمحاميهم بذلك؟؟ وهم أحق بالزيارة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان؟.
5_ لماذا لا يُسمح لمنظماتٍ حقوقية محايدة، خليجيةٍ وعربيةٍ ودولية، لمقابلة المعتقلين، وليس فقط لمنظمات تابعة لأمن الدولة؟!
6_ ذكر رئيس الجمعية أن التعذيب الجسدي لا مكان له في قاموس وأخلاقيات أهل الإمارات! ونقول له:
ألم يسمع عما تعرض له الأخوة الخمسة الأولون من تعذيب في الفترة السابقة؟!
ألم يصل لعلمه ما تواترت به الأخبار عن قيام الجهاز الأمني بتعذيب كثير من المعتقلين لديه من جنسياتٍ أخرى؛ وبأشكال متنوعة كالتعليق لمدد طويلة وبتعرية تامة من الثياب، وممارسات لا أخلاقية تخل بالشرف والحياء والكرامة الإنسانية، مع خلع الأظافر، وغيرها من الممارسات لدرجة موت بعضهم تحت التعذيب؟! مما يتواتر ويخرج للسطح ويمنع من إعلانه جهل المعذبين بالجوانب الحقوقية والقانونية لهم، وخوف بعضهم من انتقام جهاز الأمن من أهله وذويه العاملين في الدولة.
7_ الحبس الانفرادي، والذي أقر به رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعدَّه مكاناً مناسباً للتوقيف، رغم مرور الأشهر الطويلة على بعض المعتقلين، وعدم السماح لبعضهم بالخروج من زنزانته لأكثر من (60) [ستين يوماً] أليس هذا تعذيبا؟
حيث يرى المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب: أن عزل المحتجزين لأمد طويل قد يصل إلى مرتبة المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وفي بعض الحالات، قد تصل إلى مرتبة التعذيب.
ألا يعلم أن اعتقال الإنسان وحبسه [سواء كان انفراديا أو غيره] وتغيير أنماط حياته اليومية التي اعتاد عليها، والتضييق عليه، ومنعه من ممارسه حقه الطبيعي، يُعَدّ تعذيبا له؟ حتى عدَّ العلماء: أن وضع القيد إكراه والتعذيب الجسدي إكراه، والحبس إكراه، والتهديد إكراه! ألا يؤدي هذا كله إلى ضغط على المعتقل يدعوه إلى الاعتراف بذنب ما ارتكبه وما جناه؟
8_ أنصدق قول رئيس (جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) ونكذب أهالي المعتقلين والشهود الذي وقفوا على حال المعتقلين، حتى قال بعض المعتقلين لم يبق من التعذيب إلا الضرب؟؟!! أليس وضع الإنسان في زنزانة ضيقة جدا، وتسليط البرد الشديد عليه بدون توقف، والإضاءة المبهرة الدائمة ليلا ونهارا، والضوضاء المقلقة، أليس هذا تعذيبا؟ أليس إعطاء المعتقلين حبوب الهلوسة يُعَد تعذيبا؟
هل يخفى على إنسان في عالمنا العربي الأساليب الخبيثة التي تمارسها الأجهزة الأمنية في تعذيب البشر؟ والتي قد لا تترك أثرا جسديا عليه ولكنها قد توصله لتمني الموت؟!!

ونود أن نؤكد في بياننا هذا أن ما يمارسه جهاز الأمن من مسرحية لن تنطلي على شعب الإمارات.
 مطالبين الجهات الحكومية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ونرفض المحاكمات القادمة الصورية والشكلية المعدة سلفاً لاستكمال المسرحية  ، كما نطالب بتمكين المعتقلين  من تعيين محاميين عنهم، دون فرض محامين عليهم، وأن يسمح فوراً لمراقبين خليجيين وعرب ودوليين ومنظمات حقوقية خليجية وعربية ودولية بالحضور للاطمئنان على  سلامة المعتقلين وصحة الإجراءات المتخذة بحقهم .
ونؤكد هنا على مطالبنا السلمية المتمثلة بـ:
1. مجلس وطني منتخب بإرادة شعبية حرة، وبكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.
2. قضاء مستقل استقلالا تاما، وعدم خضوع أعضائه للتدخلات والمراقبة والموافقات الأمنية.
3. مجتمع مدني خالٍ من التدخلات الأمنية. برفع التدخل الأمني عن شئون المواطنين الحياتية والوظيفية والاقتصادية والعلمية، وعدم مصادرة حقهم الإنساني والوطني. ورفع اشتراط الموافقة الأمنية على تحركات المواطنين في العمل والوظيفة وطلب الرزق والممارسات التجارية، والاقتصادية والعلمية وغيرها، ضمانا لحق المواطن وكرامته الإنسانية والوطنية.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
9ذو العقدة 1433هـ الموافق 25 اكتوبر 2012م
المصدر دعوة الاصلاح

الخميس، 25 أكتوبر، 2012

بيان بعض أهالي المعتقلين بشأن المؤتمر الصحفي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان

بيان بعض أهالي المعتقلين
بشأن المؤتمر الصحفي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان

نحن أهالي معتقلي الإمارات نستنكر ما جاء في  المؤتمر الصحفي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان , حيث ذكرت فيه كثير من المعلومات المغلوطة حول وضع المعتقلين و سير القضية , رغم طلب الجمعية في البداية من أهالي المعتقلين مراسلتها لكي تستطيع التحرك في القضية وبالفعل تم ذلك , و تواصلنا مع السيد محمد الحمادي نائب رئيس الجمعية قبل يوم من المؤتمر واكد لنا انه لن يقام مؤتمر صحفي بشان القضية , ولكننا تفأجانا باليوم التالي بعكس ذلك .

ذكر في المؤتمر ان أهالي المعتقلين استلموا مكرمة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة , الأولى محددة و قيمتها 50,000 درهم و الثانية مفتوحة , وهذه معلومة غير صحيحة حيث اننا كاهالي معتقلين لم نستلم اية مبالغ , الا انه كانت هناك اشاعات من مصادر اخبارية عن مكرمة سرعان ما نفتها نفس المصادر , وكانت هنالك بعض الحالات التي استلم فيها بعض الأهالي مبلغ من شخص يطرق الباب لم يبرز اية هوية اثبات و بيده مبلغ و يطلب منك التوقيع على  ورقة غير معلومة المصدر .

وذكر أيضا في المؤتمر أن المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب و انهم مسجونين في غرف نظيفة و مفروشة وبها جهاز تكييف و تلفاز وأنها تتسع لشخص واحد , وهذه المعلومة غير صحيحة كذلك لأن شهود العيان من أهالي المعتقلين اكدوا مشاهدتهم لبعض المعتقلين في المحكمة العليا وعليهم اثار التعذيب من هذيان و بكاء هستيري و عدم القدرة على الوقوف و الكلام , وايضا اقرارهم بتعاطي حبوب غير معلومة وان اماكن الاحتجاز هي زنازين ضيقة جدا و باردة جدا و بها اضاءة ساطعة لا تطفئ ابدا , وذكر بعضهم في خلال اتصاله انه لم يرى  الشمس من شهرين , ومن المعلوم ايضا ان قواعد زيارة السجناء لدى منظمات حقوق الانسان تفترض في لجنة الزيارة وجود متخصصين احدهم قانوني و طبيب و وهندسي و دكتور نفسي للتاكد من كل الجوانب المهمة , وبعدها يأتي اعداد تقرير الزيارة ونشره للرأي العام ويمكن تقييم أعمال اللجنة عبر مدى احترافيتة التقرير ذاته , وهذا لم يحصل من قبل الجمعية .

وذكر اأضا في المؤتمر أن المعتقلين تحت رقابة وأيدي النيابة العامة الإتحادية , وهذا ما نفاه سعادة النائب العام الإتحادي عند زيارة بعض أهالي المعتقلين له بأن " الموضوع ليس لديه " , وأيضا رئيس نيابة أمن الدولة بأنهم " لا يعلمون مكان المعتقلين , و انهم جهة تحقيق فقط " , وحتى في زيارة وزارة الداخلية نفت الوزارة أن يكون أحد من المعتقلين موجود في أحد المنشآت التابعة لها .

وذكر أيضا في المؤتمر أن أهالي المعتقلين سمح لهم في البداية بلقاء ذويهم , وهذه معلومة عارية من الصحة بتاتا وان هنالك من أهالي المعتقلين من لم يشاهد ذويه لا من قريب و لا من بعيد فضلا عن الالتقاء بهم من بداية اعتقاله .
ونحن كأهالي معتقلين كنا نتمنى أن تتحرك الجمعية  تحركا ايجابيا اتجاه القضية , وأن توقف هذه التجاوزات في حقوق المعتقلين , حيث ان هذا العمل من صميم أغراض اقامة الجمعية كما جاء في المادة (2) من النظام الأساسي لها : البند (5) تعمل الجمعية على ضمان حسن معاملة الأشخاص المعتقلين أو المسجونين لأي سبب أو مبرر .البند (8) تعمل الجمعية على المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة ، بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان .
مازلنا كأهالي معتقلين نتوسم في الجمعية اعادة القضية الى مسارها الصحيح , و أن هذه التجاوزات التي يمارسها البعض لا تمد الى اخلاقيات مجتمعنا بصلة , وأن سمعة الإمارات الحبيبة أعلى من ذلك بكثير , هذا و الله الموفق .
24 – 10- 2012

الثلاثاء، 23 أكتوبر، 2012

المحاكمة ومقدماتها


بقلم عبدالله عبدالرحمن الحديدي


تتعالى الأصوات في قضية معتقلي الإمارات داخلياً وخارجياً مما يؤكد أنها أصبحت قضية رأي عام يتابعها كثير من المهتمين بالشأن الحقوقي وكذلك كل من يهتم بدولة الإمارات التي تعيد صناعة صورتها بشكل لم يكن المتابع يتخيله ، كما أنها جعلت كل من تدخل فيها محط الاختبار ومحط الشك في مواقفه ومعلوماته أمام مجتمع محلي وخليجي وعالمي يحتاج أن يثبت مصداقيته فيها وإلا فقدها.
في ظل هذه الضجة تستعد المحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضية هي الأكبر في تاريخها وتاريخ الإمارات قضية تفرد الأمن بصياغة أبعادها واستعان بمخيلات ضباط أمن فشلوا في بلدانهم ليشجعوا على الطغيان في الإمارات المتسامحة وتأخذ القضية في اتجاهها للمحاكمة ثلاثة أبعاد: المعتقلين المتهمين ، الإجراءات وسير القضية والتهمة (ويبدو منها مؤشرات إلى أن المحاكمة من جنس ما سبقها من إجراءات).
قدر الله تعالى أن يأتي الافتراء باتهام شرفاء قضوا معظم سنين عمرهم في إعمار هذه الأرض الطيبة والعمل لرفعة الوطن ويشهد لهم بذلك آلاف الشهود العدول بحسن سيرتهم وإنجازاتهم التي ملأت ساحات التربية والتعليم والعمل الخيري والإسلامي والإعلام والاقتصاد وغيرها، ثم إنهم أصحاب مبدأ وقد أوضحوا مبادئهم وأثبتوا في أكثر من موقع أن ما يثيره الأمن حولهم ما هو إلا اتهام للنيات وظن سوء تنفيه أعمالهم قبل أقوالهم. 
إذا تتبعنا سير القضية نتفاجأ أن النائب العام يرفض مقابلة أهالي المعتقلين ويرفض استلام طلباتهم القانونية في القضية و مع ذلك نشاهده يظهر هو ومن يمثله في الصحف  ليصرح حولها رغم أنها في طور التحقيق حسبما يذكر ، ويكيل لهم التهم ، فهل هذا إجراء قانوني !!  
ثم صدمنا كما صدم الشارع الإماراتي بسكوت النائب العام عن إعلاميين محرضين ومغرضين تحاملوا في كتاباتهم ومقالاتهم يحاولون التأثير على القضاء حيث نصت المادة ٢٦٣ من قانون العقوبات الاتحادي علي (معاقبة كل من نشر بأحد طرق العلانية أموراً بقصد التأثير في القضاة .. أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم  من المكلفين .. أو التأثير في الرأي العام) ، أليس من واجبات المجتمع أن يحترم القضاء ولا يتعداه فلماذا التشهير و كيل الاتهامات، أليس المتهم بريء حتى تثبت إدانته أم أنهم اطلعوا على معطيات إدانته؟!
يعود بعدها مسؤولون ليتحدثوا عن اعترافات في صفوف المعتقلين و في ظل قانون الإمارات لا يتم قبول اعترافات تم الحصول عليها تحت الإكراه والتعذيب ، ثم إذا كان إدعاؤكم صحيحا لماذا لم يسمح لمحامي المعتقلين أن يحضر جلسات التحقيق؟! (مع أن القانون أعطاه حق الحضور والتواصل مع موكله ) حتى يشهد بما تقولون وما هي صفتكم القانونية حتى تطلعوا على مثل هذه التفاصيل أم أن التحقيق حدث في غير النيابة؟!
ويزداد التمادي بحرمان المعتقلين وحرمان أهلهم أبسط الحقوق فنحن إلى اليوم لا نعلم مكان اعتقالهم وهذا في حد ذاته يعتبر اختفاءاً قسريا ترفضه الاتفاقيات التي وقعت عليها الإمارات ليس ذلك فحسب بل إن ممثل النائب العام وهو رئيس النيابة ذكر لنا أنه لا يعرف مكان الاعتقال كذلك في حين أنهم قانونيا المسؤولون عن الإشراف على كل السجون وأماكن الحبس الاحتياطي حسبما نص عليه القانون ( المادة 6 قانون الإجراءات الجزائية).
 تمادى الأمن في قضية معتقلي الإمارات الأربعة والستون الذين يقبعون في معتقلات انفرادية ليلحق بهم أصنافا من التعذيب النفسي والعقلي أولى الأدلة أنهم مازالوا في معتقلات انفرادية و غير معلوم موقعها و ثانيها اطلاع المحامي وبعض أهالي المعتقلين على بعض المظاهر التي كان لها دلالات على القسوة النفسية ومحاولة الإخلال بتوازن المعتقلين العقلي، وفي نفس الوقت الإهمال الصحي الذي أدى لتدهور الحالة الصحية للكثير منهم بحكم أنهم كبار في السن أصلا ويعانون من أمراض مزمنة وفقدان الكثير منهم لأوزانهم (بعضهم ذكر 10 وآخرون تعدوا 20 كيلو خسروها من وزنهم)، هذا كله مع العلم أن القانون والاتفاقيات التي وقعتها الإمارات وآخرها اتفاقية مناهضة التعذيب تضع إجراءات القضية في مثل هذه الحالات محل البطلان ناهيك أن القضية تصل للمحاكمة.
 ويستمر الحبس الاحتياطي إلى الآن في مدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وقد تم عرضهم للتمديد أمام قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا و وافق على التمديد لعدم استكمال التحقيق وهو ما يدعونا للتساؤل هل قدمت النيابة ما يثبت الحاجة فعلا لتمديد الحبس 3 مرات مع العلم أن كثير من المعتقلين أكدوا لنا أن التحقيق تم مرة واحدة فقط. > في الحقيقة حيرتنا في كل ما سبق تهون أمام البحث عن تهمتهم فمرة يقولون تنظيم ومرة يريدون قلب نظام الحكم وأخرى يقولون جناح عسكري وبعدها يرددون أجندات خارجية ثم يزيدون ولاءات خارجية، ليعود بعدها قاضي المحكمة الاتحادية العليا ليؤكد لنا أن التهمة لم تكتمل جوانبها بعد، ما يعني أنها يمكن أن تحفظ من غير محاكمة. 
 المؤشرات سالفة الذكر ذات دلالات خطيرة تستهدف بشكل رئيسي سيادة القانون واستقلال القضاء في الإمارات وهو ما يخضع اليوم لاختبار عملي تاريخي.. فهل تسير المحاكمة سير ما كان قبلها من استعدادات أمنية ومخالفات للقانون وتستجيب لضغط الأمن أم نشهد عدالة واستقلال القضاء؟!


الاثنين، 22 أكتوبر، 2012

يا رب هذا العيد وافى والنفوس بها شجون #عيدنا_حرية_المعتقلين


رابط دائم للصورة المُضمّنة

معتقلي الامارات 

يا رب هذا العيد وافى والنفوس بها شجون

لبس الصغار جديدهم فيه وهم يستبشرون

بجديد أحذية وأثواب لهم يتبخترون

ولذيذ حلوى العيد بالأيدي بها يتخاطفون

وهناك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون:

أمي صلاة العيد حانت أين والدنا الحنون؟

إنا توضأنا - كعادتنا - وعند الباب (أمي) واقفون

زفرت تئن وقد بدا في وجهها الألم الدفين

ورنت إليهم في أسى واغرورقت منها العيون

العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم سجين

الأحد، 21 أكتوبر، 2012

بيان من حركة أمناء الأقصى حول اعتقال الناشط / منصور الأحمدي



بيان من حركة أمناء الأقصى حول اعتقال الناشط / منصور الأحمدي

صُدمت حركة أمناء الأقصى كما صدم كافة المهتمين بالقضية الإسلامية "القدس" بخبر اعتقال الناشط / منصور الأحمدي نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات وأحد مؤسسي رابطة شباب لأجل القدس .
ونحن نؤمن أن حرية الرأي مكفولة بداخل دولة الإمارات العربية وهذا ما دعونا أن نصدم أكثر مما حدث ، لذا فإن الحركة تناشد القائمين على الأمر إعادة النظر في هذا الأمر .
نطالب سرعة العفو عنه بأقصر وقت ممكن ، كما تناشد السلطات بعدم تكرار تلك الحادث مرة أخرى مما يهدد العاملين بالقضية الإسلامية " القدس " فيكفي ما القدس به من احتلال واعتقال أفيعتقل في البلد المسلم من يجاهر بقضية إسلامية تخص كل مسلم ويأثم من لم يتحدث بها ؟ .
فإن دعوة الناشط / منصور الأحمدي كنشاطنا فإن دعوتنا دعوة تربوية سلمية فإننا حركة تسعي لتكوين جيل قادر علي فتح القدس و المسجد الاقصي و تحرير فلسطين و الاسري من خلال اعداد تربوي ايماني و فكري ثقافي و نشر حب الاقصي و دعم اهلنا هناك و نعتمد علي البرامج الايمانية.
إلى القائمين على الأمر والحائكين لقضايا تخص الناشطين بالقضية الإسلامية "القدس " والذين يجتمعون لوضع الخطط التي تنتهجها عقولهم للهجوم على المسلمين المهتمين بالقضية، وعلى مؤسساتها الناشطة فنذكرهم بقوله تعالى: (ولا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إلا بِأَهْلِهِ) (واللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).

حركة أمناء الأقصى
القاهرة في: الأحد 05 ذو الحجة 1433 هـ - الموافق 21 من أكتوبر 2012 م

سجون الظلام



سجون الظلام

كاتب حسن المنصوري
حدد قانون دولة الامارات ان وزارة الداخلية هي الجهة الادارية للمنشآت العقابية و ان النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المشرفة على هذه المنشآت كما نصت المادة ٢،٤ منشآت و المادة ٢ اجراءات .
عند مراجعتنا لنيابة امن الدولة في بداية القضية كان رد المسئول "اننا لا نعلم مكانهم ، ونحن فقط جهة تحقيق " ، وكذلك لدى زيارتنا لوزارة الداخلية كان رد المسئول " لا يوجد عندنا كوزارة داخلية احد من المعتقلين في منشآتنا العقابية او اماكن الحبس الاحتياطي او مراكز الشرطة "
.

هذه الردود اوضحت لنا امر مهم جداً وهو ان المعتقلين موجودين في اماكن " خارج القانون " لان وزارة الداخلية لا تديرها و النيابة لا تشرف عليها ، و بطبيعة الحال ان هذه الاماكن لديها سلطة " خارج القانون " و اوامر " خارج القانون " و اجراءات " خارج القانون " أيضاً ، بمعنى اخر ان هذه الاماكن لا يصل اليها نور العدل و القانون ، لانها اماكن تقع فقط في " الظلام " و يحيط بها المجهول .

ان سجون الظلام هذه يحيط بها الشك المريب ، كونها بيئة خصبة للخروقات القانونية و الممارسات البشعة ، وهنا تكمن خطورتها على معتقلينا لان في مثل هذه البيئة يمكن أن : تسلب حقوق المعتقل ، يعذبون نفسيا و جسديا ، يرغمون على تعاطي حبوب غير معلومة ، يضعون في زنازين ضيقة جداً ، يضعون في زنازين قذره جداً ، تنتزع اعترافات بالإكراه ، تجري تحقيقات خلف الكواليس ، يبتز المعتقل بالماكل و المشرب مقابل حقوقه ، يعاملون معاملة حاطه بالكرامه ، تستغل حالته الطبية ضده ، تلفق له معلومات عنه اهله غير صحيحه ، و ..... ، كل هذا واكثر يمكن ان يحصل في سجون الظلام .

 بعد هذا كله يخرج لنا من يقول انهم في اماكن خمس نجوم !! ويعاملون معاملة جيدة !! ومن هذا الحديث الذي يقصد به تخدير العواطف ، الكل يحب ان يبرز محاسنه و يسعى دائماً الى تغطيه عوراته و مساوئه ، فلو الكان الحال مثل ما يقولون لجعلوا السجن مثل " تلفزيون الواقع " كل الناس تشاهده لتصفق لهم وتثني عليهم ، لكنه ليس كذلك ، ولا يمكن لنا كاهالي معتقلين تقبل هذا التجاوز أبدا ، ويجب على السلطات ان تنقلهم الى اماكن قانونية و تحت مظلة شرعية حالا و فورا ، لان كل يوم يمر على معتقلينا يمكن ان تنتقل حالتهم من سيئ الى أسوأ