.الإمارات: أهالي المعتقلين يستنكرون بشدة التحقيق مع النساء: فلياخذوا كل أسر المعتقلين

استنكر أهالي المعتقلين الإماراتيين اقدام جهاز الأمن الإماراتي بتجاوز القانون والعادات والتقاليد باستجواب نساء المعتقلين. وقالوا في بيان ارسل لوسائل الإعلام ان الأمن يرغم زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة الانتظار ومن ثم ينفرد وكيل النيابة بالتحقيق معهن.
وهذا نص البيان:

نحن أهالي المعتقلين نرفض الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة لإجراء تحقيقات معهن و توجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل, ومن ثم إرغام زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة , و بعدها انفراد وكيل النيابة بالتحقيق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أي محرم فضلا عن إيجاد سيدة أخرى في غرفة التحقيق , و هذا يعد تعد صارخ على أعراضنا كأهالي معتقلين , وعدم الاحترام لعادات و تقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات.

و نحن إذ نستنكر هذا التصعيد في قضية معتقلي الإمارات التي نرى أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد , فإننا نعلن رفضنا التام لجميع الانتهاكات الموجهة في حق المعتقلين و أهاليهم , و لن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال و سنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة , و إذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فلياخذوا كل أسر المعتقلين.

و نحن أهالي المعتقلين نرفض أساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية معتقلينا و ما زلنا متمسكين بمطلبنا و هو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الامن .

من الجانب الأخر

أقام جهاز الأمن الإماراتي الدنيا ولم يقعدها بعد تحقيقه مع بعض نساء المعتقلين وهو الأمر المستهجن والغريب في مجتمع إماراتي قبلي محافظ.

وأفادت ابنة المعتقل فؤاد الحمادي أنه تم التحقيق مع والدتها لأكثر من ساعة اثناء زيارتها لوالدها المعتقل، كما تعرضت نساء غيرها للاستجواب.
وما أثار غضب قطاع كبير من الإماراتيين هو أن التحقيقات تتم عبر محققين غير إماراتين ويقول البعض بأنهم من جنسيات مصرية.

وأطلق الناشطون حملة عبر (تويتر) تابعتها (وطن) تستنكر التعرض لأعراض النساء وخصوصا نساء المعتقلين واعتبروا ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمر. وذهب البعض باتهام حكام الإمارات بأنهم اصبحوا تابعين لجهاز الأمن الذي يتجاوز بنظرهم كل قانون.

وتصدى لهذه الحملة مجموعة من الإمارتيين يتهمونهم الناشطين أنهم تابعون لجهاز الأمن وقاموا بشتم اعراض المعتقلين رداً على الحملة التي أطلقها ناشطون.
ويروج أتباع الأمن ومن بينهم شخص يدعى (علي سالم) وهو يشرف على موقع أمني اسمه (إماراتي وافتخر) بأن هناك ما اسماه تنظيم نسائي تابع للإخوان. وكان (علي سالم) أول شخص يتطاول على اعراض نساء المعتقلين مما أثار استياء الكثير من الإماراتيين بما فيهم المؤيدون لشيوخهم في حملتهم ضد ناشطين إصلاحيين.
ويقول مراقبون أن جهاز الأمن الإماراتي قد أوقع شرخا كبيراً يهدد نسيج المجتمع الإماراتي من خلال اثارته للفتنة وتطاوله على الاعراض والتحقيق مع نساء المعتقلين.

يذكر أن اتهامات كثيرة وجهت لجهاز الأمن الذي يشرف على سياساته ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بتجاوزه القانون وتحويل الإمارات إلى دولة بوليسية مع صدور قوانين جديدة تحد من الحريات وخصوصا عبر الإنترنت والمواقع الاجتماعية.
وقال محمد الشيب في حسابه عبر تويتر: "التحقيق والضغط على الزوجات هوآخر إنتاج عقول البزران ! الذين أسكرتهم خمرة الكِبر واستغرقتهم لذة التّيه؛ فاسترخصوا الأعراض !"
وقال عمر عبد الرزاق: "يهللون ويبررون لإستجواب النساء بتهم باطلة ، وهناك في ضفة دبي يتفاخرون بالرقص والفسق والعهر والبارات ، بسكرات الوطنية".

الإمارات: أهالي المعتقلين يستنكرون بشدة التحقيق مع النساء: فلياخذوا كل أسر المعتقلين

الإمارات: أهالي المعتقلين يستنكرون بشدة التحقيق مع النساء: فلياخذوا كل أسر المعتقلين

المصدر وطن

استنكر أهالي المعتقلين الإماراتيين اقدام جهاز الأمن الإماراتي بتجاوز القانون والعادات والتقاليد باستجواب نساء المعتقلين. وقالوا في بيان أرسل لـ (وطن) ان الأمن يرغم زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة الانتظار ومن ثم ينفرد وكيل النيابة بالتحقيق معهن.
وهذا نص البيان:
نحن أهالي المعتقلين نرفض الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة لإجراء تحقيقات معهن و توجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل, ومن ثم إرغام زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة , و بعدها انفراد وكيل النيابة بالتحقيق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أي محرم فضلا عن إيجاد سيدة أخرى في غرفة التحقيق , و هذا يعد تعد صارخ على أعراضنا كأهالي معتقلين , وعدم الاحترام لعادات و تقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات.

و نحن إذ نستنكر هذا التصعيد في قضية معتقلي الإمارات التي نرى أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد , فإننا نعلن رفضنا التام لجميع الانتهاكات الموجهة في حق المعتقلين و أهاليهم , و لن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال و سنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة , و إذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فلياخذوا كل أسر المعتقلين.

و نحن أهالي المعتقلين نرفض أساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية معتقلينا و ما زلنا متمسكين بمطلبنا و هو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الامن .

بيان أهالي المعتقلين في التحقيقات التي أجريت لزوجات المعتقلين

بيان أهالي المعتقلين في التحقيقات التي أجريت لزوجات المعتقلين

نحن أهالي المعتقلين نرفض الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة لإجراء تحقيقات معهن و توجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل, ومن ثم أرغمت زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة , و بعدها انفراد وكيل النيابة بالتحقيق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أي محرم فضلا عن إيجاد سيدة أخرى في غرفة التحقيق , و هذا يعد تعد صارخ على أعراضنا كأهالي معتقلين , وعدم الاحترام لعادات و تقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات.

و نحن إذ نستنكر هذا التصعيد في قضية معتقلي الإمارات التي نرى أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد , فإننا نعلن رفضنا التام لجميع الانتهاكات الموجهة في حق المعتقلين و أهاليهم , و لن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال و سنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة , و إذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فلياخذوا كل أسر المعتقلين.

و نحن أهالي المعتقلين نرفض أساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية معتقلينا و ما زلنا متمسكين بمطلبنا و هو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الامن .

تحوّل الإمارات إلى صراع بين أطراف مصرية #معتقلي_الإمارات

تحوّل الإمارات إلى صراع بين أطراف مصرية #معتقلي_الإمارات


ايماسك/المحرر السياسي 
كإمارتي أحب هذا البلد الطاهر وأحب مواطنيه لا يمكن أن أقبل أن يصبح بلدي ملجأ لصرعات دولة أخرى ، ويصبح جهاز أمننا الوطني ملجأ للهاربين من بلدانهم لتدمير بلدنا. 

كان إعلان المصدر الأمني بشأن الخلية الإخوانية المصرية في الإمارات بمثابة فاجعة ، فهؤلاء المعتقلين لهم في الإمارات عشرات السنين بحسب ما نشره موقع ميدل است أونلاين- المقرب من الحكومة - ، ولم نكتشف أنهم يعملون لجهة خارجية إلا عند حضور محمد دحلان وأحمد شفيق وهلّم جرا من الفلول السوريين إلى الإمارات ، تصريح المصدر كشف أن بلدنا مرتعاً للجريمة ومكان صراع للمصريين في السلطة الذين وصلوا عبر الانتخابات وبين فارّين من وجهة العدالة المصرية ليعملوا لدينا مستشارين أمنيين ومخبرين ومخططين في جهاز الأمن .

وفي عمّق المشهد الإماراتي لا ندري ماهي التفاحة المحرمة التي أعطاها الفلول المصريين للقائمين على جهاز الأمن ليستطيعوا جرّ الإمارات إلى أن تكون مكان صالح للصراع بينهم وبين الثورة التي أندلعت في 25 يناير ضد الدكتاتورية المصرية ؛ ومحاولة إنشاء ثورة مضادة على النظام المصري من خلال استخدام الإمارات كموطئ تحرك وإعلان لكسر هيبة الدولة المصرية .

وعلى الأرض فدخول الإمارات في آتون الصرعات المصرية والسماح لأطراف مصرية بتحويل البلد إلى قاعدة للانطلاق نحو تحرير مصر من الثورة ومن الحكم الحالي ، له آثاره السلبية العميقة وهو بمثابة وضع البلد على شفا جرفٍ هار . هذه الطريقة التي اعتمدت على اختراق الدولة الإماراتية والتأثير على أهم جهاز في الدولة وهو جهاز الأمن الذي يفترض فيه أن يعمل وطنيون إماراتيون وليس مرتزقة من كولمبيا ومن مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا .

وفي الواقع أن وضع الإمارات الحالي لا يحسد عليه فقد استطاع المرتزقة المصريون وضع الإمارات في فخّ العداء مع دولة مصر ؛ فالسياسة الخارجية لا تعتمد على من يحكم بل على مصالح بلدنا ، وتحويل الأمر كأننا جزء من صراع مع النظام المصري القائم أو آي نظام قائم في الوطن العربي أو غربي ، إذا استثنينا الدولة التي تُكنّ العداء الصريح لبلادنا وتحتل جزرنا الثلاث ؛ لها عواقبها ولها آثارها على المدى الطويل فليس لبلدنا مصلحة في حملات العداء التي تُشنّ ضد دول أخرى بين الفينه والأخرى . و لا يمكن وصف الأمر إلا كونه اهانة للدبلوماسية الإماراتية وللإمارات أن يتم تحويل بلادنا إلى مكان لتصفيه الحسابات بين الأطراف ؛ والمساهمة في خلق عداء مع دولة أخرى .

الإمارات: تزيد من انتهاكاتها باعتقال ناشط إماراتي وصحفي مصري بأراضيها

القاهرة في 1 يناير 2013

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تصعيد السلطات الإماراتية بحق النشطاء والصحفيين, باعتقالها ناشط إماراتي وصحفي مصري يعمل بجريدة الاتحاد الإماراتية.

وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم 29 ديسمبر 2012 باعتقال الشاب الإماراتي “سعود كليب” من إمارة  رأس الخيمة, دون معرفة أسباب الاعتقال, أو مكان احتجازه, لينضم بذلك لقائمة معتقلي الإمارات التي وصل عددها باعتقاله إلى 74 معتقل, لم تعرف أسباب اعتقالهم, بالإضافة إلى عدم توجيه اتهامات واضحة ومحددة إليهم, ولم يعرف اماكن احتجاز الكثير منهم, ولم يمثل الكثير منهم أمام النيابة, أو محكمة.

وفى سياق متصل وحسبما أفادت “مريم أحمد جعفر” ابنة الدكتور “أحمد جعفر” الصحفي بجريدة الاتحاد، إن قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال والدها في الإمارات، يوم 14 ديسمبر الجاري- ليضاف للثلاثة أطباء المصريين الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية يوم 18 ديسمبر الجاري- حيث ذكرت لوسائل الإعلام “إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله، وأخبرهم أن السلطات الإماراتية استدعته وطلبت لقاءه في أحد الفنادق، بجوار محل إقامته، قبل أن يقتادوه إلى منزله، ويستولوا على 3 أجهزة لاب توب خاصة به، وأوراق ومستندات خاصة به”,  وذلك فضلاً عن إغلاق السلطات الإماراتية شركة للتدريب الإعلامي يملكها والدها في إمارة دبي، واستيلائها على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة.

وأَضافت أنها وأسرتها لا يعلمون شيئا عن الدكتور “أحمد جعفر” منذ اعتقاله, ولا يعلمون ما هي التهم الموجهة إليه ولا مكان اعتقاله، وذلك بالإضافة إلى وجود تشدد من جانب السلطات الإماراتية في إعطاءهم أي معلومة عن والدها.

وقد تواردت أنباء عن اعتقال مصريين أخرين بالإمارات, ولم يتثنى للشبكة العربية التأكد من صحة هذه الأنباء, أو التوصل لمعلومات تتعلق بعملية الاعتقال.

وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات الإماراتية في حملة اعتقالاتها الشرسة التي تشنها ضد النشطاء والإصلاحيين بالأمارات, بدون اتهامات واضحة ومحددة, والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة, واتسعت لتشمل مصريين, بدون معرفة أسباب اعتقالهم ولا أماكن احتجازهم, يتطلب تدخل سريع وحاسم من مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية, للضغط على السلطات الإماراتية للالتزام بتعهداتها والتزاماتها الموقعة عليها المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وطالبت الشبكة العربية من السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير بالسجون, أو الإعلان عن التهم الموجهة إليهم, وإحالتهم للمحاكمة, التي تتوفر فيها كافة شروط المحاكمات العادلة, وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية ومحلية.

استمرار للمهزلة الامنية : النيابة العامة تصدر امرا باعتقال راشد الركن وعبد الله الهاجري بعد خمسة اشهر من اعتقالهم وإخفائهم في سجون الأمن

استمرار للمهزلة الامنية : النيابة العامة تصدر امرا باعتقال راشد الركن وعبد الله الهاجري بعد خمسة اشهر من اعتقالهم وإخفائهم في سجون الأمن



دعوة الاصلاح :



عقب مطالبة ناشطون إماراتيون في الشهر الماضي جهاز الأمن الإماراتي بالكشف عن مكان تواجد الثلاثة المعتقلين المفقودين في سجون جهاز الأمن ( نجيب الاميري و راشد الركن وعبد الله الهاجري ) وبعد مناشدة زوجة الشيخ نجيب الاميري الامارات بالبحث عن زوجها أعترف جهاز أمن الدولة يوم 26/12/2012م باعتقاله وأنه موجود في سجونها بعد أن نفت خلال الشهور الماضية تواجده في أيٍ من زنازينها .



واستمرارا للانتهاكات الامنية فقد تم اليوم اصدار أمراً من النيابة العامة باعتقال راشد الركن وعبد الله الهاجري (رئيس اتحاد الطلبة الإماراتيي) من مكان اعتقالهم ,بعد اعتقالهم وإخفائهم في سجون الأمن .



وقد تم اعتقال راشد الركن وعبدالله الهاجري ١٧يوليو 2012م بالإضافة إلى 71 آخرين اعتقلوا على فترات متلاحقة منذ ابريل وحتى ديسمبر العام الماضي . .



وقال سالم الركن عبر تغريدات له على تويتر أن النيابة العامة أمرت باعتقال شقيقة راشد الركن وعبدالله الهاجري من المعتقل بعد سجنهم لمدة 5 أشهر في سجون جهاز الأمن .



وحمل الناشطون النائب العام المسئولية القانونية في كل ما لحق بالمفقودين الثلاثة والمعتقلين من انتهاك حقوقهم وتعرضعهم للتعذيب وطالبو السلطات الإماراتية بالإفراج عن كل المعتقلين .

لإمارات: الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المصرين, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم التي قد تصل عقوبتها للإعدام

القاهرة في 2 يناير 2013

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتقال السلطات الإماراتية لعدد كبير من المصريين المقيمين بالإمارات, بزعم إدارة تنظيم محظور بالإمارات, ينتمي لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين بمصر.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت الكشف عن عدد من  المصريين الذين تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر 2012, دون معرفة أسباب الاعتقال قبل أن تتضح الصورة خلال اليومين الماضيين بصورة أكبر, حيث أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على عدد من المصريين المقيمين بأراضيها, وقد وجه لهم اتهامات منها إدارة تنظيم سري بالإمارات, وعقد اجتماعات في مختلف مناطق الإمارات, فضلاً عن شروع هؤلاء الأشخاص في تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، فضلاً عن اتهامهم بتأسيس شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة،بالإضافة إلى جمع أموال طائلة وتحويلها بطرق غير مشروعة لجماعة الأخوان المسلمين في مصر, وذلك بالإضافة إلى توجيه تهمة تورط هؤلاء الأشخاص في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.

وقد تمكنت الشبكة العربية من التوصل لبعض أسماء المعتقلين هم: (الدكتور “عبد الله محمد إبراهيم زعزع” أخصائي أسنان،و الصحفي”أحمد لبيب جعفر”، و مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس”إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد” مهندس اتصالات بشركة بترول، و”أحمد طه” مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور “علي احمد سنبل” طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، و المهندس “مراد محمد حامد” صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، و الدكتور “صالح فرج ضيف الله”مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس”صلاح رزق المشد” مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، و”عبد الله محمد العربي” مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور”محمد محمود على شهدة” استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد بإمارة دبي، والدكتور ” مدحت العاجز” مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان.

وذكرت الشبكة العربية إن التهم الموجهة للمصريين المعتقليين بالإمارات إذا ثبت صحتها وتم أدانتهم بها, سوف تكون العقوبة الموقعة علي هؤلاء الأشخاص تتراوح بين الإعدام أو السجن المؤبد لمدة 15 عاماً, وخاصة مع تجاهل المسئولين المصريين لهذه القضية تحت مسمي أنها قضية جنائية.

وأكدت الشبكة العربية على استنكارها ورفضها لطريقة اعتقال المواطنين, وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه.