تعرف علي الاستاذ حسين الجابري

تعرف على الدكتور احمد غيث السويدي

تعرف علي محمود الحوسني

تعرف علي الدكتور محمد المنصوري

تعرف علي الدكتور شاهين عبدالله الحوسني

تعرف علي الاستاذ فؤاد محمد الحمادي

تعرف علي الدكتور عيسى خليفة السويدي

تعرف علي الدكتور ابراهيم الياسي

تعرف علي الاستاذ ابراهيم المرزوقي

تعرف علي الدكتور احمد يوسف الزعابي

إضافة تسمية توضيحية

تعرف علي الاستاذ حسن جابر

تعرف علي المحامي الدكتور محمد الركن

تعرف علي الاستاذ حسين علي النجار

ت

تعرف علي الدكتور صالح الضفيري

تعرف علي الشيخ محمد الصديق

تعرف علي جمعة الفلاسي

تعرف علي عبدالله الهاجري

تعرف علي عمران الرضوان

تعرف علي الاعلامي راشد عمران الشامسي

تعرف علي راشد محمد الركن

تعرف علي الدكتور علي الحمادي

دولة الإمارات العربية المتحدة: جهاز الأمن يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد ان وصل عدد المعتقلين من الناشطين الى 58 معتقلاً

2012-09-06

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي  أفادت أن المعتقلين لدى جهاز الأمن من  المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والذين وصل عددهم الآن الى 58 معتقلاً، قد تم وضعهم في زنزانات انفرادية وتعذيبهم من اجل انتزاع اعترافات قسرية قد تستخدم فيما بعد ضدهم او في حملات اعلامية من اجل كسب الرأي العام الذي يبدى الآن تعاطفاً مع المعتقلين. أن هذه التقارير، التي لم يتم تأكيدها نظرا لقيام جهاز الأمن وفي انتهاك صارخ لحقوق الانسان بمنع المعتقلين من مقابلة اسرهم ومحاميهم ، لم يتم نفيها رسمياً من قبل السلطات.  

في 16 يوليو/تموز  2012، قامت قوات الأمن الإماراتية بحملة كبيرة ضد مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدةحيث تم ألقاء القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في مختلف أنحاء الدولة بناءً على أوامر من المدعي العام الذي أرجع سبب اعتقالهم إلى مزاعم بانتمائهم إلى منظمة تشكل تهديداً  للأمن القومي.

 و استمر جهاز الأمن الإماراتي في حملة الاعتقالات التعسفية حيث تم بين 27 و 31 آغسطس/آب 2012  اعتقال الناشطين عبدالعزيز حارب المهيري، علي عبدالله الخاجة،  أحمد عوض الشرقي، جمال عوض الشرقي، عبدالله الجابري، راشد خلفان بن سبت، وأحمد سالم الزعابي، ليصل عدد المعتقلين الى 58 ناشطاً.

و أكدت التقارير ان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين الثمانية وخمسين وخلافاً  لقوانين البلادلم يسمح لهم بمقابلة اسرهم و كذلك فقد تم عقدجلسات الاستجواب بدون حضور المحامين في انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان . وذكرت تقارير اخرى موثوق بها أن محامي حقوق الإنسان عبد الحميدالكميتي يقوم بالدفاع عن مامجموعه 41 معتقلاً لحد الآن بسبب قيام جهاز الأمن بسجن وتهديد او تسفير المحامين الذين يرومون الدفاع عن المعتقلين من الناشطين. ولازالت السلطات مستمرة في استهداف محامي حقوق الإنسان عبد الحميدالكميتي وبسبب كثرة عدد موكليه فانه يعمل تحت ضغط شديد.

وذكرت تقارير موثوقة  قيام عناصر تابعة لجهاز الأمن وفي اجراء غير مسبوق باستهداف عوائل المعتقلين من النساء والتشهير بهن وذلك باستخدام موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر.

وفي تطور آخر مقلق، أقرت نيابة أمن الدولة بعدم إصدارها إذن قبض بحق راشد الركن وعبدالله الهاجري، وهم من افراد اسرة محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، حيث لايعر ف مكا ن تواجدهم منذ اعتقالهم من قبل جهاز الأمن في يوم 16 يوليو/ تموز 2012 وبذلك يمكن اعتبارهم مختفين قسرياً.

يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاءاستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بعد التقارير الأخيرة التي ذكرت انه تم وضعهم في زنزانات انفرادية وتعذيبهم من اجل انتزاع اعترافات قسرية منهم. ان على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بمواثيق حقوق الانسان والتوقف عن اجرائتها القمعية ضد مدافعي حقوق الإنسان و النشطاء فوراً.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

  1.الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الثمانية وخمسين إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارستهم لحقهم في التعبير و مطالباتهم بالإصلاح السياسي؛

  2. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يتعرضون للاحتجاز  حيث ان على  السلطات احترام التزاماتها الدولية  بمقتضى توقيعها لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.

مصدر الخبرhttp://gc4hr.org/news/view/233

الشبكة العربية تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن المدافع الحقوقي والمحامي البارز د “محمد الركن” وسجناء الضمير

القاهرة في 6 سبتمبر 2012

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, تضامنها التام مع المحامي “محمد الركن”, الذي سوف يمثل أمام النيابة غداً للنظر في قرار تجديد حبسه.

يمثل المدافع الحقوقي والمحامي البارز د “محمد الركن” غداً أمام نيابة أمن الدولة, وذلك للنظر في أمر تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 79/2012 أمن دولة, حيث أصدرت نيابة أمن الدولة في 7 أغسطس قرارها بتجديد حبس “الركن” احتياطيا لمدة شهر, تنتهي غداً, في ظل عدم وجود سقف زمني بالنسبة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الاماراتي, الأمر الذي يترتب عليه انتفاء الالتزام القانوني بضرورة تقديم المتهم للمحاكمة خلال مدة معينة.

وكانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت”الركن” في17 يوليو 2012, ولا تتوافر أية معلومات عن مكان اعتقاله, وبحسب بيان النائب العام الاتحادي فإن المعتقل – فضلاً عن 45 معتقل أخر من إجمالي 57 معتقل – يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 عام وفقاً  للتهم المقررة بنص المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص علي (العقاب بالسجن المؤقت لكل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك), فضلاً عن (معاقبة كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ).

وقالت الشبكة العربية: ” إن رفض نيابة أمن الدولة جميع الطلبات التي تقدم بها محامو ” الركن” لمقابلته أو حضور التحقيقات معه أو الاطلاع على أوراق التحقيق أو أخذ صورة منها, فضلاً عن عدم الإفصاح عن مكان اعتقاله, يعد انتهاكاُ واضحاً لأبسط حقوقه, فضلاً عن انتهاكها لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة للامارات”.

وأضافت الشبكة ” أنه على السلطات الإماراتية تحديد فترة زمنية للحبس الاحتياطي, يعرض بعدها المتهم على المحاكم المختصة لاستكمال سير القضية كما هو معمول به في الدول التي تحترم سيادة القانون”.

وطالبت الشبكة العربية النيابة بالإفراج الفوري عن “الركن”, وكل المعتقلين على ذمة القضية المعروفة بـ (المتآمرون على الوطن ), ليس لشيء سوى انضمامهم لدعوة الإصلاح المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, كما طالبت بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لهم, وعدم ملاحقتهم قانونياً.

مصدر الخبر http://www.anhri.net/?cat=12

رسالة إلى وزير العدل

رسالة إلى وزير العدل

يمكنكم ارسال هذه الرسالة : إليكم النص :

الموضوع : رفض طلبات أهالي المعتقلين من دون مسوغ قانوني

معالي : وزير العدل                                                                الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وبالإشارة إلى المادة 26 الدستور والتي كفلت حقوق المتهمين حيث نصت على ” أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ” ، وفي ذات السياق نصت المادة 28 ” على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ، وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور “.

وبناءً على ما تقدم نرفع نحن أهالي المعتقل :                                           ، المقبوض عليه على ذمة القضية رقم : 79/2012 ، فقد تقدمنا بطلب توكيل محامي فتم رفض الطلب ، كما قمنا بزيارة النائب العام لأكثر من مرة فرفض مقابلتنا أو اطلاعنا على تفاصيل القضية ، ولازلنا لانعلم مكان المعتقل ، حيث أننا طلبنا مقابلته فتم رفض الطلب ايضا ، فضلا أن يسمح لنا بكفالته كما يسمح لنا القانون بذلك ، وعلمنا بأن المتهمين في هذه القضية قد تم تمديد فترة حجزهم لشهر آخر دون التقيد بحضورهم وعرضهم على قاضي التمديد في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الاجراءات الجزائية .

وبذلك فنحن ذوي المتهم نتقدم بشكوى ضد الإجراءات التعسفية في حق ذوينا من النائب العام ونيابة أمن الدولة ونطالب بضرورة التدخل بشكل مباشر وسريع في رفع الإنتهاكات الإجراءات التعسفية ضد المعتقلين .

هذا وتقبلوا من فائق الإحترام والتقدير

التوقيع :

التاريخ :

ارقام تهمكم للإرسال والتواصل

عيد في السجن (شعر)

الطاهر إبراهيم




يا رب هذا العيد وافى والنفوس بها شجون

لبس الصغار جديدهم فيه وهم يستبشرون

بجديد أحذية وأثواب لهم يتبخترون

لذيذ حلوى العيد بالأيدي بها يتخاطفون

وهناك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون

أمي صلاة العيد حانت أين والدنا الحنون

إنا توضأنا -كعادتنا -وعند الباب أمي واقفون

* * *

زفرت تئن وقد بدا في وجهها الألم الدفين

ورنت إليهم في أسى واغرورقت منها العيون

العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم سجين

أضحى هناك مصفداً بالقيد يقبع في السجون

وضعوه في زنزانة صماء يعمرها السكون

ضربوه أدموا وجهه ورموه مخنوق الأنين

* * *

بالليل جاؤوا يا أحبائي وأنتم نائمون

ملؤوا الشوارع حولنا كمنوا بها يترقبون

وتسللوا عبر الأزقة كاللصوص المارقين

وتسوروا البيت الذي عشتم به عبر السنين

كسروا نوافذه ودكوا الباب في حقد دفين

خدشوا الحياء وليس بدعا عندهم ما يفعلون

دخلوا ولم يستأذنوا من أهل بيت نائمين

هجموا على الغرفات ليلاً بالسلاح مدججين

ألقوا عليه القبض واستاقوه معصوب الجبين

أخذوه لا ذنباً جنته يداه في عرف ودين

إلا إتباع الحق والتقوى لرب العالمين

منعوه حتى أن يقول لكم وداعاً بالعيون

أخذوه فجر العيد والهفي على القلب الحنون

ليعيش هذا العيد معتقلاً بسجن الظالمين

* * *

أصغى الصغار لأمهم تروي مخازي المجرمين

قالوا بصوت واحد بثبات أشبال العرين

شرف لنا أن كان والدنا على الحق المبين

أماه لا يحزنك ما فعل الطغاة الآثمون

فغداً سيشرق فجر أمتنا وتنهدم السجون

ويخيم الأمن المكين على قلوب الخائفين

ويغرد العيد السعيد على شفاه المؤمنين

ويحق وعد الله للإسلام بالنصر المبين
________________________

منقول

الإمارات: ويأبى الأمن إلا أن يقود البلاد إلى الانفجار

(خاص) وطن - لعل المطلع على الخطاب الرسمي الإماراتي يظن بأن دعوة الإصلاح التي اعتقل رموزها ومفكروها ونشطاءها هي وليدة الأمس أو مع بدء تولي جماعة الإخوان سدة الحكم في أكثر من بلد عربي.

ولا غرابة في ذلك ما دام الخبراء الأمنيون الذين استجلبتهم الحكومة الإماراتية من أنظمة هالكة أو على وشك الهلاك هم الذين يخططون لما يعتبرونه حماية الإمارات من ريح الثوارت العربية ولا غرابة ان نشهد اعادة انتاج السيناريو ذاته فالحكام العرب لا يتفقون إلا على أدوات القمع واقصاء المعارضين بكل الوسائل المتاحة.
وجميع الحكام مقتنعون - خليجيون ومغاربة وشوام - ان المؤامرة هي رأس الثعبان الذي يلتف حول الشعوب (القاصرة غير المهيئة للحرية والمغيبة منذ قرون) وأن رأس الثعبان هم المعارضون... إسلاميون وليبراليون وقوميون ومستقلون وحقوقيون.
هم - اي الحكام - لا يرون الفساد فسادا ولا التبعية لأمريكا والغرب عمالة بل شطارة ومنافسة حامية الوطيس بينهم ليكون أقدرهم هو العميل الأول والأكبر والأوفى. وهم لا يرون القضاء فاسداً ولا ظلم بعض ابناء عائلاتهم ظلما. كل الشرور بنظرهم تأتي من فئة قليلة متآمرة ومندسة وتتعامل مع الخارج.
دعوة الإصلاح تاريخها من تاريخ الإمارات وأول رئيس لها هو من عائلة آل مكتوم التي تحكم دبي ورئيسها الحالي من عائلة القواسمي التي تحكم رأس الخيمة.
يعني هي دعوة خرجت من رحم الشعب الإماراتي وحكامه أيضا. لم يتآمر مرشد الإخوان في مصر كي يؤسسها. إنما تآمر على اعضاء الجمعية حسني مبارك حين قدمت مخابراته عام 2009 اسماء 3 رجال أعمال إماراتيين يمولون الإخوان في مصر. ومنذاك تحول ابناء الإمارات الأكفاء المخلصون إلى مجموعة متآمرة على أمن وطنها.
ولو كان المغفور له صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة السابق بيننا لكان على رأس المعتقلين كما فعلوا مع الشيخ صقر بن كايد القاسمي حين حجزوه تحت حراسة مشددة في قصر ابن عمه الحاكم.
يقول منصور النقيدان الكاتب السعودي رئيس التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي:
"تسببت العلاقة الخاصة بين حاكم رأس الخيمة والإخوان وحمايته لهم، في توتر العلاقة مع أبوظبي عام 1996 بعد صدور مذكرة توقيف بحق المنصوري، ودعم الشيخ صقر للأخير ورفضه إقالته من منصبه في فرع الجمعية برأس الخيمة . وفي تصريح لمحمد الركن لوكالة الأنباء الفرنسية AFP في 1 يوليو 2006 إشارة إلى استقلال فرع رأس الخيمة عن باقي الفروع. وفي لقاء خاص مع د. سلطان كايد القاسمي نشره مركز الإمارات للدراسات والإعلام في 26 ديسمبر 2005، أشار إلى وجود علاقة خاصة من الثقة والاحترام امتدت ثلاثين عاما بين جمعية الإصلاح وحاكم رأس الخيمة."
ويضيف النقيدان:
"أن حماية بعض الحكام لبعض الشخصيات الإخوانية، واعتبار العشيرة والوجاهة النابعة من تقاليد المجتمع الإماراتي، كانت تفعل فعلها، وهي تقاليد كانت تمثل جوهر التوافق والانسجام الذي ضمن دوام الاتحاد وتماسكه منذ قيامه.".
إلا أن الأجهزة الأمنية جلبت بعقود مغرية وصلاحيات واسعة من يشرخ جوهر هذا التوافق الذي يتحدث عنه الكاتب في دراسته (الإخوان المسلمون في الإمارات - التمدد والانحسار) وليهدم ما بناه الراحل زايد..
الحكام العرب وحدهم لا يستفيدون من تجارب زملائهم الذين هلكوا والذين سيهلكون بعد مزيد من المذابح.
انهم يظنون بأنهم في منزلة الآلهة. فالبشر يولدون أحرارا والحكام يغيرون من طبيعتهم ويحولونهم إلى عبيد. وافكار البشر تتقابل أو تتنافر مع الآخرين وهم ميالون إلى الانتماء إلى افكار ومجموعات . والحكام لا يسمحون لا للأفكار ولا المجموعات بالتكون حتى لو حرقوا اليابس والأخضر.
وحكام الإمارات لا سواهم كان عليهم أن يحكوا رأسهم للمرة الألف قبل أن يتخذوا قرارهم بقمع المطالبين بالإصلاح. ليس بسبب عدم شرعيتهم، على العكس، فلا أحد يجادل بذلك بل هم افضل شعبيا من غيرهم كحكام البحرين والسعودية ويتمتعون برصيد من حب الناس.
وحتى عام 2003 التقى ولي عهد ابو ظبي مع الإصلاحيين أو الإخوان ثلاث مرات. كانت الإمارات وقتها لا تزال تعيش ربيعها وهو ربيع كان متألقا ومبشرا في عهد زايد حيث جوهر التوافق والانسجام وهو ضمان الاتحاد كما اشار الكاتب.
صحيح أن نظام مبارك أفسد العلاقة لأول مرة بين ابوظبي وبين الإخوان منذ عام 1994 إلا أنها لم تخرج خارج الجوهر الذي قال عنه النقيدان. فما الذي اخرجها الآن غير خبراء السوء الذين ظلوا عبر اربعة عقود يقاتلون كل أصوات المعارضة في بلادهم حتى انهزموا إلى الإمارات؟؟!!.
المشكة ليست أن الإخوان المسلمين هم التجمع الشعبي المتمدد الذين يشكل المعارضة والخطر الذي يحدق بالحاكم كما يتصوره. فلو كانوا ليبراليون سيتم شيطنتهم وعمل الشيء ذاته كما فعلوا مع الحقوقي أحمد منصور وهو ليس من الإخوان حين سجنوه لثمانية أشهر اذ لا يهم شكل المعارضة ومعتقداتها. المهم هو المعارضة نفسها المرفوضة والمنبوذة من الحكام.
ممنوع على الإماراتيين أن يشاركوا سياسيا ولسببين بسيطين تلخصهما الحكومة. الأول أن كل الأشياء متوفرة لهم (باستثناء الإمارات الفقيرة) وان أبواب الحكام مفتوحة لهم في أي وقت. وهذا الادعاء يشكك فيه البعض والبعض الآخر يرفضه لأن فيه عبودية الطوابير في قصور الحكام.
وممنوع على الإماراتيين أن يحاربوا الفساد أو محاسبة شيخ من الشيوخ أو القلق من ذوبان هويتهم الوطنية وقد انتزعت الوطنية حتى عن جيشهم الذي ضم مؤخرا مرتزقة كولمبيين.
ويكفي الإماراتيين المأكل والمشرب والملبس.
ومع ذلك سعى اعضاء الإصلاح أو الإخوان لاصلاح مجتمعهم منذ تأسيسهم فانصبت اهتماماتهم داخليا وليس خارجياً وكانت مجلتهم التي تصدر قبل أن تنتزعها منهم السلطات تتمتع بشعبية بين الإماراتيين فافكارهم ليست مستوردة وانما هي افكار إماراتية جريئة ضد الفساد والدفاع عن الهوية الوطنية ومحافظة ونابعة من صميم المجتمع القبلي في الإمارات. ويعترف رئيس تحرير مركز السبار في دبي أن الاخوان عاشوا فترات تمدد وشد وجذب مع السلطات.
وكما أسلفنا لم تعمد السلطات بداية إلا بالتضييق عليهم كلما شكى حسني مبارك من الأموال التي تصل للإخوان لديه من الخارج. فمنعتهم أول الأمر من ارسال إي تبرعات أو أموال خارج الإمارات، فامتثلوا. ومن ثم قامت بانتزاع جمعيتهم وعهدت بها إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، فصمتوا. ومن ثم قامت بتطهير وزارة التربية من رأس الوزير إلى مشرفي المناهج حتى المعلمين. فرأوا هذه المرة أن لا يصمتوا وكل ما فعلوه هو كسر جدار الصمت والتحدث عن قمعهم وتجريدهم من أنشطتهم.
لكن كيف وصلت الأمور بعد ذلك إلى حد المداهمات والاعتقالات وسحب الجنسيات؟!!
على الأغلب عدة عوامل كانت وراء الوصول إلى هذه المرحلة من التأزم.
بالطبع شكلت الثورات العربية العامل الأهم والجوهري والخشية من أن تنتقل إلى الإمارات على الرغم من تغني الإعلام الرسمي كل يوم بحب الإماراتيين لأبناء زايد. أما العامل الثاني فقد تشكل بعد رسالة وجهها أعضاء الإصلاح أو الإخوان إلى رئيس البلاد تطالبه بمجلس وطني منتخب.
وهذا مطلب يقطع الحاكم من أجله الرقاب.!
حينها كان الأمن الإماراتي قد بدأ الاستعانة بمزيد من خبراء ومسؤولي المخابرات العرب وأهمهم خبراء من مصر وكأن المجرم هو اسهل من يعثر على وظيفة حتى لو كانت خبرته قد أهلكت البلد الذي كان يدير أمنه.
نظر الشيوخ أو من همس بآذانهم ان الرسالة هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وربطوا جرأة المطالبة بمجلس تشريعي منتخب بصعود الإخوان في أكثر من بلد.
من السهل هنا أن يقتنع أي حاكم بأن تنظيم الإخوان ينفذ مخططاً للاستيلاء على حكم البلاد العربية. والحقيقة ان سنحت الفرصة له سيفعل ذلك، لكن الإخوان أصغر من أن يخططوا تخطيطاً مثل هذا. والحقيقة أيضا أن من تآمر وخطط هم الحكام العرب أنفسهم.
في الغرب تنتشر آلاف المجموعات التي تحمل أفكارا دينية ويسارية وعلمانية وحتى عنصرية لكنها اضعف بكثير من أن تشكل خطرا على أمن دولها. فالمجتمعات محصنة وتشارك بالحياة السياسية، إلا مجتمعاتنا فأي تنظيم من خمسة أفراد يعد مخططا لاسقاط الحكم أو الاضرار بأمن البلد.
وهذا ما تفذلكت به عقول مسؤولي الأمن ووافقهم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد الذي يمسك الملفات الحساسة في البلد ويقرر ما يشاء. فاعلن النائب العام القبض على خلية تتعاون مع منظمات خارجية لالحاق الضرر بأمن البلد.
فجأة تحول المربي إلى ارهابي وتحول المصلح إلى خائن، وتحول الشيخ إلى متآمر. ولم يكن من السهل اقناع الناس الذين عرفوا المعتقلين عن قرب أو بعد بأنهم قد يفكروا يوما الاضرار ببلدهم ومجتمعاتهم، فهؤلاء الرجال خدموا وطنهم وتفانوا من أجله. وهنا يأتي دور الشبيحة والأقلام التي بدأت حملة تلويث بشعة تمادت حتى بدأت تقذف بنساء وبنات المعتقلين.
هذا يحدث في مجتمع قبلي قام على مبادئ قبلية راسخة ونابعة من اصالة الدين والعروبة ببركة خبراء السوء الذين استخدموا ذات الاساليب في بلادهم حتى سقطت عروش رؤسائهم.

النائب العام الإماراتي لم يقل في بيانه انه تم العثور على أسلحة أو متفجرات مع الإخوان الذين اعتقلوا وبعضهم الأكثر تجاوز الستين من عمره، وذلك كي يبرر مخطط (الإضرار بأمن البلد) لكنه أكد على التعاون مع منظمات خارجية. فمن هي هذه المنظمات؟
ربما قصد النائب الإخوان المسلمين في الخارج ولهذا تركزت الحملة الإعلامية الأمنية على أن الإخوان في الإمارات يبايعون المرشد في مصر ولا يجوز أن تكون لهم بيعتين واحدة لرئيس البلاد واخرى لشخص أجنبي.
الكاتب النقيدان في دراسته - وهي بالمناسبة تحيد إلى الجانب الحكومي - يؤكد بأن الإخوان توقفوا عن بيعة المرشد بقوله:
"أخذ الإخوان سنتين من التفكير، وفي العام 2003، مع كثرة الاتهامات وتضرر كثير من كوادر الجماعة بسبب ولائهم وبسبب بيعتهم، أقرت قيادات الجماعة بالإجماع عدم استقطاب أي من العاملين في القطاع العسكري ، وعدم التواصل مع أي عضو التحق للعمل بالجيش، والأمر الثاني هو إيقاف أخذ البيعة من الأعضاء عموماً بشكل نهائي".
وهذا كان أهم مطلب حكومي من جماعة الإخوان قبل الثورات العربية وامتثلوا له وأكدوا أن ولاءهم لآل زايد وباقي الحكام وهم ينتمون فكريا فقط للإخوان في مصر وبقية العالم. بل هم على النقيض من إخوان مصر، لا يسعون إلى الحكم ولا إلى منازعة العائلات الحاكمة، بل يعملون جاهدين لتعزيز الهوية الوطنية وحمايتها من الذوبان في ظل الخلل السكاني في البلاد.
فاذن ادعاء البيعة كاذب. والاخوان في مصر يتعرضون للانتقاد لأنهم غير قادرين على ضبط عناصرهم داخل مصر فكيف سيضبط المشير ويدير الإخوان في الإمارات والخليج كما يصور لنا من زرع في خيال رجل الأمن ضاحي خلفان الذي اصبح يعبر عن المنزلق الذي سقطت فيه الإمارات حين اصبح خلفان...واجهتها.
وربما أيضا قصد النائب المنظمات الحقوقية فقد انسعرت الأجهزة الأمنية حين حاول بعض الإصلاحيين التخاطب مع اعضاء البرلمان الأوروبي. وعادة ما تتغول أكثر كلما استنكرت منظمات حقوق الانسان وكثرت الانتقادات والحملات على موفع تويتر.
وهذا الموقع بحد ذاته يشكل جوهر الادعاء العام.
فلا مخططات بالاصل إنما مطالبات إصلاحية ظهرت بالرسالة التي وجهها الإصلاحيون إلى رئيس البلاد ومن خلال تغريدات تويتر المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد.
صاغ الأمن كل ادعاءاته لتبرير حربه التي شنها بجنح الظلام ومع صلاة الفجر على اساس تغريدات تبتهج بثورة مصر واخرى تطالب بالاصلاح فتم الربط بين الأمرين: أن للإخوان بيعة للمرشد وهذا غير صحيح وانهم ينسقون مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وهذا غير صحيح أيضا.
واقترح رجال الأمن على سموه أن يقطعوا رأس الحية فوافق.. وبدأت مذبحة الاعتقالات وتشويه السمعة واطلق خلفان لسانه كموسيقا تصويرية للأحداث وكانت موسيقا نشاز وسيئة وسافلة ايضا لا تعبر عن الإماراتيين بل تهين عقولهم ووجودهم.
كان واضحاً توجه الأمن لجر زملائهم في أمن باقي الخليج وخصوصا الكويت والسعودية ضمن حملة ضد الإخوان. فلم تستجب الكويت فيما السعودية تمارس منذ عقود سياسة الاعتقالات والتضييق بحقهم ولهذا عاد خلفان يهاجم الكويتيين ويصفهم بابناء الشوارع الذين ينزلون إلى الشارع متظاهرين.
هذه الدراما تصلح لفيلم هندي ممل ومكرر. حرب بلا هوادة ضد المعارضين ولا عاقل يهمس في إذن الشيخ محمد ليخبره أن سياسة القمع والإقصاء أثبتت فشلها الذريع بل هي التي قادت إلى الانفجار.
وان يخبره بأن الإخوان يتغلغلون بين الناس بتقديم خدماتهم إلى الفقراء والمطحونين، وبما أن الفقر يكاد يكون معدوما في الإمارات فان فرصتهم الوحيدة هي الإقناع ولن يقنعوا الناس بدعوتهم إلا بما ينقصهم وهو حريتهم ومشاركتهم السياسية.
وان يقول له أيضا إن الإخوان في مصر بكل قوتهم لم يستطعوا الاطاحة بنظام مبارك وكلنا يعرف كيف التحق الإخوان بالثورة واستغلوها. فكيف سيحرضون الإماراتيين الذين من المفترض أنهم يحبون حكامهم ومنسجمون معهم؟!!
وما الذي يمنع أن تكون الإمارات أكثر الدول ديمقراطية كما تساءل البرفسور في جامعة الإمارات عبد الخالق عبر مخوقع (تويتر). ولا يعتقد هو نفسه أن أحدا يملك إجابة شافية.
فحكام الإمارات لا تهددهم الديمقراطية الحقيقية فقد تحد من قراراتهم أو أموالهم لكن الناس سيحافظون عليهم ويأتمنونهم خير إئتمان ولن يستبدلونهم كحكام
ومع ذلك يأبى شبوخ الإمارات إلا ان يقودوا البلاد إلى الإنفجار بأنفسهم.
كان اسهل الطرق وأقصرها ان يوافق الشيخ محمد على مجلس وطني منتخب ويسمح بحرية الرأي وحتى ان صعد الإخوان فإنهم سيعبرون عن ارادة الإماراتيين ولن يهددوا حكمه.
لكنه اختار أكثر الطرق ظلما وجورا بحق ابناء وطنه الأكفاء الذين خدموا الإمارات فداهمت قوات أمنه بيوت الدعاة والشيوخ الأمنة وسحب المواطنة من مواطنيه وكأنها هبة من الحاكم.
وظهرت مسرحية تشويه وقذف المعتقلين في غاية الرداءة والسذاجة فانت تستطيع أن تشوه نكرة ولكن من الصعب أن تشوه علما.
وظهر بيان النائب العام مبهما يخشى أن يلصق تهمة لا يعرف ان يثبتها أمام منظمات حقوق الانسان المتربصة اذا لجأ إلى محاكمتهم
ويبدو واضحا بأنه وقع في مطب التأزم. وهذا الأمر بارعون فيه خبراء السوء في الإمارات. فلا اعترافات بأي عمل تخريبي إلى الآن على ما يبدو. ولا في الأفق تسوية تقضي بتعهدهم لحل تنظيمهم والكف عن المطالبة بالإصلاح.
وموقع تويتر ما زال يغلي بل يزداد غلياناً لدرجة أن أصواتا بدأت تطالب بالخروج إلى الشارع..
فما نهاية هذه الدراما الهندية؟ هذا يستحق مقالا آخر.

فارس أبو بدر

هؤلاء هم أعداء الوطن .. لمن كان له قلب!!!

بقلم: الحر

ما يحدث على أرض الإمارات الحبيبة، من اعتقالات لمواطنين إماراتيين، والتضييق على زوجاتهن وبناتهن، ومحاولة صُنع أعداء وهميين للوطن تجب محاربتهم وكفّ شرورهم عن الوطن، يذكّرني بالآية الكريمة: "أخرجوهم من قريتكم، إنّهم أناسٌ يتطهّرون"!

في زمن الأحرار الذين لا ترهبهم سياط الجلاد، ولا قسوة المعتقل، ولا سقوط قيم وأخلاق شانئيهم، لايمكنالمراهنة على انهيارهم وتراجعهم، لأنّ لسان حالهم يردد:

ضع في يديّ القيد..

ألهِب أضلعي بالسّوط، ضع عُنقي على السّكين..

لن تستطيع حصار فكريَ ساعةً أو نزع إيماني ونور يقيني ..

فالنّور في قلبي، وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومُعيني..

سأظلّ معتصماً بحبل عقيدتي، وأموت مُبتسماً ليحيا ديني..

إنّ أكثر ما يُشغل الفكر ويحيّر العقل في قضيّة معتقلي الإمارات، هو الإجابة عن السؤال التالي: من هم الأعداء؟!

هل هذا الجيل الرباني الذي نشأ على محبة الله ورسوله، والذي يفدي روحه بثرى الإمارات وقادتها، والذي كان كالصيب النّافع حيثما حلّ نفع، هل هؤلاء هم أعداء الإمارات كما يحاول بعض الصّغار تشويه سمعتهم، وتلبيسهم أسوأ الأفعال، أم أنّ أعداؤها هم من يكيدون لأبناء الإمارات الأوفياء، ويزجّون بهم في غياهب السجون، ليطعنوا الأخلاق التي بناها زايد الخير في الظهر؟!

هل من يسعى للإصلاح هم أعداء الوطن؟ أم المحتل الإيراني الذي احتل جزرنا ومازلنا نتعاطى معه كجاروصديق؟!

هل تلك الثلة التي قدمت الغالي والنفيس ورفعت اسم الوطن في كافّة المحافل هم الأعداء؟ أم من يسعى لنشر الفساد والإنحلال الأخلاقي في بلادنا، وتشويه صورة من ارتضوا أن يكونوا عبيداً لله وحده، لا عبيداً لمصالحهم يلهثون خلفها حيثما حلّت؟!

ذلك اللبس وذلك الخلل، وجدناه يتلبّس بعض الأصوات الرسمية التي أعماها غيّها وحقدها على دعوة الإصلاح، لتوزّع الإتهامات يمنة ويسرة، فهاهو يضرب بالعلاقات المصرية الإماراتية، والكويتية الإماراتية، والسعودية الإماراتية عرض الحائط، ولو بحثت عن التفاصيل، لوجدت الحقد والغلّ الذي أعمى بصر البعض وبصيرته، حتى أصبح يهلوس، يظنّ مركز العالم ومصائبه هو دعوة الإصلاح؟!

أولئك ليس عليهم حرج، فلسان المرء يرشدك لمستوى تفكيره، لكن الحرج والعتب على من صمت عنه، حيث لم يبق أحد من دول الخليج لم يشتم الإمارات بسببه، فهو يواصل تهييج الناس ضد الدولة، بل وبدأ يتجرأ علىالعوائل الكويتية، ولا نعلم إلى أين سيوصلنا ذلك السفه والحقد والجهل؟!

أعداء الإمارات هم أولئك الذين جلبوا أعداء الأمّة وقرّبوهم ليكونوا بطانة السوء، التي تقتل كل شيء جميل في هذا الوطن، حيث زيّنت الظلم والقهر والإستبداد لنا، في الوقت الذي بدأ العالم يلفظ فيه أصنام القهروالإستبداد التي أفسدت البلاد والعباد، وأعادت أمتناالقهقري، بل وجعلتنا مركباً لكل هابط ومحملاً لكل ساقط؟!

أولئك هم أعداء الوطن الذين يجب أن يفضحوا ويحاربوا، لا رموزاً ورجالاً صدقوا الله محبتهم لهذهالأرض، وترجموها بأفعالهم وأقوالهم، ولكن هذه هي حال الدعوات الصادقة ورجالها الأوفياء، حيث يحاربون ويمتحنون، ليخرجوا من محنتهم أكثر لمعاناً وإشراقا.

وصدق الله العظيم إذ يقول: " الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ".
مصدر الخبرhttp://www.blogger.com/profile/09114002284915234888

إلى صاحب السمو شعب الامارات

بقلم راشد جاسم الشامسي 

يبدو أن السلطات تجاوزت خطوط كرامة الشعب وسيادة القانون للحفاظ على الخط الأحمرالذي قننته السلطات الأمنية, وخرقت كل القوانين والأعراف والمُثُل التي يؤمن بها الشعب للإبقاء على قوانيها وأعرافها الخاصة , وبسطت خطوطها الحمراء على أنفاس الشعب ليسود نَفَسها ,ومنعت أن يبسط الشعب يديه على أعمال الحكومة ليحاسبها على انتهاكها للقانون والدستور وحقوق الناس لتتفرغ  لمحاسبة الشعب,ذلك الذي يفرض علينا أن نستعيد دور صاحب السمو الأعلى وهو الشعب الذي اعتقد كثير منا أنه أصبح شذًر مذَر أو مغشيا عليه أو أو أدنى من ذلك لكن الأمل مازال فيه لأنه لم يمت بعد.

أدري أن شعب الإمارات الحبيب يمتلك مقومات تفتقدها كثير من الشعوب , وأجمل ما فيه احترامه لحقوق الإنسان أينما كانت,الأمر الذي يجعل ضيوف الدولة الوافدين إليها يتمتعون بالإحترام والتقدير وتحفّهم  مشاعر الود والرحمة,فضلا عن احترام الشعب للدين والقانون والنظام والتقنية والعادات والتقاليد والأخلاق ,وهويمتلك عاطفة جياشة تَمخّض عنها صبر جميل تجاه ما يواجهه, وهذا الذي لا تفهمه السلطات الأمنية في بلدي.

ما أود أن أقوله هنا  أن مصدر السلطات في الدول المحترمة هو الشعب , وهو السيد الذي يلعب الدور الرئيس فيما يخص  قضايا الوطن وأدقّ مفرداته,ذلك لأنه كلما اعتزل الشعب المشاركة السياسية وانشغل بمتع الدنيا, فأضحى متفرجا على قضاياه ومنشغلا بقضايا الغير,زاد فساد واستبداد وتخلف السلطات وإن كانت إسلامية,الأمر الذي يجعل السلطة فوق الشعب والقانون فتنتهك حقوق أبنائه, كما يحدث الآن باعتقال 58 مواطنا من البيوت والأماكن العامة ومحطات الوقود دون إذن من النيابة العامة والقضاء وانتهاك صريح لمواد القانون.

مما يثير المرء عزوف البعض عن التعاطي مع قضية الاعتقالات بحجّة أنها أضحت فتنة لعن الله من أيقظها , أو أن المشهد ينتظر حكم قضاء لاحول له ولاقوة, أو أن الأمر لايخصه لأن أحدا من أفراد أسرته لم يعتقل,وتلك مغالطة يا صاحب السموالشعب فجسدك واحد ورايتك واحدة وحبيبك واحد-الوطن- وعدد أعضائك محدد بتعداد سكاني,وذلك يعني أن انكسار مشاعر أو انتهاك حرمة أحد أعضائك هو انتهاك لهيبتك التي يُراد لها أن تنشغل بأدوار أخرى هامشية.

من المهم يا صاحب السمو الشعب أن تعي أنك المؤتمن الأول على أبناء الوطن وخيراته,ذلك لأنك المالك الحقيقي للوطن ومصدرسلطاته وقراراته,الأمر الذي يزيد من وعيك فتفهم أن السلطة عندما تنفق عليك ليس منحة أو تفضّلا بل ذاك شذر يسير من ثرواتك الهائلة وممتلكاتك التي لا تدري حقيقتها, وحينا بعد حين لن تغريك تلك الهبات عن الصدح بكلمة الحق بشكل قانوني إزاء انتهاك بعض المستخدمين عندك- السلطة- بحق أحد أعضاء فريقك وهوالمواطن.

 أقدر أن عزوفك له مايبرره ,ذلك لأن مشهد الاعتقالات مرتبك,وأنك تفقد كثيرا من معطياته,وعوّدتك السلطة أن تسمع  فتُصدِّق, وكنت تمارس دور التلميذ النجيب في حضانة السلطة فهي توفر لك حاجياتك من مأكل ومشرب وخدمات تعليمية وصحية وغيرها, فتشكر الله على تلك النعمة ثم القائمين عليها,نعم هذا جيد وجهد مشكور من السلطة خلال حقبة نقدّرها, ولكن دون أن يتحول المشهد إلى انتهاك سيادتك وحقوق تلاميذ الحضانة ,الأمر يحولها إلى سجن كبير تُمارَس فيها أساليب القهر والاستعباد والظلم  الذي لايجوز الصمت عليه.

 لن تستطيع ان تتخذ موقفا حازما من أمرك إلا اذا حددت دورك ورسالتك فيه ودرجة خطورة الحدث, فأما الأول فدورك أنك السيد الأول في مملكتك ومصدر سلطاته, فمطلوب منك أن تعي ذلك وتحترم تلك المهمة, وأما رسالتك الحقيقية فهي عمارة الوطن بالخير والسلام ومقاومة الظلم والاستبداد, وذروة الرسالة “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون“الآية56 الذاريات,وعبادة الله سبحانه تُحتّم عليك طاعة أوامره عبر الدفاع عن كل مظلوم في مملكتك,وأما الخطر الذي تواجهه فهو عواقب الظلم “وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ“102هود , الذي أنت تتحمل جزء منه بصمتك.

شعب الإمارات لا يتعدى المليون نسمة ولا يتجاوز في أعلى نسبه 10% من إجمالي السكان , فهو كمحافظة في بعض الدول, ويتشكل من أسروعوائل وأقارب وأصحاب وجيران وقبائل ومناطق ,وعندما نستعرض الآية الكريمة التالية : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا” 36النساء , ندرك أن النصرة والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران وغيرهم قرينة نصرة الله سبحانه , ذلك لأنه ليس أحد منا لم يعتقل والده أو قريبه أو صاحبه أو جاره  أوأحد أفراد قبيلته!الأمر الذي يوحدنا لننتفض ونقاوم سلميا “المختال الفخور” للدفاع عن حقوق وسمو الشعب.

من خلال التواصل مع البعض أفهم أن الغالبية من أفراد الشعب تستنكر تلك الانتهاكات وتتساءل ما هو مطلوب منا كمواطنين؟ فأزعم أن المشهد شفّاف وواضح وأحرار الوطن لا يسعون إلى عنف أو صدام, وإنما الذي يعنيهم احترام حقوق الانسان وسيادة القانون ,فأول مهماتك أيها الشعب أن تكشف حقيقة المشهد وتدافع عمن تعرف من إخوانك المعتقلين , وأن تبذر كلمة الحق في تربة الوطن الخصبة,ثم تشارك هموم إخوانك عبر المنتديات والمجالس والمساجد ومكان العمل ومواقع التواصل الاجتماعي للذود عن القانون وحرية الشعب,وإن خشيت على رزقك  فتقمص اسما وهميا كما يفعل ذاك موظف جهازالأمن, ولكن بخلقك وحكمتك واحترامك لقانون دولتك المغيّب ,وإن امتلكت مزيد من الشجاعة فاكشف عن وجهك في تلك المواقع  لتوّلد الشجاعة لدى الغير, ولا تخف فإن ذلك الجهاز عاجز أن يواجه ارادة الشعب.

صاحب السمو شعب الإمارات اجعل رايتك بيضاء لربك اولا ثم لأبنائك ثم لسلطتك ,واعلم أن أعظم ما يخيف الاستبداد الحرية وتوحد الشعب,واختلي بنفسك قليلا للبحث عن الحقيقة التي يخفيها الإعلام المسيّس, وبعض الكتاب الخائبين ,وتذكّر أن الحقيقة واضحة والبحث عنها أمر سهل لمن أراد, وطريقها معبّد وإن بدا للغير أمر شاق! فنقّح فؤادك من حياة اللهو والزيْف واستعمل عقلك لعلّه يُبدع, واستخر ربك فإن خسرت حظوة الدنيا فلن تفقد حظوة الآخرة ,وإلا فأكثر ما أخشاه عليك أن تخسر سمو الدنيا والآخرة فيا للخسران المبين!

الإمارات: أنباء عن تعذيب المعتقلين ونزع اعترافات منهم لتعبئة الرأي العام

وطن - خاص - أفاد مغردون على موقع (تويتر) بأن السلطات الأمنية تقوم بتعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم بعد تورطها باعتقالهم بدون أدلة ملموسة.
وقال المغرد (هادف المكتوم) بأن السلطات الأمنية اعتقلت ما يقارب الـ 50 معتقلا على دفعات بعد أن صمت ابناء المجتمع الإماراتي من مثقفين ورجال أعمال ورجال عشائر.
وقال عبر حسابه في (تويتر) بأنه استقى معلوماته من شخصية أمنية تتبع جهاز أمن الدولة منوها بأن الجهاز لا يزال يضم رجالا شرفاء.
وشرح المكتوم بأنه تم اهانة المعتقلين وتعذيبهم وأكد أن بعضهم اضرب عن الطعام منذ نحو اسبوعين كما أشارت (وطن) حينذاك. وقال أنهم يتعرضون للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات قسرية منهم.
واضاف: "تم تصوير المعتقلين تحت قوة التعذيب والتهديد بإنتزاع اعترافات منهم ومنها : البيعة لغير حاكم الدولة ، وجود مجلس شورى بالجماعة ،تنظيم سري"
وأكد المكتوم بأنه تم توثيق "بعض هذه الاعترافات بقوة السلاح والبعض تم تخديره بإبر معينه لفقدانه الوعي والنطق بما يُملى عليه من قبل المحققين.."
وقال المكتوم بأنه سيتم الاستفادة من هذه الاعترافات عبر حملة إعلامية في القنوات الرسمية لتعبئة الجمهور بأنهم خونة ويجب محاكمتهم.
وأكد بأنه سيتم تجييش مشاعر الشعب ضد المعتقلين بهذه الاعترافات المفبركة امام الشعب ليتعاطف مع اتهامات الامن.
وأضاف: "وسيتم إخراج جهاز امن الدولة على انه بطل وحامى حمى الدولة من هذه المخططات ومن هذه الشخصيات التى لا تُضمر للوطن إلا الشر بحسب نية جهاز الامن"
وأكد على أنه سيستمر سيناريو تجييش مشاعر المواطنين وخاصة الفئة الصامتة لاستمالتها لصف الأمن وخاصة وان الاعلام الرسمي من مرئي ومقروء ومسموع تحت سيطرتهم

الشبكة العربية استمرار الإعتقالات محاولة لوأد الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح

ا

ايماسك /قالتالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  إن “استمرار السلطات الإماراتية في هجمتها الشرسة ضد النشطاء والإصلاحيين, واعتقال الكثير منهم خلال  الآونة الأخيرة, يأتي كمحاولة لوأد  الحراك الشعبي, والمطالب بالإصلاح, وتكميم أفواه المنتقدين , خشية تأثرها بثورات الربيع العربي”.

واستنكرت اعتقال السلطات الإماراتية لعدد من النشطاء والإصلاحين خلال اليومين الماضيين بدون اتهامات واضحة، استمراراً لحملتها المستمرة لاعتقال النشطاء والإصلاحين الذين وصل عددهم إلى 57شخصاً.

وكانت السلطات الإماراتية خلال الأيام  الماضية، قد قامت باعتقال عدد من  النشطاء والإصلاحين, وصل عددهم إلى ستة أشخاص, هم الكاتب والمدون “عبد العزيز حارب المهيري”, و “أحمد عوض الشرقي” موجه الإدارة المدرسية, ورجل الأعمال “علي عبد الله الخاجة”, و”جمال عوض الشرقي”، و”عبد الله الجابري”, و”راشد خلفان عبيد بن سبت”, بعد تفتيش منازل بعضهم, وذلك دون توجيه أي اتهامات للمعتقلين.

وتشهد الإمارات العربية بداية من شهر يوليو2012, حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والإصلاحين دون تقديمهم لمحاكمة حتى الآن, وذلك بعد أيام قليلة من بيان النائب العام الإماراتي الذي قال فيه إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة،, في ظل تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد, ومن بين المعتقلين المحامي الحقوقي “محمد الركن”.

وفضلا عن ذلك ما زالت الإمارات تتمادى في انتهاكاتها الفظة بحق المعتقلين وأسرهم, حيث تهدد السلطات نساء المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, للمطالبة بالإفراج عن ذويهم, بالإضافة إلى الحملة الإعلامية لتشويه صورة النشطاء والإصلاحيين من خلال بث أنباء كاذبة عنهم, حتى تفقدهم التأييد الشعبي لهم ولمطالبهم.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والضمير المعتقلين بالسجون دون اتهامات أو محاكمات, أو إعلانها للاتهامات بحق النشطاء وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة.

*الصورة للمدون عبدالعزيز حارب 

عشرون لماذا في الإمارات تبحث عن إجابه

 راشد الشامسي
أبدأ التساؤلات بدون مقدمات
1.       لماذا يخاف شباب الامارات من الحديث في السياسة ؟
2.       لماذا أصبحت الديمقراطية في الإمارات من المناطق المحظورة والممنوع ارتيادها ؟
3.       لماذا يتهم بالخيانه والولاء الخارجي كل من تحدث عن المشاركة السياسية في الإمارات ؟
4.       لماذا لا يكون لأهل الامارت مجلس وطني منتخب رقابي تشريعي يمثلهم ؟
5.       لماذا يسوق على أن الاماراتيين غير واعيين ولايستطيعون ممارسة الديمقراطية ؟
6.       لماذا أصبح المسؤول خط أحمر لا يمكن سؤاله ، والحديث عنه ممنوع عليك فقط أن تسكت وتلتزم الصمت ؟
7.       لماذا يقول الناس (أسكت مالك خص ) الشيوخ يأمرون حتى وأن كان الامر يتعارض مع القانون والنظام ؟
8.       لماذا أصبح التقديس لبعض الناس عند الناس شيء من المسلمات لا يكمنك الخوض فيه ؟
9.       لماذا الحريات وقول الرأي يعتبر عن البعض تتطاول وخروج عن الطاعة ؟
10.   لماذا التعبير عن الرأي في الامارات ممنوح لأشخاص دون الآخرين ؟
11.   لماذا يتم تصوير المشاركة الوطنية على أنها معارضة وضد الحكومة وليست هي جزء منها وإعانة على الخير والتبصيربالحق وعكس الحقيقة دون زيف والحب أن نكون الأفضل ؟
12.   لماذا اختلاف الأراء والأفكار مرفوض وغير وارد فقط يجب أن تحمل وجهة نظر المسؤول أو الحكومة ؟
13.   لماذا يفسر البعض أن الكرامة مرتبطة في الخدمات المقدمة للمواطن ولا يعتبر الكرامة هي الحرية والمشاركة والتقدير والاحترام ؟
14.   لماذا يقفز الخوف في نفوس الناس بدلا من الطمأنينة  عندما يتحدثون على جهاز الامن بالإمارات ؟
15.   لماذا يتكلم الناس في ما بينهم بصوت منخفض لا تكاد تسمع إلا همسا عندما يتحدثون عن السياسة والحكومة رغم عدم وجود أحد بينهم ؟
16.   لماذا عندما ينتهي الحوار عن هموم الوطن نقول (خلها بيني وبينك)؟
17.   لماذا الخوف ؟
18.   لماذا الأمثله المشهورة في بلد مثل الامارت (يودونك ورا الشمس ) (الجمس الاسود) (سجن مخيرز) (بيسفرونك) وآخرها (بيسحبون جنسيتك)؟
19.    (ماكل شارب نايم ساكن مرتاح ) لماذا  هذا الذي يدعم في أبناء الوطن ؟
20.   لماذا يصعب على البعض الإجابه على هذه التساؤلات والبعض لا يقوى على التفكير فيها والبعض الاخر لا يسأل عنها أصلا ؟

تحياتي  مع عشرين لماذا في الامارات تبحث عن إجابه ؟

حرب حقوقية..لذبح دعوات الحرية

ايماسك

 الحرب ليست سوى نزعة للعدوان والتحطيم ،ولذلك لا تعبر –بالكلام أو الفعل المجرد- عن الانفعال والتسرع ،بل تمتاز بالنزوى والتآمر على حياة شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص ، لترغمه على دخول حرب مع الذي أظهر هذه النية ،وبذلك تضع حياته أو حياتهم تخت رحمة الآخر أو هؤلاء الذين يقفون بجانبه ويتعاونون معه أياً كانوا وفي أي منصب يكونون ،ذلك لأنهم لا يخضعون إلى المقاييس العقلية ،ولا يعترفون إلا بمبدأ القوة والعنف ويمارسون أبشع أدوات التنكيل في حياة هؤلاء الأشخاص .

فالذي سيخضع الشعب لسطوته الأمنية –على الرغم منه- سيستخدم هذا الشعب على الوجه الذي يرضيه وربما يدمر حياته إذا سنحت له الفرصة ،ولن يحدث هذا إلا إذا أرغم الشعب بالقوة التي تكبل حريتة، وتعني في نفس الوقت عبوديته.

والتحرر من هذه السيطرة هو الأمل الوحيد للبقاء ،وهذا  يجعل من غالبية  الشعب النظر  إلى هذا الأمر كحائل يحول دون  بقاء الذي تصونه حريته ،ولذلك حين يحاول استعباد الشعب إنما يضع نفسه في حالة حرب معه؛وهذا الحائل هو ما دفع الناشطين الحقوقيين إلى العمل الجاد في مارس 2011 إلى إصدار عريضة الإصلاحات والتي وقعت من قرابة 130 ناشطاً وأستاذاً جامعياً ومحاميين وأساتذة قانون ومستشارين ،بعد أن لوحظ أن جهاز الأمن يتمدد على مؤسسات الدولة ،وأصبح ممثلي الشعب في المجلس الوطني ألعوبة تخيطها يديه ،عبر انتخابات لم يسمع عن قوانينها التاريخ البشري  .

وإذا انتقلنا إلى الحالة الطبيعية للإنسان البشري وجدنا أن محاولة سلب حرية إنسان تعني حرمانه من كل شيء ،فالحرية هي الأساس الأول والأخير كما يحدث في المجتمع عندما يحرم أفراده من حريتهم ومن حقوقهم في انتخاب من يتحدثون عنهم ويمنعون من المساهمة في بناء الدولة ، فإن هذا يستتبع حرمانهم من مقومات الحياة وبالتالي فإن ذلك يعني :الحرب من أجل استعادة تلك الحقوق ومقومات الحياة .

ولذلك فإن هناك فرقاً بين الحالة الطبيعية وبين حالة الحرب كما هو الفرق بين حالة السلام ،والنية الطيبة من جهة وبين حالة العدوان وسوء النية من جهة أخرى ، فتحول جهاز الأمن من الحالة الطبيعية إلى حالة الحرب بإعتقال 51 ناشطاً ،يعطي الحق لهذا الشعب بالتصعيد السلمي والمباح في القوانين الطبيعية التي أعترف بها دولياً ،وتحت المبدأ العالمي لحقوق الإنسان والتي تتحدث على ضرورة تواجد الحرية لكل أطياف الشعب من أي جنس أو عرق .

وعليه فإن الافتقار إلى تدخل السلطة الحاكمة وأصحاب التأثير من الحكام في إيقاف جملة الانتهاكات ووضع الناس في الحالة الطبيعية ،ومنع الاعتداء على الشعب من قبل الأجهزة القمعية فإن ذلك يعني وجود حالة حرب حقوق بين ذلك الجهاز وبين الشعب ، ولكن عندما تنتهي القوى الفعلية ،تتوقف حالة الحرب الدائرة بين الذين يعيشون في ظل المجتمع ،وإذا ذاك يتساوون أمام القانون .

فالقانون بطبيعته التي أنشئت ليس مجرد تحديد وتوجيه حرية شخص ما وذكائه من أجل منفعته الخاصة دون أن يتعداه إلى الصالح العام لهؤلاء الذين يخضعون للقانون ، وهل يستحق ذلك أحاطتنا بسياج عال لمجرد المحافظة علينا من التردي في هاوية أو مستنقع؟ وإن كان كذلك فإن هدف القانون لا يمكن أن يكون الإتلاف أو الإفساد ،بل المحافظة على الحرية وتوسيع نطاقها ،فالحرية هي التي تأمّن من التهجم والعنف من جانب الآخرين ، حيث أنها لا يمكن أن تعيش إلا في ظل القانون .
وليست الحرية كما قيل لنا على لسان الفيلسوف "سير روبرت فليمر "’’حرية المرء في أن يفعل ما يشاء ،ويحيا بالطريقة التي يراها ،ولا يرتبط بأية قوانين ’’!!. فمن ذا الذي يكون حراً ،إذا كان ما يضحك البعض ،يتسبب في ألم البعض الآخر ؟! ولكن الحرية هي حرية المعارضة ،وتقديم البرامج الإصلاحية ، وأن يتصرف المرء فيما يختص بشؤونه وممتلكاته دون أخذ أمر أمني أو موافقة أمنية من قبل جهاز الأمن ، كما حدث مع الناشطين الحقوقيين ،فقد منعوا من وظائفهم ومن الظهور في الإعلام ومن الحديث وتكوين الجمعيات بسبب ممارستهم لحريتهم وممارستهم للقانون الذي يكفل في دستور الدولة حق التعبير . وعندما تكون القوانين مبنية على أساس الحرية وكرامة المواطن سيختفي الإستبداد والفساد والإفساد الممنهج في الإدارة وتتوقف هنالك الحرب الحقوقية بين الشعب وأجهزة الحكومة .

وليس معنى ذلك إسقاط حقوق الحكام أو الشيوخ في احترامهم وتقدريهم و الاستماع لتوجيهاتهم ،وليس انتقاص من دورهم الجليل في الحفاظ على وحدة الإمارات وازدهارها ، بل بالعكس تماماً فقبولهم بالإصلاحات ،والإفراج عن الناشطين معناه أن الحكام يحبون شعوبهم ويستمعون لما فيه خير الدولة وازدهارها ،ونعتقد أنهم يعرفون جيداً خطر تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية وتبعات هكذا تدخلات وتقارير مغلوطة ،واتهامات زائفة بحق أبناء الشعب ،ونعتقد أنهم يعون جيداً عظم الأشخاص الذين في السجون الغير معلومة ،فكم قابلهم المؤسس الأول للدولة الشيخ زايد رحمة الله وجملة المؤسسين الذي تكاتفوا من أجل بناء دولة قوية ،فكم هي المرات التي مثلها هؤلاء الإمارات في الخارج ،وكم هي المناسبات التي كُرم هؤلاء المعتقلين فيها.

إستنكر المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإعتقالات التي تقوم بها الحكومة الإمارتية لعدد كبير من النشطاء

المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي .

أوسلو 30/8/2012

إستنكر المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإعتقالات التي تقوم بها الحكومة الإمارتية لعدد كبير من النشطاء الذين ينادون بالإصلاحات والحرية وقد قامت الحكومة الإماراتية بهذه الإعتقالات دون تهمة واضحة  وإن ما تقوم به الحكومة الإماراتية هو الضرب بقوانين حقوق الإنسان بعرض الحائط وهذا شيء يثير الريبة ولقد تعد عدد المعتقلين الإماراتيين أكثر من 50 معتقل في سجونها .

وإن الحكومة الإماراتية لم تتوقف في سلسلة برنامج الإعتقالات التعسفية بحق النشطاء والإصلاحيين والدعاة  وأصبحت كل فترة قصيرة تعتقل مجموعة وتزج بهم في سجونها وكان له النصيب في الإعتقال الأسبوع الفائت /عبد العزيز حارب المهيري,أحمد عوض الشرقي  , علي عبد الله الخاجة  , وجمالعوض الشرقي , راشد خلفان عبيد بن سبت , محمد الركن ,وحيث تم إعتقال هؤلاء النشطاء دون توجية أي تهمة لهم للآن .

وتأتي هذه الإعتقالات بعد أيام قليلة من بيان النائب العام الإماراتي الذي قال فيه إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة،, في ظل تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين في الإمارات .كما قامت السلطات الإماراتية بالتعدي الواضح والصريح على أسر المعتقلين بحيث قامت بتهديد نساء المعتقلين بإعتقالهم إذا ما كفو عن النشر والتدوين على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وحيث إن هذه التصريحات تطالب بشيء واحد فقط الإفارج عن ذويهم وعد تشهير الحكومة بذويهم والتشهير بهم كمذنبين بحق الإمارات من خلال الحملة التي تقوم بها الحكومة الإماراتية لتشوية صورة النشطاء وكل هذا يأتي في هدف واضح للحكومة وهو الدفع بالمواطنين الإماراتيين لكي لا يأيدوا هؤلاء المعتقلين وبفقدوا شعبيتهم .

وعبر المركز العربي الأوربي عن قلقة الشديد من تمادي الحكومة الإماراتية بمسلسل الإعتقالات الذي تقوم به  إتجاه الإصلاحيين والنشطاء وإن دل ذلك إنما يدل على الخوف الواضح من الحكومة الإماراتية  لإنسياق بلادها في الربيع العربي الذي دخل العالم العربي من أوسع أبوباة بفضل  الشباب العربي ونشطائة .

كما أكد الأمين العام للمركز الأستاذ إيهان جاف على ظرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين يقبعون في السجون الإماراتية وأكد جاف بأن التمادي الواضح والصريح من الحكومة الإماراتية إتجاة عوائل ونساء المعتقلين هو تخبط واضح منها ويطالب الحكومة الإمالراتية بظرورة إحترام وتنفيذ قوانين حقوق الإنسان  وعدم المساس بعوائل المعتقلين وإن ما يطالبون به هو حق لهم ويجب على الحكومة إحترام الآراء التي  ينادون بها .

المكتب الإعلامي .