السبت، 10 نوفمبر 2012

عائلات المعتقلين يطالبون بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان 63 والناشطين، وكان بعض الحسابات المعلقة في البنوك نتيجة

نص المقال لمركز الخليج لحقوق الانسان مترجم

على 8 نوفمبر 2012 ما يقرب من 100 أقارب المحتجزين من 63 المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء تجمعوا خارج المحكمة العليا في أبو ظبي تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وحقهم في محاكمة عادلة يجب احترامها. وكان هذا التجمع الأكبر حتى الآن في عدد من التجمعات المماثلة، التي جرت خلال الأيام الماضية خارج أعلى محكمة في البلاد، وأفراد الأسرة من تلك الدعوة في الاحتجاز لإطلاق سراحهم.
منذ جمع وقعت السلطات علقت ورد الحسابات المصرفية لبعض المعتقلين، ويجري تنفيذه زوجاتهم والأطفال والأقارب وكذلك للشركات، مع عدة أفراد في المجموع. ويخشى أن يؤدي هذا التطور قد الشكاوى المالية ضد المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب ترك الزوجات والأطفال الذين يعانون من عدم وجود مصدر للدخل.
في الأيام القليلة الماضية، قد تأتي تقارير مقلقة من ظروف المعتقلين إلى النور. فمن زعم أن كانوا قد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي ويحتجز في الحبس الانفرادي في زنازين مكتظة و. وعلاوة على ذلك أنهم حرموا من الحصول على تمثيل قانوني. في 6 نوفمبر 2012، منحت النيابة العامة حق الزيارة لبعض النشطاء وأسرهم الذين سمح لهم الاجتماع في مكتب نيابة أمن الدولة في حضور مسؤولين من مكتب المدعي العام.
احتجاز الجارية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الآخرين هو دليل صارخ لتدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وانضم اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المهينة هذا العام. وتفيد التقارير أن موظفي الدولة، دون أي أساس، حاول تبرير الحملة مشيرا إلى أن المستهدفين في تنظيم مؤامرة خارجية لقلب نظام الحكم.
في نوفمبر 2012 بلغ عدد المعتقلين من النشطاء السلمية 63، بعد اعتقال في 13 أكتوبر 2012 من نائب رئيس اتحاد الطلاب الإمارات العربية المتحدة والمدافع عن حقوق الإنسان منصور الأحمدي. بين المعتقلين يجلسون القاضي، محمد العبدولي، واثنين من القضاة السابق، آل خميس Zyoudi وأحمد الزعابي، واثنين من محامي حقوق الإنسان البارز محمد المنصوري ومحمد الركن. مكان وجود المعتقلين يظل مجهولا يقال. في العام الماضي تم اعتقال عضو لجنة الإماراتية هيومن رايتس ووتش الاستشارية وإحدى الشركات الرائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، أحمد منصور، لأكثر من سبعة أشهر. A حظر السفر لا يزال ساري المفعول ضده وانه قد خضعت لحملة تشويه العامة والتهديدات ضد حياته.
تدهورت الحالة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى درجة أن يوم 26 أكتوبر 2012، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدين حملة عاجلة السلطات الإماراتية الخطيرة المستمرة على المعارضة السلمية التي تدعو للإصلاحات معتدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن تضامنه مع المعتقلين وأسرهم ويدعو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حد لحملة مستمرة من القمع والترهيب.
بين 30 أكتوبر و 3 نوفمبر قام المحامي البريطاني 2012 فيكتوريا مدس بعثة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنسيق من مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) وهيومن رايتس ووتش مستخدمين http:/ / gc4hr.org/news/view/266 . وكانت أهداف هذه البعثة هو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة على حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى اعتقال النشطاء 63 و الاختفاء القسري.
وGCHR عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الجارية من 63 النشطاء ومضايقة أسرهم ويدعو السلطات إلى الإفراج الفوري لهم كما يجري احتجازهم فقط بسبب أنشطتهما السلمية بمجال حقوق الإنسان.
وGCHR تحث السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

فورا ودون قيد أو شرط الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان 63 والنشطاء الذين يحتجزون نتيجة مباشرة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
تكشف فورا عن مكان وجود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان التي يجري المحتجزين؛
منح ال 63 المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في الوصول الفوري وغير المقيد الاحتجاز في التمثيل القانوني؛
ضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمن في الدفاع 63 حقوق الإنسان والنشطاء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز؛
تضمن في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص وحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

ويذكر بكل احترام GCHR لكم أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا والحريات الأساسية، الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، تسلم شرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية تكوين الجمعيات وللقيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. فإننا نلفت انتباهكم إلى المادة 6 (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن خلال هذه الوسائل المناسبة وغيرها، توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور "، والمادة 12 (2):" يجب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، بحكم الواقع أو بحكم القانون التمييز الضار، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لله أو لها ممارسة المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان ".
يرجى الكتابة فورا باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية:

للتعبير عن رأيك بخصوص احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان 63 ونشطاء يطالبون بالافراج الفوري عنهم؛
لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة على أن توقف فورا استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛
للتعبير عن القلق الخاص بك ورفض قمع شديد من الحقوق المشروعة مثل حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات من قبل السلطات الإماراتية لمواطنيها، خاصة في النشطاء.

يرجى إرسال مناشدات الآن و:
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
POB 2838
دبي،
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 4 3531974
البريد الإلكتروني: info@primeministre.ae
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
POB 398
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 2 4414938
وزير الشؤون الخارجية
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل ناهيا
POB 1
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 2 4447766
وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري،
وزير العدل
POB 753
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: moj@uae.gov.ae
فاكس:+971 2 681 5155

http://gc4hr.org/news/view/276

UAE- Families of detainees demand the immediate release of the 63 human rights defenders and activists- some have had their bank accounts suspended as a result

On 8 November 2012 approximately 100 relatives of 63 detained human rights defenders and activists gathered outside the

Supreme Court in Abu Dhabi calling for the immediate release of the detainees and for their right to a fair trial to be respected. This gathering was the largest to date in a number of similar gatherings, which have been taking place over the past days outside the country's highest court, as family members of those in detention call for their release.

Since the gathering took place the authorities have reportedly suspended the bank accounts of some of the detainees, their wives, children and relatives as well as of their companies, with several individuals being effected in total. It is feared that this development might cause financial complaints against the detainees and their families, besides leaving wives and children with no source of income.

In the last few days, disturbing reports of the detainees' conditions have come to light. It is alleged that they have been subjected to physical and psychological torture and are being held in solitary confinement and in cramped cells. Furthermore they have been denied access to legal representation. On 6 November 2012, the Public Prosecutor granted visitation rights to some activists and their families who were allowed to meet at the State Security Prosecution Office in the presence of officials from the Prosecutor's Office.

The on-going detention of human rights defenders and other political activists is stark evidence of the deterioration of the human rights situation in the UAE despite the fact that the UAE ratified the Arab Charter of Human Rights, and joined the United Nation's Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment this year. It is reported that State officials have, without any basis, attempted to justify the crackdown stating that those targeted are organizing a foreign plot to overthrow the government.

In November 2012 the number of peaceful activists detained has reached 63, following the arrest on 13 October 2012 of vice-president of the UAE Student Union and human rights defender Mansoor Al-Ahmadi. Amongst those detained are sitting judge, Mohamed Al-Abdouly, two former judges, Khamis Al-Zyoudi and Ahmed Al-Za'abi, and two prominent human rights lawyers Mohamed Al-Mansoori and Mohamed Al-Roken. The whereabouts of those detained reportedly remain unknown. Last year an Emirati member of Human Rights Watch's advisory committee and a leading human rights defender in the country, Ahmed Mansoor, was detained for more than seven months. A travel ban remains in force against him and he has been subject to a public smear campaign and threats against his life.

The situation in the UAE has deteriorated to such an extent that on 26 October 2012, the European Parliament issued an urgent resolution condemning the UAE authorities' ongoing serious crackdown on peaceful dissent that advocates of moderate reforms in the UAE, expressing its solidarity with the detainees and their families and calling on the UAE to put a halt to an ongoing campaign of repression and intimidation.

Between 30 October and 3 November 2012 British lawyer Victoria Meads undertook a mission to the UAE, coordinated by the Gulf Centre for Human Rights (GCHR), in cooperation with the Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) and Human Rights Watch http://gc4hr.org/news/view/266. The goals of the mission were to investigate human rights violations, including a crackdown on human rights, which has led to the arrests of the 63 activists and enforced disappearances.

The GCHR expresses serious concern at the on-going detention of 63 activists and harassment of their families and calls on the authorities to immediately release them as they are being detained solely due to their peaceful human rights activities.

The GCHR urges the authorities in the UAE to:

Immediately and unconditionally release all 63 human rights defenders and activists who are being held as a direct result of their legitimate human rights work;
Immediately disclose the whereabouts of all human rights defenders that are being detained;
Grant the 63 human rights defenders and activists in detention immediate and unfettered access to legal representation;
Guarantee the physical and psychological integrity and security of the 63 human rights defender and activists who remain in detention;
Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in UAE are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.

The GCHR respectfully reminds you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognises the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention to Article 6 (c): "Everyone has the right, individually and in association with others: (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters", and to Article 12 (2): "The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present declaration."

Please write immediately in English or in Arabic:

To express your concern about the detention of the 63 human rights defenders and activists demanding their immediate release;
To urge the authorities in the UAE to immediately stop targeting human rights defenders;
To express your concern and refusal to the severe suppression of the legitimate rights such as freedom of expression, assembly, and association by the UAE authorities of its citizens, in particular the activists.

Please Send Appeals now TO:

Vice-President and Prime Minister
H.H. Shaikh Mohammad Bin Rashid Al-Maktoum
Office of the Prime Minister
POB 2838
Dubai,
UAE
Fax: +971 4 3531974
E-mail: info@primeministre.ae

Deputy Prime Minister and Minister of Interior
H.H. Sheikh Saif Bin Zayed Al-Nahyan
POB 398
Abu Dhabi
UAE
Fax: +971 2 4414938

Minister of Foreign Affairs
H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahya
POB 1
Abu Dhabi
UAE
Fax: +971 2 4447766

Minister of Justice
His Excellency Dr. Hadef Jawa'an Al-Dhaheri
Minister of Justice
POB 753
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Email: moj@uae.gov.ae
Fax: +971 2 681 5155

لن يختلف الظلم

| لن يختلف الظلم ||

المصدر : دعوة الاصلاح

لن تختلف العقليات التي يسيطر عليها الظلم في التفكير في الازمنة وإن اختلفت المراحل الزمنية التي يعيش فيها الظالمون فهي تكمن في الاغراء والتهديد والأذى النفسي والإعلامي والجسدي والاجتماعي والاقتصادي ... والتاريخ شاهد بذلك

والمتأمل في السيرة النبوية يجد أن كفار قريش قد عرضوا على عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عدة عروض اغرائية وتهديديه بين المال والجاه ... الخ ، وعندما لم يفلح ذلك عن ثني الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتقلوا الى التهديد وتشويه سمعته فقالوا ساحر يفرق بين المرء وأهله مع أن ماضيه يدل على سمو خلقة حتى لقبوه بالصادق الأمين وارتضائهم أن يكون حكما بينهم عندما اختلفوا في وضع الحجر الاسود .

وتمادت قريش في أذية الر سول (صلى الله عليه وسلم ) حتى مس جسده الطيب الطاهر وهو يصلي بجوار الكعبه .

فلما لم يتنازل الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه عن دينهم ومبادئهم أعلنت قريش انهزامها في الحرب النفسية والإعلامية وجميع وسائل الإرهاب التي استخدمتها ضدّ النبيّ(صلى الله عليه وسلم) ومَن آمن به، فقاموا بما هو اشد وأفضع ، فقرّروا أن يقاطعوا أبا طالب وبني هاشم، ومحمّداً وأصحابه، مقاطعة اقتصادية واجتماعية، وكتبوا صحيفة تعاقدوا فيها على ذلك وعلّقوها في جوف الكعبة. وتعاهدوا على ذلك، وختموا الصحيفة بأربعين خاتماً، فخرج الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه وبنو هاشم من مكة الى شعب ابي طالب واستمر الحصار والمقاطعة ثلاث سنوات قاسية فثبتوا فيها مع ما نالهم من المعاناة الشديدة التي اعجزت قوة قريش عن ثنيهم عن دينهم حتى راجع خمسة من زعماء قريش قرار الصحيفة بان نظروا الى الناحية الانسانية التي وصل اليها المحاصرون في شعب ابي طالب فقرروا التراجع عن القرار الخاطئ وكان الله تعالى اسبق الى انهاء الصحيفة بان اكلتها الأرضة وانتهى الحصار والمقاطعة .

مثقفون يأكلون من مزابل الإنتهاكات الأمنية

ايماسك/زايد المهيري/

صرخت الفاجعة التي دوت البارحة بتجميد حسابات بنكية لأهالي المعتقلين لــ 63 عائلة وكأن المجتمع الإماراتي أصبح في فوهة المدفع الأمني ؛وفي السابق كان الجهاز القمعي قد مارس أبشع الانتهاكات الإنسانية بحق المواطنين السبعة منع بطاقات التأمين وسحبت بطاقات المستشفيات ، ومارس الجهاز أسلوب التركيع لأهالي المعتقلين . حتى أن حساباً بنكياً بإسم عبدالله نجل حسن الجابري المتوفى منذ 10 سنوات تم تجميده ؛ حتى الموتى لازال هذا الجهاز يمارس بشاعته وحقارته .

لعل جهاز الأمن يتخبط من جديد عقب قرار البرلمان الأوروبي ؛وربما أن اقتراب نهاية المحاكمة الهزلية في 12 نوفمبر الحالي للمواطنين السبعة ستحمل حكماً غريباً أخر يسجل في الكتاب الأسود للإمارات ؛الشيء العجيب أن معظم الشيوخ والمثقفين يعرف جيداً انتهاكات الجهاز الأمني ولا أدري ما سرّ الصمت الغريب الذي يخيم عليهم ،وحتى المثقفين والمفكرين تبدوا وجوههم شاحبة حينما تحدثهم عن معتقلين في الإمارات الخوف من الخرق الذي وضعة جهاز الأمن بالتحدث.

من المخجل أن تجد بعض الشخصيات التي نحسبها وطنية تحاول الأكل من مزابل الانتهاكات وتعمل في تبرير لا إنساني بجواز الاعتقال التعسفي ؛وتجميد حسابات بنكية لأهالي المعتقلين ؛ وتسمح لنفسها بأن تمارس العهر لأجل بقاء جهاز ينتهك الدستور والقانون .

ومن هؤلاء نحسبهم من المثقفين الذي بدؤوا يمارسون التعري في صفحات الصحف اليومية التي يديرها الجهاز الأمني ؛ فيبدأ أحدهم يكيل السباب وإلغاء الوطنية عمّن يطالب بالحقوق والحريات ، ويبدأ بتنفيذ سلسة من الكوارث اللفظية ضد أهالي المعتقلين؛ويزيد بالتغريد على تويتر بمصطلح(الأخونجية) ويبدوا فرحاً أن وضع هذا المصطلح التابع لعمرو سليمان ،ويتهم أبناء بلده بالتآمر على الوطن وهم الذين خدموه في الوزارات ومثلوه في الخارج أحسن تمثيل ،أعجب من كل ذلك!!!. فأين ستولي وجوههم بعد الخروج من عنق الزجاجة ؟ ،وأين ستذهب ألفاظهم النتنة ؟.

ومن الواضح أن جهاز الأمن يمارس الترهيب النفسي لشيوخ ومثقفي الدولة إما بالسجن أو بالنفي ، بينما الشارع يتجاوز كل هؤلاء وبدء طريقة نحو مرحلة جديدة في ساحة التكبير ؛ وربما في حال أستمر الاعتقال والنفي وممارسة الجرائم ضد اهالي المعتقلين أن نرى ساحات تصدح بالتكبير ،على الأقل يسمح لهم كما يسمح لشبيحة الأسد بالتظاهر داخل الدولة .

وكان على كل هؤلاء –المثقفين و الشيوخ - البقاء مع الشارع لأن الشعب ابقى من جهازه القمعي ؛ ولأن الشعب هو الحاضن لكل هؤلاء مثقفين رجال أمن وشيوخ ؛ ومحاولة ظهور جهاز الأمن بمظهر الحامي والمدافع عن الشيوخ أثبت أنه بعيد كل البعد فباعتقال المفكرين والشيوخ في دعوة الإصلاح أثبت أن كل شخص يحاول معارضة منهجه السيئ للدولة سيسحق في السجون تحت التعذيب ومهازل المحاكمات الهزلية.

بالأمس رفع أهالي المعتقلين شكواهم إلى الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وطالبوه بإيقاف المهزلة الأمنية في إيقاف انتهاك الدستور في تجميد حسابات المعتقلين خالف جهاز الأمن المادة 39 من قانون العقوبات والجزاءات ، تعيين القضاة التونسيين جاء بأوامر سياسية ولم يتم استشاره وزارة العدل .

الرجاء أن يتحرك الشرفاء من الشيوخ ومن المثقفين، ونعلم أن جميعهم شرفاء ،لكن المواقف تثبت صحة الأعمال السابقة وإيقاف هذه الجريمة التي وضعت عصرنا الحالي في مزبلة التاريخ الإماراتي .

الجمعة، 9 نوفمبر 2012

جهاز الأمن لا يعرف حقا ولا قانونا

معتقلي الإمارات خاص

كيف يُعقل تجميد أموال هي حق شرعي وقانوني لأصحابها

لا ينازعهم فيها منازع ؟؟؟؟؟ِ

إن أمرا كهذا يستهجنه بل ويستنكره كل من لديه ذرة من عقل أو ضمير أوإنسانية إنه نوع من السطو المنظم الذي تمارسة الأجهزة الامنية التي لا تعترف بقانون ولا تخضع لحق ، وهو عين الفشل والاحباط الذي تعانيه هذه الاجهزة.

فحينما عجزت عن إدانة المعتقلين الأبرياء الشرفاء لجأت إلى الضغوطات النفسية من خلال تجميدها حساباتهم وحسابات أهليهم محاربة للاطفال والنساء في عيشهم وأقواتهم . وتجميد الحسابات من جهاز الامن رسالة واضحة مؤداها : ( إلى أن الظلم سوف يتعداكم إلى أسركم والعقوبة سوف تطال أبناءكم ونساءكم وأن مسلسلنا فيه حلقات متنوعة فنحن أصحاب هذا الفن وقد استوردنا كثيراً من المخرجين المحترفين )

والحقيقة إن هذه الأجهزة قد فاتها أن اليوم غير الأمس وأن العالم قد أصبح قرية واحدة تشرق فيه شمس الحقيقة دقيقة بدقيقة ولا تدع تحتها شياً مظلما أومعتما تكشف للناس الحق من الباطل وتبدد ركام الزيف بل وتزيله كما كشفت حقيقة الظلم والطغيان بحق المعتقلين واهاليهم الذي مورس ضدهم وتتكشف أوراقه يوما بعد يوم .

لكن عندما يتسلط الغباء يجعل صاحبه يظن أن زيف الغباء سيحجب الحقيقة ويظل يعيش هذا الوهم حتى تفجأه رياح عاتية تقضي على الظلم والاستبداد وتجرف الطغيان ويصبح ما مضى تاريخا يحكى عبرة وعظة للأجيال .

تحقيق : قضية المواطنين السبعة .. سلاسل من المحاكمات الهزلية وانتهاك للقانون والدستور الإماراتي

ايماسك/ تحقيق خاص/
حددت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية يوم 12 نوفمبر المقبل للحكم في قضية المواطنين السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية. ؛خبر وكالة الأنباء الإماراتية وام في 8 أكتوبر الماضي .
قرار السحب للجنسيات الخاطئ ؛جاء بسبب مطالبة النشطاء السبعة بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية داخل الدولة بعد توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011م.
سعى جهاز الأمن بكل الوسائل المتاحة لاعتقال الناشطين الإماراتيين والعمل على إيقاف مطالبات الإصلاح السياسي والإنساني داخل الدولة ؛ فبدأ بسحب الجنسيات ومارس أفضع الانتهاكات والتعذيب بحق 63 معتقلاً في سجون سرية .
وجاء قرار السحب في ديسمبر العام الماضي ؛ وسط إدانات دولية ومحلية ،وجرى إعتقالهم في 9 ابريل/نيسان الماضي؛ وجرت العديد من المحاكمات الهزلية وصولاً إلى محكمة الإستئناف الآن ، ومرت القضية بعدد من المراحل .
في 8ابريل قال مصدر سياسي لشبكة قدس برس أن هناك حملة موسعة لاعتقال نشطاء الإصلاح في الإمارات ؛في اليوم التالي أعتقل جهاز الأمن 6 مواطنين- وكان السابع قد أعتقل في مارس بجانب القاضي أحمد الزعابي - بعد رفضهم التوقيع على ورقة التخلي عن الإصلاحات والخروج من الإمارات.
وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم: احمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبد الرزاق العبيدلي، والأخير عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي .
وفي 16 ابريل قال المحامي الدكتور محمد الركن –أعتقل في 16 يوليو- بأن المواطنين السبعة ما زالوا قيد الاحتجاز في العاصمة أبوظبي، دون سند قانوني، أو تحويلهم إلى النيابة العامة. وأشار الركن في حديث لـ cnn، إلى أنه أرسل طلبا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء الستة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لما ينص عليه القانون الإماراتي في حال الاعتقال.
كان جهاز الأمن يسعى للتعتيم الإعلامي .
في 18 ابريل أمام المحكمة الإدارية مثلت قضية المواطنون السبعة بدون حضور المتهمين ، وأستمر منع الدكتور الركن من زيارة موكليه وأعتبرها قانونيون بمثابة إعتداء على الدستور والقانون.
شهر مايو كشف المسرحية الهزلية ففي 9 مايو أجلت المحكمة الإدارية النظر في الدعوى ؛التأجيل غير المبرر . وحددت المحكمة الإدارية في 16 مايو تاريخ 31 من الشهر للنطق بالحكم . وخلال الفترة من 29 مايو وحتى صباح 31 من ذات الشهر شنّ ناشطون حملة على تويتر للمطالبة بإعادة الجنسيات لأصحابها والإفراج عنهم.
أنصدم الشارع الإماراتي في النطق بالحكم الذي قضى بعدم جواز الطعن على وزارة الداخلية. كانت المصادر تتحدث أن جهاز الأمن الإماراتي أرسل الحكم إلى القضاة .
وفي 19 يونيو أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية يومي 10 و30 يوليو المقبل، للرد على مذكرة دفاع المدعين الشارحة لأسباب الاستئناف.
خلال الجلستين لم يعرف مصيرهما وإلى أين اتجهت الأمور فقد أعتقل المحامي الركن في 16 يوليو ، ونظرت المحكمة في الدعوى.
في هذا التقرير نستعرض الأبعاد القانونية والدستورية لعدد من القانونيين الدوليين الذي تحدثوا عن عدم قانونية ودستورية سحب الجنسيات عن المواطنين السبعة .
خبر وليس مرسوم
ولعل الوثيقة الوحيدة التي تم سحب الجنسيات على أساسها هي خبر وليس مرسوماً من رئيس الدولة بسحب الجنسيات عن السبعة المواطنين في تصريح لمصدر مسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية ، ونشرت في صحيفة الإتحاد والإمارات اليوم والبيان بذات الصيغة في عددها بتاريخ 22/12/2011 خبراً نصه (أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر بتاريخ 9 محرم 1433 هـ الموافق 4 ديسمبر2011 أمراً رقم (2/ 1/7857) يقضي بسحب جنسية الدولة عن كل من: حسين منيف الجابري، حسن منيف الجابري، إبراهيم حسن المرزوقي، شاهين عبدالله الحوسني، علي حسين الحمادي، محمد عبدالرزاق الصديق. وذلك لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها، وأضاف المصدر أنهم عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، كما إرتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة، مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وأكد المصدر المسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في ختام تصريحه أن إتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة).من الناحية القانونية يعتبر هذا القرار المنشور باطلاً لعدة أسباب أنه لا يمكن سحب أي جنسية إلا بمرسوم وبحسب قانون الجنسية وجوازات السفر، رقم 17 لسنة 1972م) فقد نصت المادة (20) من هذا القانون على أن سحب الجنسية لا يكون إلا بـ(مرسوم) ويكون موافقاً عليه من مجلس الوزراء بعد عرض يقدمه وزير الداخلية . ونص المادة كالآتي "(تمنح جنسية الدولة بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، كما يتم إسقاط الجنسية وسحبها بالإجراء المتقدم)ويعلق الكاتب القانوني إبراهيم السكران في مقال نشره في يناير الماضي حول هذا الموضوع بالقول" يلاحظ أن سحب الجنسية يشترط له أن يكون بـ(مرسوم) ويكون هذا المرسوم موافقاً عليه من مجلس الوزراء.ومفهوم المرسوم كما أكدته هذه المادة في قانون الجنسية؛ فقد نص عليه إطار قانوني أعلى وهو دستور البلاد الحاكم فوق هذه القوانين العادية كلها، حيث نص الدستور على أن المرسوم يكون له خاصيتان: (موافقة مجلس الوزراء، والنشر في الجريدة الرسمية)، بنص المادة (114) من الدستور "وتنص المادة 114 من الدستور على (لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء..، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية)ويضيف السكران "حسناً .. إلى هذه الساعة لم ينشر في الجريدة الرسمية صيغة "مرسوم" بهذه المواصفات، وهو المتطلب القانوني الذي نص عليه قانون الجنسية الإماراتي، وهندسة محددات مرسوم الدستور الإماراتي، وإنما ما يتداول في الإعلام لحد الآن إما مجرد "قرار" أو مجرد خبر عن "مرسوم".ومن ناحية أخرى يقول قانونيون أن وزارة الداخلية عندما أحضرت أمس مراسيم سحب الجنسية إلى المحكمة أرادت بذلك التهرب من القانون والنصوص الدستورية وهناك رفض واضح للحالات التي يتم فيها سحب الجنسية بسبب المخالفة الواضحة لتلك الحالات ،ويعد هذا تجاوز لقانون ودستور البلاد ،بحسب رأي القانونيون .
قانون الجنسية يعترض على السحب
وبحسب قانون الجنسية رقم(17) فقد حدد مواضيع يتم فيها سحب الجنسية ،وليست فقط على المراسيم فقط ،فقد حددت المادة(16) من القانون أربع حالات يمكن فيها سحب الجنسية " العدوان على أمن الدولة، تكرر الجرائم المشينة، الغش في بيانات الجنسية ، الإقامة المستمرة خارج الدولة أكثر من أربع سنوات"ومن الملاحظ من القانون أن هذه الحالات تعتبر من الجرائم الكبيرة ،ولا يحق لأحد أن يفصل فيها سوى القضاء وحده ، ويرى قانونيون أن هذه الحالات لا تخضع للرأي الشخصي للسلطة التنفيذية أو التشريعية ،ولكنها تخضع للقضاء العادل الذي حدده الدستور الإماراتي في المادة (28) " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة" ،ومن المعترف به قانونياً أن أي معنى لقانون يعارض الدستور يعتبر باطلاً ويوضع المعنى الأخر الذي يدعو إليه الدستور.ويعتبر دستور الدولة في هذه الحالة مانعاً للسلطة التنفيذية في إلقاء التهم السابقة ،و يعتبر معارضة النص الدستوري إنتهاك بحسب قانونيين دوليين .وبالتالي فإن المتهم في حال عدم توفر تلك المحاكمة العادلة ،في حكم البريء ولا يمكن أن تسحب منه الجنسية إلا وفقاً للقضاء وحدة .وبالعودة إلى الخبر المنشور في الصحف الإماراتية في ديسمبر العام الماضي يواصل الكاتب إبراهيم السكران تحليله بالقول " أشار الخبر المنشور في الصحف إلى أن قرار سحب الجنسية قرار سيادي، وهي إشارة استباقية إلى أنه لا يمكن الطعن على هذا القرار بطرق الطعن القانونية، والواقع أن عدداً من شراح القانون الدولي الخاص نبّهوا إلى حالات قضائية حكمت فيها المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الإمارات كما نص على ذلك الدستور في مادته (100) كما أن لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين بحسب المادة (99)من الدستور ، هذه المحكمة الاتحادية أرست مبدأ الرقابة على صحة الإجراءات المتخذة في قرار سحب الجنسية..وأشار إلى أنه حتى لو كان للجهة التنفيذية السلطة التقديرية في تحديد تحقق الجريمة المسوغة لسحب الجنسية، فإن للمحكمة حق الرقابة القضائية على سلامة الآلية القانونية لسحب الجنسية، والتحقق من عدم إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها.
حرية الرأي والتعبير
ويعتبر قانونيون سحب الجنسية للمطالبين بحرية الرأي والتعبير جريمة قانونية و انتهاك لحق دستوري الذي ينص في مادته(30) على "حرية الرأي، والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".ويقول مراقبون "من الملاحظ أن كل ما دعا إليه دعاة الإصلاح هو يعتبر في إطار هذا النص الدستوري- المادة(30)من الدستور- "، وأعتبر حقوقيون تلك المطالبات جزء من الحق المنصوص في الدستور الإماراتي لكل مواطن ومن ضمنها حق إنشاء الجمعيات والكيانات والتي تنص بالمادة (33) من دستور الدولة الاتحادية " حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون".وأستغرب حقوقيون دوليين من تجريم جمعية الإصلاح وتجريم من يعملون فيها وهي جمعية مصرح لها بالعمل داخل الدولة وبالتالي فالأعمال التي تقوم بها مصرح بمزاولتها بحسب القانون.
جهاز الأمن وضع قاعدة (المطالبة بالحقوق والحريات تلغي الوطنية ،والصمت على الجرائم طريق الوطنية الصحيح

لأول مرة.. أهالي المعتقلين الإماراتيين ينظمون اعتصام سلمي للمطالبة بالإفراج عن ذويهم

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

لأول مرة تشهد الإمارات العربية المتحدة، اعتصامات ينفذها أهالي المعتقلين، الذين بلغ عددهم 62 شخصًا، أغلبهم من دعوة الإصلاح التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي.

وكان أهالي المعتقلين قد زاروا، ذويهم المخفيين قسريًا؛ ولاحظوا أنهم تعرضوا للتعذيب؛ ووصفوا حالتهم الصحية بالسيئة، وأكدوا أنه لابد من وقفة جادة لإيقاف المهزلة الأمنية والإفراج عن المعتقلين تمثلت بالاعتصام في ساحة التكبير.

وأعلن أهالي المعتقلين والناشطون أن الاعتصام سيكون سلميًا وأن الساحة ستكون مكان لتجمعهم الدائم بغرض رؤية معتقليهم الذين يساقون إلى محكمة التمديد (الهزلية) عبر بابها الخلفي؛ وأيقن جهاز الأمن أن حالة الاحتقان تزايدت لدى المواطنين داخل الدولة، واضطر تحت وقع الفضائح الدولية أن يسمح بالزيارة للمعتقلين.

وأفاد أحد الناشطين: "كان على جهاز الأمن أن يعرف أن الحالة التي تمر بها دولة الإمارات هي حالة حراك شعبي مطالب بالإصلاح السياسي؛ ودفاعًا عن حقه في ممارسة حقوقه الأساسية في الانتخاب والترشيح كباقي شعوب البشرية".

من جهة أخرى أفاق عدد من الشيوخ على واقع القرار الأوروبي الذي تحدث بشكل إنساني عن الأحداث ووصفها بالكارثية، وبدأ عدد من الشيوخ بالتحرك لإيقاف هذه المهازل بحق الإمارات؛ وحاول جهاز الأمن مرارًا بث تسجيلات فيديو لعدد من المعتقلين يقولون فيه أنهم يتلقون معاملة حسنة.

آلاء ابنة المعتقل الحر : سيف العطر تبعث رسالة إلى والدها #الإفراج_مطلبنا

الخميس، 8 نوفمبر 2012

يحصل في الإمارات: اعتقال قضاة ومحامين وإصلاحيين من دون تُهم

إعداد "السفير العربي"

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، تكثيفاً للحملة الأمنية ضد ناشطين حقوقيين إصلاحيين، طالت قضاة ومحامين، ما أدّى إلى تعبئة عامة لمنظمات حقوقية عربية وأجنبية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث وصل عدد ضحايا هذه الحملة الحكومية منذ النصف الثاني من شهر تموز/يوليو 2012، إلى 64 شخصاً لا تزال التهم الموجهة اليهم غير معروفة، وذلك من دون احتسـاب العدد غير المحدَّد لضحايا الاختفاء القسري في الدولة الخليجية.
هذه التطوُّرات صنّفها الجدول الأسبوعي رقم 7 للموقع الالكتروني لـ «المفكرة القانونية»، كأحد أهم الأحداث القضائية العربية في هذه الفترة. وكان رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي، القاضي محمد سعيد ذياب العبدولي، أحدث المنضمّين إلى قائمة القضاة والمستشارين والمحامين المعتقلين الأسبوع الماضي، وذلك مخالفــة للمادة 52 من قانون الســلطة القضائيــة الاتحادية الذي يمنع اعتقال القضاة وحبسهم احتياطياً إلا في حالة التلبُّس بالجريمة، وبعد الحصول على إذن من الهيئة التي يشكل منها مجلـس التأديــب، التي تقرر بعد سماع أقوال القاضي، إما استمرار حبسه، أو الإفراج عنه. وبالاضافة إلى العبدولي، قامت السلطات الإماراتية باعتقال الخبــــير في العــمل الخــيري عبد الرحيم نقي من إمارة رأس الخيـمة، فضلاً عن اعتقال نائب رئيــس الاتحـاد الوطنـي لطلبـة الإمــارات وعضو منظمة «شــباب لأجـل القدس»، منصور الأحمدي.
وقد شددت منظمات حقوقية عربية وأجنبية، منها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«المفكرة القانونية» و«مركز الخليج لحقوق الإنسان» و«هيومن رايتس ووتش»، و«الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير»، على أن إحدى النقاط الخطيرة في هذا الملف، أنّ المعتقلين قابعون داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة العامة، أحدهما مشهور بالاعتقالات السياسية الحساسة، بحسب ابن أحد المعتقلين حسن المنصوري، وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بأن فترة الحبس الاحتياطي تكون تحت إشراف النيابة العامة.
وقد دفع تدهور الأوضاع بجماعات حقوق الانسان الدولية إلى إرسال بعثة عاجلة لدولة الإمارات للتحقيق في تلك الانتهاكات. ويجري تنفيذ المهمة من قبل المحامية البريطانية فكتــوريا ميــدس، بالتنسيق مع «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، وبالتعاون مع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«هيومن رايتـس ووتش»، على أن يتم نشــر تقرير كامل عن النتـيجة التي توصلت إليها البعثة خـلال الشـهر الجاري. وقــد قامت البعثة بزيارتها من 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، واستحدثت «هاشتاغ» خاص لمتابعة تطورات الموضوع على موقع «تويتر» باسم RedFlagUAE.
ونتيجة لهذه الأحداث، تبنّى البرلمان الأوروبي في 26 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قراراً يدين، للمرة الأولى في تاريخه، تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات. وأشـارات منظـمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن البرلمان تبنّى القرار «على الرغم من الضغط الكـبير الذي تعرّض له من الســلطات الإماراتيــة». وهو ضغط وصل إلى مســتوى تهديد السفير الإماراتي لدى الاتحاد الأوروبي بأنّ القرار من شأنه «أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحـاد الأوروبـي والإمارات».
وكانت السـلطات الإماراتيــة قد اعتقلت منذ مطلع العـام الجــاري، ومن دون اتهامات رســمية، العديد من نشطاء المجتمع المدني، وبعضهم يمتلك صلات بجماعات إســلامية غـير عنـفيـة، كمنظمة «الإصلاح»، ومنهم محامون حقوقيون بارزون وقـضاة وقيـادات طلابيـة.
فضلاً عن ذلك، قامت الحكومة بترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمت محتجزين سياسيين من المساعدة القانونية، وقامت بترهيب وترحيل محامين كانوا يسعون إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. كما أغلقت الحكومة مكتب «المعهد الوطني الديموقراطي» في دبي (ومقره في واشنطن)، وكذلك مقر المؤسسة الالمانية «كونراد أديناور» في أبو ظبي

إعداد "السفير العربي"

المصدر http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=420&refsite=arabi&reftype=home&refzone=slider

جرائم تعذيب المعتقلين ... وضرورة المحاكمة الدولية للمتورطين

ايماسك/المحرر السياسي /

" أصبح النصف .!!!!" صرخت زوجة الناشط محمود الحوسني عندما تأكدت أنه زوجها الخارج من سيارة لجهاز الأمن الأسبوع الماضي ؛الحوسني معتقل في سجون جهاز الأمن منذ 110 يوم دون معرفة مكان احتجازه ويمنع جهاز الأمن زيارته .

المحامي سالم الشحي كان أحد المعتقلين الذي لم يُتعرف عليه من قبل عائلته أصبح هزيلاً متمايلاً ممسكاً بخاصرته ينظر في وجوه الواقفين خلف سياج الحديد في الساحة الخلفية للمحكمة العليا كأنه يبحث عن شيء ما أو لا يعلم ما الذي يجري حوله وكان مندهشاً في دخوله وخروجه من المحكمة لأجل التمديد ؛الشحي أعتقل يوم 20 يوليو 2012.

وظهر خالد الشيبة وعبدالرحمن الحديدي والصحفي راشد الشامسي بذات الهيئة ،الدكتور ابراهيم الياسي رغم أفراح عائلته برؤيته لدقائق أثناء دخوله المحكمة العليا كباقي المعتقلين ؛إلا أن القلق على صحته يراودهم .

من جهة أخرى أصبح الشعب لا يثق بالقضاء بعد استقدام 8 قضاة من تونس ، وكانت مصادر قد أوضحت أنه جرى تعيينهم سياسياً من أجل إكمال المحاكمة التي يصفونها بالعبثية ومحاولة إنهاك الشعب الإماراتي لإيقاف طريق المطالبات بالإصلاح .

فيما الموقعين على عريضة الإصلاحات في 3مارس2011 ،يتعرضون للملاحقة وممارسة الانتهاكات بحقهم ،أعتقل منهم حتى الآن 64 ناشطاً، عبر حملات بدأت في 9 ابريل 2012م و لا تزال مستمرة. تواصل السلطات منع المحامين من الإقتراب ورحلت 3 من موظفي مكتب محاماة يحاول الدفاع عن المعتقلين السياسيين .

وخلال الأعوام الماضية دعت جمعية الإصلاح السلمية إلى الحوار من أجل مستقبل الإمارات ، والسماح للشعب بانتخاب المجلس الوطني –البرلمان- بعد أن جرى تعيين نصفه من قبل السلطات ، وسمحت لــ 27% من الشعب فقط بإنتخاب النصف المتبقي أنتخب منهم 16% ،الأسماء جرى حصرها بطريقة الولاء للسلطات ؛فيما الآخرون تم رفضهم من الانتخاب.

لكن جهاز الأمن يمنع أي استجابة من قبل السلطات لنداءات الحوار المتكررة.

وبما أن الجهاز القضائي جرى تعيينه من قبل الجهاز الأمني وشارك القضاء الإماراتي في إتمام المسرحية لجهاز الأمن ، أصبحت الدعوات المطالبة برفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية لحماية الإنسانية الإماراتية من التدهور أكثر .

وكمواطنين نعيش في هذا الكوكب الحي أنشئ العالم مبادئ الاختصاص في القضاء العالمي ؛وعلى نحو ما أوضح أحد كبار المحامين، "فيكفي أن تكون هذه الصلة أننا جميعاً من أبناء البشر".

لعل الجميع يعرف قضية الجنرال أوغسطو بينوشيه، الذي اعتقلته شرطة لندن في ليلة 16 أكتوبر/تشرين الأول 1998 بناءً على أمر قضائي إسباني بالقبض على الدكتاتور السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في شيلي إبان فترة حكمه التي دامت 17 عاماً؛ ورفضت المحاكم البريطانية ما زعمه بينوشيه من الحق في الحصانة، وحكمت بجواز تسليمه إلى إسبانيا لمحاكمته هناك.

وتستند هذه السلطة إلى قاعدة "عالمية الاختصاص القضائي"، أي المبدأ الذي يقضي بأنه من مصلحة كل دولة أن تحيل إلى العدالة مرتكبي جرائم معينة تهم المجتمع الدولي بأسره، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها.

وتنقل هيومن رايت ووتش –منظمة دفاع عن حقوق الإنسان دولية -أن الاختصاص القضائي يعتمد بجريمة ما، في الأحوال العادية، على الصلة بين الدولة التي ترفع الدعوى وبين الجريمة نفسها، وهي صلة إقليمية في العادة؛ "أما في حالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". والسبب الواقعي الرئيسي لنص القانون الدولي على عالمية الاختصاص القضائي هو أن يضمن عدم إتاحة "الملجأ الآمن" للمسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم.

وتصنف قضية التعذيب في الإمارات ضمن هذه القائمة التي يحاكم عليها العالم ؛وبستطاعة أي محكمة دولية العمل على محاكمة مرتكبي الجريمة .

وقد ازداد عدد الجرائم التي تتطلب عالمية الاختصاص القضائي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وطالت القائمة فأصبحت تتضمن كثيراً من الفظائع التي ترتكب داخل الحدود الوطنية، مثل جريمة الإبادة الجماعية، والتعذيب، والفصل العنصري، وغيرها من "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". وقد نظرت إحدى محاكم الولايات المتحدة قضية هامة أصبحت من معالم تاريخ القضاء، وهي قضية فيلارتيغا التي رفعت فيها أسرة شخص من باراغواي كان من ضحايا التعذيب ثم انتقل للإقامة في الولايات المتحدة، دعوى مدنية ضد من قام بتعذيبه بعد أن انتقل هو أيضاً إلى الولايات المتحدة؛ وقالت المحكمة في حكمها: "لقد أصبح مرتكب التعذيب، مثل القرصان وتاجر الرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأسرها".

ووقعت الإمارات في يونيو عام 2012 م على انفاقية مناهضة التعذيب ؛ وهو مايدخلها ضمن المسألة الدولية .

وتنص "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1984 ـ والتي رفعت بموجبها الحصانة عن الجنرال بينوشيه وصدر الحكم بجواز تسليمه إلى إسبانيا ـ على أن "تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يُدعى ارتكابه [للتعذيب]… بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه". وكما قال اللورد براون ويلكنسون، كبير القضاة في قضية بينوشيه "إن هدف الاتفاقية هو استحداث مبدأ التسليم أو العقاب، أي أن على الدولة أن تتولى معاقبة الشخص إذا لم تقم بتسليمه". والقضية السنغالية المرفوعة ضد حسين حبري تستند في المقام الأول كذلك إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وتعرِّف الاتفاقية التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". وتنص الاتفاقية على ألا تقتصر العقوبة على الشخص الذي يقوم فعلاً بارتكاب أعمال التعذيب، بل أن تشمل أيضاً من يتواطئون معه أو يشاركونه في هذه الأعمال.

أصبح جهاز أمننا يمارس انتهاكات توصف بالكارثة في مجال حقوق الإنسان العالمي ،وإستخدام التعذيب كوسيلة لإنتزاع المعلومات جريمة في هذا العصر ؛قرارات البرلمان الأوروبي دعا المجتمع الدولي للضغط على السلطات لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين ؛ ونضيف يجب محاكمة كل شخص شارك بالتعذيب ومحاولة إجبار المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها .

أطفال المعتقلين يعبرون عن الظلم والإعتقال

زوجة معتقل ( ام فيصل ) تغرد في تويتر فتحت كتاب ابني في الليلة الماضية رأيت نفسيتة كيف يترجمها!!!

رابط دائم للصورة المُضمّنة

اعتصام ساحة التكبير ..الحرية مطلبنا

ايماسك/زايد المهيري/

زار بعض أهالي المعتقلين معتقليهم المخفيين قسرياً ؛ولاحظ أهاليهم أنهم كانوا تحت التعذيب ؛ وكانت حالتهم الصحية سيئة ، لا يتوقع أحد أن يرى أحد أقربائه بهذا الشكل الذي يدمي له القلب ؛ كان لابد من وقفه جادة لإيقاف المهزلة الأمنية والإفراج عن المعتقلين تمثلت بالاعتصام في ساحة التكبير .
مطالب ساحة التكبير التي غرّد بها الناشطين أمس على تويتر ،تثبت مدى نضج الشباب الإماراتي ووعيهم رغم استمرار الكبت والقمع للحريات ؛أثبت الشباب الإماراتي المطالب بالإصلاح أن واقع الإمارات اليوم لا يسر ولا يمكن القبول به في ظل استمرار هذا النوع من التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق واختراق القانون والدستور ، وبناء قانون الطوارئ.
انتشرت صباح اليوم صوراً لاعتصام في ساحة التكبير- الساحة الخلفية للمحكمة العليا – تجمع أهالي المعتقلين وناشطين آخرين أثبت مدى الجرائم التي شاهدها الزائرين إلى سجون أمن الدولة،وأقتنع الجميع أن الإفراج ضرورة وطنية وإنسانية.
وأعلن أهالي المعتقلين والناشطين أن الاعتصام سيكون سلمياً وأن الساحة ستكون مكان لتجمعهم الدائم بغرض رؤية معتقليهم الذين يساقون إلى محكمة التمديد الهزلية عبر بابها الخلفي ؛ أيقن جهاز الأمن القمعي ان حالة الاحتقان تزايدت لدى المواطنين داخل الدولة ، وأضطر تحت وقع الفضائح الدولية أن يسمح بالزيارة للمعتقلين.
كان على جهاز الأمن أن يعرف أن الحالة التي تمر بها دولة الإمارات هي حالة حراك شعبي مطالب بالإصلاح السياسي ؛ ودفاعاً عن حقه في ممارسة حقوقه الأساسية في الانتخاب والترشيح كباقي شعوب البشرية.
من جهة أخرى آفاق عدد من الشيوخ على واقع القرار الأوروبي الذي تحدث بشكل إنساني عن الأحداث ووصفها بالكارثية ،بدأ عدد من الشيوخ بالتحرك لإيقاف هذه المهازل بحق الإمارات ؛ وحاول جهاز الأمن مراراً بث تسجيلات فيديو لعدد من المعتقلين يقولون فيه أنهم يتلقون معاملة حسنة ؛ أتوقع أن شيوخنا على قدر عالي من الحكمة لتصديق هكذا تبريرات من الجهاز الأمني لأن المعتقلين لا يزالون تحت قبضتهم ، كما أن أنواع التعذيب التي يتلقها المعتقلين في السجون قد يحاول الجهاز القمعي إغراءه بوقف التعذيب فترة معينة بمجرد أن يتحدث من الورقة التي أعطيت له .

وصفوا أعمال جهاز الأمن بالإرهابية ...العشرات يعتصمون في ساحة التكبير للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

ايماسك/خاص/

واصل العشرات من أهالي المعتقلين وعدد من الناشطين الحقوقيين اعتصامهم بساحة التكبير مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعرضهم على لجنة طبية بعد مشاهدة العديد منهم وعليهم آثار التعذيب.

وأطلق أهالي المعتقلين ساحة التكبير على الساحة الخلفية للمحكمة العليا الاتحادية ؛عندما شاهدوا المعتقلين لأول مرة وارتفعت أصوات التكبير .

ودعا أهالي المعتقلين جهاز الأمن إلى ترك ( لغة الاعتقال )والإنتقال إلى ( لغة العقل والاعتدال ) والحوار المباشر مع المطالبين بالإصلاح ؛ وإيقاف التعنت الأمني .

وطالب أهالي المعتقلين بوقف مهازل انتهاكات حقوق المواطنين باسم الأمن وولي الأمر , ووصفوا أعمال جهاز الأمن بالإرهابية وغير المسئولة،مشيرين إلى ضرورة التحقيق مع كل من أصدر أمر بإلقاء القبض والإعتقال.

ويعتقل جهاز الأمن 64 ناشطاً إماراتياً طالبوا بالإصلاحات ؛ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من أجل أبعادهم عن المطالبة بالإصلاحات والحقوق الأساسية للمواطنين .

صورة لتجمع العشرات من #أهالي_المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

صور لتجمع العشرات من #أهالي_المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

الأربعاء، 7 نوفمبر 2012

أهالي المعتقلين : نطالب النائب العام لعرض المعتقلين على لجنة طبية للتأكد من حالتهم الصحية

ايماسك/دعوة الإصلاح/

طالب اهالي المعتقلين بالتدخل للضغط على النائب العام للسماح للمعتقلين بالعرض على لجنة طبية بعد ملاحظة اثار التعذيب عقب زيارات الأيام الماضية .

وأوضح عبد الرحمن الشيبة النعيمي – بن المعتقل خالد الشيبه - أن هناك حالات رأيناها في المعتقلين يبدو عليهم الإنهاك والتعب و بان عليه القلق و الوجوم وعدم اللامبالاة بالحضور كمثال عبد الرحمن الحديدي والضعف الشديد كمحمود الحوسني ووالدي.

وأستنكر عبد الرحمن النعيمي أن يضل والده والمعتقل خالد الشيبة وباقي المعتقلين اربعة اشهر في المعتقل حيث وقد تم اعتقاله في 16 يوليو 2012م ولازال المعتقلون في سجون الأمن الانفرادية بدون دليل واحد يدينهم و التمديد لازال مستمر و انا اتسأل الى متى

وتفاخر عبد الرحمن النعيمي بثبات والده قائلاً كيف لا يكون ذالك والدي وهوا الذي علمني الصبر حينما مررت بذات التجربة من ظروف الاعتقال فألهمني الله الثبات على طريق الأحرار.

وأوضح اهالي المعتقلين انهم قد تابعوا الاجهزة الامنية وحمل أسامة النجار مسئولية إيذاء والده حسين النجار جميع المسؤولين و كل من له صلة بالقضية .

وحذر من أي أضرار نفسية أو جسدية تلحق بوالده حسين النجار بما في ذلك نقصان الوزن وقال: اعلموا أننا لن نسكت عنها لا نحن ولا أبناؤنا من بعدنا.

وأضاف واعلموا دائماً ان قضية والدي و إخوانه الـ 63 تجد دائما من يناصرها، فالمعتقلين لهم أبناء و أهل و أحفاد سيكبرون و يدافعون عنهم.

ووصف حسين النجار التعذيب و الإيذاء المعنوي جريمة لا أخلاقية و سنظل نلاحق بها جميع المتورطين و المسؤولين إلى أن يتم إنصافنا.

وأضاف لقد كان يتحدث بكل ثقة وثبات وبنفسية راضيةٍ بقدر الله تعالى كان يتكلم وهوا متيقن بفرج الله القريب فما اجمل تلك القلوب التي تعلقت بالله تعالى.

الغارديان : كامرون أختار وقت سيء لزيارة الإمارات في ظل تنامي الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح

ايماسك/ترجمة خاصة/

قالت صحيفة الغارديان أن ديفيد كامرون رئيس الوزراء البريطاني أختار وقت سيئاً لزيارة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل استمرار حالة انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول .

وأشارت الصحيفة : تواجهه الإمارات احتجاج محلي متزايد بسبب الاستبداد ، وعلى بريطانيا أن تضع نفسها إما داعمة للدكتاتورية أو إلى جانب الديمقراطية .

وأضافت أن الإمارات والسعودية تحاول تجريم الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية ، و بدأتا تشنان هجوماً مضاداً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب الديمقراطية الممنوحة في بلدانهم وتحدثت عن انتهاكات لدولهم ضد المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات ضغطت على أمير قطر لمنع قناة الجزيرة من تغطية أحداث سياسية حية في الخليج وفي الإمارات خاصةً ؛ مشيرةً أن بيع الأسلحة للأنظمة الاستبدادية التي تُحارب بضراوة –بشكل سلمي- لوقف انتشاره.

ويمارس جهاز الأمن حملة اعتقالات وتعذيب للناشطين الحقوقيين المطالبين بالإصلاح في دولهم ، وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارات تطالب دول الإتحاد الأوروبي بالعمل من أجل وقف الانتهاكات ، ودعت الإمارات إلى إطلاق المعتقلين فوراً وبدون شروط .

الأحد، 4 نوفمبر 2012

مجرد مواطن يكتب : سخف (كتاب الدفع المسبق) في الرد على البرلمان الأوروبي

ايماسك/مجرد مواطن/

بعد قرار البرلمان الأوربي بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات توالت التصريحات من مسؤولين وكتاب إماراتيين للرد على ذلك القرار ، فمنهم من شن حملة تغريدات ومنهم من حذر من المؤامرة الغربية ، ومنهم من ذهب بقلمه إلى صحف بريطانيا ليقدم لهم عروض سياحية ، ومنهم من أخذ في تحريض الأوربيين على الاسلاميين وذكرهم بتسامحنا معهم في الكنائس والخمر !! ومنهم من خرج علينا بطلته البهية في القنوات الفضائية ليندد ويحذر من الإرهابي صلاح الدين ويعرض خدماته للتصدي له لكي لا يرتكب مرة أخرى جريمته الإرهابية في تحرير بيت المقدس !!

والمتابع لأغلب تلك الردود يرى فيها سطحية بالغة وتضليل فاضح وسذاجة سياسية وعدم فهم لمسائل حقوق الإنسان وهروب من مواجهة الحقائق التي وردت في تقرير البرلمان الأوروبي ، فعندما يذكر القرار وقائع محددة تشكل انتهاكات لحقوق الانسان، فإن الرد عليها لا يكون بتغيير الموضوع والحديث عن مسائل إقتصادية وسياحية !! وعندما يشير القرار إلى انتهاكات محددة للحقوق الأساسية للمواطنين، يرد أحدهم بذكر حقوق الأجانب !! وعندما ذكر القرار تجاوزات قانونية محددة تقوم بها جهات أمنية، يقول أحدهم بأنها ليست من طبيعتهم!! وكأنهم ملائكة!! وعندما ذكر القرار وقائع محددة لاعتداءات طالت نشطاء حقوقيين نتيجة حملات التحريض والكراهية، يرد أحدهم بأنهم ليسوا نشطاء!! وأنهم مسلمون !!

كل تلك الردود اذا وضعناها في الإطار الحقوقي الذي تدعي أنها خرجت للرد عليه فإنها تعتبر غير ذات جدوى وعديمة القيمة ولا تصلح لمخاطبة إنسان القرن الواحد والعشرون ، وبعضها أصبح محلاً للسخرية والتندر لأنه كان مطابقاً لأفكار خرجت بها أنظمة فاشية دموية في القرن الماضي لتبرر إنتهاكات حقوق الإنسان !!

كما أن بعض تلك الردود تنم عن جهل بأبسط أبجديات حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، والتي أجمع المجتمع الدولي على إكتسابها صفة العالمية أي أنها لا تختلف بإختلاف المكان والبيئة التي يعيش فيها الإنسان سواء كانت عامرة خضراء أم صحراء جرداء ، كما أنها حقوق طبيعية متأصلة في كل فرد بغض النظر عن جنسه ودينه وآرائه السياسية أو رصيده البنكي !! وهي حقوق غير قابلة للتصرف اوالانتقاص حتى لو لم تعترف بها القوانين الداخلية، وهي غير قابلة للانتزاع تحت أي ذريعة حتى لو كانت مؤامرة إخونجية !!

كل ذلك يمثل بعضاً من القواعد التي إنطلق منها تقرير البرلمان الأوربي والتي تمثل قيماً راسخة في المجتمع الإنساني ، وأي رد عليها يجب أن ينطلق من ذات تلك القواعد ، أما لغة المال والسياحة والأبراج الشاهقة فليس لها أدنى إعتبار ولا تشكل بديلاً عن تلك الحقوق أو مبرراً لإنتهاكها.

لذلك .. فإنه بدلاً من اطلاق نداءات الاستغاثة الى الخارج عن المؤامرة العالمية التي تحاك ضدنا ومحاولة تبرير ما لايمكن تبريره ، وتذكير الخارج بالمصالح والخدمات التي نقدمها لهم وقد نقدمها لهم !! فإنه من الأجدر بنا أن نقوم بمواجهة الحقائق والعمل على ايجاد الحلول لمشاكلنا بالحوار الداخلي في إطار ما يجمعنا من روابط وقيم مشتركة .

والوضع الداخلي والمطالب الإصلاحية لم تصل الى درجة الخطورة التي تستدعي كل هذا التشنج والتوتر من قبل السلطة ، والانتهاكات والتجاوزات لم تصل لدرجة الجسامة التي لا يمكن للسلطة إصلاحها وجبر أضرارها .

وكل الأحداث السابقة والشواهد في الداخل والخارج تدل على أننا خرجنا عن المسار الصحيح ونحتاج إلى وقفة مصارحة ومكاشفة ، وأن نتحاور مع أنفسنا ونتفهم مخاوفنا ومطالبنا ونطوي صفحة خلافاتنا ونعيد للبيت وحدته وسعادته وأهله.

متظمات حقوقية تطالب بالوقف الفوري للظلم و التعسف في الامارات العربية المتحدة

جنيف ، شبكة رمضان الاخبارية

أعتقلت السلطات لدولة الامارات العربية المتحدة منذ بداية هذه السنة، ما يربو عن 60 ناشطا حقوقيا و معارضا سياسيا، جل هذه الشخصيات من معتقلي الرأي مورست عليهم أبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة. و ليوم الناس هذا، لا يزال بعضهم رهن الاعتقال السري، محرومين من أدنى حقوقهم في زيارة ذويهم و الاتصال بمحاميهم ، لم يراعى في ذلك لا سنهم و لا أمراض بعضهم المزمنة و.

لا مناصبهم المجتمعية المحترمة و لا حتى مناصب بعضهم السياسية المقربة من العائلة الحاكمة و الأغرب من هذا، لجوء السلطات الإماراتية إلى عملية مهينة هي إسقاط الجنسية الإماراتية عن مواطنيها هؤلاء، محاولة منها لخنق تصميمهم على ممارسة حقهم الطبيعي في حرية التعبير، إضافة لهذا التعسف، رحلت السلطات الإماراتية نشطاء أخرين إلى دول بعيدة، ضاربة عرض الحائط كل قيم العدالة و الانصاف في عالمنا المعاصر.
و اليوم لدك أسفين الجور أكثر، تستنجد دولة الامارات بقضاة أجانب لدعم ترسانتها القمعية، قصد محاكمة هؤلاء المواطنين الابرياء، و من القضاة الاجانب سبعة من تونس و ثامنهم سوداني الجنسية، و يبدو للعيان أن القصد من ذلك هو إصدار أحكام قاسية على موكلينا الذين حرموا حتى من حقهم في الرد عن التهم الوهمية الموجهة إليهم، ذات الصلة أساسا بأمن العائلة الحاكمة.
و كل ما في الامر أن السلطات الإماراتية استطاعت كباقي دول الخليج، شراء ذمم بعض المؤسسات وهيئات الأمم المتحدة، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدوائر الأوروبية والامريكية، وبالتالي إرغام، العالم الحر على التزام الصمت و إغماض الأعين أمام انتهاكات صارخة، و غير مسبوقة في تاريخ حقوق الانسان ببلد صغير الحجم كبير الموارد و الخيرات.
إن سياسة القمع المنتهجة من طرف حكام الامارات، لا تخص فقط سجناء الرأي المسالمين الذين أغلبهم أساتذة جامعات، و محامين وكتاب و رجال أعمال، بل تجاوزت ذلك لتضرب بقوة في عمق النسيج الاسري لهؤلاء الضحايا، الذين تتداول عليهم الاهانات و طرق الإذلال اليومي ناهيك عن التهديدات من شتى الانواع لمنعهم من التصريح إلى وسائل الإعلام أو التحدث إلى منظمات حقوق الإنسان في العالم عموما أو في منطقة الخليج.
لذا ، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نتظاهر اليوم، للتعبيرعن استغرابنا من هذا السكوت المشبوه للأمم المتحدة و العالم أجمع من حولنا أمام هذا الظلم الصارخ.
نتظاهر ايضا للمطالبة بتطبيق القانون الدولي في البلدان الغنية ، كما نطالب من السلطات الإماراتية التوقف فورا عن ممارساتها للتعذيب وسوء المعاملة ضد سجناء الرأي وعائلاتهم.
ونطالب أخيرا بإطلاق سراح السجناء السياسيين ، واحترام حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك نطالب بإلحاح الوقف
الفوري لإدانات جنائية ضد النشطاء السلميين التي بدأت فصول مسرحيتها الهزلية أخيرا، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012

المنظمات الموقعة :

الحقوق للجميع
مركز الامارات لحقوق الانسان
الشبكة الخليجية للحقوق والحريات
الرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي
رابطة مسلمي سويسرا
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

المصدر http://www.ramadan2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:2012-11-01-17-11-17&catid=66:2010-03-23-23-37-25&Itemid=99

استمرار لجرائم الجهاز الأمني .. ساحة التكبير تشهد ظهور المعتقلين للمحاكمة وعليهم آثار التعذيب فيما أهاليهم لا يتعرفون عليهم

استمرار لجرائم الجهاز الأمني .. ساحة التكبير تشهد ظهور المعتقلين للمحاكمة وعليهم آثار التعذيب فيما أهاليهم لا يتعرفون عليهم

ايماسك/خاص/

قال أهالي المعتقلين أن اليوم تم التمديد لخمسة من المعتقلين الإماراتيين في المحكمة العليا ؛ وشوهد عدد من المعتقلين وعليهم أثار التعذيب ؛ولم يتم التعرف على المحامي سالم الشيحي والناشط محمود الحوسني إلا بصعوبة .

وأضاف أهالي المعتقلين: أنه و قرابة الساعة التاسعة والنصف وصلت الجمسات السوداء إلى قاعة المحكمة وبداخلها العديد من المعتقلين ودخلت منَ الباب الخلفي كالعادة .

ساحة التكبير:الساحة التي شاهد فيها المعتقلين ذويهم أمام المحكمة العليا

وقال أهالي المعتقلين لم نستطع التعرف على الناشط محمود الحوسني حال نزوله من السيارة حتى زوجته ..بعد أن فقد الكثير من الوزن .. وصرخت زوجته عند التعرف عليه : أصبح النصف .!!!!

وظهر المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي عن المواطنين السبعة والمعتقلين سالم حمدون الشحي متمايلاً ممسكاً بخاصرته ينزر في وجوه الواقفين خلف سياج الحديد في ساحة التكبير كأنه يبحث عن شيء ما أو لا يعلم مالذي يجري حوله وكان مندهشاً في دخوله وخروجه

وروت ريم الياسي المشهد في ساحة التكبير وقالت : ظهر والدي الدكتور ابراهيم الياسي متهالك الجسم وقد فقد جزاء من جسمه وحدق بعينيه نحونا حتى عرفنا ثم أدخل إلى قاعة المحكمة .

وأضافت :شاهد والدي التجمع والتكبيرات والنداءات لكن لم يسمح له بالتقدم وعند دخوله وخروجه استوقفته نداءات ابنه وقف يستوضح الرؤية بسبب ضعف بصره حتى رأى أهله ثم اقتيد للسيارة.

وظهر عمران الرضوان بإبتسامته المعهودة وصرخ ابنه الذي لم يتجاوز السنتين منَ عمره:بابا عمران .

لم يسمح له بالإقتراب من ابنه وتم إقتيادة إلى السيارة الجيمس .

فيما ظهر الصحفي المعتقل راشد الشامسي رافعاً يده ويخاطب أهالي المعتقلي: أين التكبير ؟!! وهو يبتسم ثم أدخل إلى قاعة المحكمة وعليه الضعف الشديد .

وأضافت أن الأخير كان عيسى السري يمشي بوقار يرفع سبابته للأعلى كل ما تعالت التكبيرات وكان يردد في جلسة التمديد كلمة واحدة اتقوا آللّہ اتقوا آللّہ.

وكان 6من المعتقلين -من إجمالي 64 معتقلاً- قد تم التمديد لهم الأسبوع الماضي 30 يوماً وظهر عدد منهم في حالات تعذيب ، وخاطبوا القاضي عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون السرية.

الصفحات