الجمعة، 8 مارس، 2013

اهتمام حقوقي واعلامي لمحاكمة معتقلي الإمارات

صورة: ‏اهتمام حقوقي واعلامي لمحاكمة  معتقلي الإمارات 

#محاكمة_أحرار_الإمارات #أحمد_غيث_في_خطر

إعداد محرر معتقلي الامارات  
شهدت الامارات يوم 4/مارس جلسات المحاكمة التاريخية لـ 94 شخصاً من دعوة الإصلاح وغيرها من بينهم ١٣ امرأة وحفلت وسائل الإعلام بتغطيات واسعة لهذه المحاكمات السياسية رغم عدم تمكن مراسلي  الفضائيات والصحفيين و المنظمات الدولية والعربية من حضور المحاكمات إلا أن بعض وسائل الإعلام نشرت ادانات المنظمات الدولية للمحاكمات واخبار المحاكمات .

وقالت صحيفة "الغارديان البريطانية" على موقعها الإلكتروني ": محاكمة الإصلاحيين في الإمارات.. من حبس انفرادي إلى جلسة سرية قضاة ومحامون دوليون :محاكمة المعتقلين الإماراتيين محاولة لوأد الحرية والإصلاحات

وجاء في قناة بي بي سي البريطانية الإثنين أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب ومنع مراقبو المنظمات الدولية من دخول الإمارات من بينهم مراقب أمنستي الدولية ، ومراقبون أخرون .
و العفو الدولية لـ"بي بي سي" :محاكمة الناشطين في الإمارات مهزلة.قال الباحث في العفو الدولية دروري دايك :أن مايحدث في الإمارات عبارة عن مهزلة وبعدية عن القوانين المحلية والدولية .


كما نشرت صحيفة ذي أندبندت البريطانية تقريراً مفصلاً عن محاكمة المعتقلين ،ووصفتها أنها أكبر محاكمة سياسية في تاريخ البلاد ، وأن المنظمات الدولية والمراسلون الصحافيون ظلوا خارج المحكمة 
وقال مراسل الصحيفة  لافداي موريس ، أن المعتقلين تم إحضارهم من جهة سرية ، وأن معظمهم تعرض للتعذيب الجسدي من قبل محققي جهاز أمن الدولة .


وذكر موقع الجزيرة نت : محاكمة 94 إماراتيا بتهم التآمر بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على تواصل مستمر مع الحكومة الإماراتية بما يتعلق بـ"توقيف ناشطين سياسيين" ودعت السلطات الإماراتية إلى ضمان حصولهم على محاكمة عادلة، وذلك في تعليق تعقب الجلسة الأولى لمحاكمة 94 ناشطاً حقوقياً.

وأوضحت منظمات دولية : على جهاز الأمن وقف الاعتقالات الاعتباطية والسماح للمراقبين والإعلام بالدخول
،وطالبت ست منظمات دولية جهاز أمن الدولة بوقف الاعتقالات الاعتباطية التعسفية والسماح للمنظمات الدولية والإعلام بالدخول لمراقبة سير المحاكمات العبثية والإفراج عن المعتقلين.


هيومن رايتس ووتش:
محاكمة الناشطين في الامارات تفتقد العدالة و أن الإجراءات التي اتخذت مع المتهمين حتى الآن "تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة"


الشبكة العربية: تدين منع السلطات الإماراتية لمحامي وناشط حقوقي من دخول إراضيها لحضور جلسة محاكمة إصلاحيين
وقالت الشبكة العربية “إن تعنت السلطات الإماراتية في منع دخول المحامين والنشطاء الحقوقيين من حضور جلسات محاكمة المعتقلين, يعد تجاوزًا جديدًا يضاف لتجاوزات السلطات الإماراتية بحق المعتقلين, ويبرهن على محاولة السلطات تسييس المحاكمات, وتلفيق الاتهامات للنشطاء والمعارضين في ظل تعتيم إعلامي على تفاصيل وملابسات الاتهامات الموجهة إليهم”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالسماح للمحاميين والحقوقيين بالدخول لأراضيها وعدم التعنت في منحهم تصاريح الدخول وحضور جلسات المحاكمة.

وقالت "ميلاني جينجال" من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومقره في المملكة المتحدة، إن الحملة والمحاكمة مؤشران آخران على تخلي دولة الإمارات عن التزامها بالديمقراطية والميثاق العربي، والتي قالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعته، فضلا عن دعوتها لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وكان أكثر من عشرين محاميا دوليا وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، طلبوا حضور المحاكمة، ولكنهم لم يتلقوا الإذن. وقد أُبعد العديد من الصحفيين والناشطين من قبل الشرطة قبل أن الوصول إلى المحكمة، وتم ردهم عندما حاولوا الحصول على إجابات من وزارة العدل ورفضت السلطات الأمنية دخولهم للمحكمة.

كما قامت عدد من الصحف والمواقع الالكترونية بتغطية المحاكمات الهزلية لـ94 معتقل  .‏

إعداد إعداد محرر معتقلي الامارات 

شهدت الامارات يوم 4/مارس جلسات المحاكمة التاريخية لـ 94 شخصاً من دعوة الإصلاح وغيرها من بينهم ١٣ امرأة وحفلت وسائل الإعلام بتغطيات واسعة لهذه المحاكمات السياسية رغم عدم تمكن مراسلي  الفضائيات والصحفيين و المنظمات الدولية والعربية من حضور المحاكمات إلا أن بعض وسائل الإعلام نشرت ادانات المنظمات الدولية للمحاكمات واخبار المحاكمات .

وقالت صحيفة "الغارديان البريطانية" على موقعها الإلكتروني ": محاكمة الإصلاحيين في الإمارات.. من حبس انفرادي إلى جلسة سرية قضاة ومحامون دوليون :محاكمة المعتقلين الإماراتيين محاولة لوأد الحرية والإصلاحات

وجاء في قناة بي بي سي البريطانية الإثنين أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب ومنع مراقبو المنظمات الدولية من دخول الإمارات من بينهم مراقب أمنستي الدولية ، ومراقبون أخرون .
و العفو الدولية لـ"بي بي سي" :محاكمة الناشطين في الإمارات مهزلة.قال الباحث في العفو الدولية دروري دايك :أن مايحدث في الإمارات عبارة عن مهزلة وبعدية عن القوانين المحلية والدولية .


كما نشرت صحيفة ذي أندبندت البريطانية تقريراً مفصلاً عن محاكمة المعتقلين ،ووصفتها أنها أكبر محاكمة سياسية في تاريخ البلاد ، وأن المنظمات الدولية والمراسلون الصحافيون ظلوا خارج المحكمة 
وقال مراسل الصحيفة  لافداي موريس ، أن المعتقلين تم إحضارهم من جهة سرية ، وأن معظمهم تعرض للتعذيب الجسدي من قبل محققي جهاز أمن الدولة .


وذكر موقع الجزيرة نت : محاكمة 94 إماراتيا بتهم التآمر بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على تواصل مستمر مع الحكومة الإماراتية بما يتعلق بـ"توقيف ناشطين سياسيين" ودعت السلطات الإماراتية إلى ضمان حصولهم على محاكمة عادلة، وذلك في تعليق تعقب الجلسة الأولى لمحاكمة 94 ناشطاً حقوقياً.

وأوضحت منظمات دولية : على جهاز الأمن وقف الاعتقالات الاعتباطية والسماح للمراقبين والإعلام بالدخول
،وطالبت ست منظمات دولية جهاز أمن الدولة بوقف الاعتقالات الاعتباطية التعسفية والسماح للمنظمات الدولية والإعلام بالدخول لمراقبة سير المحاكمات العبثية والإفراج عن المعتقلين.

هيومن رايتس ووتش:
محاكمة الناشطين في الامارات تفتقد العدالة و أن الإجراءات التي اتخذت مع المتهمين حتى الآن "تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة"




الشبكة العربية تدين منع السلطات الإماراتية لمحامي وناشط حقوقي من دخول إراضيها لحضور جلسة محاكمة إصلاحيين
وقالت الشبكة العربية “إن تعنت السلطات الإماراتية في منع دخول المحامين والنشطاء الحقوقيين من حضور جلسات محاكمة المعتقلين, يعد تجاوزًا جديدًا يضاف لتجاوزات السلطات الإماراتية بحق المعتقلين, ويبرهن على محاولة السلطات تسييس المحاكمات, وتلفيق الاتهامات للنشطاء والمعارضين في ظل تعتيم إعلامي على تفاصيل وملابسات الاتهامات الموجهة إليهم”.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالسماح للمحاميين والحقوقيين بالدخول لأراضيها وعدم التعنت في منحهم تصاريح الدخول وحضور جلسات المحاكمة.

وقالت "ميلاني جينجال" من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومقره في المملكة المتحدة، إن الحملة والمحاكمة مؤشران آخران على تخلي دولة الإمارات عن التزامها بالديمقراطية والميثاق العربي، والتي قالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعته، فضلا عن دعوتها لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وكان أكثر من عشرين محاميا دوليا وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، طلبوا حضور المحاكمة، ولكنهم لم يتلقوا الإذن. وقد أُبعد العديد من الصحفيين والناشطين من قبل الشرطة قبل أن الوصول إلى المحكمة، وتم ردهم عندما حاولوا الحصول على إجابات من وزارة العدل ورفضت السلطات الأمنية دخولهم للمحكمة.

كما قامت عدد من الصحف والمواقع الالكترونية بتغطية المحاكمات الهزلية .