الخميس، 18 أكتوبر، 2012

بيان صحفي مركز الإمارات لحقوق الإنسان /حول المعتقلين



عقد الرئيس ونائب الرئيس من دولة الإمارات العربية المتحدة في حملة اتحاد الطلاب

رئيس ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي عقد في اتحاد الطلاب حملة ضد الإصلاحيين السلمية
واعتقل رئيس الجمهورية ونائب رئيس اتحاد الطلاب العربية المتحدة الإمارات كجزء من حملة ضد الإصلاحيين السلمية.
عبد الله الهاجري، اعتقل يوم 17 يوليو ال 2012، ومنصور الأحمدي، اعتقل في 13 تشرين الاول ال 2012، هي الرئيس ونائب الرئيس على التوالي.
كل من الرجال هي جزء من حملة أوسع ضد مجموعة من الأفراد تدعو إلى الإصلاح السياسي في دولة الإمارات التي أودت بحياة 64 المحتجزين بما في ذلك عدد من المحامين البارزين والقضاة ونشطاء حقوق الإنسان.
محمد سعيد رأينا أيضا رئيس الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاستئناف، ذياب العبدولي، ألقي القبض عليه مؤخرا.اعتقال قاض، إلا في حالات التلبس من، يتعارض مع المادة 52 من قانون السلطة القضائية الاتحادية.
كما تم القبض على Abulraheem نقي في الايام الاخيرة ويجري الآن بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول.حاكم إمارة رأس الخيمة الشمالية منحت مؤخرا للعمل الخيري نقي له.
السلطات ستواصل اتباع حملة تشويه العدوانية، مما يجعل الادعاءات مفتوحة ضد المعتقلين بما في ذلك مشيرا إلى أن هؤلاء المعتقلين قد أسست الجناح العسكري. وقد تم إنتاج أي دليل لدعم هذه المزاعم ولم يلاحظ الإجراءات القانونية مع عدم وجود محاكمة على ما يبدو في الأفق.
بجعل ادعاءات العام ضد المعتقلين، قبل محاكمة قد حدثت، فإن السلطات تقويض عملية القانونية التي سبق أن يساء باستمرار. المعتقلين ما زالوا محرومين من الزيارات العائلية والحق في التمثيل القانوني للتعيين بمحض إرادتهم.
مركز الإمارات لحقوق الإنسان تدعو السلطات إلى الكشف عن مكان المعتقلين، والسماح الزيارة الأسرة والمضي قدما في محاكمة جرت في محكمة مفتوحة مع المراقبين الدوليين الموجودين.
بالإضافة إلى ذلك، بالنظر إلى أن عقد الرئيس ونائب الرئيس من اتحاد الطلاب الإمارات العربية المتحدة، ونحن ندعو اتحادات الطلابية الدولية إلى التحدث علنا ​​عن نظرائهم محتجزين بسبب معتقداتهم السياسية.
من غير المقبول أن الجامعات احتراما عالميا من مختلف أنحاء العالم الاستمرار في قبول التمويل من دولة الإمارات والصمت عن تعاطي صارخا للحقوق الأساسية. يجب أن الجامعات التي تتلقى تمويلا كبيرا من دولة الإمارات العربية المتحدة تدين علنا ​​احتجاز كل من رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب.
الروابط:
مركز الإمارات لحقوق الإنسان 18/10/2012
ملاحظات للمحرر:
1. وتلتزم ECHR لرصد حالة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على روري دوناجي: 07850062105 أو البريد الإلكتروني: campaigns@echr.org.uk

من وحي عشر ذي الحجة


بقلم محرر معتقلي الإمارات

إن هذه الأيام المباركة ( عشر ذي الحجة)  من أشهر الله الحرم لها قدسيتها واحترامها عند المسلمين وكانت العرب تقدسها في جاهليتها وتحترمها وتسكت فيها عن ثأراتها ثم جاء الاسلام فأكد ذلك بقرآن يتلى (ا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ) فهل عرف الطغاة المتسلطون فضيلة هذه الأيام فيكفوا  أيديهم وألسنتهم عن ظلم الناس وانتهاك حرماتهم اقتداءً بالعرب في جاهليتهم  إن لم يرق لهم الاقتداء بشريعة الاسلام فيدخلون بذلك الفرحة على 64 أسرة ويصنعون الابتسامة علي شفاه أطفالهم ويجعلون أيامهم سعادة وسرورا مثلما جعلوها  آلآما وأحزانا. 

الثلاثاء، 16 أكتوبر، 2012

رسالة إلى أبي في العيد الـ2له في السجن

معتقلي الامارات
مدونة: معتقلي الإمارات

ها هو العيد يا أبي يطرق بابنا، وما زالت تحول بيننا الأسوار..

ما لي أراه وقد تغير لونه.. واستبدل ثوب بهجته واستدار..؟!

ما لي أري المسرات باتت تهمني.. وأتمنَّى ألا تأتي لو كان لي أن أختار..؟!

فما وجدتها إلا تثير شجوني.. وتسقيني من كأس الفراق مرارًا..

ألم قد حواه القلب ولكن ليس بقانط.. بل شكا لله همه واستجار..

كيف أبوح بخواطر أدمعي لله أبثها هو الرحيم الجبار..

كم عزَّ عليَّ أن أراك وأنت الكريم أسيرًا.. والمفسدون ينعمون في الجوار..

لكن يكفيني يا أبي أنك- وإن ألبسوك ألف قيد- من الأحرار..

يكفيني أن عين الله لا تنام وأنه هو العدل القهار..

******

مرت علينا يا أبي في الظلم شهور.. وبدونك هذا عيدنا الثاني..

كما علمتنا يا أبي.. وإن ذرفت بالليل عيون.. هي كلها في سبيل الله تهون..

جاء العيد يا أبي ليشهد على ظلم ما فعلوه.. بات العيد حزينًا من سوء ما صنعوه.. فليشتكِ لله يا أبي زيف ما زعموه..

******

زعموا يا أبي إصلاحًا وتغييرًا، ونادوا بالفكر الجديد..

وواقعهم يأبى أن يشهد بل ويصرخ بالنقيض..

فأي إصلاح يكون بحبس مصلح مثلك؟

وأي حوار يكون بالأسوار والحديد..؟

حبسك يا أبي ينطق بزيف ما زعموه.. وفي قصتك ما يدل وما يفيد..

زعموا يا أبي عدالةً واحترامًا للدستور.. فلماذا أهدروا حقوقك وخالفوا القانون؟!

زعموا يا أبي احترامًا لحقوق الإنسان..

وهم جعلوك نموذجًا لكيف الإنسان في وطنه يهان.. وكيف سخر( نظام).. كل أجهزته.. ليحارب (الإنسان)..

أي حقوق يا أبي يقصدون.. أيامك التي يهدرون؟.. أم حريتك التي يسلبون؟.. وإن كانوا لحقوق الإنسان يا أبي يعتبرون فلماذا إذًا بحَّت أصوات الحقوقيين؟.. ومئات البيانات شجبت فلا يجيبون؟!

عذرًا يا أبي فليس لمثلك في زماننا العيش يحلو أو الحياة تطيب..

كم تمنيت أن أدفع عنك ألمًا، ولكن الظلم جرح يعجز عن علاجه الطبيب.. ولكن حسبك رب عن الظالم غير غافل وللمظلوم مجيب.. ثقتنا في عدله دومًا ورجاؤنا في نهضة أمتنا لن يخيب.

يومها ويوم تعود يا أبي يكون بحق هو يوم عيد.

الاثنين، 15 أكتوبر، 2012

إلى الله نشكو شرورَ العبادِ .فرب العبادِ هو المقتدر





إلى الله نشكو شرورَ العبادِ ... فرب العبادِ هو المقتدر
ولا غيرُ ربي يجيب الدعاءَ ... ويدفع ظلمَ الذى قد فجَر
دَعَونا إلى اللهِ نرجو الصلاح ... ونرجو الفلاحَ لكل البشر
وقمنا إلى اللهِ نبغى رضاه ... ولسنا نبالى ركوبَ الخَطَر
ولسنا نبالى ببطشِ الطغاة ... فلن يستكينَ له أى حر
ولا ضيرَ أن نُبتلى مثل يُوسُف ... فنَحجُبَ ظُلماً وراءَ الجُدُر
يَميناً إذا غابَ منَّا الرجالُ ... لينتَشِرَنَّ قفاةُ الأَثَر
فمِن خلف داعٍ سيمضى دعاة ... وخلف المربىِّ سيمضى زُمَر
ولن يطفئَ الظلمُ نورَ السماء ... ولن يَحجُب الليلُ ضوءَ القمر
فيا قوم قوموا لنَصرِ الإله ... وفُكوا سراعاً قيودَ الحذر
فما العيشُ إن لم يسُد شَرعُنَا ... وتَعنُ الجِباهُ لما قد أَمَر
سَلاماً لكم يا دعاةَ الصلاحِ ... رعَتكُم بحفظٍ عيونُ القدر
سلمتم وطبتم وخابَ البُغاة ... وشرعُ الإلهِ هوَ المنتصر




المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات وصول عدد المعتقلين إلي 64والمركزالدولي لدعم الحقوق والحريات يحمل السلطات الإماراتية مسئولية سلامتهم ويطالب بإطلاق سراحهم أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي


وصول عدد المعتقلين إلي 64والمركزالدولي لدعم الحقوق والحريات يحمل السلطات الإماراتية مسئولية سلامتهم ويطالب بإطلاق سراحهم أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي

More Sharing Service

s

يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات استمرار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في إعتقالات أفراد من مواطني الدولة  وإرتفاع عددهم إلي 64 من أفراد ألأسرة الحاكمة والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين ومواطنين يعملون في العمل التطوعي والخيري وذلك في حملة يقوم بها جهاز الأمن زادت وتيرتها من النصف الثاني من شهر يوليو 2012
وكانت السلطات الإماراتية قد قامت مؤخرا بإعتقال كلا من القاضي محمد ذياب العبدولي رئيس الدائرة الجزائية في محكمة إستئناف أبوظبي والخبير في العمل الخيري عبدالرحيم نقي ومنصور الأحمدي نائب رئيس الإتحاد الوطني لطلبة الإمارات وعضو منظمة شباب لإجل القدس ولم تعلن السلطات الإماراتية حتي الأن عن التهم الموجهه إليهم أو موعد محاكمتهم أو أماكن إحتجازهم.
جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أقدمت السلطات الإماراتية علي خطوة تصعيدية جديدة لم تقم بها منذ أن تأسست الدولة في عام 1971 وهي إعتقال الشيخ الدكتور\ سلطان بن كايد القاسمي إبن عم حاكم إمارة رأس الخيمة مساء يوم الجمعة الموافق 20\4\2012 بدون ثمة إتهام رغم مايتمتع بة من حصانة وعدم الإفصاح عن سبب إعتقالة وعن مكان إحتجازة.
ويخشي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من تعرض حياة المعتقلين للخطر خاصة وأنة لايعرف حتي الأن أماكن إحتجازهم ولم تبدأ محاكمتهم حتي يتثني معرفة ظروفهم الصحية  .
ويقول أحمد عمر المدير التنفيذي للمركز أننا لانستطيع فهم تلك الحملة من الإعتقالات الملفتة للنظر للشخصيات العامة منهم شيوخ ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ومحامون ومهندسون وحاصلون علي درجة الدكتوراة وعاملون في المجال التطوعي والانساني والخيري وذلك بدون البدء في إجراءات المحاكمة أو الإعلان عن التهم وكذلك أماكن إحتجازهم وكذلك لانستطيع فهم سبب مضايقة كل من يقوم بالدفاع عنهم مثل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور أو تهديدات لمحامين تطوعوا للدفاع عنهم .
ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الإمارات عضو في المجتمع الدولي وأنها قد ألزمت نفسها طوعا بمواثيق دولية  فقد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق
قانوناوطنيا داخليا يمكن الإحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق والتي تنص علي أنة :
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
2-لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
-3 يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.
-5 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني
 - 7   لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض . وكذلك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علي أنة ( لكل
فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لإسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية )
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب السموالشيخ \ خليفة بن زايد أل نهيان  ان يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب
 أولا : إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة ومثولهم أمام قاضيهم الطبيعي .
 ثانيا : التحقيق في واقائع القبض علي أصحاب الحصانات مثل سموالشيخ \ سلطان بن كايد القاسمي والقاضي محمد سعيد ذياب العبدولي .
ثالثا : توفير الحماية والسلامة  لكل من يقوم بالدفاع عن المعتقلين ال64 سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أومحامين  أو مدونين أو من يقومون بالرصد والتوثيق  .
ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم

الأحد، 14 أكتوبر، 2012

الإمارات ما زالت مستمرة في هجمتها ضد القضاة باعتقال رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي


الإمارات ما زالت مستمرة في هجمتها ضد القضاة باعتقال رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي

Share on facebookShare on google_p










القاهرة في 14 أكتوبر 2012
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,اليومتجدد حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإماراتية بحق القضاة والإصلاحيينوذلك باعتقالهم قاضى بمحكمة استئناف محكمة أبوظبي.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال القاضي محمد سعيد ذياب العبدوليرئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبيلينضم إلى قائمة القضاة والمستشارينوالمحاميين المعتقلينوذلك بالمخالفة للمادة 52 من قانون السلطة القضائية الاتحادية(3/1993), والذي يمنع أعتقال القضاة وحبسهم أحتياطياً  إلا في حالة التلبس وبعد الحصول على أذن من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديبالتي تقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
كما قامت السلطات أيضاً باعتقال الخبير في العمل الخيري عبد الرحيم نقي من إمارة رأس الخيمة,وكذلك  اعتقال منصور الأحمدي نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات وعضو منظمة شباب لأجل القدسدون معرفة أسباب الاعتقال وأماكن احتجازهموذلك ضمن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين منذ النصف الثاني من شهر يوليو 2012, وقد وصل عددهم بهذه الاعتقالات 64 معتقلاً لا يعرف أماكن اعتقالهم.
وفيما يتعلق بأماكن الاعتقال والمحاكمات بحق المعتقلينذكر حسن المنصوري إبن أحد المعتقلين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويترإن المعتقلين قابعين داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة,احدهما مشهور بالاعتقالات السياسية الحساسةوهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بان فترة الحبس الاحتياطي تكون  تحت إشراف النيابةكما أن الجهات المسئولة عن القضية هي  ديوان الرئاسة وليست النيابة.
وقالت الشبكة العربية: “إن تجدد الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين والتي بدأت تطال في الآونة الأخيرة القضاة  يعد  أستمراراً للتصعيد غير المسبوق بحق القضاة ، و انتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمواثيق الدوليةو يبرهن على التخبط الواضح لدى السلطات الإماراتية في قراراتها في الفترة الأخيرة باعتقال عدد كبير من النشطاء والإصلاحين والحقوقيين والمحاميينفضلاً عن اعتقال احد أفراد الأسرة الحاكمة,بدون أي اتهامات واضحة”.
وتساءلت الشبكة العربية عن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين هل هي اتهامات سياسية  كما تحاول السلطات الإماراتية أن تصور الموضوع للخارج من خلال أستخدم وسائل الإعلام في شن هجمة شرسة بحق المعتقلين وتشويه صورتهم أمام الرأي العامأم أنها اتهامات قانونية عادية؟
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون الإماراتيةأو الكشف عن أماكن احتجازهموالإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
لمزيد من المعلومات عن الإمارات
المصدر http://www.anhri.net/?p=60763