للمرة العاشرة على التوالي ...النيابة العامة ترفض طلبات توكيل المحامين وتمعنّ في مخالفة القانون

2012-08-16م  

ايماسك/خاص/رفض النائب العام استقبال طلبات توكيل محامين أو تقدم بالإفراج بكفالة ،مع حضر رؤية المعتقلين في سجون أمن الدولة ، وتعد هذه المرة العاشرة التي يرفض فيها النائب العام استقبال الطلبات.

وقال عبدالله الحديدي أنه زار للمرة الثالثة على التوالي مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة وزادت فيها وتيرة المخالفات القانونية ،مضيفاً" اتجهنا بداية إلى مكتب النائب العام وطلبنا مقابلته فرفض وقال على لسان مدير مكتبه"ما عنده كلام في الموضوع،فأحالنا إلى رئيس نيابة الأمن وأكد أنه يمثله، ابرزنا له طلباتنا بالكفالة وتوكيل المحامي ورؤية والدي ومعرفة مكانه".

وأضاف الحديدي " اتجهنا بعدها إلى نيابة أمن الدولة وكان رئيسها موجود وطلب منا الانتظار لانشغاله مع ضيوف ،وبعد ربع ساعة جاءنا الحارس ليخبرنا أنه لن يقابلنا وإذا كانت لدينا طلبات فإنه سيستلمها نيابة عن النائب  ومن غير وصل استلام".

وأوضح الحديدي "عدنا مرة أخرى للنائب العام لنقابله بما أن ممثله لم يقابلنا فكرر رفضه، قبلنا أن يعطينا موعد حتى لو بعد أسبوع فرفض ،فقدمنا طلباتنا وقبلنا بأن يطلع عليها من غير لقائنا فعرضت عليه ورفض أن يبدي رأيا فيها أو أن يستلمها،ثم تركنا الطلبات مع مدير المكتب فأصر أن نأخذها عنه وإن تركناها سيرميها في آلة تلف الأوراق".

وواصل قائلاً" قلت له نريد أن يقبلها أو يرفضها النائب العام رسميا ونحملك كامل المسؤولية عن الطلبات ونحمل النائب العام مسؤولية سلامة والدنا،فأجاب باستغراب :من أنتم، حتى تحملونا المسؤولية !!! ،فأجبته أننا مواطنون عاديون ولنا حقوق نطالب بها بكل قانونية ، وتركنا الطلبات ومضينا فنادى على العامل ليرميها في سلة القمامة".

ولا يزال 51 معتقلاً من الناشطين الحقوقيين في سجون جهاز الأمن الإماراتي ، في انتظار اللحظة التاريخية للإفراج عنهم.