الجزيرة نت اتهامات نادرة تلاحق إخوان الإمارات

اتهامات نادرة تلاحق إخوان الإمارات

 محمد مرسي لدى استقباله المبعوث الخاص لحاكم دبي محمد بن راشد في القاهرة قبل شهر (الأوروبية) 

مهدت تصريحات قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان التي توالت في الآونة الأخيرة هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، لما أعلن عنه الإعلام الإماراتي الخميس الماضي بشأن اعترافات 60 معتقلا بالانتماء للجماعة.

لكن الاتهامات التي أوردتها الصحف الإماراتية -نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة- شملت ما هو أبعد من مجرد الانتماء إلى تنظيم محظور، وهو الانتماء إلى تنظيم يمس "أمن الدولة" مرتبط "بجهة خارجية" و"يتلقى أموالا من الخارج" ويسعى إلى "الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة". وتبلغ الاتهامات ذروتها بالقول إن المعتقلين أسسوا جناحا عسكريا منذ ربع قرن.
والملاحظ غياب التأكيد أو النفي الرسمي لصحة ما أوردته وسائل الإعلام الإماراتية بشأن اعترافات المعتقلين والتهم الموجهة إليهم، وكذلك غياب تصريحات صادرة عن جهات الدفاع عن هؤلاء المعتقلين الذين أصبحوا متهمين ينتظرون حكم القضاء.
والأمر يعد فريدا من نوعه في تاريخ الإمارات، سواء من حيث عدد المعتقلين، أو طبيعة الاتهامات، وما نسب إليهم من اعترافات. فالمعتاد في مثل هذه القضايا القليلة من نوعها في الإمارات، هو مجرد حالة أو حالات فردية لا تأخذ صفة التنظيم، وتحصل على فترات متباعدة، وتتعلق بانتقادات سياسية، أو قضايا حريات، أو مطالب اجتماعية.

 ضاحي خلفان صعد هجماته على الإخوان  (الجزيرة) 

هجوم خلفان
والمتابع لحديث الاعتقالات في الإمارات يجد أنه اكتسب زخما مواكبا للربيع العربي الذي رافقه أيضا تصعيد لمسلسل التصريحات الهجومية والمفاجئة التي انفرد بها قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، واتهامه للإخوان المسلمين بالسعي للاستيلاء على السلطة في دول الخليج.

وكتب خلفان في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي "سيأتي إلى دول الخليج حبوًا ليطلب منها المساعدة ولن نستقبله بالسجادة الحمراء"، واصفًا اختياره بأنه "غير موفق".
تصريحات من هذا النوع وبهذه اللغة اقتصرت على خلفان ولم ترد على لسان أي من الشيوخ الحاكمين، بل حرصت الإمارات رسميا على تداركها بعد أن طالت شخص الرئيس مرسي، في وقت قصدها للإقامة منافسه الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق الذي أصبح مطلوبا من قبل القضاء المصري فيما بعد لاتهامه في قضايا فساد.
وتتضمن الاعترافات المنسوبة للمعتقلين في الإمارات "استغلال أحداث الربيع العربي، وأن هدفهم الإستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة"، وأن سير التحقيقات بيّن أن الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على "لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل إمارة من الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يضم مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا".
كما تتضمن -حسب ما نشرته الصحف الإمارتية- أن تنظيم الإخوان في الإمارات "تلقى من مماثله في دولة خليجية -لم تذكرها- أخيرا مبلغ عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) بعد اعتقالهم".
وقال أحد أقارب المعتقلين إن "هذه الاتهامات غير صحيحة، وليس هناك جناح عسكري ولا ولاء خارجي ولا أي تنظيم على الإطلاق". كما نددت جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة في الإمارات باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 61 شخصا، وأكدت أن لديها معلومات عن تعرض الموقوفين للتعذيب.

سقف المطالب
وتتجاوز هذه الاتهامات التي ينفيها أقارب المعتقلين بمراحل ما يطالب به دعاة الإصلاح في الإمارات، والذي لا يتعدى من الناحية السياسية المزيد من الحقوق المدنية وتعزيز سلطة المجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة استشارية شبه برلمانية، لكنها لا تمتلك أي سلطة تشريعية.
أما المطالب الاجتماعية فتتعلق بالهوية وخلل التركيبة السكانية ومشكلة تجنيس البدون، ويرى عدد كبير من الإماراتيين -الذين لا يشكلون سوى أقل من 10% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم ثمانية ملايين- أنهم أقلية، وأن اللغة العربية ليست اللغة الرئيسية في الحديث، وأن هناك زيادة في عدد الأجانب، وأن هناك سلبيات أخرى للانفتاح تتعلق بالخمور والدعارة.

والواقع أن الإمارات التي تعد واحدة من أغنى دول العالم، لم تشهد احتجاجات على غرار تلك التي أطاحت بأربعة زعماء عرب من السلطة وعززت الحركة الإسلامية في أنحاء الشرق الأوسط، ويعود ذلك في جزء منه إلى نظام الرعاية الاجتماعية. لكن السلطات لا تزال قلقة من أن يؤدي صعود الإسلاميين إلى السلطة في أماكن أخرى إلى تشجيع الحركة الإسلامية في الإمارات.

وتسعى السلطات الإماراتية -كغيرها من الحكومات الأخرى- إلى فرض سيطرتها على الواقع الأمني عبر شن عمليات استباقية هدفها تقييد حركة الجماعات المعارضة التي تسعى إلى تغيير الواقع الحكومي، والاستفادة من حالة التغير التي تشهدها المنطقة العربية والتي استفادت منها بعض الأحزاب والحركات الإسلامية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

http://www.aljazeera.net/mob/news/reportsandinterviews

ثلاث تجارب للأنبياء مع السجون

ثلاث تجارب للأنبياء مع السجون

- موسى عليه السلام

نبدأ بنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقد أرسله الله إلى بني إسرائيل لفتح أرض الله المقدسة وتخليصها من أيدي الجبارين العتاة، لكن بني إسرائيل كانوا تحت بطش فرعون وعتوه فكان لزامًا أن يكون لفرعون من نبي الله موسى رسالة الدعوة والإرشاد والتوجيه بأمر الله ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19)﴾ (النازعات)، وبعدها علَّ قلبه يخشع ويخضع لمولاه وخالقه، وعندها قل له ﴿أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ..﴾ (طه: من الآية 47).

لكن فرعون تجبَّر وعلا في الأرض وقال ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: من الآية 38) ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الأَعْلَى﴾ (النازعات: من الآية 24) وكذَّب وافترى.. ومع هذا كان السلم والحوار والتفاهم لغة موسى عليه السلام، فلم يغتله ولم يلق بتبعة الدعوة عن كاهله كيف وهو المُكلَّف من ربه بتبليغ رسالته وتوصيل كلمته لعباده فجمع سيدنا موسى بين الصبر الجميل والعداوة بالحكمة ﴿قُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا﴾ (طه: من الآية 24)، ولهذا كان عليه السلام من أولى العزم من الرسل.

وكان ما كان من أمر فرعون إزاء داعية الله موسى عليه السلام، حتى كان الحوار الجريء الذي ينمُّ عن قوةِ العقيدة والثقة الجبَّارة في نصر الله وموعوده ودينه:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ (24)﴾، هنا اندهش فرعون ولم يصدق ما يسمع فخاطب القوم ألا تستمعون؟! فعقب موسى: رب العالمين هو ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الأَوَّلِينَ﴾.. ثم ما لبث فرعون أن رماه بالجنون متهكمًا، فعرَّفه موسى بربه أكثر وأكثر رب العالمين هو ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28)﴾ (الشعراء).

هنا لمَّا أخبرهم عليه السلام بالأمر الذي علموا أنه الحق الواضح, إذ كان فرعون ومن قبله من ملوك مصر لم يجاوز ملكهم عرش مصر, وتبيَّن لفرعون ومَن حوله من قومه أن الذي يدعوهم موسى إلى عبادته هو الملك الذي يملك الملوك.. أقول هنا أعلن فرعون أول عقوبةٍ إزاء الإيمان الصادق والعقيدة القوية.. ﴿لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًَا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ (29)﴾ (الشعراء).. لئن شرعت أيها الذي تُسمَّى داعية وتعمل بكتابٍ سماوي وتسير وراء منهجٍ إلهي.. لأن خالفتني وسرت خلاف هواي أنا وما أريد.. سجنتك ورميتك خلف الأسوار وليكن ما يكون.. وقال فرعون حينئذٍ ما قال استكبارًا عن الحق, وتماديًا في الغي لموسى، قال: ﴿لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًَا غَيْرِي﴾ يقول- كما ورد في تفسير ابن كثير-: لئن أقررت بمعبودٍ سواي ﴿لأَجْعَلَنَّكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ﴾ يقول: لأسجننك مع مَن في السجن من أهله.

وكان فيما يُروى عن سجن فرعون أنَّ مَن دخله يفزع منه فزعًا شديدًا حتى كان السجين لا يمسك بوله، ورُوي أن سجنه كان أشد من القتل، وكان إذا سجن أحدًا لم يُخرجه من سجنه حتى يموت, فكان رهيبًا.

هكذا رأينا المساومة على الدين بل على الإله جل وعلا.. إما السجن وإما الإله، صحيح أن موسى لم يُسجَن؛ لأن معجزة الله تدخلت وكان ما كان من أمر العصا والسحرة، لكن لأن الأمر لم يكن فرعون فقط بل كان أمرًا أكبر من فرعون إنه بيت المقدس؛ لذا مرَّت المحنة هذه بمعجزة الله على نبيه موسى.

- يوسف الصديق والسجن ظلمًا:

هنا مساومة من نوعٍ آخر، الشرف والكرامة بمعناهما الواسع وأفقهما الرحب.. نبي مرسل.. امرأة فاتنة.. ذات منصبٍ وجمال.. الأبواب مغلقة.. وقبل هذا وبعده نبوة ورسالة تقتضي العفة والنزاهة.. فبرَّأه الله ثم المنطق الذي كان سائدًا ساعتها إن كان قميصه..... فلما بانت براءته عليه السلام كان المنطقي على أقل تقدير أن يتم العفو عنه؛ بل إنها تمادت في طلبها وقالت بملء فيها: ﴿لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ (يوسف: من الآية 32).

وهنا انقلبت الموازين وأصبح المتهم بريئًا والبريء متهمًا، وسُجن يوسف زورًا وظلمًا وكان السجن فاتحة خيرٍ على دعوته؛ حيث خرج من السجن ليكون وزيرًا يضبط اقتصاد الدولة ويزن حركة القوت للناس.

الملاحظ أنَّ حادثي موسى مع فرعون ويوسف مع بيت الملك كانا في مصر المحروسة..!!-

أخيرًا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم:

حيث مكر به صلى الله عليه وسلم أعداؤه من بني جلدته ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ تمثَّل مكرهم في ثلاث صور، الإثبات أو القتل أو النفي والطرد.. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ ليقيِّدوك وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك، وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق، وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع مَن أراد غيره بسوء (والحبس: السجن، والوثاق: تقييد اليدين والرجلين).

وهذه الآية منة من الله على حبيبه محمد- صلى الله عليه وسلم- يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد من نعمنا عليك أنَّ الذين كفروا من مشركي قومك كادوا بك كي يثبتوك .. وعن قتادة قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ الآية, يقول: ليشدوك وثاقًا, وأرادوا بذلك نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن قوله: ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ قال: يسجنوك، وقالها عبد الله بن كثير.

الإخوة المعتقلون.. لكم الله، والله معكم ولن يتركم أعمالكم.. وليكن لكم في أنبياء الله وصحابة رسله الكرام أعظم الأسوة والقدوة.

إلى المعتقلين وراء الجدران: إنكم انتم الشامخون

فصبرًا يا أخي في الله صـبرًا  =    يباركْ صبرك النامي الإلـــهُ

لترفع راية التوحيـد تزهــو   =    بنور الحق يسطع في عـــلاهُ

وقولوا للذين بغــوا وضلــوا  =    وقد شاهت مبادئهم فتاهــوا

إذا افتخــروا بـقـوتهـم فـإنـا  =    لنا الإسلام ليس لنا ســواه

لنا الإسلام دينًا ثـم دنيـــــا  =    وأنفسنا وأهلونا فــــــداه

وإن سجـدوا لغير الله إنـــا   =    لخالقنا فقط تعـنو الجبــــاه

فليس بمسلم مـن سيم خسفًـا   =    ولم يُـرْخِـصْ لعزتِه دمـــاهُ
*****
فَبُشرَى يا أخي في الله بشـرى   =    رعـاك الله إذ تبغي رضــــاه

ولا يحزنْك مَن ضلوا وتاهــوا   =    فحكمهمو يسـيـر لمنتـهــاه

وبدر الحـق يعـلـو ثم يعـلــو    =    يمـزق ظلمة الباغي سنـــاه

ويهـدي سـاريًا قد ضـلَّ دربًـا    =   فيشرق من وضاءته سُــراه

وما عرف الخسوفُ له سبيــلاً    =   فعانقت القلوب شـــذا هـداه

وإن كـان الظــلام لـه جنــودٌ    =   تحيك مـن التآمـر مـــا نـراه

قلوبهمو من البهــتان غلــفٌ    =   كليل حالك عميت دجــــــاه

فلن تبقى سيادتـُهم طويــــلاً    =   ولن يجدي ذوي السلطان جاه

*****

فقل للظالم المسعـور لـمـــا     =   غشاه من الضلالة ما غشاه:

"بقاؤك يا غبي غـدا قصيرًا     =   وعمر الحق لا يفنى مــداه"

وقل "لا يستوي أبدًا بصيــرٌ     =  ومَن قـاد العمى فيها خطـــاه

فـدَاءُ الجسـم مــرجُــوُّ دواهُ    =   وأعمى القلب لا يُرجَى شفــاهُ

ودعوتنا لها نصر عـزيـــز     =   تنير الأفـقَ والدنـيــــا رؤاه

وإن غدًا لناظره قريــــــب     =    وجيش الحق لن يبقى ســواه

-----------------

الحرية

درس في معاملة المتهمين من القرآن والسنة

بقلم: م. م .

أقدِّم اليوم دروسًا في معاملة المتَّهمين من القرآن ومن حياة الرسول والصحابة الكرام؛ لعلها تفيد أهل الاختصاص، فيعلمون كيف يؤدون عملهم ويحافظون على كرامة المواطنين في الوقت ذاته:

* الدرس الأول: في التحريات.. يجب عدم المساس بحريات المواطنين..

حرم الإسلام التجسُّس ولو في مجال التحريات داخل المجتمع المسلم، ويؤكد ذلك المبدأ قول الله تعالى ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: من الآية 12)، ومما يعتبر تطبيقًا عمليًّا لهذه النصوص المباركة ما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يعسُّ ذات ليلة، فوجد بيتًا فيه نور وسمع صوتًا يخرج منه، فتسوَّر البيت على أهله، فإذا بشيخ يشرب الخمر وتغنيه جارية، فقال له عمر: والله ما رأيت مثلك شيخًا!، فردَّ الشيخ: وأنا والله ما رأيت مثل فعلك فعلاً!، فقال عمر: وما ذاك؟ قال الرجل: نُهينا عن التجسُّس وقد تجسَّست، وأُمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها وأنت تسوَّرت عليَّ داري، وأُمرنا بالاستئذان وأنت لم تستأذن!! قال عمر: صدقت، ورجع يجرُّ ثوبه، وأسقط القضية لأن الإجراءات لم تكن سليمة.



* الدرس الثاني: في التحقيق..

أما عن التحقيق فلم يتبع الرسول أيَّ أسلوب من أساليب التعذيب للحصول على المعلومات؛ لأنه جاء ليحرر الناس من كل ألوان الذل والقهر؛ فبالأحرى لا يمارس هو هذه الألوان مع أحد؛ كائنًا من كان، ولو من أعدائه؛ فقد ورد أنه قُبيل غزوة بدر، وبينما الفريقان يتجهَّزان أَسَر المسلمون رجلاً من قريش، ليحصلوا منه على معلوماتٍ عن القوم بدأ بعضهم يضربه..



وكان الرسول يصلي ففرغ من صلاته سريعًا وقال لأصحابه: ما هكذا تكون معاملة الأسير، وأخذ يحدِّث الرجل ويهدِّئ من روعه، ثم سأله مستعملاً فطنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائلاً: كم يذبح القوم؟ فقال الرجل: يومًا تسعًا ويومًا عشرًا؛ يعني من الإبل، فنظر النبي إلى أصحابه وقال لهم: القوم بين التسعمائة والألف، وانتهى الأمر دون تعنيف الرجل أو إيذائه وجرح كرامته وإنسانيته، رغم أنه من قوم عدو لهم.
فما بالنا بأبناء جلدتنا وأبناء وطننا!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.



* الدرس الثالث: في أدلة الإثبات..

لا يعترف الإسلام بالكلام المرسل في إلصاق التهم بالإنسان، بل لا بد من البيِّنة، وهي تُلزِم المدعي، والبيِّنة ربما كانت شهادة شاهدي عدل؛ أي يغلب عليهما الصلاح ولا يكونان من أصحاب الكبائر أو ممن يأتون خوارم المروءة، وذلك في جميع الحدود والقصاص عدا الزنا، فيشترط فيه أربعة شهود، أما جرائم التعازير فتثبت بشهادة شاهد واحد (التشريع الجنائي الإسلامي، فقرة 52).



وربما كان من أدلة الإثبات الإقرار؛ أي الاعتراف الذي يقال عنه اليوم إنه سيد الأدلة، ورغم ذلك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين جاءه رجل يقول: يا رسول الله.. لقد زنيت، لم يُقِمْ عليه الحد فورًا، بل ظل يراجعه: لعلك قبلت.. لعلك كذا، فلما أصرَّ الرجل على الاعتراف بجرمه كاملاً، وتبيَّن للنبي أنه مدركٌ لما يقول؛ غير مدفوع إلى الاعتراف بأي دافع آخر، هنا فقط أقام عليه الحد.



بل إن القاعدة الشرعية الثابتة "ادرءوا الحدود بالشبهات" لأعظم دليل على أن الإسلام لا يعترف بالدليل ولا يأخذ به إلا إذا كان لا يحتمل أدنى شك في إثباته للجريمة، وفي مسألة درء الحدود بالشبهات كلام عظيم في كتب الفقه وكتب التشريع لا يتسع المقام لذكره.



وربما يكون المدعي مدلِّسًا قادرًا على إثبات الزور، وإلباسه ثوب الحقيقة، فهذا يحذره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله: "لعل أحدكم أن يكون ألحن في حجته من صاحبه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقتطع له قطعة من النار".. هكذا حتى يراجع المزوِّر المدلِّس نفسه، ويعلم أن الحق إن ضاع في الدنيا فلن يضيع في الآخرة.



* الدرس الرابع: في القضاء..

إن معظم ما وجَّه إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القضاةَ أنه قال: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" وهو النص الذي فهم منه الأصوليون أن المقصود معنى التشويش الذي ينتج عن الغضب وليس الغضب ذاته؛ فمنعوا القضاء مع جميع المشوشات كما جاء في كتاب (الموافقات) للشاطبي، ومن هناك لا يجوز للقاضي أن يقضي لقريب له؛ لأن القرابة تشوِّش على القاضي، فلا تجعله يحكم بالعدل، ولا يجوز له أن يحكم تحت تهديد السلطان أو إغرائه وهكذا أي تشويش كائنًا ما كان.

أوشك الفجر أن يظهرا

إلى إخواني في سجون الظلام الي احبابنا المعتقلين 

أخي ما انحنيت أمام الخطوب

فها قد دنت في الثريا الذرا

وصبري جميل على كل حال

وعزمي حديد ولن يُصهرا

ولا لن يطول ظلام الطغاة

فقد أوشك الفجر أن يظهرا

أراه يقينًا ولا أدراه

وأرقب تهلاله النيِّرا

وإني على الحق أحيا به

كما خِلتَني رغم ما قد جرى

فإن فرقت بيننا العاديات

سألقاك إذ نرِدُ الكوثرا

وإن حاصرتني سجون الطغاة

فعينيك عيني كأني أرى

فحاصر جيوش الظلام بنور

يضيء الطريق بكل الورى

وقيد البلاد قريبًا يزول

ونحيا أباةً ولن نُقهرا

ستبقى أخي أنت في محنتي

صبورًا سليمًا ومستبشرا

بيان دعوة الاصلاح رقم (15) بخصوص نفي ادارة تنظيم عسكري

بيان دعوة الاصلاح رقم (15) بخصوص نفي ادارة تنظيم عسكري

 بسم الله الرحمن الرحيميقول الله تعالى "

 إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 

 "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد :لقد طالعتنا صحافتنا المحلية بدولة الإمارات والتي نقلت عن مصدر مطلع أن جماعة الإخوان المسلمين الجماعة المحظورة قانونياً في الإمارات، يديرون تنظيماً عسكرياً سرياً وأنهم أسسوا تنظيماً هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة دينية وأنه يتبع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأنه يمتلك أموالاً ويدير استثمارات ويجمع التبرعات وأنه تعرض للقيادة السياسية في الدولة وإنه يطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي وأن التنظيم تلقى (١٠) مليون من تنظيم في دولة خليجية بعد حادثة الاعتقالات، وبناءً على ما تقدم نقول وبالله التوفيق لقد تفاجأنا كما تفاجأ شعب الإمارات الكريم بأكمله بهذه الادعاءات التي لا يقبلها عقل ولا يفهمها منطق، وإذ نؤكد أن هذه التهم المذكورة عاريةٌ عن الصحة وليس لها أساس إلا في ذهن من اختلقها ، فهل يعقل أن مجموعة من المدنيين من أساتذة لجامعات وتربويون ومحامون ورجال أعمال بقدرة قادر تحولوا إلى تنظيم عسكري مسلح !!  إن شعب الإمارات بأسره يعرف حقيقة دعوة الإصلاح ويعرف بفطرته السليمة وببداهة عقله الراجح أن فرية الجناح العسكري لا تتلاءم مع رجال مدنيين ، إذ كيف لمدنيين أن يخططوا انقلاب عسكري يفتقدون حتى أبجدياته!!!إن دعوة الإصلاح منذ نشأتها إلى يومنا هذا وسوف تبقى إلى غدها المشرق بإذن الله دعوة سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح لأنه ليس من أدبياته ولا تؤمن به ، ناهيك أن أفرادها لا يملكون حتى الأسلحة الفردية !! حدثوا العاقل بما يعقل ، هذا الاتهام الباطل لن يفضي إلا إلى تأزيم النسيج المجتمعي وتقويض الروابط بين الحكومة والشعب، ونكرر ما أوضحناه في بياناتنا السابقة أن دعوة الإصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأنها دعوة وطنية مستقلة كل الاستقلال ، كما أنها لم تتلق أي مساعدات مالية من الخارج وليس لها أي انتماء أو ارتباط بالخارج ، كما أن القول أن الدعوة تمتلك أموالاً وتجمعها فهذا قول حق أريد به باطل لأن الأمر لا يعدو أن يكون لدعاة ينفقون من مالهم الخاص لتغطية أنشطة مؤسساتهم الدعوية تحت مرأى ومسمع من الحكومة والشعب ، أما عن إدارة الاستثمارات المفتراة فنحن نود الإعلان عنها كي يعرف الشعب عن هذه الاستثمارات المليارية حتى يكون على بينة أم أن الأمر سيبقى في دائرة الافتراء وتلفيق التهم التي ملها الناس وسئم منها الأحرار. 

كما أفاد المصدر التعرض للقيادة السياسية في الدولة والطعن في شرعيتها ونظامها الأساسي ، وهو الآخر محض افتراء وتدليس كبير وبهتان وقد بينت دعوة الإصلاح في بياناتها السابقة ما تؤمن به بأن ولاءها لحكومة الإمارات من باب إيمانها بشرعية الحكم القائم وليس خوفاً أو طمعاً أو رهبةً من أحد ، ومن كان يمتلك أدلة مقروءة أو مسموعة صادرة من دعوة الإصلاح تثبت المساس بقيادة الدولة ونظامها السياسي فليقدمها للشعب أم أننا سنبقى في دائرة الاتهام بلا براهين تسندها ، إن دعوة الإصلاح لتدعوا الجهات المعنية أن تقدم أدلتها وبراهينها على ما ذكرت فقد تجاوزت عقول الناس الواعية مرحلة التلفيق والقول بلا سند والعاجز من ادعى وعجز عن إيجاد دليل قاطع يسنده.

وأنه بعد مرور ما يقارب الشهرين من بيان النائب العام وحملة الاعتقالات الظالمة، وممارسات التعذيب المؤكدة، يخرج لنا مصدر غير معروف لاتهامات ليس لها أدنى دليل او مصداقية ، الأمر الذي يؤكد للجميع أن حملة الاعتقالات الظالمة لم تستند إلى أدنى اجراء قانوني، ومن هذا المنطلق وبعد فشل كل محاولات التشويه والتلفيق بحق دعوة الاصلاح  ندعوا إلى:

١- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ورد الاعتبار لهم.٢- إرجاع كافة الحقوق المسلوبة منهم من جنسيات ووظائف وحقوق مدنية كاملة.٣- ورفع القيود الأمنية عن الحياة المدنية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الختام نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين5 ذو العقدة 1433هـ الموافق 21-سبتمبر 2012م

مصدر الخبر http://www.aleslaah.net/site/showthred.php?id=3770

أبي طالت غيبتك

   

وثائق سرية : تجربة الإمارات فى إجهاض الاصلاح السياسى الدينى بالتعاون مع المخابرات المصرية

وثائق سرية : تجربة الإمارات فى إجهاض الاصلاح السياسى الدينى بالتعاون مع المخابرات المصرية

 وطن

استطاعت وطن من مصادرها الحصول على فحوى وثائق سرية مسربة من جهاز الامن الاماراتى الاستخباراتى بالتعاون مع الجهاز الأمنى المصرى تفيد طريقة منع دعاوى الاصلاح السياسى وخصوصا الدينى من الوصول للجماهير و لمحو فكرة ارتباط الدين الإسلامى بالسياسة (نظام علماني)
وتلك الوثيقة تضع الاساليب التى يتم بها إقصاء المفكري الاسلاميين من التأثير فى الحياة العامة عن طريق عدة اجراءات تمنع وصول فكرهم للجماهير منها :
1- اقصاءهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة من الإنخراط فى السلك العسكرى او القطاع العام..
2- سرعة عزل الموجودين بالفعل من اقاربهم بتلك المناصب واعفاءهم منها او تحويلهم لجهات أخرى..
3-.مضاعفة الجهود المبذولة فى سياسة العمل الدائم على إفقاد الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل
4-إكراه البعض على كتابة تقارير عن زملائهم بخطهم، مع منع كل من الطرفين من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزيد هوة انعدام الثقة بينهم .
5- تضييق فرص الظهور الإعلامي والعمل المجتمعي عموماً فى المجالات العلمية والعملية
6-محاسبتهم بشدة وباستمرار على أى لقاء فردى أو زيارات أو اجتماعات تحدث بينهم #
7- عزل المتدينين عموماً عن أى تنظيم أو اتحاد شعبى أو حكومى أو اجتماعى أو طلابى أو إعلامى
8- السيطرة التامة على خطب الجمعة و عدم السماح للأصحاب الفكر المشاركة فيه ..
9- عدم السماح لأى منهم بالسفر للخارج للدراسة حيث ان القليل منهم من يتأثر بالحياة الاوربية و الغالبية تبدأ في عمل اتصالات و محاضرات جماعية ..
10-العمل على ترويج أنهم يتسترون وراء الدين لبلوغ أهداف سياسية
١١.التلميح المستمر عن اتصال افراد العمل الإسلامي بالمحتل الايراني، حتى يمكن غرس فكرة أنهم عملاء للاستعمار فى أذهان الجميع.
12--إدخال اصحاب الفكر الإسلامي فى سلسلة متصلة من المتاعب المالية..
13- .اعتقالهم وأثناء الاعتقال تستعمل معهم أشد أنواع الإهانة والعنف والتعذيب على مستوى فردي و دوري..
14-محاولة هز أفكار المعتقلين فى عقولهم وانتشار الاضطرابات العصبية والنفسية والعاهات والأمراض بينهم
15-الإفراج عنهم بعفو،وعمل الدعاية اللازمة لكى تنتشر أنباء العفو عنهم ليكون ذلك سلاحاً يمكن استعماله من جديد فى حالة الرغبة فى إعادة اعتقالهم
16- يخرج المعفو عنه إلى الحياة فإن كان طالباً فقد تأخر عن أقرانه، ويمكن أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه
17- يخرج المعفو عنه إلى الحياة فإن كان طالباً فقد تأخر عن أقرانه، ويمكن أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه
18- إن كان تاجراً فقد أفلست تجارته، ويمكن أن يحرم من مزاولة تجارته
19- خروجهم بعائلاتهم من مستوى اجتماعى أعلى إلى مستوى اجتماعى أدنى نتيجة لعوامل الإفقار التى أحاطت بهم ..
وبهذا تتم إبادة تدريجية مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فضلاً عن معتنقى الفكرة

وبالطبع سيرتبط رجال الأمن الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة مصيرهم بمصير الحكم القائم وسيدافعون عنه بكل قوة..
الجدير بالذكر ان هذا التقرير تم إعداده قبل اكثر من ١٥ سنة و يتم مراجعته بشكل دوري، وتم الاستعانة برجال المخابرات المصرية..!

قصيدة مهداة من دعوة الإصلاح إلى أحرار الإمارات

مستمرون في طريق الحق دعوة الاصلاح

مستمرون في طريق الحق دعوة الاصلاح

إيها الأشراف الشامخون

 إيها الأشراف الشامخون, أنتم أعلى قامة من ساجِنيكم, فمن حقي أن أقول لكل شامخ فيكم:

فما وهنتَ بسجنٍ ساوموك به         وما استجبتَ لهم كيْ تقبل الدُّونا

فعشتَ فيه مهيبا شامخًا أبدا              وكنتَ سجانََهم إذ كنتَ مسجونا

يخشوْنَ طيفك في الأحلام يفزعُهم        حتى غدا ليلهم بالسُّهد مشحونا
هم أحرصُ الناس من جبن ومن ضِعةٍ    على حياة, ولو ذاقوا بها الهُون


وستعيشون أرفع مقامًا من ظالميكم، فاصبروا, فالصبر ضياء ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين

وما أرى ظالميكم إلا الساقطين الأدنين, وما أنتم دائمًا إلا الأعلوْن.. نعم أنتم الأعلون..

فتّش عن الحريات في الإمارات

بقلم جاسم راشد الشامسي

إن العريضة التي وقعت من قبل 133 مواطنا وتبعهم مئات الموقعين في الموقع التي نشرت عليه, لم تكن آخر مطاف مسيرة الحريات في وطني الإمارات,وإنما كانت صفارة البداية نحو طريق طويل شاق تدور رحاه بين أحرار يسعون لنيل حرياتهم,وخصم شرِس مُستبّد صاحب السلطة المطلقة الذي يتصرف في شئون الجميع دون خشية من حساب أو عقاب.

أدري ان تلك العريضه لم تُوقع من كافة الشعب ,وحُرمت من التغطية الإعلامية الرسمية, ولم يتم التطرق إلى أسماء النُخب التي تشرفت بالتوقيع عليها,ولم يحتضنها حوار وطني يقوده المجلس الوطني الاتحادي الممثل للشعب,ولكنها على صعيد آخر كانت الضربة القاضية للصمت والخوف الشعبي الذي يُلبّد أجواء المشهد الإماراتي.

مما يبعث على الحزن والأسى أن يتم مواجهة مطالب تلك العريضة وأعضاءها المُصرّين على مطالبهم بِتُهم الخيانة والعمالة والنيل منهم معنويا وجسديا وانتهاك كرامتهم وتقييد حرياتهم,ذلك لأنها تضمنت مطلبين رئيسين الأول إجراء انتخابات حرة وشفافة تشارك فيها كافة أطياف الشعب,وثانيا إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد السلطة التشريعية بما يكفل صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة للمجلس الوطني الاتحادي,ولا أظن أنها مبررا لغضب السلطات التي تدّعي حبّها للشعب.

لم أصدق أُذُني حينما سمعت عن الحملة الإعلامية الأمنية إزاء تلك المطالبات التي أهيل عليها سَيْل من التهم والتشويه والإسفاف ,وأكاد لا أصدق عَيْناي حينما وقعت على خبر اعتقال خمسة من الناشطين والوطنيين الأحرار في العام المنصرم, وأُودِعوا  فجأة في غياهب السجون خمسة شهور دون إذن من النيابة العامة أو حكم قضائي ,تجرّعوا خلالها مرارات الإذلال والمهانة والتشهير  بسمعتهم , ليصدر بعدها عفو رئاسي دون إجراءات رد اعتبارهم وتعويضهم  أو حتى الاعتذار لهم.

والآخرون أيضا لن يقدروا أن يفسروا تجليات السلطات الأمنية العبثية, تلك التي شجعتها على إنفاق الملايين من ثروات الشعب لتشتري الجماد والعباد وذمم الكتاب والخبراء وبعض المسئولين, للسيطرة وتوجيه مطالب نخب الشعب,ذلك الذي سوّغ لتلك الحملة انتهاك قوانين الدولة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان,وأن تستضيف ببذخ خبرات عربية وأجنبية وأشخاص اشتهروا بالفساد في بلدهم للعمل ضمن فريق خبراء ومستشاري الأمن,وتعاقدت مع منظمات مشبوهه وملاحقة جنائيا مثال “بلاك ووتر” ,وبلغ مبلغها أن تسحب جنسيات سبعة مواطنين مخالفة بذلك دستور الدولة الذي يبيح سحب جنسية مواطن في ظل ثلاثة شروط أولها إنخراطه في خدمة عسكرية لدولة أجنبية, أو العمل لصالح دولة معادية, أواكتساب جنسية دولة أخرى, وذلك الذي لم يتحقق في قضية المواطنين السبعة!

ما أود أن أوضحه أن تلك الانتهاكات أدت إلى زحف استبدادي نحو حريات الشعب وحقوقه,الأمر الذي استدعى تصعيد المشهد عبر اعتقالات الناشطين الأحرار لمرحلة أخرى بدأت من الشهر الخامس لعام 2012,حيث استهل الأمن اعتقالاته بسبعة من المواطنين الذين سحبت جنسياتهم رغبة منه في نزع إعترافهم بقرار سحب الجنسيات أو الاعتقال والترهيب,ثم استمرت تلك الاعتقالات بصورة مضطردة وغير متوقعة,إلى أن بلغ العدد 61 معتقلا.

الجزء المؤلم من المشهد الإماراتي أن السلطات لم تعْتبر بما يجري من حولها في دول الربيع العربي,فمارست أقسى درجات الإستبداد الذي أحد ملامحه التعطش لعمليات البلطجة عبر التهجم الجسدي واللفظي, أو اعتقال الناشطين عبر اقتحام بيوتهم أو أمام محطات الوقود أو في الأماكن العامة أو من خلال رحلة السفر دون مراعاة أدنى درجات سيادة القانون وحقوق وكرامة الإنسان المواطن واستخفاف ضارب جذوره في الظلم.

إلى هنا والأمر مازال في دائرة الإنتهاك المشاع,لكن عندما يتم اعتقال المرء دون تهمة, ثم بعد عدة شهور من اعتقاله يتم تلفيق جريمة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمات أجنبية,وتكوين تنظيم سرّي أسّس جناحاً عسكرياً هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة, فهذا تصعيد خطير, الأمر الذي جعل الشعب وأهالي المعتقلين تائهين في خضم تلك التّهم وينتظرون الدلائل والأسانيد ,تلك الأسانيد التي عجزت السلطات الأمنية أن تثبتها.

 لمن أراد أن يفهم الحالة الإماراتية فإن مشهد الحريات وحقوق الإنسان يتسم بصفتين الأول مجمع انتهاكات تشمل انتهاك العلم والخبرة الوطنية عبر اعتقال 61 مواطن من خيرة الخبرات قضاة سابقين ومستشارين ورؤساء محاكم وتفتيش قضائي, ومحامين ومسئولين حكوميين  سابقين وإعلاميين ورجال أعمال وفنانين وناشطين حريات ورجال علم ودين وخبرات اعلامية ومالية وتربوية وإدارية,وانتهاك لحقوق الشعب عبر اعتقال أبنائه, وانتهاك للقانون والدستور عبر سحب الجنسيات, وانتهاك لمعاهدة مكافحة التعذيب عبر التعرض للمعتقلين بالتعذيب وحبوب الهلوسة والحبس لمدة طويلة في زنزانة انفرادية, وانتهاك لقانون الإجراءات الجزائية عبراعتقال المحامي ومنع المعتقل من اختيار ورؤية محاميه,  وتوجيه أهالي المعتقلين لاختيار محامين يديرهم الأمن, وحرمان المعتقل من رؤية ذويه, والتمديد بالحبس دون العرض على القاضي.

ونضيف إلى ذلك التوتر المسيطر على المشهد الإماراتي ,ذلك أن السلطة الأمنية مطالبة بإنهاء وضع الناشطين بأسرع ما يمكن ولفترة محدودة , الأمر الذي جعلها تسابق الزمن للقضاء على قافلة الحريات وكبتها دون طائل, فالحريات كالبحر الهائج من بعده سبعة أبحر لم تستطع السلطات الأمنية حتى الآن تجاوز البحر الأول,فضلا عن شراسة الخصم وتعدد أدواته لأن غالبيته من الشباب,والظروف المحيطة بالدولة خارجيا وداخليا,والترقب الحاصل من الطرفين الشعب والسلطة لردّات الفعل الداخلية والخارجية,وبخاصة دول الربيع العربي التي لن تصمت طويلا على ما يتعرض له شعب الامارات.

لن يستطيع المرء الذي يحظى بسلام داخلي, أن يبلع الصمت إزاء تلك الانتهاكات ,وخاصة في ظل اقتياد المعتقلين إلى جهات مجهولة,لا يعلمها النائب العام ولا المحامي العام  ولا القضاة ولا إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية التابعة لوزارة الداخية, ولا يكشف عنها المنتهك جهازأمن الدولة.

وخلاصته إن ما يعانية ناشطي الإمارات من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرمانهم من اللجوء إلى القانون والقضاء العادل,لم يأخذ حقه على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي ,فكثير من القنوات الفضائية التي تُعنى بحقوق الإنسان تجاهلته,والمنظمات العالمية لم تفرد له خبرا يستحقه, ودول الخليج العربي وحكومات دول الربيع العربي مازالت تصمت إزاء مايواجهه المواطن الإماراتي من خنق للحريات,ذلك الذي يُفضي إلى أن الناشط الحر الاماراتي يواجه خصمين: الأول ظلم ذوي القربى ممثلا في السلطة وصمت الشعب, والآخر  تجاهل حكومات الربيع العربي وشعوبها ومنظمات حقوق الإنسان العالمية,فمتى يفيق الزَّمان ويأتي بالخَصْب بعد الضِّيق؟