الأربعاء، 8 مايو، 2013

التقرير المفصل للجلسة الثامنة لمحاكمة معتقلي الإمارات بتاريخ 6/5/2013م

التقرير المفصل للجلسة الثامنة لمحاكمة معتقلي الإمارات بتاريخ 6/5/2013م

بداية الجلسة :

بدأت الجلسة حوالي الساعة 10:30 صباحا، وانتهت حوالي الساعة 12:30مساء، وقد تم الحديث في بداية الجلسة عن ورود التقرير من مختبر الأدلة الجنائية الالكترونية، والخاص بمحضر الاجتماع المؤرخ ب 1/4/2011، والمتضمن بتطابق صوتي المتهمين: د.محمد المنصوري، وأحمد غيث السويدي، وذكر القاضي خلال الجلسة أن هذه آخر جلسة ثم سيتم الاستماع للمرافعات .

وبعد الاستراحة الأولى: استفتح القاضي الجزء الثاني من الجلسة قائلا: أن جلسات سماع شهود النفي قد ختمت وغدا ستكون مرافعة النيابة، ثم سماع مرافعة المتهمين والمحامين، وسأل المحامين عن المدة التي يريدونها فأجاب بعضهم بأنهم يريدون شهرا كاملا للترافع ولكن القاضي رفض ذلك ثم حدث نقاش مطول حول هذا الموضوع من قبل المعتقلين سيتم ذكره في جزئية المعتقلين وسنذكر نتيجة ذلك في جزئية نتائج الجلسة.

مواجهة التقرير الجنائي:

المحكمة واجهت د. محمد المنصوري بالنتيجة التي وردت وهي ثبات مضاهاة الصوت، فأنكر المنصوري ذلك، وواجهت أحمد غيث بثبات مضاهاة الصوت، فأنكر ذلك فذكر أنه متعب نفسيا ولا يتذكر.

شهود النفي:

ذكر القاضي أن المحكمة مستمرة في سماع شهود النفي، وهم شهود مقدمون من المحامي حمدان الزيودي،أسماءهم كالتالي: حسن ابراهيم حوكل، والشاهد عبدالله ابراهيم النقبي، والشاهد الثالث سيف راشد الشامسي.

الشاهد الأول:حسن ابراهيم حوكل، لم يحضر.

الشاهد الثاني : عبدالله ابراهيم النقبي

وقد شهد على معرفته بعض المعتقلين، وأنه خالطهم في العمل، وقد كان رئيسا لجمعية المعلمين لفترة وتعامل معهم، ولم يعرف عنهم إلا حرصا على الوطن وقيادته، وحضر اجتماع الجمعية لليوم الوطني وذكر أن عيسى السري –معتقل- قال فيه: " إن شيوخنا أشبه بالملائكة الذين نكن لهم كل حب واحترام "، وكذلك مع عبدان النقبي، ولم ير منهم إلا كل حرص على الوطن وخدمة الناس، وذكر أن اتهامهم بتأسيس تنظيم للاستيلاء على الحكم هو اتهام غير صحيح وأنه يعرفهم ولم يسمع منهم ذلك.

الشاهد الثالث : سيف راشد الشامسي

ذكر الشاهد أنه سيحاول الاختصار رغم أن القضية مهمة، وأقسم أنه لن يقول إلا الحقيقة، وسمى المعتقلين بالبرآء، قاموا لله ولأجل إقامة الخير في هذا البلد، وليس لهم هدف غير ذلك، من خلال تربية الشباب والمحاضرات والندوات، ومجالس العلم والقرآن، وهذا هو العمل الذي قاموا به، وشهد لهم بحسن النية والصدق والإخلاص ولم يسمع يوما عن أحد أنه أراد سوءا لهذا البلد، وذكر أن بعض المعتقلين، حدثت لهم بعض الانتهاكات ومنهم من طرد من عمله، ثم كرر بأنه يشهد بأنه لم يسمع ولم ير منهم أي أمر يدل على رغبتهم بالاستيلاء على الحكم.

النيابة:

وجهت النيابة سؤالا للشاهد الأول عبدالله النقبي، وهو هل ما أقر به من عدم صحة التهمة هو بعلم لديه أم يعتقده، فرد على ذك بأنه بعلم لديه ومن خلال تعامله معهم، ومن خلال معرفته واحتكاكه بهم.

أعادت النيابة هذا السؤال للشاهد بعد أن أجاب على أسئلة المحامين، لكن القاضي حجب هذا السؤال .

سألت النيابة الشاهد الثالث الشامسي: هل هو على علم بوجود هيكل تنظيمي للجمعية، فأقر ذلك فسألته هل علمك بذلك على سبيل التقدير أم العلم اليقين؟

فرد الشاهد بأن هيكلية جمعية الإصلاح معلومة، وهي موجودة في نظام الجمعية وفي كتبها.

طلبت النيابة من الشاهد أن يسمي كتابا من كتب النام الداخلي، فرد عليها القاضي: هل هذا سؤال لإثبات البراءة، فردت النيابة قائلة : نحن لا نسعى لها!



المحامين :

سأل المحامي الشاهد الثاني عبدالله النقبي، إن كان يعرف بعض المعتقلين ممن لم يذكر أسماءهم، وماذا يعرف عنهم، فذكر أنه يعرف حسن محمد الحمادي ، وبدر الحمادي، وحسين النجار، وفؤاد الحمادي، وأحمد صقر، ثم لم يسمح القاضي بالإجابة عن الشق الثاني من السؤال وهو ما مدى معرفة الشاهد بكل منهم على حدة، وذكر المحامي أنه يود إثبات الإجابة عن هذا السؤال لأنه العقوبة شخصية وينبغي نفي التهمة عن كل منهم على حدة.

محامي آخر، سأل الشاهد النقبي، إن كان المتهمون لديهم في جمعية الإصلاح ما يسمى بدعوة الإصلاح، ولهم هيكل، وإن كان هو على علم بهذا الهيكل كمعرفة عامة، فرد الشاهد بوجود جمعية الإصلاح وهيكل إداري.

سئل الشاهد من قبل المحامي عن تواصله مع المتهمين بعد 2010م وهل علم بوجود توجه عندهم للاستيلاء على الحكم أو تقول على الحكام، فذكر نعم كان له تواصل مع بعضهم ، ولم يلمس منهم ذلك.

وجه المحامي سؤالا للشاهد الثالث الشامسي مضمونه : هل لديه علم باجتماعاتهم في بيوتهم ومزارعهم، أو هل كان يسمح لهم بالاجتماع في الأماكن العامة، لكن رفض القاضي هذا السؤال.

وجه محام آخر سؤالا للشاهد الثالث مضمونه: هل له معرفة بهؤلاء المعتقلين، وهل له علم بوجود دعوة الإصلاح وأن هناك تنظيم إداري وما إلى ذلك، فرد الشاهد : بأنه يعرفهم منذ زمن بعيد، وأن جمعية الإصلاح نشأت بمرسوم من رئيس الدولة، وأن دعوة الإصلاح نشأت منذ قيام الجمعية وكل عمل لابد وله هيكل إداري ورئيس ونائب وأعضاء.

سئل الشاهد هل له تواصل مع أعضاء جمعية الإصلاح من 2010، وذكر أنه تواصل معهم وذكر أنه سمع منهم : ( الكلام على الحكام خط أحمر) .

وجه المحامي سؤالا للشاهد عن التضييقات التي طالت دعوة الإصلاح، وعن الانتهاكات ولكن القاضي رفض أسئلته ولم يسمح له، وقد ضايق القاضي المحامي عندما قال :أن أسئلته يجب أن تكون قانونية، ولا شيئ غير ذلك، وهو أمر معروف ويدرس في سنة أولى قانون على حد قول القاضي .

فرد المحامي : هل يعني ذلك أن الانتهاكات لا يسمح بالسؤال عنها، فرد عليه القاضي : طبعا

المعتقلين:

أثناء حديث الشاهد الثالث، رفع الركن يده للسؤال، وسمح له القاضي ولكن بشرط ألا يخرج عن السؤال وإلا لن يسمح له بالحديث مرة أخرى.

تحدث الركن قائلا: هل يعلم الشاهد أن المتهمين على مذهب أهل السنة والجماعة وهل يجيز هذا المذهب الخروج على الحاكم؟

رد الشاهد: جميعهم من أهل السنة والجماعة ولا أعتقد أن أحدا منهم خرج عن هذا الإطار، ولا يجيزون بحال من الأحوال الخروج على ولي الأمر بل احترام وتقدير وطاعة.

وجه الركن سؤالا آخر للشاهد ولكن القاضي حجب السؤال.

بعد الانتهاء من تلاوة شهود النفي لشهاداتهم، سمح القاضي للمعتقلين بالحديث.

فتحدث المعتقل عبدالله الهاجري وذكر أنه وبتاريخ 16/7/2012 تم اعتقاله لمدة 5 شهور، وأنكرت النيابة وجوده وعذب بإجلاسه على كرسي الصعق الكهربائي وتهديده بالصعق، وقد ذكر أنه تم ضربه ضربا شديدا هذه المدة، وتضرر في عمله بسبب الخمسة شهور هذه إذ لم تعطي النيابة مقر عمله أ ما يفيد وجوده عندها، مما يعني انقطاعه عن العمل، وبالتالي فصله.

ثم ذكر الهاجري أن تهمته الكترونية، وهو لم يسمع أياً من هذه التهم على مدى الجلسات السابقة.

قام المعتقل القاضي خميس الصم في جلسة المناقشة حول المدة الكافية للمرافعة ، وطلب أن تتم مرافعة المتهمين بعد أسبوعين، فرفض القاضي ذلك وقال بل غدا، ولكن الصم قال من حقي و بعد قضاء 5 شهور أن أترافع لمدة خمس ساعات، ونحن والمحامون نحتاج شهر، وأراد تقديم هذا الأمر كطلب ولكن القاضي رد قائلا بأن باب الطلبات قد أغلق.

واستدرك الصم وقال أن السجن يرفض تسليمهم القوانين والأوراق، وستبدأ المرافعة ولم يستلم عدد كبير منهم الأوراق، وقد حرم بعضهم الورقة والقلم وكذلك القوانين.

فوجه القاضي سؤالا للمستشار الظنحاني : لم لم يتم تسليمهم القوانين، فرد الظنحاني بأنه لا يعلم إن استلم المتهمون القوانين أصلا.

وأكمل الصم الحديث فقال: المستشار زار الرزين لعنبرين فقط، وتم تقديم طلب زيارة المحامي العام، لكن فوجئوا بزيارة 2 من رجال الأمن، وهذا الأمر غير مقبول قانونا فكيف يسمح لاثنين من الموظفين بزيارة القضاة المعتقلين، وأضاف: نحن نتعرض للتضييق ومحرومون من الاتصال، ونريد فتح محضر رسمي بهذا الأمر، فقد تم تقديم هذا الطلب عدة مرات لكن لا استجابة.

تحدث أحد المتهمين وعقب على كلام الصم قائلا: أجابنا مدير سجن الوثبة، أن جهاز الأمن هو من يمنع دخول هذه الأوراق ويفرض عدم إيصالها للمعتقلين.

قام عيسى السويدي وتحدث قائلا: في تقرير لجنة الخبراء، وفيما يخص مدارس الاتحاد الخاصة هناك 4 أمور مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة.

أحد المعتقلين ذكر أن هناك 10 صفحات ناقصة، في جلسة تحقيق النيابة ولم تتوفر في الجهاز الذي يستعمله للاطلاع على الملف.

قام محمد عبدالرزاق الصديق فقال : نحن الستة المسحوبة جنسياتنا أمرت أن نعاد إلى محبسنا وكٌسر أمركن ولم نعد إلى محبسنا بل لسجن الصدر، ووضعنا في زنازين انفرادية، منفصلة ومنعنا من الاتصال بالمحامي.

وهذا الأمر حدث في الجلسة السابقة، فمن الذي يكسر كلام القاضي، ويمنعنا من المحامي والاتصال والصحف والتواصل مع الآخرين لمدة أسبوع، ومنذ أسبوع جاؤوا بالجهاز ووضعوه في غرفة وقالوا كل شخص يستعمله لمدة ساعتين، وأنا أحتاج 5 شهور للاطلاع على هذه الأوراق.

فرد القاضي : بأن من حقك الاطلاع على الملف، لكن المحامي مطلع عليه.

فرد الصديق: بأنه لم يسمح له بمقابلة المحامي، فلم يتم التمييز بينهم ؟

ثم تحدث ابراهيم المرزوقي فقال: إن المحامي قد أعطاهم أوراق القضية في الرزين ولكن تم نقلهم بعدها إلى الصدر بصورة مهينة، وأجبرنا على عدم أخذها، وأيضا قد طلبت أن يكون لي إبلاغ ما تعرضت له من تعذيب وامتهان إنساني، فقد تعرضت لشهر كامل للتعذيب والإيذاء.

وتحدث خليفة النعيمي فقال: أوراق القضية لم يدخلوها لسجن الوثبة، فسألنا سعيد النقبي أمام رئيس نيابة بني ياس عن السبب فقالوا : جهاز الأمن هو من أصدر هذه الأوامر، وأمر بمنع إدخال الأوراق لنا.

د. محمد المنصوري : سألنا الإدارة فقالوا سامحنا، جهاز الأمن شكل لجنة، وقال لا نذهب بكم إلى المكتبة ولا الأوراق الباقية تسلم، ولا نذهب إلى الرياضة....، وعدد أمورا أخرى.

تحدث الركن مرة أخرى وقال: أودع ابني قبل أسبوعين 9ملفات وأدخلوها علي في السجن، ولكنه أودع 4 ملفات تكملة ورفضوا إدخالها، وكذلك مذكرة الدفاع الخاصة بي، وقد قيل لي البارحة، أن المسموح فقط أن تطلع على الأوراق، ولا يمكن أن تبقيها معك، وأنا بحاجة إلى إبقائها معي، وقال مطر البلوشي أن الأوامر فقط أن تقرأها، والسجن يبيح لي إدخال كتاب أجنبي فكيف لا يسمح بأوراق القضية، وقلت لمطر سأبلغ القاضي ، فقال: اعمل لنا خير وأبلغه.

تحدث سالم حمدون الشحي وقال : من فجر الدعوة صدرت قرارات المحكمة باستلام الأوراق والنيابة وإدارات المنشآت لم تتقيد بالأمر بتاتا، فأوراقي لم تدخل حتى من البوابة الخارجية، وقدمت شكوى وسألت عن التظلم وجاؤوا بها 3 مرات ولم يتم إدخالها،وأود إدخالها كاملة وليست منقوصة فأنا لم أستلم أي شيء، وحتى مع المحامي لا يسمح لي بتسليمه ولو قصاصة ورقة، وقد أرسلت طلبا إلى النيابة العامة بخصوص تسليمي أوراق الدعوى وأنا بانتظار رد نيابة أمن الدولة أنها صادرت الأوراق، وذكر الشحي أن المسؤول في سجن الوثبة النقيب مطر البلوشي: ذكر أن جهاز الأمن يمنع دخول أي وقة للقضية.

أما راشد عمران فقد قال: أرجو يا سيادة القاضي أن يتسع صدرك، أنا أنقل استيائي وأصحابي من تعامل حضرتكم مع المحامي عبدالحميد الكميتي، فنحن نرى أنه غير مسموح له بالحديث بالوقت وكثيرا ما تحجب أسئلته

رد عليه القاضي : دع الركن يجيب، فقال الركن : أنت تدير الجلسة كما تشاء يا سيادة القاضي.

سيف العجلة: أوراقي ناقصة، وتحقيقاتي غير كاملة .

خالد الشيبة قام فقال: زارنا المحامي قبل أسبوعين، وجلسنا ومعنا أوراقنا التي جئنا بها من الزنزانة، وسلمناها، ثم أخذت منا الأوراق، وكان من المفترض أن ترد إلينا، ولكن مر أسبوعان ولم يعيدوا إلينا أوراق القضية، فكيف سأدافع عن نفسي وأنا لا أمتلك أي أوراق فقط نسخة من القوانين؟!

وأضاف راشد بن سبت: بعد محادثتنا مع المحامي، وأخذ الأوراق عنا، زارنا المستشار الظنحاني وقلت له، أن السجن أخذ الأوراق ولم يعطينا إياها وانتظرنا طويلا، وسألت الملازم طارق فرد علي قائلا: أنهم بحثوا ولكن لم يجدوا الأوراق.

وأود أيضا أن أضيف أن هناك تقوّلا علي في المحضر وكلام مخالف لما قلته، وقال أيضا: قدمنا 9 رسائل للمحامي العام، وطالبنا أن يرد علينا إلى اليوم لا تعديل،وكذلك بخصوص الاتصال نتصل 10 دقائق في اليوم والمكالمة مراقبة، وهذا مخالف للقوانين، نحن نتهم بالاستيلاء على الحكم ومن يتهمنا يتجاوز قرارات رئيس الدولة، فمن منا يتجاوز الحكم ؟!

منصور الأحمدي: تم توقيع ورقة تحوي 17 نوع من أنواع التعذيب تعرض لها الأحرار موقعة من 71 معتقل.

نتائج الجلسة :

قررت المحكمة التالي:

1) المرافعة الختامية غدا من النيابة مع من يريد من المتهمين والمحامين، وفق الأسماء المسجلة وهي:

1-عبدالرحيم الزرعوني

2-محمد عبدان النقبي

3-أحمد سيف المطري

4- محمد الركن

5- محمد عبدالرزاق الصديق

6- عيسى السري

7- عبدالله الهاجري

8- خالد الشيبة

9- مصبح الرميثي

10- راشد الركن

11- عبدالسلام المرزوقي

2) الجلسات 13-14/5/2013، لمرافعة باقي المتهمين.

3) الجلسات 20-21/5/2013، لمرافعة المحامين.

4) تأمر المحكمة بتكليف مدراء المنشآت العقابية وتحت إشراف النيابة العامة بتسليم كافة المستندات والملازم والمذكرات والقوانين التي سبق أن سلمت للمتهمين، وما يلزمهم حاليا على أن يكون تحت إشراف النائب العام، أو المحامي العام.

5) إعادة المحبوسين إلى محبسهم قانونا، مع استمرار كفالة المكفولين لحين موعد الجلسة القادمة.

رسالة معتقلوا دعوة الإصلاح إلى رئيس الدولة ونائبه حفظهم الله



رسالة معتقلوا دعوة الإصلاح إلى رئيس الدولة ونائبه حفظهم الله

صورة: ‏عاجل :رسالة معتقلوا دعوة الإصلاح  إلى رئيس الدولة ونائبه حفظهم الله

#معتقلي_اﻹمارات  #محاكمة_أحرار_الإمارات #الإمارات

لقد قام الآباء المؤسسون للاتحاد ( رحمهم الله تعالى ) و على رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم برعاية ودعم دعوة الإصلاح لتقوم بتنفيذ أهدافها وتحقيق رسالتها في خدمة مجتمع الإمارات وذلك إدراكاً منهم لكون دعوة الإصلاح مكوناً رئيسياً من مكونات المجتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه.


وقد أدت دعوة الإصلاح ولا زالت أدوارها و واجباتها تجاه وطنها و مجتمعها على مدى السنين الماضية رغم ما تعرض له الكثير من أبنائها - منذ أكثر من خمسة وعشرين عام - من حرمان ومنع الكثير من الحقوق المدنية التي كفلها دستور الدولة للمواطن الإماراتي من نقلٍ وإقصاء للوظائف الحكومية وتهميشهم عن المشاركة في أداء واجباتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومنعهم من السفر وحرمانهم من مزاولة بعض الأنشطة التجارية و إغلاق الكثير من مؤسساتهم والتضييق على أبنائهم وأقاربهم بحرمانهم من الدراسة الجامعية والبعثات الدراسية والوظائف الحكومية.

وكان آخر ما تعرضنا له نحن دعاة الإصلاح في شهر يوليو من عام ٢٠١٢ اتهامنا ظلماً بالتخطيط للإستيلاء على الحكم وما رافق ذلك من حملة إعلامية ممنهجة للتشهير بنا و تخويننا والطعن في وطنيتنا و طاعتنا لولاة الأمر و ترتب على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء دعوة الإصلاح وقد تعرضنا خلال مدة الاعتقال لشهور عدة في السجون السرية للعديد من الانتهاكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية مما يعد انتهاكاً خطيراً للمادة( ٢٨) من دستور الدولة التي نصت على "أن إيذاء المتهمين جسمياً أو معنوياً محظور" كما يعد انتهاكاً للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الدولة في شهر أغسطس عام ٢٠١٢.

لقد تعرضنا نحن دعاة الإصلاح للحبس الإنفرادي على مدى عدة أشهر في زنازين ضيقة بلا نوافذ وذات إضاءة ساطعة مستمرة ليلاً ونهاراً إضافة إلى توجيه الإهانات والشتائم والتهديد وتعرض البعض منا للتعذيب الجسدي والحرمان من الإتصال بالمحامين وعدم عرض بعض الحالات المرضية على طبيبٍ مختص وغيرها من الإنتهاكات الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تليق بسمعة الإمارات.

وكان من المتوقع قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق في هذه الإنتهاكات ووضع حدٍ لها و هو الأمر الذي لم يحدث رغم علمها بحدوثها كما قرره بعض المعتقلين في محاضر تحقيقاتها.

ومن المفارقات الكبرى التي اقترفتها نيابة أمن الدولة (وهي الطرف المفترض فيه النزاهة والموضوعية والحرص على تطبيق العدالة) قيامها بتحريف و تزوير الكثير من أقوالنا في تحقيقاتها.

وقد أدت هذه الممارسات الظالمة (حرمان الكثير من الحقوق المدنية والاتهامات الباطلة والاعتقالات والانتهاكات السافرة) إلى تأزيم شديد في المجتمع وتهديد قوي لتماسك النسيج الوطني وتركت جراحات غائرة في نفوس دعاة الإصلاح وأهاليهم وأقاربهم ومعارفهم.

كما أدت هذه الممارسات إلى تشويه السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة مما جعلها محط انتقاد الجمعيات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

نحن دعاة الإصلاح ورغم كل ما أصابنا كنا و ما زلنا حريصون على تماسك مجتمعنا وسمعة دولتناوندين بالطاعة لله ورسوله ثم لرئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات ونطالب رئيس الدولة ونائبه رئيس مجلس الوزراء :-

١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الإنتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.
٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.
٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.
٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.
٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.
٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.
٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى. 

ودمتم ذخراً للوطن والمواطن

معتقلوا دعوة الإصلاح 
٧مايو -٢٠١٣ ٢٧جمادي الآخرة -١٤٣٤‏


#معتقلي_اﻹمارات #محاكمة_أحرار_الإمارات #الإمارات

لقد قام الآباء المؤسسون للاتحاد ( رحمهم الله تعالى ) و على رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم برعاية ودعم دعوة الإصلاح لتقوم بتنفيذ أهدافها وتحقيق رسالتها في خدمة مجتمع الإمارات وذلك إدراكاً منهم لكون دعوة الإصلاح مكوناً رئيسياً من مكونات المرسالة معتقلوا دعوة الإصلاح إلى رئيس الدولة ونائبه حفظهم الله

جتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه.


وقد أدت دعوة الإصلاح ولا زالت أدوارها و واجباتها تجاه وطنها و مجتمعها على مدى السنين الماضية رغم ما تعرض له الكثير من أبنائها - منذ أكثر من خمسة وعشرين عام - من حرمان ومنع الكثير من الحقوق المدنية التي كفلها دستور الدولة للمواطن الإماراتي من نقلٍ وإقصاء للوظائف الحكومية وتهميشهم عن المشاركة في أداء واجباتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومنعهم من السفر وحرمانهم من مزاولة بعض الأنشطة التجارية و إغلاق الكثير من مؤسساتهم والتضييق على أبنائهم وأقاربهم بحرمانهم من الدراسة الجامعية والبعثات الدراسية والوظائف الحكومية.

وكان آخر ما تعرضنا له نحن دعاة الإصلاح في شهر يوليو من عام ٢٠١٢ اتهامنا ظلماً بالتخطيط للإستيلاء على الحكم وما رافق ذلك من حملة إعلامية ممنهجة للتشهير بنا و تخويننا والطعن في وطنيتنا و طاعتنا لولاة الأمر و ترتب على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء دعوة الإصلاح وقد تعرضنا خلال مدة الاعتقال لشهور عدة في السجون السرية للعديد من الانتهاكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية مما يعد انتهاكاً خطيراً للمادة( ٢٨) من دستور الدولة التي نصت على "أن إيذاء المتهمين جسمياً أو معنوياً محظور" كما يعد انتهاكاً للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الدولة في شهر أغسطس عام ٢٠١٢.

لقد تعرضنا نحن دعاة الإصلاح للحبس الإنفرادي على مدى عدة أشهر في زنازين ضيقة بلا نوافذ وذات إضاءة ساطعة مستمرة ليلاً ونهاراً إضافة إلى توجيه الإهانات والشتائم والتهديد وتعرض البعض منا للتعذيب الجسدي والحرمان من الإتصال بالمحامين وعدم عرض بعض الحالات المرضية على طبيبٍ مختص وغيرها من الإنتهاكات الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تليق بسمعة الإمارات.

وكان من المتوقع قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق في هذه الإنتهاكات ووضع حدٍ لها و هو الأمر الذي لم يحدث رغم علمها بحدوثها كما قرره بعض المعتقلين في محاضر تحقيقاتها.

ومن المفارقات الكبرى التي اقترفتها نيابة أمن الدولة (وهي الطرف المفترض فيه النزاهة والموضوعية والحرص على تطبيق العدالة) قيامها بتحريف و تزوير الكثير من أقوالنا في تحقيقاتها.

وقد أدت هذه الممارسات الظالمة (حرمان الكثير من الحقوق المدنية والاتهامات الباطلة والاعتقالات والانتهاكات السافرة) إلى تأزيم شديد في المجتمع وتهديد قوي لتماسك النسيج الوطني وتركت جراحات غائرة في نفوس دعاة الإصلاح وأهاليهم وأقاربهم ومعارفهم.

كما أدت هذه الممارسات إلى تشويه السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة مما جعلها محط انتقاد الجمعيات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

نحن دعاة الإصلاح ورغم كل ما أصابنا كنا و ما زلنا حريصون على تماسك مجتمعنا وسمعة دولتناوندين بالطاعة لله ورسوله ثم لرئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات ونطالب رئيس الدولة ونائبه رئيس مجلس الوزراء :-

١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الإنتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.
٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.
٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.
٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.
٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.
٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.
٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.

ودمتم ذخراً للوطن والمواطن

معتقلوا دعوة الإصلاح
٧مايو -٢٠١٣ ٢٧جمادي الآخرة -١٤٣٤