2012-08-15م
ايماسك/خاص/أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير التي وردت في 13 أغسطس/آب 2012 حيث أفادت أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين من الذين اعتقلوا خلال حملة أمنية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدئوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي والذي تلاه الاحتجاز غير القانوني. أن هذه التقارير، التي لم يتم تأكيدها نظرا لعدم الوصول إلى السجن، لم يتم نفيها من قبل السلطات. هنالك مخاوف لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن محاميي حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن، قد يكون من بينهما.
وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الادعاءات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يتم استخدامها كأداة لإسكاتهم، وإعاقة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير.
وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1.الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتور محمد المنصوري، الدكتور محمد الركن، وابنه راشد و وصهره عبد الله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان عدم حرمان المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان من حريتهم نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان؛
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لكل من الدكتور محمد المنصوري، و الدكتور محمد الركن، وابنه راشد وصهره عبدالله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاحتجاز؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
ويذكٌر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
1.للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛
2.لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛
3.للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
في 16 يوليو 2012، قامت قوات الأمن في رأس الخيمة ودبي والشارقة بحملة كبيرة ضد مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تم ألقاء القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في أبو ظبي بناء على أوامر من المدعي العام. ويرجع اعتقالهم بحسب المعلومات إلى مزاعم لا أساس لها بانتمائهم إلى منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي.
أن من بين الذين ألقي القبض عليهم رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري، ومحامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، وكذلك ابنه راشد وصهره عبد الله الهاجري. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:
لقد تم تمديد اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين بعد انتهاء فترة الواحد وعشرين يوماً خلافاً للقوانين النافذة في البلاد. و لم يتم جلب المعتقلين الى المحكمة عندما تم تقديم طلب تمديد اعتقالهم الى قاضي دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وأشار محامي حقوق الإنسان البارز عبد الحميد الكميتي الى ان " التدابير المتخذة لتمديد اعتقالهم تشكل انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية، وتكون بالتالي قابلة للطعن أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا."
وقال مركز الخليج أن: تقارير المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين لم يعطوا حق الوصول الأصولي الى اسرهم ومحاميهم في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان. وذكرت تقارير موثوق بها أن المحامين حرموا أيضاً من الوصول اليهم ومن الحق في أن يكونوا حاضرين أثناء الاستجواب. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:
وفي تطور آخر مقلق، نقلت قوات الأمن ستة مواطنين من مجموعة الناشطين التي تعرف باسم " الإمارات سبعة" من الذين تم تجريدهم عن جنسياتهم من سجن الشهامة إلى جهة مجهولة. هنالك مخاوف لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن أجهزة الأمن سوف تحاول توجيه الاتهام لهم حول نفس المزاعم التي لا أساس لها في أن يكونوا جزءاُ من منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 12 ابريل/نيسان2012:
وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الادعاءات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يتم استخدامها كأداة لإسكاتهم، وإعاقة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير.
وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1.الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتور محمد المنصوري، الدكتور محمد الركن، وابنه راشد و وصهره عبد الله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان عدم حرمان المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان من حريتهم نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان؛
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لكل من الدكتور محمد المنصوري، و الدكتور محمد الركن، وابنه راشد وصهره عبدالله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاحتجاز؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
ويذكٌر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
1.للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛
2.لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛
3.للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
في 16 يوليو 2012، قامت قوات الأمن في رأس الخيمة ودبي والشارقة بحملة كبيرة ضد مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تم ألقاء القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في أبو ظبي بناء على أوامر من المدعي العام. ويرجع اعتقالهم بحسب المعلومات إلى مزاعم لا أساس لها بانتمائهم إلى منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي.
أن من بين الذين ألقي القبض عليهم رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري، ومحامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، وكذلك ابنه راشد وصهره عبد الله الهاجري. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:
لقد تم تمديد اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين بعد انتهاء فترة الواحد وعشرين يوماً خلافاً للقوانين النافذة في البلاد. و لم يتم جلب المعتقلين الى المحكمة عندما تم تقديم طلب تمديد اعتقالهم الى قاضي دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وأشار محامي حقوق الإنسان البارز عبد الحميد الكميتي الى ان " التدابير المتخذة لتمديد اعتقالهم تشكل انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية، وتكون بالتالي قابلة للطعن أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا."
وقال مركز الخليج أن: تقارير المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين لم يعطوا حق الوصول الأصولي الى اسرهم ومحاميهم في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان. وذكرت تقارير موثوق بها أن المحامين حرموا أيضاً من الوصول اليهم ومن الحق في أن يكونوا حاضرين أثناء الاستجواب. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:
وفي تطور آخر مقلق، نقلت قوات الأمن ستة مواطنين من مجموعة الناشطين التي تعرف باسم " الإمارات سبعة" من الذين تم تجريدهم عن جنسياتهم من سجن الشهامة إلى جهة مجهولة. هنالك مخاوف لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن أجهزة الأمن سوف تحاول توجيه الاتهام لهم حول نفس المزاعم التي لا أساس لها في أن يكونوا جزءاُ من منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 12 ابريل/نيسان2012:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق