الإمارات العربية المتحدة- اعتداءات وحملة تشويه ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور

يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقلق عميق لتعرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور لاعتداءات وحملة مضايقات بوسائل الإعلام و التي تصاعدت في يوم 17 سبتمبر/ايلول 2012، وهو اليوم الذي شارك فيه أحمد منصور بلقاء جانبي بعنوان "شن الحرب على حقوق الإنسان- الحملة الجارية في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية." لقد ألتأم هذا اللقاء الجانبي في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتضمن عرض تسجيل لخطاب أحمد منصور والذي تحدث فيه عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2012، تعرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور الى اعتداء غاشم في جامعة عجمان وذلك حوالى الساعة 4:30مساءً، بينما كان يغادر مبنى كلية القانون في طريقه إلى موقف السيارات. هناك اعتقاد قوي بأن جهاز الأمن كان وراء الهجوم. ونتيجة لذلك الاعتداء، تكبد المدافع البارز عن حقوق الإنسان بعض الكدمات في ذراعه اليمنى والركبتين والقدم عندما سقط على الأرض بعد أن دفع بخشونة من قبل المهاجم، الذي تمكن من الفرار بالسيارة التي قفز فيها وبيده لوحات التسجيل التي كانت قد علقت خفيفاً على السيارة. لقدتم الحصول على التقرير الطبي مباشرةً بعد الهجوم، وكذلك فان ملفاً بالقضية تم رفعه في مركز شرطة عجمان (مركز شرطة الحميدية).

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2012 في حوالي الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقةً مساءً، تعرض أحمد منصور إلى اعتداء ثانٍ في جامعة عجمان وذلك بعد ساعات من مشاركته عبر الفيديو في اللقاء الجانبي بـمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمذكور أعلاه. أصيب أحمد منصور بجروح في الرأس والرقبة واليدين عندما هوجم من جانب شخص طويل القامة وقوي البنية . حاول أحمد منصور ملاحقة المعتدي، إلا أن شخصا آخر قام بعرقلة سيره. لقد لاذ الإثنان معا بالفرار في سيارة كانت متوقفة في نفس المكان الذي توقفت فيه سيارة مهاجم آخر على أحمد منصور قبل ستة أيام. مرة أخرى و بعد زيارته للطبيب وحصوله على تقرير طبي، قدم أحمد منصور بلاغاً لدى مركز الشرطة في عجمان.

منذ الساعات الاولى من يوم 17 سبتمبر/ايلول 2012، وهو اليوم الذي عقد فيه اللقاء الجانبي بمجلس حقوق الإنسان، وحملة التشويه ضد أحمد منصور قد تكثفت بشكل ملحوظ، وذلك باستخدام الموقع الألكتروني لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، الرسائل النصية في البلاك بيري، ولاحقاً المؤتمر الذي عقد في 26 سبتمبر/ايلول 2012 عن دور المنظمات الدولية في الربيع العربي. لم تتوقف حملة التشويه أبداً لحد الآن مستخدمة اسم أحمد منصور، ومتهمين إياه بالمشاركة في لقاءٍ جانبي ممول من قبل إيران. لقد أكدت تقارير موثوقة أن أصحاب الحملة هم وكلاء معروفين للأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك اعتقاد قوي من ان الاعتدائين وحملة التشويه مترابطان وبقيادة نفس المصدر.

ان الادعاءات ضد أحمد منصور هي محض افتراء . ان مركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كمنظمين رئيسيين لهذا اللقاء الجانبي، هما من منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تركز فقط على دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وتبقى علينا الدهشة من كون الاعتدائين الجسمانيين وحملة التشويه الجارية المرتبطة باتهامات شريرة لا أساس لها، هي موجهة ضد شخصية حقوقية دولية محترمة جداً مثل أحمد منصور.

ان الادعاءات الأخيرة حول العلاقة بين اللقاء الجانبي والحكومة الإيرانية تبقى عبثية ولا اساس لها. لامركز الخليج لحقوق الإنسان ولا معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لديهما أي صلة مع الحكومة الإيرانية أو أي من مؤسساتها وتسعى مثل هذه الاتهامات الكاذبة فقط للتدليل على المدى الذي يمكن لبعض المجموعات في الإمارات العربية المتحدة ان تصل اليه لتشويه سمعة الأشخاص الملتزمين بالدفاع عن الحقوق الإنسانية و المدنية لجميع الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقلق عميق من أن الاعتداءات المتكررة وحملة مضايقات بوسائل الاعلام ضد مدافع حقوق الإنسان البارز أحمد منصور هي بسبب أنشطته السلمية المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان بالإمارات العربية المتحدة.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبأشد العبارات الاعتدائين على أحمد منصور. نحن نشعر بقلق بالغ على سلامته الجسدية والنفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراساتحقوق الإنسان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

1.الوقف الفوري لجميع الاعتداءات وحملة التشويه على مدافع حقوق الإنسان أحمد منصور، لأعتقادنا أنها حصلت ضده فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارستة حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

2.الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والنشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان وبدون قيد اوشرط بما في ذلك مدافعيْ حقوق الإنسان البارزين، الدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري؛

3.التحقيق الفوري وبشكل مستقل في مزاعم التعذيب وسوء معاملة سجناء الرأي والنشطاء في الإمارات العربية المتحدة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

4.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أيضا الحكومات المعنية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، و منظمات حقوق الإنسان الرائدة، إلى الإدانة وبأشد العبارات للاعتدءات وحملات التشهير على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة من الذين يمارسون سلميا حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والرأي والتجمع.

المصدرhttp://www.gc4hr.org/news/view/250

بيان دعوة الإصلاح [ 16] حول مسرحية المحاكمات الهزلية لدعاة الإصلاح

                      

بيان دعوة الإصلاح [ 16]

حول مسرحية المحاكمات الهزلية لدعاة الإصلاح

سبحان الله القائل: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، إن دعوة الاصلاح لتعلم علم اليقين أن مسرحية الخليه التنظيميه التى أعلن عنها النائب العام في تاريخ  ٧/١٦ وتلى ذلك الاعتقالات التعسفيه والغير قانونيه بحق دعاة الاصلاح وبعد شهرين من ذلك التصريح خرجت  لنا الصحافه الإماراتية بتصريح مصدر مطلع عن اعترافات المعتقلين، نود ان نؤكد للجميع هنا أن الفصل القادم من المسرحية هو أن يقدم المعتقلون للمحاكمة بشكلها الصوري التى تفتقد الى مقومات العداله.

إن هذه المحاكمات المرتقبة (لدعاة الإصلاح) المعتقلين في أقبيتها، قد فقدت شرعيتها القانونية والإنسانية قبل أن تبدأ، فالإماراتيون أصبحوا واعين ومدركين لأهداف هذه الحملة الشرسة الظالمة، ومتأكدين من افتراءات (جهاز الأمن) الذي لم يتورع عبر السنين الماضية من إلحاق الضرر النفسي أو المادي أو الجسماني بكل مَن يبدي رأيا آخر، هذه المحاكمات الصورية لا تستند لمسوغات قانونية صلبة وليست إلا حلقة جديدة من حلقات انتهاك القانون الإماراتي من جهة، والأعراف والمواثيق الدولية من جهة أخرى، وتثير الاستغراب والاندهاش مِن قِبَل المتابعين لها، وتضع علامات استفهام كثيرة حول الجهة المستفيدة منها.

ومن أدلة فقدان شرعية هذه المحاكمات (لدعاة الإصلاح) التالي:

أولا: إن المتهمين الإماراتيين الحاليين، ومَنْ سبقهم في السنوات الماضية، قد انتهكت حرياتهم الشخصية والمدنية، كما أكدت الروايات المتتابعة أن (جهاز الأمن الإماراتي) استعمل من صنوف التعذيب والإذلال والتحقير، ما يتعارض مع المواثيق الإماراتية والإسلامية والعالمية، وإن القضاء المستقل النزيه لا يعترف بأيِّ أقوالٍ تُؤخذ تحت التعذيب أو التهديد، كما لا يعترف بأيِّ شهادات، تم الحصول عليها مِن مُتّهَمين تم إجبارهم على أخذ الحبوب المهَلْوِسة والمخدِّرة، وهذا ما حدث مع معتقلي (دعوة الإصلاح).

ثانيا : إنَّ رفض (جهاز الأمن الإماراتي) للمحامين المستقلين المحليين والأجانب، للترافع أمام القضاء عن (متهمي دعوة الإصلاح) ومنعهم من الالتقاء بموكليهم وإصرار الجهاز [كما تتواتر الأخبار] على سِرِّية المحاكمات القادمة، بعيدا عن وسائل الإعلام؛ لهو دليلٌ وإصرارٌ آخر لإخراج المسرحية حسب رغبات (جهاز الأمن) الخاصة.

إن قيام (جهاز الأمن) بتعيين أشخاص معروفين بآرائهم المعادية لدعوة الإصلاح للقيام بدور المحامي عن المعتقلين، لمما يؤكد هذا التوجس مِنْ قِبَل المعتقلين وعائلاتهم، ويُفْقِد هذه المحاكمات أيَّ مصداقية.

وتُحَمِّل (دعوة الإصلاح) هؤلاء المحامين المسؤولية القانونية والأخلاقية على مشاركتهم الجهاز في هذه الانتهاكات الخطيرة في حال إصرارهم على القيام بما يتعارض مع رغبة المعتقلين وعائلاتهم.

ثالثا : إنَّ التهم الموجهة لدعوة الإصلاح بتشكيل جناح عسكري، وتلقي أموالٍ مِنَ الخارج لدعم هذا النشاط، يعكس مدى التخبط الذي يعيشه هذا الجهاز، وحجم الافتراءات والكذب الذي لا يتورع عن إلصاقها بالآخرين.

لقد لفَّق (جهازُ الأمن) هذه التهمة عندما أيقن بهشاشة موقفه؛ حيث إن العمل السلمي هو عمل مشروع حسب كل الشرائع والمواثيق الدولية، ومن المعيب محليا وعالميا تجريم وملاحقة الناشطين في العمل العام السلمي، ولذلك اخترع هذا الجهاز تهمة تكوين جناح عسكري لا وجود له، لتبرير هذه الاعتقالات؛ علما بأن وسائل وأعمال العنف بكل أشكالها، ومنها العَمل المسلح، تتعارض كلياًّ مع مبادئ (دعوة الإصلاح) وأهدافها، وإن مسيرة هذه الدعوة على مدى أربعين سنة يُكَذِّب هذه الادعاءات.

وختاما تؤكد (دعوة الإصلاح) أن هذه المحاكمات لن تكون سليمة ولا عادلة، حيث الخصمُ هو الحَكَمُ، في ظلِّ وجودِ قضاءٍ غير مستقل، يتلاعب به (جهاز الأمن) كيفما يشاء. وإنّ مِنْ حقِّ المواطنين على دولتهم هو معاملتهم بالعدل والمساواة، وعندما تتبنى الدول سياسة الكيلِ بمكيالين، فإنها تفقد مصداقيتها، وربما يتطور الأمرُ إلى فقدان شرعيتها، وهذا ما حدث للعديد من الأنظمة الحاكمة المستبدة الظالمة، قديما وحديثا، وهو ما لا نتمناه لدولتنا ولا لقيادتنا السياسية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

18 ذو العقدة 1433هـ الموافق 4 أكتوبر 2012م

الامارات…….من جهاز امن الدولة الي جهاز امن الوطن!

منذ اسابيع قليلة اكملت اماراتنا الحبيبة العقد الرابع من عمر وحدتها المجيدة. وهي فترة ربما تكون قصيرة في اعمار الدول الا انها اذا قيست بما تحقق من انجازات فهي حقا طويلة بل طويلة جدا. لقد نجح نظام حكمها في تحقيق انجازات تلو اخري بدءا من توحيد كياناتها السياسية الي نجاح باهر في بناء الانسان وتمتعه برفاهية ورغد من العيش كريم . لقد قدمت الاسر الحاكمه لابناء الامارات وطنا موحدا و باشرت عملية بناء الانسان طواعية و ليس بناءا علي ضغوط او مطالبات شعبية . تاتي هذه الانجازات لتعزز من التلاحم التاريخي بين حكام البلاد ومواطنيهم الذي ترسخ عبر مئات السنين. ونود ان ننبه المشرفين علي جهاز امن الدولة الي ان هذا الارث الوطني المشرف لهؤلاء الحكام يتعرض لتشويه ممنهج بسبب ممارسات بعض منتسبي جهاز الامن. لقد استثمر بعض منتسبوا هذا الجهاز المخاطر الامنية التي تهددت العالم في السنوات الاخيرة للسيطرة علي كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالمجالات الداخلية والخارجية . وفي ذلك مخاطر كبيرة علي سلامة الوطن وامنه الاجتماعي. ويتضاعف حجم المخاطر وتزداد حدتها اذا ادركنا ان جهاز الامن يمارس نشاطه علي اساس فرضية خاطئة فيما يتعلق بطبيعة وحقيقة الخطر الذي يتهدد الوطن. ستكون نتيجة استمرار ذلك تهديدا للامن الداخلي للامارت بدلا من حمايته. كما ان تلك السياسات ستجعل الامارات اكثر عرضة للاخطار الخارجية. يحاول المقال الحالي التنبيه الي محاذير هذا الامر ويري اهمية تحرك حكام الوطن وساسته سريعا لتدارك هذا الامر والحيلولة دون استمراره . منطلق ذلك التحرك واساسه اعادة النظر في اسلوب عمل جهاز الامن انطلاقا من اعتبارين: الاول ان الجهاز يعمل علي فرضية غير صحيحة وهي ان الذي يتعرض للخطر هو نظام الحكم وان مصدر الخطر هو جماعة “الاخوان المسلمون”. يسعي المقال الحالي الي اثبات عكس ذلك وهو ان نظام الحكم في الامارات لايتهدده اي خطر. مما يعني ان نشاط جهاز الامن يجب ان ينصرف لحماية الوطن. ثانيا ان الجهاز غير مدرك بان المخاطر الأمنية متغيرة بتغير معطيات الواقع العربي والدولي من حولنا. لقد احدثت الثورات العربية انقلابا في الواقع السياسي العربي توشك بموجبه مجموعات المعارضة السابقة ان تصبح حكاما قادمين .

يبدو جليا وجود ضبابية وعدم وضوح في الرؤية لدي العاملين في جهاز الامن بشان رسالته وحقيقة دوره . بمعني هل هو جهاز لحماية امن الدولة(النظام الحاكم) ام جهاز لحماية امن الوطن ؟ يلاحظ المراقب لسياسات وممارسات جهازالامن انه يعتبر نفسه حاميا لامن للدولة بدلا من ان يكون جهازا لحماية امن الوطن. لقد بني هذا التصور علي فرضية ان النظام الحاكم يتهدده خطر مصدره تنظيم “الاخوان المسلمون “. وواضح ان هذه فرضية واهية لا تجد ما يسندها في واقع العلاقة التاريخية لحكام الامارات بشعبهم. لقد عجز الجهاز الي الان عن تقديم دليل بوجود مثل هذا التنظيم في البلاد. وبالتالي لايخرج هذا الزعم المتهافت عن كونه فرضية استوردت من دول يختلف مسار التطور التاريخي لمجتمعاتها جذريا عن المسار التاريخي لتطور مجتمع الامارات ونظام حمكها. كذلك يتعين الادراك بان هذه الجماعة تحولت من كونها تنظيما مطاردا غالبية اعضائه وقياداته نزلاء دائمون للسجون المصرية وغيرها من سجون الدول العربية الي مجموعه سياسية سيكون لهل ثقلها الكبير في صياغة الواقع السياسي والامني العربي . انطلاقا من ذلك فانه ليس من مصلحة الامارات ونظامها الحاكم افتعال معركة مع هذه المجموعة السياسية الكبري .ولو سلمنا جدلا بفرضية ان نظامنا الحاكم يواجه خطرا من قبل ” الاخوان االمسلمون” فعلي اصحاب هذا الادعاء الاجابة علي اسئلة عدديدة : هل تمكنت الاجهزة الامنية في مصر او سوريا او تونس او ليبيا مثلا من القضاء علي تنظيم “الاخوان المسلمون” لديها؟ والسؤال الاخر هو:ماهي الوسيلة التي يمتلكها جهاز الامن في الامارات بحيث تمكنه من تحقيق هدف عجزت عن تحقيقه اجهزة الامن المقبورة في مصر وتونس وليبيا وغدا في غيرها من الدول العربية.؟ والسؤال الاخير هو: ماهي مصلحة الامارات في افتعال جهاز الامن لديها عداوة مع مجموعة سياسية سيكون لها ثقلها الكبير في تحديد مسقبل المنطقة العربية كلها؟
علي عكس هذه الفرضية االخاطئة لا نحتاج الي كبير جهد و عناء لإثبات ان نظامنا الحاكم لا يتهدده اي خطر داخلي لكي يحتاج الي حماية افراد جهاز الامن كما تحاول بعض أجهزته اقناعنا . وللتذكير فقط نورد ثلاثة اعتبارات:
الاول: ان نظامنا الحاكم لم يات علي ظهور دبابات، بل ترسخ عبر قرون طويلة من التفاعل الايجابي بين المواطنين وحكامهم.
الثاني: تميز نظام الحكم لدينا بغياب الممارسات القمعية التي تنتهك كرامة الانسان وتصادر حقوقه. وان سجلت في السنوات الاخيرة بعض التجاوزات التي سوف نتطرق لها لاحقا.
الثالث: عزز نظام الحكم في الامارات رصيد شعبيته التاريخية بنجاحات كثيرة واضحة في مجال توحيد البلاد و بناء الانسان.

بناءا علي ما تقدم فان ما تحتاجه الامارات هو جهاز لحماية امن الوطن. وليس جهاز لحماية امن الدولة. وبالتالي فان نظامنا الحاكم في غني عن خدمات منتسبي جهاز الامن. فهو نظام محصن بسياج منيع من حب وولاء جميع ابناء شعبه .
ومما يؤسف له ملاحظة ان السياسة التي يمارس علي اساسها جهاز الامن اجراءاته لم تاخذ في الحسبان هذه الحقائقق . والدلائل علي ذلك كثيرة نذكر منها ما صدر من قوائم للهيئات الانتخابية. لقد غاب من تلك القوائم الغالبية العظمي من المواطنين. كذلك تم استبعاد قطاع كبير من اصحاب الخبرة والكفاءات من تلك القوائم. لقد فات علي اؤلئك اللذين أعدوا هذه القوائم واصدروها خطورة هذه الإجراءات علي امن الوطن وسمعة ومكانة قيادته. لعل اول ماتعنيه هذه القوائم هو إعطاء انطباع خاطىء مضر و هو ان النظام الحاكم محروم من ولاء غالبية مواطنيه. تعني هذه القوائم فيما تعنيه كذلك تصدعا عميقا بين ابناء الوطن الواحد. تصدعا ولد شعورا مريرا لدي الافراد الغائبون بانهم مواطنون من الدرجة الثانية متهمون في ولاءهم. مقابل مجموعة مواطنين من الدرجة الاولي تتباهي برضا النظام وتتمتع بامتيازات المواطنة. كذلك فان من تداعيات هذه الفرضية الخاطئة هي مسعي جهاز الامن السيطرة علي الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال إحالة موظفي تلك الوزارات الي التقاعد واحلالهم بافراد متقاعدون من منتسبي الامن والدفاع. لم يكتف جهاز الامن بذلك بل امتد اخطبوطا يبتلع مؤسسات المجتمع المدني(جمعيات النفع العام). يمارس الجهاز كذلك حملة محمومة ضد مجموعة من ابناء الوطن بحرمانهم من الوظائف الحكومية والتضييق علي سبل عيشهم بعد ان صنفوا اعداء للنظام. كما يتصرف منتسبوا الجهاز دون اعتبار لدستور الدولة وقوانينها. وتأتي خطوة سحب جنسية مجموعة من المواطنين دون اتباع الطرق القانونية دليلا واضحا علي تلك التجاوزات. اضافة الي التضييق علي اصحاب الراي وتصنيفهم في خانة الخطر الذي يتهددالبلاد. وواقع الحال انه لاىمكن إقناعنا بان كلمة أومقالا مهما بلغ من الحدة يمكن ان يهدد نظاما كنظام الحكم في الامارات الذي تمتد جذوره ضاربة قرون عديدة في اعماق التاريخ او ان يسئ الي قيادة تمتلك سجلا مشرفا من انجازات تحققت لمصلحة ابناء الوطن . واذا سلمنا بحقيقة ان نظام الحكم في غني عن حماية افراد جهاز الامن، فان محاذير التمسك بهذه الإجراءات والاصرار عليها تتحدد في كونها تحدث شرخا عميقا بين ابناء الوطن الواحد، شرخا يزعزع وحدة الوطن و يهدد امنه الاجتماعي. كذلك فلهذه الاجراءات تأثيرها علي الأضرار بخاصية تميزت بها الامارات ولا تزال وهي خلوها من الممارسات القمعية. وبالتالي تشكل محصلة هذه الإجراءات عبثا بامن الوطن وليس تعزيزا له. ترتيبا علي ذلك يستدعي الامر تحركا عاجلا لتدراك التداعيات المستقبلية لهذه الإجراءات وذلك باجراء اعادة نظر شاملة في رسالة واهداف جهاز الامن استنادا الي المعطيات التالية:-
- انه جهاز لأمن الوطن وليس جهازا لأمن الدولة( النظام الحاكم). انطلاقا من عدم حاجة الاخير لحماية افراد الامن.
- من المفيد الإقرار بان وجود جهاز لأمن الوطن يعد أمرا حيويا في ظل نظام دولي متضارب المصالح تتهدده أخطارا امنية متلاحقة. الا ان هناك محاذر حقيقية من تغول جهاز الامن بدرجة تقود الي سيطرته علي كامل اجهزة الدولة و مؤسساتها.
- الادراك بان هناك ميل طبيعي لدي السلطات العسكرية/الأمنية بالافراط في استخدامها . فقاعدة ” نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد” هي التي غالبا ما تحكم تعاطيهم مع التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وهو امر طبيعي يتفق وتنشئتهم العسكرية. الا ان لجوء القيادة الحكيمه الي الخيار السياسي جنبها ومجتمعها مخاطر التدمير من قبل “جنود لاقبل لهم بها”.
وفي تاريخنا العربي شواهد علي تغول اجهزة الامن لدرجة استولت فيها علي الدولة نفسها. ففي خريف عمرها تحكم في امور الدولة العباسية طائفة أنيط بها حماية حكامها. الا انها انتهت الي كونها الامر الناهي في تنصيب الحكام وخلعهم . كذلك هو شان المماليك اللذين استجلبوا لحماية حكام البلاد، فإذا بهم علي غفلة من اهلها وغفلة من الزمن اصبحوا حكاما فعليين.
الخامسة: تشكيل مجلس (امن الوطن)-او توسيع المجلس القائم اذا كان موجودا- يشرف علي أنشطة الجهاز. تتحدد مسؤلياته في وضع استراتيجية الجهاز متضمنة تحديد المخاطر المحتملة التي تهدد البلاد ووضع سياسات التعاطي معها. و يتعين ان تجري مراجعة تلك الاستراتيجية وسياساتها بصورة مستمرة لتتجاوب مع التحديات الأمنية المتغيرة. ومن الأهمية بمكان ان يضم المجلس اعضاءا من مختلف التوجهات والآراء وعلي مستوي رفيع من الكفاءة والخبرة العملية ليكونوا قادرين علي بلورة خيارات ناضجة تسهل عملية اتخاذ قرار بشانها.
كما انه من الأهمية بمكان ان يكون الرئيس التنفيذي للجهاز شخصا مدنيا متاحا للمسائلة درءا للتجاوزات التي يمكن ان يقوم بها بعض منتسبي الجهاز وكذلك لتاكيد حضور الجانب السياسي في اجراءات الجهاز وممارساته.
رابعا: اخضاع إدارة الجهاز واجراءاته لرقابة مجلس تفتيش مستقل يعاد تشكيل اعضائه بصورة دورية. يرفع مجلس التفتيش تقاريره الي مجلس امن الوطن.

لاشك ان ماتشهده العديد من الدول العربية من ثورات يشير الي ان الوطن العربي يمر بمنعطف تاريخي فاصل سيترك اثارا وتداعيات مؤكدة علي بقية دوله . مما يحتم اعادة تقييم شاملة لاستراتيجيات وسياسات جهاز الامن بل وبقية اجهزة الدولة حتي يمكن تجاوز مخاطر هذة المرحلة الدقيقة.

الدكتور عبدالكريم محمد العامري

المصدرhttp://alamrie.wordpress.com/2012/01/15/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7/

About these ads

مجلة فورين بوليسي : الركن والمنصوري ضمن أبطال مجهولين الأشجع في العالم

                                                    

يماسك/ترجمة خاصة/

ضمت مجلة فورين بوليسي الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري ضمن قائمة الأبطال المجهولين الأشجع في العالم ، وعللت ذلك أنهم يتابعون نضالهم ضد الظلم مع قليل من الإهتمام من قبل العالم الخارجي .

القائمة التي ضمت العديد من المناضلين من كافة أنحاء العالم قالت :أن هؤلاء المناضلين يستحقون الإهتمام بسبب ما يتعرضون له من حملة قمع بسبب المطالبة بحقوق شعوبهم .

واعتقل الدكتور محمد الركن في 17يوليو/تموز هذا العام وهو محامي بارز وناشط حقوقي معروف بمدافعته عن حقوق الإنسان في الخليج العربي، كما أعتقل الدكتور محمد المنصوري في 16 يوليو/تموز وهو رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام ، وناشط حقوقي ومستشار سابق .

وقالت المجلة أن اتهامات الأجهزة الأمنية للركن والمنصوري بالإضافة إلى آخرين عبارة عن افتراءات بسبب مطالبتهم بالإصلاح وبالحقوق الأساسية في بلدهم –الإمارات- ،موضحةً أن الجريمة الحقيقة للدكتور الركن كانت الدفاع عن المعتقلين في سجون جهاز الأمن . وأشارت أيضاً إلى أن الجريمة التي يعاقب عليها الدكتور محمد المنصوري كانت المطالبة بحرية الرأي والتعبير ،وانتقاد القمع المتواصل للمطالبين بالحريات على وسائل الإعلام .

ضباط مصريون وتونسيون جلادون ودمويون فجروا الأوضاع في بلدانهم وانتقلوا إلى السعودية والإمارات

       

يعترف كثير من المراقبين أن بعض البلدان الخليجية تمكنت من امتصاص حالة الهلع والصدمة التي انتابتها جراء الثورات العربية بشكل ملفت وبما لم يتوقعه أحد، حيث احتضنت كبار المسؤولين الأمنيين الهاربين من موجة الثورات وتعاقدت مع بعضهم وزارة الداخلية وجهاز المباحث في كل من السعودية والإمارات تحصينا لقلاعها "المنيعة" والاستفادة من خبراتهم الدموية وسجلهم الإجرامي في إدارة ملف المعتقلين السياسيين وقمع موجات الغضب والاحتجاجات.

وقد سبق لوزارة الداخلية السعودية أن استفادت من خدمات "زكى بدر" في قمع التوجهات الإصلاحية في المملكة حين كان مستشارا لدى وزير الداخلي السعودي السابق، ولم يكن "زكي بدر" خبيرا أمنيا فقط، حيث عبنه المخلوع مبارك وزيرا للداخلية في الثمانينيات، ولكنه كان أيضا (وهذا الأهم) سفاحا دمويا موغلا في الإجرام معاديا للإسلاميين ولكل معارض حر أصيل.

ولكن ما يميز الاستفادة الحالية هو تدفق الخبرات الأمنية الدموية من بلاد الثورات على السعودية والإمارات لما لم يسبق له مثيل، فتم تعيين اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق وآخر نائب للرئيس المصري السابق المخلوع محمد حسنى مبارك مستشارا أمنيا لولي العهد السعودي السابق، وأُرسلت له طائرة خاصة إلى مطار القاهرة لنقله إكراما لرصيده وتقديرا لمهماته الإستخبارية الخاصة، وليس عمر سليمان فقط، بل والعديد من "رجاله" في المخابرات العامة المصرية الذين انتهى دورهم بعد ثورة 25 يناير، واستعانت به أيضا الإمارات في ذروة تصعيدها وحملة اعتقالاتها التعسفية للناشطين الإصلاحيين والحقوقيين، وقد استفادت قبله من دهاء ومكر وخبث وأحقاد وعمالة العقيد محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي سابقا في غزة.

وما يحسب للمستشارين الأمنيين المصريين طول خبرتهم في القمع والتعذيب والتحقيقات والاستنطاقات وتصفية الخصوم والمعارضين ووأد الاحتجاجات.

وما غاب عن الكثيرين، أن بعض زبانية وجلادي النظام "البوليسي" السابق للرئيس التونسي السابق الهارب زين العابدين بن علي، كثر عليهم الطلب من السعودية، وجيء بهم بعد أن استضافت المملكة حاكمهم وولي أمرهم، وأكثرهم متخصص في عمليات الاستنطاق والتحقيقات البوليسية والتدريب على نزع الاعترافات وأساليب التعذيب والقهر الجسدي والنفسي، وكانت تونس لسنوات مقرا لاجتماعات وزراء الداخلية العرب بقيادة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز.

ونجد من غير العرب، خدمات ضباط الأمن الباكستانيين، وهم من أقدم المتعاونين الأمنيين في السعودية والإمارات، ويكلفون بمهام ترتبط غالبا بطمس الشهادات والسكوت عن الجرائم.

فبعد أن تجاوزت مرحلة الارتباك والهلع وأمنت بلادها من "عدوى" الثورات، انتقلت إلى موقف هجومي تصعيدي، ولم تتوقف عند منع تصدير الثورات، بل بادرت باستيراد ما تخلصت منه الثورات أو تعمل على التخلص من آثاره وتبعاته.

ويرى مراقبون أن ما أقدم عليه الماسكون بالقرار الأمني في كل من السعودية والإمارات بدعوى التحصين والحماية من موجات المد الثوري العربي لن يحقق لهم ما أرادوا بل بالعكس قد يزيد من حالة الاحتقان والغضب والسخط، فهؤلاء دورهم ليس استشاريا بالمعنى المتعارف عليه وإنما هم مفجرو الغضب والثورات في أوطانهم وينقلون المهمة "الاستثنائية" نفسها إلى من احتضنهم ن بلدان الخليج.

المصدر خدمة العصر

وصول وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

                                       

وصول وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

وصل فجر اليوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين أول 2012 وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان (المنظمة العضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان).

يضم الوفد كل من الأستاذ “علاء شلبي” أمين عام المنظمة، والأستاذة “مها البرجس” نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة، والمهندس “راسم الأتاسي” عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس السابق لفرع المنظمة في سوريا.

 سيجري الوفد عدد من اللقاءات، والتي تبدأ بالاجتماع مع الأستاذ “عبد الغفار حسين” رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وقيادات جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، كما ستشمل اللقاءات عدد من مسئولي الدولة والمجتمع المعنيين بقضايا حقوق الإنسان على الأضعدة الوطنية والإقليمية، وكذا تطورات الأوضاع في سوريا، وتناقش آليات تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية للشعب السوري في ظل الأوضاع التي يتعرض لها حالياً.

  

المصدر دعوة الاصلاح

جارديان: الربيع العربى يحلق فوق سماء الإمارات

جارديان: الربيع العربى يحلق فوق سماء الإمارات

كتبت - أماني زهران:

منذ 4 ساعة 3 دقيقة

كشفت صحيفة (جارديان) البريطانية عن انزلاق العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة إلى القمع، وتآكل الديمقراطية، والدليل الأكبر على ذلك إساءة معاملة أفراد جمعية الإصلاح الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين مما يمهد بربيع عربي في الدولة الخليجية، وفقا للصحيفة.

وأنشئت جمعية الإصلاح عام 1974 بأهداف مستوحاة من القيم الإسلامية، لتوفير التوجيه المعنوي وعدم تشجيع التطرف نحو تحول اجتماعي سريع ومنذ ذلك اليوم، كانت جمعية الإصلاح مشهورة بموقفها ضد العنف، ومن أجل تعزيز أهدافها، روجت للرياضة والثقافة والعمل الخيري والأنشطة الاجتماعية، وانتشرت عضويتها بين جميع الأعمار والأجناس والمهن.

ولأكثر من 20 عاما، تتمتع جمعية "الإصلاح" بعلاقات ممتازة مع الحكومة، إلا أنه في عام 1994 هناك عدد من دول الخليج بما فيها الإمارات- طلبت من المخابرات المصرية مجموعة من الإصلاحات والتحديث وكان أول إجراء اتخذته الحكومة إقالة مجلس إدراة جميعة الإصلاح وانتقاء مجلس جديد في محاولة للحد من نفوذها.

ومنذ ذلك الحين، تعرض أعضاء جمعية الإصلاح لتدابير قمعية، وتم منعهم من إشغال الوظائف العامة، وتمت إزالتهم من مواقع النفوذ، كما هو الحال في الجامعات والإعلام والخدمات الصحية.

ونتيجة لهذه الحملة، قدمت مختلف ألوان الطيف السياسي عريضة في مارس 2011 بما في ذلك بعض أعضاء جمعية الإصلاح، وطالبوا بالالتماس إلى إنشاء جمعية وطنية منتخبة، وفي الوقت الحاضر، يُسمح فقط لـ30٪ من المواطنين لانتخاب نصف أعضاء الجمعية وكان الالتماس واضحا يطالب بأن يسمح لجميع مواطني دولة الإمارات بانتخاب مجلس النواب كاملا.

وقالت الصحيفة: كان هناك رد فعل عنيف وغير متناسب ضد ذلك الالتماس، وكان يجب على العائلة المالكة ألا تنسى أنها في ذروة الربيع العربي وانهيار الأنظمة في تونس ومصر، مما تسبب في قلق كبير في صفوف السلطة، وتم القبض على خمسة من الموقعين على الالتماس، وجميع الليبراليين، في مايو 2011، جنبا إلى جنب مع تلك التي يدعى أنها وراء الالتماس، واستهدفت خمسة في حملة تشويه لا هوادة فيها وحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات في نهاية المطاف في السجن، إلا أن حصلوا على عفو رئاسي في ديسمبر.

بحلول ذلك الوقت، كان اهتمام السلطات تحول بالكامل إلى جمعية الإصلاح، التي أيدت الدول الخمس في جميع أنحاء ثوراتهم وبوصفها - المنظمة المعارضة الأكبر - واصلوا المطالبة بالحريات السياسية والمدنية في جميع أنحاء البلاد، وكانت المنظمة قد تحولت الآن إلى حركة، وطالبت بوقف تدخل الحكومة في كل مجالات الحياة العامة، بما في ذلك وسائل الإعلام والقضاء.

وأثار الموقف الغضب بشكل كبير من قبل الحكومة والسلطات الأمنية على حركة الإصلاح، وخلافا لجميع الاتفاقيات الدولية، جرد سبعة مواطنين إماراتيين من جنسياتهم، مما يجعلهم عديمي الجنسية وغير قادرين على الوصول إلى أصولهم أو ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية.

ثم ألقي القبض على السبعة أنفسهم، وانضم إليهم لاحقا الأفواج من مواطني دولة الإمارات المحترمين - ومن بينهم رئيس جماعة الإصلاح، الشيخ "سلطان بن كايد القاسمي"، وحتى الآن، 60 شخصا يقبعون في أماكن مجهولة، غير قادرين على الاتصال بأسرهم أو الوصول للمستشار القانوني السليم والمناسب، دون ثبوت أي تهمة ودون محاكمة.

في الأسبوع الماضي، نشرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، اعترافات مزعومة تشرح تفصيليا خطط لقلب نظام الحكم من خلال إنقلاب عنيف، وإنشاء جناح مسلح لجماعة الإصلاح، وتفاصيل الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة، وإذا قدمت مثل هذه الاعترافات، فإن الطريقة المثلى التي ستتبعها الحكومة هي التعذيب ودعت جماعة الإصلاح الحكومة الإفراج عن المعتقلين، والسماح لهم بمقابلة عائلاتهم وتوضيح الدليل على مزاعمهم الملفقة.

وفي الأسبوع الماضي، كتب "أليستر بيرت"، وزير المملكة المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صحيفة "جولف نيوز" عن التاريخ المشترك والمستقبل المشترك الذي يربط بريطانيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن "بيرت" بهذه الخطوة يعتبر مرتكبا لخطأ العمر، بمحاولة مزج حكومة ظالمة بشعبه.

ورأت الصحيفة أن الأعمال التجارية بين البلدين جيدة للغاية، ونحن لا نريد معاناة للعلاقة التجارية في بلداننا، ومع ذلك، التجارة المربحة لا يجب أن تأتي على حساب الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية.

وعلينا مواصلة النضال من أجل مواصلة الإصلاح السياسي، حتى تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة في العصر الحديث حرة ونزيهة وديمقراطية ومتوافقة مع حقوق الإنسان.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - جارديان: الربيع العربى يحلق فوق سماء الإمارات 

المصدر http://www.alwafd.org/%D8%B5%D8%AD%D9%81/273026-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

أحرار الإمارات: (تجميل سجون الأمن الإماراتي)

اسدل الستار ، وانكشفت الحقائق لكنهم لا يزالون يراوغون وكأن لسان حالهم يقول
(( نحن المشروع ونحن البرلمان ونحن الدستور ونحن من يتكلم عن الديمقراطية ))
تماماً هم هكذا يلعبون على الوتر الحساس وتجميل صورتهم أمام العالم ، بعد ان تم فضحهم من خلال محطات التواصل الإجتماعي.

بعد أن شن الكثير من الناشطين الحقوقيين للتصدي لهذه الإنتهاكات المخزية من قبل جهاز الأمن الإماراتي وكذلك الكثير من المنظمات الحقوقية المعارضة لهذه الإنتهاكات.

حيث قال ناشط إماراتي (دون ذكر الأسم) أن قوات الأمن الإماراتي تسعى إلى إعداد برنامج تلفزيوني يعكس الصورة الجميلة عن الأمن الإماراتي وعن كيفية التعامل مع المسجونين عن طريق نقل مقابلات مباشرة مع مسجونين يتم التعامل معهم بالعنف لرصد هذه المقابلة لتحسين الصورة التي ظهر عليها الأمن الإماراتي آخراً.

وأكد أحد أبناء المعتقلين بأنه بعد زيارة اباه حيث ذكر الأخير بأنهم يتعرضون إلى الضرب والظلم وذكر ايضاً بأن بعض غرف الزيارات تم طلائها وتعديلها بشكل لائق وتم أخذ الصور الجميلة لبعض الاماكن.

حيث أكد أن كل هذه الإفتراءات لتضليل الرأي العام فيجب نشر كذبهم قبل أن ينشرون برنامجهم المزور.

هكذا هي سياسة الضر ينقلون الصورة "الزائفة" ولكن الصورة الحقيقية هي
انتهاك ، تعذيب نفسي ، ظلم وإهانات.

المصدر  أحرار الإمارات

غائب يا أبي عن بيتنا، حاضر في قلوبنا

معتقلي الإمارات خاص 

غائب يا أبي عن بيتنا، حاضر في قلوبنا وعقولنا وأفراحنا وأشجاننا، حاضر معنا دائمًا، فخورة بك يا أبي وأستاذي وصديقي وقدوتي، وأفتقدك بشجن سعيد تعلمته خلال فترة الاعتقال 

شجن الحنين..

شجن الفضل من الله علينا أدعو الله أن أقابله بالشكر لا بالتقصير.

شجن الحزن على حال وطن علمتني حبه.

وسعادة من اطمئنان بأنه لا زال هناك مَن يحبه.

سعيدة لأني أعرفك أكثر وتعرفني أكثر.

سعيدة لأننا ما زلنا قادرين على أن نسعى ونُقدِّم شيئًا.

لستُ سعيدةً بالظلم.. ولكني سعيدة أننا ما زلنا قادرين على مواجهته وإن لم نُوقفه.

سعيدة على أننا هنا وأنك هناك لكنك معنا هنا ونحن معك هناك.

سعيدة بأنه ورغم كل ما يحدث دومًا هناك أمل.. ودومًا هناك بشرى من الله يُرسلها لنا حاملةً رسالة أن استمروا.. سعيدة بأني عرفت قلوبًا تُسعد كل مَن يعرفها.

لم أكتب عنك كثيرًا يا أبي.. أخاف أن لا أوفى.. وفعلاً لن أوفى.. فالكلمات مهما حملت من معانٍ.. هناك أشياء أكبر لم تحملها بعد.. ولكن التدوينة القادمة ستكون محاولة.. محاولة أكتب عن لحنٍ علمتني إياه.. عن الواقع الذي اكتشفتُ أنه أحيانًا يكون أجمل من الخيال.

ربنا يُعيدكم لنا سالمين ثابتين مأجورين مفكرين مشاركين محبين ومتحابين قريبًا إن شاء الله.

دعوة الإصلاح في رسالتها للدعاة :الدعوة ستضل ثابتة كالجبل الشامخ بشموخ أفرادها وثباتهم

دعوة الإصلاح في رسالتها للدعاة :الدعوة ستضل ثابتة كالجبل الشامخ بشموخ أفرادها وثباتهم

ايماسك/خاص/

قالت دعوة الإصلاح الإماراتية أن الدعوة تحيا مرحلة من مراحل الابتلاء .. فأبناؤها الأبرار الأحرار الأوفياء يحاربون ويعتقلون ويسجنون ويعذبون وتمارس في حقهم أنواع من لتضييق والقهر والظلم لا يردهم ذلك عن دينهم أو عقيدتهم أو مبادئهم شيئا. 

وأضافت ها هم دعاة الإصلاح اليوم يمتحنون في دينهم وعقيدتهم ومبادئهم .. ولكن ليس ذلك إلى ما لا نهاية .. بل لا بد من أن يسود الحق وينتصر.

وأكدت أن: الدعوة ستضل شماء لا يقف في وجهها أمثال أولئك الأقزام .. ستخطو خطاها وهي واثقة بأن الله ناصرها ومظهرها على من يعاديها.

وبينت أن: الدعوة ستضل سائرة قدما تتحدى الفساد والمفسدين، وتثبت كالجبل الشامخ بشموخ أفرادها وثباتهم لا يضرهم من حاد عن السبيل أو تربص بهم دوائر السوء، فالله وليهم في الدنيا والآخرة.

ووجهت ثلاث رسائل إلى كل من  يعنيه أمر الدعوة من قريب  أو من بعيد حيث قالت

الرسالة الأولى: إلى الأوفياء أصحاب الابتلاء في السجون 

أيها الثابتون - اعلموا حماكم الله - بأن الجنة غالية كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام بقوله : (ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة) . 

ولا يكون دخول الجنة إلا برضى الخالق جل وعلا ، ولا يتحقق رضى الله إلا بالإيمان ولا يكون للإيمان حقيقة إلا بالصبر والثبات وتفويض الأمر كله للخالق عز وجل ولا يتم ذلك إلا بالاختبار والتمحيص.

 يقول تعالى : ((وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)) "آل عمران" / 141-142

 وعن أنس  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم  :  (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وأن الله  عز وجل  إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط) 

واعلموا يا دعاة الإصلاح - حفظكم الله - يا أيها الثابتون أنه ما وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء . 

كذا المعالى إذا ما رمت تدركها *** فاعبر إليها على جسرٍ من التعب

  وصدق العلامة القرضاوي عندما عبر عن موقف الدعاة أمام الطغيان حيث يقول : 

تالله ما الطغيان يهزم دعوة *** يوماً، وفى التاريخ بر يميني 

ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي *** بالسوط، ضع عنقي على السكين! 

لن تستطيع حصار فكري ساعة *** و نزع إيماني ونور يقــــــــيني!

  فالنور فى قلبي... وقلبي فى يدي *** ربي ... وربي ناصري ومعيني!

  سأعيش معتصماً بحبل عقيدتي *** أموت مبتسماً ليحيا ديني

أيها الرجال الأفذاذ يا من أدركتم حقيقة العبودية لله وحده، إن مثلكم لا يوصى، فأنتم المقدمون الصابرون المرابطون على الحق، لذا لا يسعنا سوى كلام ربنا إليكم:

((وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ)) يونس الآية 107

  ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) ال عمران الآية 200

 ا

لرسالة الثانية: إلى الأوفياء العاملين لدعوة الله من دعاة الإصلاح 

أيها الدعاة العاملون - سدد الله خطاكم - إنما أنتم حقيقة ولن يستطيع إنكارها أحد، أنتم النور الذي ينير سجون الظلام حتى يرى إخوانكم بنوركم وجهدكم وبذلكم نصرة لهم وتمكينا للحق.

 أيها المرابطون والمرابطات رجالا ونساءا بنينا وبناتا، كل منكم على ثغر ذي أهمية ومكانة، فالله الله في الأمانة، والله الله في إخوان لكم خلف القضبان.

يقول صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يخذل امرأً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه عرضه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئٍ ينصر مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه، وتنتهك فيه حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته)  وهكذا هم الأحرار في دنيا العبيد. 

أما الرسالة الثالثة فإلى المحتسبين من أهالي المعتقلين 

اعلموا أي رعاكم الله أنكم على خير عظيم باحتسابكم الأجر الجزيل من الله عز وجل، وان الله سبحانه لن يضيع عباده الصالحين المخلصين، وإنما هي فترة يفتح الله فيها عليهم وعليكم أجور الباذلين لدعوته، فيأبى الله إلا أن يزيدكم من  فضله. 

يقول الله تعالى: (( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )) البقرة/ 155 – 157

 فأنتم الصابرون حقاً وأنتم الصامدون الذين تدفعون إخواننا في السجون لمزيد من الثبات والطمأنينة. 

واعلموا حفظكم الله بأن ما يصيب أهليكم من السجن والتعذيب والتشهير إنما هي أوسمة استحقاق للدعاة وبراهين خصوصية لهم من الله، فاثبتوا وثبتوا الذين هم في السجون واستعينوا بالصبر والصلاة والدعاء واللجوء إلى الله تعالى.

  وختاما أيها الدعاة، يا أيها العاملون، يا أيها الباذلون، يا أيها الصابرون، يا أبناء الدعوة المباركة، ويا أهل الدعاة جميعهم:يقول الله تعالى: ((وإن تتولوا يستبدل قوماً

غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)) سورة محمد / الآية38 ويقول تعالى: ((وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) لأنفال /

دعوة الإصلاح في الإمارات

مدير جمعية الإصلاح السابق (الطنيجي) : إدعاءات إعلام الحكومة بشأن الجناح المسلح باطلة ، وأي اعترافات تـم انتزعها تحت التعذيب

ايماسك/ترجمة خاصة/

قال مدير عام "جمعية الإصلاح" سابقا سعيد ناصر الطنيجي أن  جميع إدعاءات وسائل إعلام الحكومة بشأن الجناح المسلح والعلاقة مع الإخوان المسلمين باطلة .

وأوضح الطنيجي في مقال كتبه في صحيفة الجارديان البريطانية أنه إذا قدمت إعترافات يجب أنها أنتزعت  تحت التعذيب ،جمعية الإصلاح دعت الحكومة لإظهار المعتقلين ،والسماح بمقابلة عائلتهم. ,أشار على الحكومة إنتاج دليل على المزاعم الملفقة ضد المعتقلين .

وقال : يجب مواصلة النضال من أجل الإصلاح السياسي حتى تصبح الإمارات:حرة ونزيهة وديمقراطية ومتوافقة مع حقوق الإنسان ،مشيراً إلى أن حتى اللحظة يقبع في سجون جهاز الأمن  إضافة للشيخ سلطان  القاسمي رئيس جمعية الإصلاح 60 معتقلاً يقبعون في أماكن مجهولة ، غير قادرين على الإتصال بأسرهم أو توكيل محامي.

وأوضح رئيس جمعية الإصلاح السابق أن شائعات التعذيب ، والحبس الانفرادي والضرب تنتشر وسط رفض السلطات السماح لأسرهم بزيارتهم، وأعتبرها أبسط الحقوق الإنسانية لأي معتقل .

وتحدث الطنيجي عن الأحداث التي شهدتها الإمارات خلال الفترة الماضية من العام الحالي وعام 2011 عندما حاول الدكتور محمد الركن أن يكون محاميهم تم اعتقاله ، وعندما قام خبراء قانونيين للتطوع بالدفاع تم اعتقالهم أيضاً .

وقال :أهداف جمعية الإصلاح مستوحاة من قيم الإسلام ، لتوفير التوجية المعنوي وتثبيط التطرف ، ولها موقف لا لبس فيه ضد العنف . وخلال20 عاماً تتمتع جمعية الإصلاح بعلاقة ممتازة مع الحكومة ،وفي 1994 طلبت المخابرات المصرية لـ(التحديث) أشياء خاصة بهم.

وأضاف :أن أول الإجراءات ضد جمعية الإصلاح اتخذت الحكومة إقالة مجلسها ، وانتقاء واحد جديد في محاولة للحد من نفوذها. ومنذ ذلك الحين ،تعرض أعضاء جمعية الإصلاح لتدابير قمعية ،وتم منعهم من الوظائف العامة ، وتمت إزلتهم من مواقع هامة في الدولة. وبدأت الحملة على الوظائف العامة كما في الجامعات والإعلام والخدمات الصحية .

وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الحملات ، قدم لرئيس الدولة في مارس 2011 عريضة إصلاحات ، من قبل الناس بمختلف ألوان الطيف السياسي . طالبت العريضة بأن ينتخب الشعب (كاملاً) المجلس الوطني (البرلمان ) كانت ردة الفعل عنيفة وغير مناسب. مضيفاً : وكي لا ننسى كل ذلك حدث في ذروة الربيع العربي وسقوط الأنظمة في تونس ومصر ،مما تسبب بقلق كبي في صفوف السلطة.

وتابع الطنيجي مقالة في صحيفة الجارديان : بدأ اهتمام السلطات بشكل كامل إلى جمعية الإصلاح ، وأيدتها الدول الخمس في حملتهم بوصفهم المعارضة المنظمة . جمعية الإصلاح واصلت مطالبتها بالحريات السياسية والمدنية في جميع أنحاء البلاد . وأعتبر هذا الموقف أنه  جلب أكبر غضب من الحكومة والسلطات الأمنية على جمعية الإصلاح .

وعن الإنتهاكات عقب إعتقال ماعرف بالإماراتيين الخمسة : وخلافاً لكل الاتفاقيات الدولية ،جرد 7مواطنين من جنسياتهم ، مما جعلهم غير قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأضاف : بعدها ألقي القبض على السبعة ، بعدها بدأت موجات الإعتقال تنظم موجة بعد أخرى ومن بينهم رئيس جمعية الإصلاح الشيخ سلطان القاسمي .

عائلات المعتقلين الإماراتيين يوجهون رسالة إلى المجتمع الدولي: انقذوا ابناءنا من المعتقلات والتعذيب

 

 وجهت 22 من عائلات المعتقلين في الإمارات رسالة إلى المجتمع الدولي ،والمنظمات الدولية تطالبهم بالتحرك العاجل لإنقاذ الإنسانية بالإمارات و تشرح حال معتقليهم في سجون جهاز الأمن .

الرسالة التي نشرها مركز الإمارات لحقوق الإنسان أمس تشير إلى مخاوف لدى عائلات المعتقلين من التعرض للتعذيب الجسدي علاوة عن التعذيب النفسي .

وقالت الرسالة أن المعتقلين يواجهون هذا الوضع المروع لأنهم يعتقدون بضرورة التغيير نحو الأفضل، ولأنهم دعوا إلى سياسات من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة نفسها لتعمل من أجل - حماية حقوق الإنسان والعدالة.

وقالت الرسالة "في الأيام القليلة الماضية أتت تقارير مقلقة عن ظروف المعتقلين الذين لم يرو النور حتى اللحظة ، ولم يسمح لنّا أو لاحد بزيارتهم ، في حين ظلت أماكن وجودهم غير معروفة ، إيماننا أنهم لم يتعرضوا للتعذيب النفسي فقط ، ولطن التعذيب الجسدي أيضاً ".

وأوضحت الرسالة أن المعتقلين –نقلاً عن التقارير- يعيشون في سجون إنفراديه، وأنهم حرموا الحق الأساسي في تعيين محام لهم ، مضيفةً أنهم حرموا من المحاكمة العادلة أمام القضاء .

وقالت الرسالة " أن الوضع في الإمارات يزداد قتامة ، ونحن أسر المعتقلين ،بموجب هذا نحثكم على التدخل الفوري من الخلال المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين أحتجزوا بدون تهم ، وعودة المواطنة (الجنسية) لأولئلك الذي جردوا من حقهم ، ونطالب بالسماح بحرية الرأي والتعبير ".

وتحتوي ديباجة الرسالة على أسباب إعتقال 61 شخصاً ، بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات تطالب بالمزيد من الصلاحيات للمجلس الوطني .

المصدر:ايماسك

الداعية الشنقيطي يتضامن مع معتقلي الإمارات: بنوا لها مجدا أكبر من الأبراج وأطول منها

دعا الشيخ محمد الشنقيطي: كل العلماء والمصلحين إلى الرد على ما وصفه الألسنة الافاكة والاقلام المأجورة التي تهاجم المصلحين والدعاة في الإمارات .
وقال الشنقيطي :في تسجيل له على اليوتيوب لقد ساءني وساء كل المصلحين والدعاة التشويه الذي تقوم به بعض الألسنه الفتاكة والأقلام المأجورة على الأخيار من أبناء الإمارات وهم المعروفين بالصلاح لوطنهم ولأمتهم والتي بريئون منها وهؤلاء الأفاكون الكذابون لايتورعون عنها .
وأضاف الشنقيطي :لابد ان كل متتبع عرف هؤلاء الرجال وهذه القامات التي خدمت هذا الدين وخدمة الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها وبذلت جهودها في كل مجال .
وأشار إلى أن: دعوة الإصلاح في الإمارات قد مثلت بلادها أفضل تمثيل ,وبهذا التمثيل عرفت الإمارات وبنوا لها مجدا أكبر من الأبراج وأطول منها واسمع.
وتابع وقد خدموا هذه البلد خدمة لايمكن أن يخدمها سواهم وقدموا لها الخير الذي يشهد به كل الناس ويشهد أعدائهم وأصدقائهم .
وأشار الشنقيطي :لقد عرف دعاة الإصلاح في الإمارات في كل بلد حلو فيها أنهم أمناء صادقون حريصون كل الحرص على هداية الناس واستقامتهم ماسعو قط للإفساد في كل بلد دخلوه فكيف يكون حالهم كذلك وهم الملتزمون بدين الله وهم الذين انتدبهم الله للإصلاح ولم ينتدبهم للإفساد .
وتابع لقد كانت كل أعمالهم الماضية في الإصلاح بمختلف أنواعه فكانت كل خدماتهم متميزة في الإمارات وغيرها في التعليم والأوقاف أو الدفاع عن الجزر الإماراتية المستعمرة أو الإعلام ستجدهم فرسان ذلك المجال وذوي السبق فيه والذين احرزو قصب السبق فيه دون منازع.
واختتم حديثه إلى أن: هذه حقائق لابد من بيانها وأمور اوجب الشارع الإدلاء بها وهذه شهادة واطلب من كل إخواني في كل بقاع الأرض أن يدلي بشهادة لان الله تعالى يقول ومن (يكتمها فإنه آثما قلبه).
المصدر وطن 

"نظرة على الأحداث"

بقلم حسن الظفيري

في وطن توفرت فيه كافة نواحي الحياة الرغيدة .. فيه التقت الفروع بالأصول واتحدت الأجساد بالقلوب ، فأنتجت صرحا تضاربت إليه أكباد الإبل من كل حدب وصوب ، تحث خطاها ساعية للتعرف على مزاياه ولتقضي فيه أجمل اللحظات والأوقات لتعود أدراجها تسرد تلك اللحظات بكل فخر واعتزاز لكل من تلقاه .. فكيف بأبناء هذا الوطن ؟ تلفظ أفعالهم فتسبق أقوالهم حبا وفخرا واعتزازا ب

هذا الوطن.

ذلك هو موطني الإمارات .. أدام الله عزها وأمنها واستقرارها ..

ففي هذا الوطن تتشارك الأيادي الوطنية لتترك بصمتها في أرجائه ولتثبت مسؤوليتها تجاهه ولتساهم في البذل والعطاء لتنميته والرقي به ، فذلك هو مَثل المواطن الصالح المخلص لوطنه ومجتمعه ، وفي خضم هذه المسؤولية العظيمة نجد أنا هنالك من يعترض هذا التشارك ليوقف العطاء والتنمية ، فيغلّب مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن والمجتمع ، فيعتبر كل مشاركة للعطاء ومحاولة للتنمية ومطالبة بالإصلاح ، أنها تعدي وخيانة لهذا الوطن ولمن أرسى قواعده ، فهو لا يعلم أن من أراد المشاركة وسعى للإصلاح أشد حرصا ووطنية منه لهذا الوطن ولقيادته ، وأن هذه المسؤولية هي واجب على عاتق كل مواطن يحب وطنه ويتمنى له الرقي ودوام العطاء.

يعيش هذا الوطن منذ أشهر وحتى اليوم حالة غير اعتيادية وغير صحية لم يألفها أبناؤه ومواطنيه ، انتشرت فيه ظواهر سيئة وافتعلت فيه أفعال غريبة أساءت لهذا الوطن حكومة وشعبا ، لم يعهد مثلها هذا المجتمع الذي يشار إليه بالبنان والمثال في الأمن والألفة والاستقرار.

كل ذلك بعد أن بدأت حملة الاعتقالات لثلة من أبناء الوطن المخلصين ، الذين شهد ويشهد لهم المجتمع الإماراتي بصلاحهم ودورهم وعملهم الدؤوب لخدمة هذا الوطن ، ثلة جعلت على عاتقها أمانة هذا الوطن من دون تكليف بل واجبا رأته في حق هذا الوطن ، فاجتهدت في تحصيل العلم والمعرفة والمهارة ، وسعت بأن تكون فاعلة في مواطن وميادين التأثير والعمل ، فكان منهم القاضي والمحامي والمستشار والأكاديمي والمربي وعالم الشريعة والمهندس والموظف المثالي ، فنالوا أعلى الأوسمة والشهادات والتزكيات ، بل أكثر من ذلك فسجلهم لا يكفيه مقال بل يجحفه ولا يعطيه حقه.

ليس هذا فقط .. فما تبع هذه الاعتقالات من حملات التخوين والتشويه والإساءة لهؤلاء الرجال ، وكثرة الاتهامات والإشاعات التي تناقلها وللأسف بعض أبناء الوطن مِن مَن لم يعرف ولم يلتق ولم يحتك بهم ، وتصوير الحدث وكأنه صراع بين الحكومة وبين مجموعة من المجرمين أساؤوا للوطن والمجتمع ، نسوا أو تناسوا أنهم أخوة أبناء دين وعرق وأرض واحدة ، فلمصلحة من تحدث هذه الأمور ؟ ولمصلحة من يشق الصف ويصبح الهوى والشك قائدا للفرقة ؟

هنا حُقّ لنا أن نقف ونتأمل ما حدث .. فالوطن يسع الجميع.

لم هذه الاعتقالات ؟ ولم هذه الحملات المنظمة ؟ هل لأنهم طالبوا بالمشاركة والإصلاح ؟ هل لأنهم تجمعوا لخدمة الوطن ؟ هل لأنهم وقعوا على عريضة لها مطالب حضارية وسلمية فقدموها لرئيس الدولة ؟ هل لأنهم أرادوا أن يكون للأجهزة الأمنية دورها الحقيقي في خدمة الوطن وتحرير الحياة المدنية من قيودها ؟ أم لأنهم عارضوا بمطالبهم مصالح البعض ؟؟!!

والسؤال الأهم .. هل الاعتقال هو الأسلوب الأمثل في التعاطي مع مطالب وإرادة المواطن الغيور لوطنه ومجتمعه ؟ ألم يكن الحوار والتفاهم والالتقاء أحق وأجدر بالتعامل معهم ؟

ففي يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2012 صرح النائب العام ببيان أكد من خلاله الكشف عن خلية إرهابية أسست تنظيما يهدف لارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ، وأن لهذه الخلية ارتباطات وتبعية لتنظيمات وأجندات خارجية ، وأن هنالك أياد أجنبية تحاول العبث في أمن الوطن ، وأن النيابة تجري التحقيقات مع من يشتبه عمله بهذه الخلية.

دعونا نتأمل ما حدث بعد هذا البيان ..

تم اعتقال 61 حر من أبناء وأحرار هذا الوطن وشملتهم حملات التخوين والإساءة ، في حين أن القضية كانت ولا تزال ضمن التحقيقات والإجراءات القانونية.

لنعرض بعض الحقائق ولنضع النقاط على الحروف فيما حدث ..

1. الإجراءات القانونية.

نلاحظ أن هناك مجموعة من الموقوفين تم اعتقالهم أو اختطافهم قبل بيان النائب العام ومن دون إذن رسمي من النيابة ، ولم تجرى لهم أية تحقيقات رسمية ، ثم تم إدراج أسماءهم في نفس القضية ، وأن هنالك خروقات وتجاوزات قانونية وتخبط شديد في القضية ، فحقوق الموقوفين منتهكة حيث أن أماكنهم غير معروفة وهذا يعتبر اختفاء قسري واضح ، وحالتهم الصحية غير معلومة ، واتصالهم بالمحامي أو الموكل القانوني ممنوع وبأهاليهم كذلك ، وهذا يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعتها الدولة ، وأن أعلى سلطة في القضاء لا يستطيع أن يجيب عن أماكن الموقوفين وحالتهم والرد على أية استفسارات تخصهم.

فهل نتوقع بعد هذا كله أن القضية تجري في مسارها القانوني الصحيح ؟! ومن ما لا يدع مكانا للشك أن هنالك تحقيقات تُجرى خلف الجدران المغلقة وفي أماكن اختفائهم وأن هنالك اعترافات قد تسلب من الموقوفين في حالة من الضغط والتعذيب ، ثم إن نظرنا لإجراءات تمديد الحبس التي تمت لبعض الموقوفين نرى أنها تمت بأسلوب عشوائي ، ولم تتم بمعرفة الموكل القانوني لبعضهم ، والأمر الأكثر غرابة هو أن بعض الموقوفين لا يعرف حتى الآن ما هي التهمة الموجهة إليه.

وكل هذا وأكثر من مما يُفقد المطلع على القضية الثقة بالمحاكمة المتوقع انعقادها في القريب العاجل.

2. الموقف الرسمي.

اقتصر الموقف الرسمي في تصريح مجلس الوزراء وبعض أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بسير الإجراءات والتحقيقات في المسار القانوني وثقتهم بالقضاء ونزاهته وانتظار ما ستكشف عنه المحكمة في قضيتهم.

أمران وُجب التعرض لهما في شأن الموقف الرسمي:

يأتي الأمر الأول في وصف الموقوفين بصيغة المتآمرين ، وهذا إجحاف في حقهم حيث أنهم لازالوا في مرحلة الاتهام ولم يدانوا حتى اللحظة بشيء.

والأمر الآخر هو أن الموقف الرسمي كان في بداية الاعتقالات وقبل انتشار قضية التعذيب التي أوردها شاهد العيان وانكشاف الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية التي قد تسير بالقضية نحو نفق ذو مسارين إما الإصرار على إدانتهم وتبرير كل التجاوزات التي تمت تجاههم أو إنهاء القضية ورد الاعتبار الكامل للموقوفين.

ألم يأن للموقف الرسمي أن يكون له تحرك جديد ينظر بعين الحيادية ويدفع بالقضية نحو المسار الصحيح ؟ وبعين المسؤولية تجاه ما يخدم الوطن والمواطن ونبذ كل ما يخلق الفرقة والبغضاء والسعي لإصلاح ذات البين ولم الشمل ؟ فثقة المجتمع الإماراتي كبيرة بحكمة قيادته ونظرتهم الثاقبة نحو مصلحة الوطن والمواطن.

3. التعامل مع أهالي الموقوفين والمدافعين عنهم.

تحاول أسر الموقوفين جاهدة للحصول على أي معلومة تُفيد بمكان تواجد معيلها أو ابنها فيكون الرفض هو الرد الذي يلقونه ، فلا إجابة على استفساراتهم ولا قبول لطلباتهم ، فالنائب العام يرفض استقبالهم وطلباتهم والقاضي يطردهم من مكتبه ورئيس النيابة ليست لديه أية معلومات ووزارة الداخلية لا علم لها بما يحدث وجهاز الأمن يرفض التحدث والمقابلة ، ليس هذا فقط .. بل يواجه أبناء وأسر الموقوفين سيلاً من التهديد والوعيد والإساءة والشتائم إذا تكلموا أو دافعوا عن ذويهم ، والبعض منهم يتعرض لسلسة من المتابعة والمراقبة الدورية في حركتهم واتصالاتهم ، والغريب في الأمر أنه حتى من أراد الدفاع أو إبداء الرأي تجاه الموقوفين تعترضه الاتهامات بالخيانة والعبارات السيئة سواء كان من أبناء الوطن أو من الإخوة الأشقاء في الدول المجاورة ، مما أدى إلى تراشق الشتائم والاتهامات بين أبناء الوطن والأشقاء.

السؤال المهم .. مَن وراء هذا كله ؟ ولمصلحة من يحدث ذلك ؟ وكأن لسان حال البعض يردد "إن لم تكن معي فأنت ضدي بل عدوي" .. أليس هنالك رجل رشيد ؟

4. الحسابات الوهمية

تنتشر وبشكل متزايد مجموعة من الحسابات الوهمية التي جعلت على عاتقها الإساءة والتشهير بالموقوفين ، وبكل من أراد الدفاع عن الموقوفين وذويهم ، وتروج هذه الحسابات لمجموعة من الإشاعات و المعلومات المغلوطة وتتهم الموقوفين بالإساءة إلى القيادات الإماراتية ، وتدعي هذه الحسابات دفاعها عن الوطن وقيادته ، والمؤسف في ذلك أنها تضع صورا لشيوخ الإمارات وحكامها وتتلفظ بألفاظ لا تليق بصاحب الصورة ومكانته ، بل وتستخدم أساليب بذيئة وعبارات سيئة لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الإماراتي وأخلاقه. والجدير بالذكر أن عددا من هذه الحسابات تشير بأسلوب مباشر وغير مباشر أنها حسابات تخص بعض القيادات والأفراد الأمنيين ، حيث أن بعض الحسابات يقوم عليها فريق عمل متكامل يخطط ويحلل ويروج لكثير من الأمور ، وتقوم بنقل معلومات لا يستطيع أي شخص أن يظهرها إلا أن يكون فردا أو قياديا في أجهزة الدولة الأمنية ، وهذا يتنافى مع مهنية رجل الأمن وإخلاصه وحفظه لأمن وطنه وأبنائه ، لأن ما يتم تناقله يؤدي بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى زعزعة العلاقة بين أبناء الوطن ، ونشر الكثير من الإشاعات ، حتى تعدت نطاق الوطن واتجهت إلى الإساءة للدول المجاورة ، وما لا يعقله عاقل كيف لهذه الحسابات أن تتعدى على حرية الآخرين وخصوصياتهم ، وتؤثر على العلاقة بين الدولة ومصالحها مع الدول الأخرى ، لم لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحسابات ؟ حيث أن بعضها تعدى العرف والقانون ولم يتخذ فيه أي إجراء قانوني.

حُقّ للقضاء والحكومة أن تتحرك لإيقاف مثل هذه الحسابات ، وما يبنى عليها من آثار سلبية على الوطن والمواطن.

5. التصعيد الإعلامي.

تعددت وسائل الإعلام الإماراتية وأساليبها في تشكيل الرأي العام تجاه قضية الموقوفين بشكل سلبي ، حيث انتشرت الكثير من المقالات التي سلبت حق الموقوفين وأساءت بأسلوب مباشر إلى شخصياتهم وأدوارهم وقامت بعض وسائل الإعلام بنشر بعض المعلومات الخاطئة التي يروج لها بعض ضعاف النفوس والتي تفتقر لأقل الأدلة والبراهين ، ومما أثار المجتمع الإماراتي وأساء بشكل مباشر لوسائل الإعلام ومصادرها ما تم نقله في الآونة الأخيرة من اتهامات باطلة ليست لها صحة ، ولم تكشف التحقيقات شيئا منها ، عندما نقل الإعلام من مصادر مطلعة كما ذكر أن الموقوفين أسسوا تنظيما وجناحا عسكريا من سنة 1988 ، وأنهم استقبلوا مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهما إماراتيا منذ بداية الاعتقالات ، وأن هنالك 8 محامين تم توكيلهم بطلب من الموقوفين وأهاليهم و الكثير من الأمور التي لا يستطيع العقل المجرد أن يعقلها وأن يبني عليها حقيقة.

ما صدر عن وسائل الإعلام يعد بحد ذاته جريمة في حق الوطن والمواطن بالنشر والترويج لمثل هذه الإشاعات والاتهامات المفبركة قبل أن تكون للمحكمة أو النيابة أية تصريحات ، فلم هذا التلفيق والاستباق قبل حكم المحكمة ؟ ولمصلحة من يكون هذا ؟

6. الاتهامات المفبركة.

كل يدلوا بدلوه .. فالنائب العام أصدر مجموعة من التهم ، والإعلام يروج لتهم أخرى ، وبعض المسئولين يتناقلون عن مصادر غير معروفة تهماً أخرى ، وإن حصرنا هذه الاتهامات نجد أنها تفتقد حتى الآن لأدنى مستوى من الأدلة والبراهين التي تدين الموقوفين.

هذه الاتهامات تجعل من القضية مسارا مختلفا وكأن هذه الاتهامات تمهد لأحكام غليظة قد توجه إلى الموقوفين. السؤال هنا .. كيف سيتم إثبات أمر غير موجود أساسا ؟ وهل لإخفاء الموقوفين مصلحة في إثبات هذه التهم المروج لها ؟

هنا نطالب القيادات الإماراتية وأصحاب القرار أن تكون لهم كلمة حق في هذا الأمر ، أن يضعوا الأمور في مواضعها الصحيحة ، فقد بلغ السيل زباه.

7. المضايقات السابقة.

لو النظمة النظر للأسماء التي تم اعتقالها سنجد أمرا غريبا ، حيث أن هنالك أمورا مشتركة وحالات متشابهة بين هذه الأسماء.

وهي على سبيل الذكر لا الحصر:

- منعهم من استكمال الدراسة

- إيقافهم من وظائفهم وتحويلهم إلى التقاعد أو إلى اعمال مهنية أخرى

- منعهم من السفر

- إغلاق مؤسساتهم التجارية

- المنع من توظيف أبنائهم وذويهم

- المتابعة الدورية لتحركاتهم

- التنصت على اتصالاتهم

والكثير من المضايقات التي لم يجدوا لها مبررا واحدا أو مستندا رسميا يجيزها ، ومع هذا كله لم يبدر منهم أي تحرك سيء أو ردة فعل تمس الوطن والحكومة بسوء ، بل اعتبروها بلاءا في طريقهم وسعوا جاهدين للبذل والعمل ، فهل بعد هذا يتم اعتقالهم والإساءة إليهم وتسحب الجنسيات من بعضهم ؟

8. المنظمات الدولية.

كان ولا يزال للمنظمات الدولية دور مهم في قضايا حقوق الإنسان خاصة إذا كانت الدولة وقعت عدة معاهدات واتفاقيات مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى ، فالأحرى للدولة أن توفي بهذه المعاهدات والاتفاقيات وتلتزم بما تم الاتفاق فيه ، لا أن تعارض هذه الاتفاقيات وتتهم محاولاتها في حل القضية وتصحيح المسار أنه تدخل مرفوض ولا علاقة لها في شؤون الدولة.

ويعاب كل من تواصل مع هذه المنظمات الدولية وسعى أن تكون لها كلمة في شأن القضية ، ويُتهم بأنه خائن وعميل للخارج ، فلم نعيب الآخرين والعيب فينا أصولا ، أغلقنا جميع الأبواب أمامهم ولم نترك بابا إلا صفدناه بالرفض والصمت ، ثم نتهمهم ونعيبهم إذا التجئوا إلى من يحمي حقوقهم ويدافع عنهم ويسعى للحل.

فهذه أخرى تعتبر إساءة لحق الوطن وتشويه صريح لسمعته ومكانته ، فلمصلحة من توضع الدولة في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والدول التي لم تلتزم بالاتفاقيات ؟ إلى متى سيكون هذا الصمت ؟

هذه لمحة سريعة لما حدث ، ولا يزال المجتمع الإماراتي يرقب بكثب ما ستنتهي به هذه القضية.

حقائق واقعة ، وتساؤلات تبحث عن مجيب ، ومطالب نرجو أن ترعى مسامع من به حكمة وقدرة للتدخل ووضع الأمور في الموضع الصحيح.

أملنا بالله عظيم ، ونعلم علم اليقين أن حكمة الله فيما يحدث نافذة ونسأل الله الخير ، ثم أملنا بصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات كبير في تصحيح المسار ووضع الأمور في موضعها ولم الشمل وإيقاف كل ما من شأنه يعبث باللحمة الوطنية وبتآلف المجتمع الإماراتي.

ونحن على ثقة أن هنالك من العقلاء والمنصفين وأصحاب المبادئ السامية من يبذل جهده في إيقاف هذا العبث ووضع حد لكل من أراد أن يساوم أو يداهن في مصلحة وحق الوطن والمواطن.

نسأل الله تعالى أن تصل هذه الكلمات لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، والله الموفق.