الاثنين، 28 يناير، 2013

ملخص تقرير حقوق الإنسان عن الإمارات

ملخص تقرير حقوق الإنسان عن الإمارات




قضية إلقاء القبض والاحتجاز التعسفيين هـي قـضية شديدة الأهمية ينبغي معالجتها

الاحتجاز التعـسفي والتعـذيب يمارس في حق الكثير من الذين تجري إدانتهم دون أن تتاح لهم ضمانات المحاكمة العادلة

استمرت قوات الأمن،في تنفيذ عمليات إلقاء قبض دون صدور أوامر بذلك ولم يجر في حالات عديدة التقيد بمـدة الحبس الاحتياطي

يقوم القضاة بتمديد مدة الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهمة للمحتجزين

يمثل الاحتجاز السري ممارسة شائعة خصوصاً في حالات إلقاء القبض التي ينفذها جهاز أمن الدولة

على #الإمارات وضع حـد لممارسة الاحتجاز التعسفي عن طريق ضمان امتثال السلطات،بما في ذلك الأجهزة الأمنية،للقانون الدولي

على #الإمارات القيام بإبلاغ الأشخاص المقبوض عليهم فوراً بسبب القبض عليهم، وبتوجيـه الاﺗﻬام لهم أو إطلاق سراحهم #أبوظبي

أدلى أشخاص تعرضوا لاحتجاز سابق لإفادات تسترعي الانتباه،منها التعذيب في أماكن الاحتجاز السابق للمحاكمة #دبي #الإمارات

قد اشتهر سجن الوثبة في #أبـوظبي بممارسـة التعـذيب،و الاعترافات التي انتزعت من بعض الأشخاص تحـت التعذيب،استخدمت لإدانتهم

على #الإمارات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضع حد للتعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز.

على #الإمارات أن تقوم بتحـسين الأوضاع في السجون وباعتماد قانون يسمح لمنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بزيارة السجون

يتم احتجاز أشخاص لفترات طويلة في أماكن مجهولة يتعرضون فيها للحبس الانفرادي والتعذيب وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة

على #الإمارات إجراء تحقيق فوري ونزيـه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن والشرطة

على #الإمارات مقاضـاة أي مسؤول تثبت مسؤوليته باستخدام التعذيب أو إساءة المعاملة أو تنفيذه أو حتى القبول به #أبوظبي

على #الإمارات توقيع العقوبة على من تثبت مسؤوليته من التعذيب،واستبعاد الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب

على #الإمارات اﻧﻬاء الحجز فوراً لجميع حالات الحبس الانفرادي في أماكن سرية؛وضمان إمكانية اتصال المحتجزين بمحاميهم وأسرهم

على #الإمارات ضمان حصر صلاحية إصدار الأمر بالقبض أو الاحتجاز في السلطة القضائية وحدها وليس السلطة التنفيذية

قمعت #الإمارات أصحاب الرأي المخالف،وذلك بالاعتقال وﺗﻬديدهم بسحب الجنسية منهم وزيـادة القيـود علـى منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني

هناك اضطهاد واضح للمدافعين عن حقوق الإنسان منها تعرضهم للتهديد،المنع من السفر،الفصل التعسفي من العمل،المضايقات القضائية

تعتبر السلطات الأشخاص الذين ينتقدون سياسات الحكومة أو يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان"مصدر ﺗﻬديد للأمن"

الأشخاص الذين ينتقدون حالة حقوق الإنسان أو الوضع السياسي يتعرضون للاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة #الإمارات #دبي

هناك عدة أشخاص من دعاة الإصلاح قد ُجـردوا في الآونة الأخيرة من جنسيتهم،في مطلع عام ٢٠١٢ #الإمارات #أبوظبي #دبي

على #الإمارات أن توقف الإجراءات التي يترتب عليها سحب الجنسية من منتقدي الحكومة وأن تعيد الجنسية و وثائق السفر لأصحابها

تقرير : العالم يندد باعتقال الشيخ القاسمي مُنذ عام والمحكمة الأمنية تمدد لأول مره


تقرير : العالم يندد باعتقال الشيخ القاسمي مُنذ عام والمحكمة الأمنية تمدد لأول مره

تقرير : العالم يندد باعتقال الشيخ القاسمي مُنذ عام والمحكمة الأمنية تمدد لأول مره

يحاول جهاز أمن الدولة مفاقمة الأمور بين النشطاء المطالبين بالإصلاح وبين القيادة السياسية ،في ظل المطالبات بالحوار الوطني بين كل الأطراف الموجودة في البلاد . وكان أخر تلك الانتهاكات للقانون والدستور بالتمديد للشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح اليوم وسط تنديد دولي باعتقاله.
وافق الشيخ القاسمي على الحوار حول علاج الأزمة الحالية بين دعوة الإصلاح وجهاز الأمن في وقت سابق بداية العام الماضي . ورغم ذلك، فقد فوجئ الشيخ مساء الجمعة 20 أبريل 2012 بطلب اعتقال شفهي، نقل على أثره إلى بيت الحاكم حيث تم إحتجازة. !
وندد البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر 2012 باعتقال الدكتور القاسمي؛ ودعا السلطات إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين في سجون جهاز أمن الدولة .
وقال ابن الشيخ القاسمي عقب اعتقال والده  أن الشرطة لم تقم بتوجيه أي تهمة لوالده أو حتى مذكرة اعتقال بحقه، أثناء قيامها باعتقاله، ولم تتمكن العائلة من معرفة أسباب الاعتقال كما أنه لم يشارك في أي نشاط خلال الأيام القليلة السابقة لاعتقاله.
يشار إلى أن الشيخ د.سلطان بن كايد القاسمي هو ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، وهو أحد أرفع الشخصيات التي يتم اعتقالها في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسست عام 1971، وهو ما شكل صدمة لدى الناشطين الإسلاميين وناشطي حقوق الإنسان في الإمارات التي تشهد حراكًا سياسيًّا وأمنيًّا لم تشهده من قبل .
واستغرب الكثير من الإماراتيين هذه الإجراءات الأمنية التي تتبعها أجهزة الأمن في وقت يهدد فيه حكام إيران باستخدام القوة ضد الإمارات لأنها استنكرت فقط زيارة الرئيس الإيراني للجزر الإماراتية المحتلة.
وفي تنديد لجمعية دعوة الإصلاح قالت : إن اعتقال الشيخ سلطان القاسمي، يأتي ضمن مسلسل أمني متصاعد بدأ منذ عقدين، تمثل: بسحب جنسيات واعتقالات وإخفاء قسري ونفي، في وقت أشد ما تكون فيه الإمارات بحاجة لعناصر الوحدة والتكاتف في وجه التهديدات الإيرانية الأخيرة.
وأضاف بيان دعوة الإصلاح الصادر في اليوم التالي لاعتقاله أن اعتقال الدكتور القاسمي تم تحت ضغط وابتزاز جهاز الأمن الإماراتي، في خطوة تصعيديه واستفزازية غير مسبوقة، فيها إصرار على تدمير الشعور الوطني بالأمن والأمان، وانتهاك صارخ لمشاعر الإماراتيين، وتجاوز لخطوط اجتماعية ومجتمعية حمراء، واستمرار في فشل تشخيص العدو الحقيقي للإمارات، وإنقاص من مشاعر التكاتف والتضامن، وإضعاف الرغبة في التصدي للأطماع الإيرانية الصفوية المتجددة.
ورفض الشيخ القاسمي أي التزام شفهي أو كتابي للأجهزة الامنيه لوقف عمله الخيري والإصلاحي داخل الدولة والتوقف عن المطالبة بالإصلاحات بعد أيام من اعتقاله  .
وصرح الشيخ عبد الله القاسمي الإبن الأكبر للشيخ سلطان القاسمي في 23 ابريل/نيسان 2012  بقوله: "رجال أمن الدولة عرضوا على والدي وثائق رفض الإطلاع عليها، لأنه لا يزال محتجزا بشكل انفرادي،" مشيرا إلى أن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رفض تقديم أي التزام شفهي أو كتابي للأجهزة الأمنية لأنه في حكم المكره .
وأصيب الشارع الإماراتي بصدمة عند إعتقال الشيخ سلطان القاسمي رئيس دعوة الإصلاح ، وأحد أمراء رأس الخيمة .
ونفى القاسمي أن يكون السبب وراء اعتقال والده "نزاعا قبليا"، بحسب ما أفادت تقارير نشرت على موقع "تويتر" الاجتماعي.
وتذهب الظنون إلى أن اعتقال “القاسمي” جاء عقاباً له على مقال نشره من قبل يدافع فيه عن قضية “المواطنون السبعة” الذين قامت السلطات بتجريدهم من جنسياتهم الإماراتية، عقاباً لهم على دعوتهم الإصلاحية، وقد توجه “القاسمي” في مقاله بالنداء للشيخ “خليفة بن زايد” رئيس الإمارات، كي ينظر في وضع هؤلاء السبعة، والذين ألقي القبض عليهم في أبريل 2012 لرفضهم تعديل أوضاعهم واختيار جنسية أخرى، بحجة أن وجودهم داخل الدولة أصبح غير قانوني.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن اعتقال “القاسمي” وغيره من الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.
وطالبت الشبكة العربية بإطلاق سراح الشيخ “سلطان القاسمي” وغيره من دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط .
وطالب ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي رئيس الدولة بالتدخل لوقف انتهاكات جهاز الأمن بحق المواطنين داعين إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين.
وطالبت  منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من السلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ القاسمي والمعتقلين الآخرين ؛ وقالت أنه  في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء،  لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة باللاعنفية ـ للحكومة. وينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح  تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي  الدائر في الإمارات منذ سنوات.
وقال الشيخ القاسمي في المقال الذي كتبه بعنوان كرامة المواطن " وقد انقسم الحراك على جبهتين متضادتين، جبهة ترى عدم جواز إسقاط الجنسية عن هؤلاء السبعة، ويقود هذه الجبهة مجموعة من رجالات المجتمع من أطياف فكرية متنوعة ومن ضمنهم دعاة الاصلاح السبعة. وجبهة أخرى ترى وجوب الانصياع التام للمرسوم وأن هؤلاء السبعة يستحقون هذه العقوبة وإن كانت قاسية، ويقود هذه الجبهة مجموعة على رأسها جهاز أمن الدولة وخاصة المسؤولين عن محاربة التيارات الفكرية المجتمعية.
واضاف الشيخ"إن الموت أهون على الإنسان من أن تسقط جنسيته، ثم يتبع ذلك بحملة إعلامية شعواء لتشويه صورته، وأي جانب من الصورة؟ إنها ولاءه لوطنه، وطنه الذي يفديه بالغالي والرخيص. يا ترى ما هو مقدار الهم والهوان الذي أصاب أهل أولئك السبعة وأبنائهم؟  بل يا تري ما هو شعور أبناء قبائلهم ومثيلاتها الذين وصفوا بأنهم ليسوا من "الأصلاء" أو من "رس" البلد؟ كيف سيأمنون سيف السلطة المسلط عليهم؟ وكيف سيساهمون في بناء الوطن والتضحية من أجله؟".
وقامت السلطات  منتصف سبتمبر/ أيلول2012 بترحيل كل من الشيخ سلطان بن كايد والشيخ صالح الظفيري إلى إمارة أبو ظبي في مخالفة قانونية ودستورية .
وكان الشيخان القاسمي و الشيخ صالح الظفيري أعقل في 29 ابريل /نيسان  قد تم احتجازهما في قصر حاكم رأس الخيمة وهو ابن عم الشيخ سلطان بن كايد في غرفتين منفصلتين تحت حراسة مشددة لأشهر طويلة منذ اعتقالهما.
وقررت السلطات ترحيلهما إلى إمارة أبو ظبي حسب ما أفاد به ابن الشيخ سلطان بن كايد  وهو الأمر الذي قد يزيد من غضب بعض أبناء العشيرة .
وتعتقل السلطات 74 ناشط حقوقي داخل الدولة بسبب المطالبه بالإصلاح السياسي داخل الدولة و انتخاب مجلس وطني منتخب من قبل كل أفراد الشعب.

الإمارات: الشبكة العربية تحذر السلطات الإماراتية من تسييس محاكمة 94 معتقل


القاهرة في 28 يناير 2013
حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, السلطات الإماراتية من استخدام القضاء كأداة لتوقيع عقوبات سياسية بحق 94 متهمًا, قامت السلطات الإماراتية باعتقالهم خلال عام 2012 بدون توجيه اتهامات لهم, قبل أن تعلن بعدها بفترة عن بعض التهم الكيدية لهم.
وكان النائب العام الإماراتي “سالم سعيد كبيش” قد صرح لوكالة الإنباء الإماراتية أنه تمت إحالة أربعة وتسعين متهما إماراتي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم, حيث ذكر أنه بعد انتهاء التحقيقات معهم وجهت لهم النيابة تهمة تأسيس وإدارة تنظيماً يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا واهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها, وتخطيطهم  لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.
وكانت السلطات الإماراتية قد شنت حملة اعتقالات واسعة خلال عام 2012 على نشطاء واصحاب رأي ومحامين وقضاه, وتصاعدت حدة هذه الحملة مع النصف الثاني من شهر يوليو 2012, ولم تفرق هذه الحملة الشرسة بين أحد من أبناء الشعب الإماراتي, حيث أنه من بين المعتقلين أحد أفراد الأسرة الحاكمة بإمارة رأس الخيمة هو الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي” ابن عم حاكم رأس الخيمة, ورئيس جمعية الإصلاح, ومنذ اعتقال هذه المجموعة لم تعلن النيابة عن الاتهامات الموجهة لهم أو تعلن عن أماكن احتجاز الكثير منهم لفترات تجاوزت الستة أشهر.
وقالت الشبكة العربية: “إنه بعد إعلان النائب العام الإماراتي عن تحويل المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا, بعد فترة طويلة من التحقيقات شملت العديد من الانتهاكات القانونية, بحق من تدعي السلطات بأنهم متهمين, يتوجب عليها أن تعلن عن كافة الأدلة الملموسة والمادية التي تثبت أدانتهم, وتحذر الشبكة من تسييس المحاكمة, وخاصة بعد استعانة القضاء الإماراتي ببعض القضاة التونسيين خلال الفترة الأخيرة, من ضمن القضاة الذين كانوا موالين لنظام الرئيس التونسي السابق بن على”.
وطالبت الشبكة العربية بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين, وأن تتوافر لمحاكمتهم شروط العلانية والشفافية, وأن يتاح لمحامو هذه المجموعة فرصة الاطلاع على التحقيقات وتجهيز دفوعهم القانونية، وكذا أن يتاح لمراقبين حقوقيين محليين ومن خارج الإمارات حضور جلسات المحاكمة ومتابعة إجراءاتها.