إرتفاع عدد المعتقلين إلي 68 والمركز يناشد السلطات الإماراتية وقف حملة الإعتقالات ويطالب بإطلاق سراحهم فورا أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي
بيان عاجل- الإمارات
*****
إرتفاع عدد المعتقلين إلي 68 والمركز يناشد السلطات الإماراتية وقف حملة الإعتقالات
ويطالب بإطلاق سراحهم فورا أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي
يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إستمرار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في شن حملة غير مبررة في إعتقال عدد من النشطاء والإصلاحيين من مواطني الدولة كان أخرهم كلا من ناجي راشد النعيمي وماجد الشاعر الشامسي والإعلامي \ سعيد الشحي ليرتفع بذلك عدد المعتقلين داخل أماكن الإحتجاز الإماراتية إلي 68 كانوا قد طالبوا بالإصلاحات السياسية داخل البلاد فقط عبر شبكة الإنترنت .
ولم تعلن السلطات الإماراتية حتي الأن عن التهم الموجهه إليهم أو موعد محاكمتهم أو أماكن إحتجازهم .
جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أقدمت علي خطوة تصعيدية لم تقم بها منذ أن تأسست الدولة في عام 1971 وهي إعتقال سمو الشيخ الدكتور \ سلطان بن كايد القاسمي إبن عم حاكم إمارة رأس الخيمة وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 20\4\2012 بدون ثمة إتهام رغم مايتمتع بة من حصانة ولم تفصح السلطات عن سبب إعتقالة وعن مكان إحتجازة .
ويخشي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من تعرض حياة المعتقلين للخطر خاصة وأن مكان إحتجازهم غير معلوم كما أننا لانستطيع تبين حالتهم الصحية .
ويقول أحمد عمر رئيس المركز أننا نشعر بالقلق البالغ ونحن نتابع تلك الحملة من الاعتقالات الغير مبررة والملفتة للنظر والتي طالت شيوخا ومدافعين عن حقوق الانسان وقضاة ومحامون وعاملون في المجتمع المدني ونتسائل عند أي عدد من المعتقلين سوف تتوقف تلك الحملة الغير مبررة .
ولايستقيم أبدا بدلا من العمل علي تحقيق إصلاحات سياسية داخل البلاد أن تقوم السلطات الإماراتية بإعتقال من يطالب بها .
إن دولة الإمارات والتي تأتي في مرتبة متقدمة من دول العالم إقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا عليها أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والداخلية بإن تلتزم بما تعاهدت علية من إتفاقيات ومواثيق دولية وأن تبادر إلي التصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص بحق الأفراد بتقديم الشكاوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان وكذلك التصديق علي ميثاق روما وأن تنضم للمحكمة الجنائية الدولية .
ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الإمارات دولة عضو في المجتمع الدولي وأنها قد ألزمت نفسها طواعية بمواثيق دولية حيث صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صار قانونا داخليا بمجرد التصديق علية وأنها بهذا تكون قد خالفت نص المادة 14 من الميثاق والتي تنص علي أنة
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز توقيفة أو تفتيشة أو إعتقالة تعسفا وبغير سند قانوني .
2- لايجوز حرمان أي شخص من حريتة إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرر فية.
3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفة بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدي وقوعه كما يجب إخطارة فورا بالتهمة أو التهم الموجهه إلية وله الحق في الإتصال بذوية .
4- لكل شخص حرم من حريتة بالتوقيف أو الإعتقال حق الطلب في العرض علي الفحص الطبي ويجب إبلاغة بذلك.
تعديل من المدونةن المعتقلين 72 حتي الان والبيان لم يحدد سوى 68*****
إرتفاع عدد المعتقلين إلي 68 والمركز يناشد السلطات الإماراتية وقف حملة الإعتقالات
ويطالب بإطلاق سراحهم فورا أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي
يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إستمرار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في شن حملة غير مبررة في إعتقال عدد من النشطاء والإصلاحيين من مواطني الدولة كان أخرهم كلا من ناجي راشد النعيمي وماجد الشاعر الشامسي والإعلامي \ سعيد الشحي ليرتفع بذلك عدد المعتقلين داخل أماكن الإحتجاز الإماراتية إلي 68 كانوا قد طالبوا بالإصلاحات السياسية داخل البلاد فقط عبر شبكة الإنترنت .
ولم تعلن السلطات الإماراتية حتي الأن عن التهم الموجهه إليهم أو موعد محاكمتهم أو أماكن إحتجازهم .
جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أقدمت علي خطوة تصعيدية لم تقم بها منذ أن تأسست الدولة في عام 1971 وهي إعتقال سمو الشيخ الدكتور \ سلطان بن كايد القاسمي إبن عم حاكم إمارة رأس الخيمة وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 20\4\2012 بدون ثمة إتهام رغم مايتمتع بة من حصانة ولم تفصح السلطات عن سبب إعتقالة وعن مكان إحتجازة .
ويخشي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من تعرض حياة المعتقلين للخطر خاصة وأن مكان إحتجازهم غير معلوم كما أننا لانستطيع تبين حالتهم الصحية .
ويقول أحمد عمر رئيس المركز أننا نشعر بالقلق البالغ ونحن نتابع تلك الحملة من الاعتقالات الغير مبررة والملفتة للنظر والتي طالت شيوخا ومدافعين عن حقوق الانسان وقضاة ومحامون وعاملون في المجتمع المدني ونتسائل عند أي عدد من المعتقلين سوف تتوقف تلك الحملة الغير مبررة .
ولايستقيم أبدا بدلا من العمل علي تحقيق إصلاحات سياسية داخل البلاد أن تقوم السلطات الإماراتية بإعتقال من يطالب بها .
إن دولة الإمارات والتي تأتي في مرتبة متقدمة من دول العالم إقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا عليها أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والداخلية بإن تلتزم بما تعاهدت علية من إتفاقيات ومواثيق دولية وأن تبادر إلي التصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص بحق الأفراد بتقديم الشكاوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان وكذلك التصديق علي ميثاق روما وأن تنضم للمحكمة الجنائية الدولية .
ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الإمارات دولة عضو في المجتمع الدولي وأنها قد ألزمت نفسها طواعية بمواثيق دولية حيث صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صار قانونا داخليا بمجرد التصديق علية وأنها بهذا تكون قد خالفت نص المادة 14 من الميثاق والتي تنص علي أنة
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز توقيفة أو تفتيشة أو إعتقالة تعسفا وبغير سند قانوني .
2- لايجوز حرمان أي شخص من حريتة إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرر فية.
3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفة بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدي وقوعه كما يجب إخطارة فورا بالتهمة أو التهم الموجهه إلية وله الحق في الإتصال بذوية .
4- لكل شخص حرم من حريتة بالتوقيف أو الإعتقال حق الطلب في العرض علي الفحص الطبي ويجب إبلاغة بذلك.
5- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أويفرج عنة ويمكن أن يكون الإفراج عنة إذا كان توقيفة أو اعتقالة غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريتة بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنة إذا كان توقيفة أو اعتقالة غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريتة بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنة إذا كان توقيفة أو اعتقالة غير قانوني.
7- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول علي التعويض .
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب السمو الشيخ \ خليفة بن زايد أل نهيان أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب
أولا : إطلاق سراح المعتقلين ال 68 أو تقديمهم للمحاكمة ومثولهم أمام قاضيهم الطبيعي .
ثانيا : التحقيق في وقائع القبض علي أصحاب الحصانات مثل سمو الشيخ \ سلطان بن كايد القاسمي والقاضي \ محمد بن سعيد بن ذياب العبدولي.
ثالثا : توفير الحماية والسلامة لكل من يقوم بالدفاع عن المعتقلين ال 68 سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو مدونين أو من يقومون بالرصد والتوثيق.
ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم .
رئيس المركز
أحمد عمر
المحامي
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب السمو الشيخ \ خليفة بن زايد أل نهيان أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب
أولا : إطلاق سراح المعتقلين ال 68 أو تقديمهم للمحاكمة ومثولهم أمام قاضيهم الطبيعي .
ثانيا : التحقيق في وقائع القبض علي أصحاب الحصانات مثل سمو الشيخ \ سلطان بن كايد القاسمي والقاضي \ محمد بن سعيد بن ذياب العبدولي.
ثالثا : توفير الحماية والسلامة لكل من يقوم بالدفاع عن المعتقلين ال 68 سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو مدونين أو من يقومون بالرصد والتوثيق.
ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم .
رئيس المركز
أحمد عمر
المحامي
