الإمارات: المركزالدولي لدعم الحقوق والحريات يتعرض لمضايقات وسرقة البريد الألكتروني لمدير المركز
تصنيف الخبر:الهدهد
المصدر:وطن
يعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن رفضه للمضايقات التى يتعرض لها السيد \ أحمد عمر المدير التنفيذي
للمركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، والمتمثلة في عملية قرصنة على بريده الاليكترونى وإرسال رسالات وهمية للمتعاملين مع المركز .وكذلك قيام منظمة غيرحكومية في إحدى دول الخليج العربي بسرقة شعار المركز وإقرانه بشعار جماعة الأخوان المسلمين وإصدارها مقال بتاريخ 9\10\2012 بعنوان ( مسلسل البغاة والخونة مسلسل الإستهداف 2 ) ونشرة علي موقعها الرسمي .
وتثور لدى المركز العديد من الشكوك، بشأن هذه المضايقات، سواء من جهة القائمين بها أومن جهة الجهات المحرضة عليها.
ويرى المركز أن هذه المضايقات التى تستهدف عرقلة دور المركز في حماية والدفاع عن مدافعين حقوق الانسان في الدول العربية ، وكذلك كشفه للانتهاكات والخروقات الى تتعرض لها الحقوق والحريات ، ربما يكون وراءها تلك المنظمات التى تدعمها بعض الأجهزة الأمنية والمخابراتية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في بعض الدول العربية .
ويؤكد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، على أن هذه المضايقات ، لن يكون لها ثمة تأثير على دوره وجهوده في مجال الحماية والدفاع عن حقوق الانسان، كما يؤكد المركز أن مرجعيته المتمثلة في الشرعة الدولية لحقوق الانسان وما تلاها من اتفاقيات ومواثيق وتعهدات ذات صلة بحقوق الانسان ،لن تتأثر مطلقا بشائعات تطلقها بعض المنظمات غير الحكومية ، التابعة لأجهزة ذات سجل سيئ في مجال حقوق الانسان ، حول تبنى المركز لأيدولوجيات سياسية أودينية .
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة الإمارات الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي ( و كذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة
(-1يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان ).
وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان (يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال )
و كذلك نصت المادة 5 من الإعلان علي أنة (لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في
: أ- الإلتقاء أو التجمع سلميا .
ب- تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والإنضمام إليها والإشتراك فيها .
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
ويناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الحكومات العربية التى تدعم أجهزتها الأمنية والمخابراتية مثل تلك المنظمات ، الاضطلاع بدورها واحترام اتفاقياتها وتعهداتها الدولية
كما يناشدالمركز المنظمات العربية غير الحكومية في الدول العربية ، بتحرى الدقة عن أى بيانات أومكاتبات تصدر عن المركز ، كما يناشدها تنسيق الجهود وتفعيلها بشأنم حماية المدافعين عن حقوق الانسان ، وكذلك العمل على تفعيل التعهدات والمواثيق التي صادقت عليها الدول العربية .
المدير التنفيذي للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
أحمد عمر
المحامي
للمركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، والمتمثلة في عملية قرصنة على بريده الاليكترونى وإرسال رسالات وهمية للمتعاملين مع المركز .وكذلك قيام منظمة غيرحكومية في إحدى دول الخليج العربي بسرقة شعار المركز وإقرانه بشعار جماعة الأخوان المسلمين وإصدارها مقال بتاريخ 9\10\2012 بعنوان ( مسلسل البغاة والخونة مسلسل الإستهداف 2 ) ونشرة علي موقعها الرسمي .
وتثور لدى المركز العديد من الشكوك، بشأن هذه المضايقات، سواء من جهة القائمين بها أومن جهة الجهات المحرضة عليها.
ويرى المركز أن هذه المضايقات التى تستهدف عرقلة دور المركز في حماية والدفاع عن مدافعين حقوق الانسان في الدول العربية ، وكذلك كشفه للانتهاكات والخروقات الى تتعرض لها الحقوق والحريات ، ربما يكون وراءها تلك المنظمات التى تدعمها بعض الأجهزة الأمنية والمخابراتية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في بعض الدول العربية .
ويؤكد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، على أن هذه المضايقات ، لن يكون لها ثمة تأثير على دوره وجهوده في مجال الحماية والدفاع عن حقوق الانسان، كما يؤكد المركز أن مرجعيته المتمثلة في الشرعة الدولية لحقوق الانسان وما تلاها من اتفاقيات ومواثيق وتعهدات ذات صلة بحقوق الانسان ،لن تتأثر مطلقا بشائعات تطلقها بعض المنظمات غير الحكومية ، التابعة لأجهزة ذات سجل سيئ في مجال حقوق الانسان ، حول تبنى المركز لأيدولوجيات سياسية أودينية .
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة الإمارات الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي ( و كذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة
(-1يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان ).
وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان (يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال )
و كذلك نصت المادة 5 من الإعلان علي أنة (لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في
: أ- الإلتقاء أو التجمع سلميا .
ب- تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والإنضمام إليها والإشتراك فيها .
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
ويناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الحكومات العربية التى تدعم أجهزتها الأمنية والمخابراتية مثل تلك المنظمات ، الاضطلاع بدورها واحترام اتفاقياتها وتعهداتها الدولية
كما يناشدالمركز المنظمات العربية غير الحكومية في الدول العربية ، بتحرى الدقة عن أى بيانات أومكاتبات تصدر عن المركز ، كما يناشدها تنسيق الجهود وتفعيلها بشأنم حماية المدافعين عن حقوق الانسان ، وكذلك العمل على تفعيل التعهدات والمواثيق التي صادقت عليها الدول العربية .
المدير التنفيذي للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
أحمد عمر
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق