الثلاثاء، 30 أكتوبر، 2012

قالت أن الانتهاكات وصلت للقضاء ..مصادر قضائية:ضغوط سياسية عينت 8قضاة تونسيين لمحاكمة المعتقلين


قالت أن الانتهاكات وصلت للقضاء ..مصادر قضائية:ضغوط سياسية عينت 8قضاة تونسيين لمحاكمة المعتقلين

ايماسك/خاص/
قالت مصادر قضائية عليا أن ضغوطاً سياسية جرت لتعيين الـ8 القضاة التونسيين  وصلت لحد رئيس محكمة إستئناف ،مطالبين برد إعتبار القانون.

وأوضحت المصادر أن الضغوط السياسية التي وصفت بالعليا جاءت تمهيداً لمحاكمات معتقلي دعوة الإصلاح والناشطين المطالبين بالإصلاحات .

وناشدت المصادر رئيس الدولة بإعادة هيبة قانون السلطة القضائية جراء إستمرار الخروقات في صميم الدستور وأن " لا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة "المادة (1) من القانون  .

وأشار القضاة إلى أن قرار التعيين جاء مخالف لنص المادة 6 و8 من قانون السلطة القضائية ، وتنص المادة 6 على : "ومع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بالنسبة إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.جميع الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين."

كما نصت المادة 8 من نفس القانون على : "للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوض إليها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل".

وأضاف القضاة :أن المشرع الإماراتي منح وبلا منازع المجلس الأعلى للقضاء سلطة إدارة شؤون أعضائه سعيا منه في التمكين لاستقلال القضاة. مشيرين إلى أن  المشرع الإماراتي نزع  جميع الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين ومنحها للمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص رجالاته.

وأوضحوا أن المشرع الإماراتي لم يجز للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي التفريط في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين والترقية بحسب المادة (6) من القانون .


وقال قانونيون: أن التعيين والترقية والنقل اختصاصات أصيلة لمجلس القضاء الأعلى للاتحاد لا ينازعه فيها أحد ولا يجوز له التفويض أو التفريط بهم .


وأضافوا : من غير المقبول أن يفرط المجلس الأعلى للقضاء بصلاحياته ويلزم نفسه وأعضاء السلطة القضائية بالتعاميم الصادرة من قبل هيئة الموارد البشرية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد أعلنت في 13 أكتوبر /تشرين الثاني عن تعيين 8 قضاة تونسيين في محكمتي الإستئناف والنقض، وعين أحدهم رئيس لمحكمة الاستئناف ،و7 آخرون في مراكز حساسة ،بعد أن قدموا إستقالتهم في يوليو من المحاكم التونسية .

وأكدت مصادر أن إستدعاء القضاة التونسيين والذي ترافق مع حملة واسعة من الإعتقالات في صفوف الناشطين الوطنيين الإصلاحيين  ،من أجل محاكمة 64 ناشطاً يتم تعذيبهم في سجون أمن الدولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق