الاثنين، 29 أكتوبر، 2012

قراءة :المجلس الوطني غير الشرعي يرد على البرلمان الاوروبي



ايماسك/المحرر السياسي/

أتحفنا بعجلة متأخرة المجلس الوطني الإتحادي ببيان استغرابي لقرارات البرلمان الأوروبي ،وكأنه الممثل الشرعي للشعب الإماراتي ؛ونسي أعضاء المجلس أنهم رفضوا حتى مناقشة ذلك في البرلمان الوطني في كل جلساته .

المجلس الوطني في رده على قرارات البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في الإمارات (أعلن إبداء استغرابه)، من المؤكد أنك ستبدي استغرابك-المجلس الوطني - لأنك لم تناقش هذه القضية ولو لمرة واحدة منذ 6 أشهر في الجلسات التي كانت تركز على الفنّ وقانون الكُتاب .

في بداية الأمر لايمكن مقارنة البرلمان الأوربي صاحب أعرق تجربة برلمانية ببرلماننا اليوم ،البرلمان الأوربي تأسس 1979 ويتألف البرلمان من 736 عضو يسمى عضو في البرلمان الأوروبي (MEP)، الذين يعملون في خدمة الناخبين في ثاني أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم (بعد الانتخابات الهند)، وأكبر عملية انتخابات وطنية ديمقراطية في العالم مع وجود قاعدة ممن يحق لهم الاقتراع تبلغ 375 مليون ناخب في 2009.

بينما مجلسنا ينتخب نصف أعضائه 27% من الشعب يتم اختيارهم بطريقة أمنية عبر قوائم يتم الموافقة عليها من أعلى هيئة سياسية في جهاز الأمن ؛والنصف الأخر يتم تعيينهم !. شتان بين برلمان ينتخبه شعب ، وبرلمان لا شرعي يتحدث بإسم الجهاز الأمني الذي ساهم في نجاحه.

رفض المجلس الوطني كافة النداءات للتحرك وإيقاف مهازل الاعتقال ؛ورفض مناقشة السماح للمنظمات الدولية بالدخول ، رفض حتى الحديث أو التلميح بوجود معتقلين أو حتى موقوفين ، ويفاجئنا بعد صمت ببيان يبرئ الجلاد ويتهم الضحية ،ويمنع المشاهد من التحدث .

في بيان المجلس الوطني أسهب في الحديث عن التنمية والاقتصاد ؛ وغفل عن طريقة وصولة إلى هذا المكان بطريقة مخالفة لكافة الأعراف الدولية ، وبطريقة لا تمثل إلا الأشخاص الذين يحملون مسمى (عضو)!. لا يعي أعضاء المجلس الوطني أنهم مارسوا بوصولهم بطريقة غير شرعية إلى البرلمان انتهاك حقوق المواطن وهم يحسبون أنهم يمثلوه ؛وإن سألت أحدهم عن تعريف المواطنّة المتساوية سينكس رأسه ويلزم الصمت .

حتى أن البيان الصادر بإسم المجلس الوطني لم يتحدث عن عدد المعتقلين ولم يذكر أماكن اعتقالهم ؛ولم يوضح أسباب الاعتقال ،وأكتفى فقط بمخاطبة البرلمان الأوروبي عن انجازات الإمارات الإقتصاديه والتنموية ،وبناء ناطاحات السحاب ؛بينما تقرير البرلمان الأوربي كان واضحاً عن حالة حقوق الإنسان في الإمارات ؛هي محاولة لتمييع القرارت الجريئة التي اتخذها البرلمان الأوروبي من أجل الإنسانية .

في الأخير هي دعوة وطنية لكل أحرار هذا المجلس لتقديم استقالتهم وإعلان الموقف من انتهاكات حقوق الإنسان ، والانضمام إلى الشعب بعد أن تركه يواجه آلة البطش الأمنية طوال 6أشهر ؛وكان عليه أن يهتم لشعبة ووطنه والتوقف عن إرضاء أشخاص يدّعون حماية الوطن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق