الخميس، 1 نوفمبر، 2012

بعثة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تطلب زيارة اثنين من محامي حقوق الإنسان في السجن


بعثة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تطلب زيارة اثنين من محامي حقوق الإنسان في السجن



الخميس 1 نوفمبر، 2012
في الوقت الذي ترحب فيه الإمارات العربية المتحدة بالزوار إلى الدولة الخليجية لحضور سلسلة سباقات الفورمولا 1   هذا الأسبوع، نظمت جماعات حقوق الانسان الدولية بعثة عاجلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتحقيق في انتهاكات حرية التعبير.
ويجري تنفيذ المهمة من قبل المحامية البريطانية فكتوريا ميدس، وبالتنسيق مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  وهيومن رايتس ووتش، وكلاهما عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، التي قدمت دعما للبعثة.
أن أهداف البعثة  من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، هي ألتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة على الناشطين مما أدى إلى اعتقال أكثر من 60 منهم وكذلك الاختفاء القسري. يرجى ملاحظة الرابط التالي:
أن البعثة تجتمع أيضا بمدافعي حقوق الإنسان وعائلات النشطاء المحتجزين، فضلا عن تقديم طلب رسمي اليوم الموافق  1 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لزيارة اثنين من محامي حقوق الإنسان البارزين الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري في السجن.
لقد التقت السيدة ميدس أثناء بعثتها بمدافعي حقوق الإنسان وبعض أعضاء عائلات الناشطين المحتجزين. بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ستقدم طلباً رسمياً إلى مكتب النائب العام في أبوظبي لزيارة اثنين من أبرز محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن ومحمد المنصوري في السجن. يرجى ملاحظة الرابط التالي:
  مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه يدعون الى اعطاء الموافقة لزيارة المحامين المعتقلين.
وقد طلبت البعثة أيضا لقاءً مع قاضي المحكمة العليا الذي مدد احتجاز المعتقلين الثلاثة وستين من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني. ولم تكن لدى مجموعة المحتجزين إمكانية الوصول إلى محاميهم وليس لديهم علم بالتهم الموجهة إليهم.
وسوف تقوم المجموعات الحقوقية  في جميع أنحاء العالم بالتوعية على تويتر حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، خلال سباق الفورمولا 1 الذي سينظم  في الفترة من 1- 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، يظهر خلاله  بعض النجوم العالميين.  يرجى متابعة:
#RedFlagUAE
في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يرجى ملاحظة الرابط التالي:
وسيتم نشر تقرير كامل عن النتيجة التي توصلت إليها بعثة حقوق الإنسان إلى الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
مركز الخليج لحقوق الانسان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق