الأحد، 28 أكتوبر، 2012

تحقيق:جهاز الأمن يستخدم التعذيب وعقاقير مصل الحقيقة للوصول إلى المحاكمات الهزلية




ايماسك/المحرر القانوني/

اتصل معتقل بعائلته الأسبوع الماضي وأخبر زوجته أن جهاز الأمن أعطاه أدوية أكثر من مرة  لا يعرف ما نوعها ولم يتعرف على  تلك العقاقير،وتجعله يهذي طوال الوقت بكلمات أثناء التحقيق ؛العديد من اتصالات المعتقلين مع عائلاتهم تتحدث عن ذات الأدوية وعن نفس المؤثرات –خاصة الفترة الأخيرة .

جهاز الأمن اعتقل 64 ناشطاً وموطناً إماراتياً بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011 ،تطالب بانتخابات حرة ونزيهة لكافة أفراد الشعب في المجلس الوطني الإتحادي ،وتقول المصادر أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيم عسكري يسعى لقلب نظام الحكم .

ويقول أحد خبراء التحقيق – الذين عملوا في الإمارات - : أنه مع فشل  جهاز الأمن الإماراتي في انتزاع اعترافات من الناشطين الحقوقيين المعتقلين في السجون أضطر إلى استخدام الوسائل غير المشروعة في استجواب المعتقلين تتمثل في أربع طرق : استخدام مصل الحقيقة و الخداع و الإكراه المعنوي والتعذيب .

ويجرم القانون الدولي السلطات التي تسعى إلى نزع الاعترافات بالقوة أو إلى استخدام طرق غير مشروعة في محاولة لإرغام المتهم على الاعتراف بالمعلومات أو محاولة إيهام المعتقل بالخلاص في حال إقراره باعترافات زافة قد يخدم السلطات ،أو خداع المتهم أن أحد المعتقلين قد وافق على الاعتراف  من أجل أن يعترف المتهم المحقق معه .

وأوضح  حقوقيون  أن جهاز الأمن الإماراتي –أغلب المحققين والقضاة من تونس ومصر - سعى بكل الوسائل الهمجية في تعذيب المعتقلين الإماراتيين من أجل إجبارهم على الاعتراف بأشياء تتنافى مع الوقع؛و أضطر هذا الجهاز في انتزاع اعترافات مفبركة إلى استخدام  الوسائل اللإنسانية  للملمة فضيحة الاعتقالات ،والوصول إلى المحاكمات الهزلية .
التحقيق سيركز على جانبي استخدام مصل الحقيقة و التعذيب في انتزاع الاعترافات ومعارضته للقوانين والدستور الإماراتي وبطلان الاعترافات التي فبركها جهاز الأمن في استعداده للمحاكمات الهزلية ،خصوصاً بعد المؤتمر الأمني الذي عقدته جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ؛الأسبوع الماضي.

ومن عقاقير مصل الحقيقة التي أستخدمها جهاز الأمن في التحقيقات (البنتوثال،الأفيبان،الأيوناركون)  ويتم استخدامها على هيئة أدوية ؛ويؤدي مصل الحقيقة إلى استرخاء لمدة تصل إلى 40 دقيقة تسلب فيها إرادة الشخص دون أن يتأثر إدراكه أو ذاكرته وتضعف مقاومته لإخفاء ما يود إخفاؤه ،ويؤدي أيضاً إلى سهولة اقتياد الشخص للإيحاء وتتولد لديه رغبة في المصارحة عن مشاعره الداخلية .

وتحضر  القوانين الدولية والقانون الإماراتي الاستجواب الناتج عن تناول مصل الحقيقة لأن الاعترافات الناتجة عنه تكون صادره عن إرادة غير حرة وغير واعية ؛ويعاقب من أرتكب حماقة الوسائل غير المشروعة إلى السجن والفصل من العمل الأمني ،ويقدم إلى المحاكمة بأسرع وقت ،ويعاد المتهم إلى التحقيق القانوني مع بطلان كافة الاعترافات التي دونها المحقق السابق.

وفي 6 سبتمبر الماضي قال شهود أمنيون ومحامين أنهم شاهدوا المعتقلين الإماراتيين في محكمة صورية تسعى لتمديد الاعتقال التعسفي وعليهم أثار التعذيب البدني  والنفسي ؛وقال أحد الشهود أنه شاهد المحامي سالم الشيحي وقد نقص وزنه وبالكاد يستطيع الوقوف على رجليه ،فيما أشتكى الصحفي راشد الشامسي من أن غرفته صغيرة الحجم وشديدة البرودة ؛وأكدت مصادر أمنية أن جهاز الأمن استخدم أسلوب شديدة البرودة في تعذيب المعتقلين  من أجل إرغامهم على الاعتراف ،وهو ما أكده راشد الشامسي أثناء اتصال مع عائلته منتصف أكتوبر الحالي  تحدث عن إصابته بزكام مزمن بالإضافة إلى تناول أقراص من العقاقير لا يعرف ما نوعها .

ونشير إلى أن العصور الوسطى عرفت الاستجواب القصري لأنه كان يشترط للحكم بالعقوبة توفر الاعتراف كدليل ،أما في العصر الحديث ومع صدور الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان تخلص الاستجواب من فكرة التعذيب.

وخضع المعتقلون للتعذيب بصورتين رئيستين  الإكراه المادي أو الأدبي والجامع بينهما هو الألم والمعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية التي تصيب المعتقل في محاولة لثنية عن المطالبة بالإصلاح و الاعتراف بالانتماء إلى التنظيم العسكري وكلما كان الرفض قائماً كان التعذيب أشد وأقسى .

وينص المشرع الإماراتي في المادتين 26 و 28 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على حظر التعذيب وشددت في عقوبة من يستخدمه كما نص على ذلك قانون الإجراءات وقانون العقوبات والجزاءات ،ونصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة " ، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا في شأن حماية الأشخاص ضد التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة .

ويقول قانونيون أن جهاز الأمن الإماراتي فقد كل الوسائل في انتزاع الاعترافات من المعتقلين السياسيين في السجون لذلك لجأ إلى محاولة إنهاء هذه الفضيحة عبر محاكمات صورية ستجري خلال الأسابيع القادمة ،بعد استقدامه قضاة خدموا المحاكمات الصورية لـ " بن علي " التونسي ،في محاولة لإكمال المسرحية بطريقة تتنافى مع الدستور ، وتهين القانون الإماراتي بشكل يخجل التعبير عنه .

أثبت جهاز الأمن الإماراتي انتهاكه للدستور والقانون الساري في الدولة ،وأعلن حرباً على الشعب المطالب بالإصلاح ؛واستمرار الوصول إلى المحاكمات الهزلية طريق إلى إكمال ما تبقى من كرامة الإمارات وحكامها ؛ويجب أن يعي جهاز الأمن والقائمين عليه أنه لا بديل على الإصلاح وعن احترام القانون وإيقاف العسكر عن التدخل في الحياة المدنية ،وفي مؤسسات الدولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق