ايماسك/ترجمة خاصة/
قال مدير عام "جمعية الإصلاح" سابقا سعيد ناصر الطنيجي أن جميع إدعاءات وسائل إعلام الحكومة بشأن الجناح المسلح والعلاقة مع الإخوان المسلمين باطلة .
وأوضح الطنيجي في مقال كتبه في صحيفة الجارديان البريطانية أنه إذا قدمت إعترافات يجب أنها أنتزعت تحت التعذيب ،جمعية الإصلاح دعت الحكومة لإظهار المعتقلين ،والسماح بمقابلة عائلتهم. ,أشار على الحكومة إنتاج دليل على المزاعم الملفقة ضد المعتقلين .
وقال : يجب مواصلة النضال من أجل الإصلاح السياسي حتى تصبح الإمارات:حرة ونزيهة وديمقراطية ومتوافقة مع حقوق الإنسان ،مشيراً إلى أن حتى اللحظة يقبع في سجون جهاز الأمن إضافة للشيخ سلطان القاسمي رئيس جمعية الإصلاح 60 معتقلاً يقبعون في أماكن مجهولة ، غير قادرين على الإتصال بأسرهم أو توكيل محامي.
وأوضح رئيس جمعية الإصلاح السابق أن شائعات التعذيب ، والحبس الانفرادي والضرب تنتشر وسط رفض السلطات السماح لأسرهم بزيارتهم، وأعتبرها أبسط الحقوق الإنسانية لأي معتقل .
وتحدث الطنيجي عن الأحداث التي شهدتها الإمارات خلال الفترة الماضية من العام الحالي وعام 2011 عندما حاول الدكتور محمد الركن أن يكون محاميهم تم اعتقاله ، وعندما قام خبراء قانونيين للتطوع بالدفاع تم اعتقالهم أيضاً .
وقال :أهداف جمعية الإصلاح مستوحاة من قيم الإسلام ، لتوفير التوجية المعنوي وتثبيط التطرف ، ولها موقف لا لبس فيه ضد العنف . وخلال20 عاماً تتمتع جمعية الإصلاح بعلاقة ممتازة مع الحكومة ،وفي 1994 طلبت المخابرات المصرية لـ(التحديث) أشياء خاصة بهم.
وأضاف :أن أول الإجراءات ضد جمعية الإصلاح اتخذت الحكومة إقالة مجلسها ، وانتقاء واحد جديد في محاولة للحد من نفوذها. ومنذ ذلك الحين ،تعرض أعضاء جمعية الإصلاح لتدابير قمعية ،وتم منعهم من الوظائف العامة ، وتمت إزلتهم من مواقع هامة في الدولة. وبدأت الحملة على الوظائف العامة كما في الجامعات والإعلام والخدمات الصحية .
وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الحملات ، قدم لرئيس الدولة في مارس 2011 عريضة إصلاحات ، من قبل الناس بمختلف ألوان الطيف السياسي . طالبت العريضة بأن ينتخب الشعب (كاملاً) المجلس الوطني (البرلمان ) كانت ردة الفعل عنيفة وغير مناسب. مضيفاً : وكي لا ننسى كل ذلك حدث في ذروة الربيع العربي وسقوط الأنظمة في تونس ومصر ،مما تسبب بقلق كبي في صفوف السلطة.
وتابع الطنيجي مقالة في صحيفة الجارديان : بدأ اهتمام السلطات بشكل كامل إلى جمعية الإصلاح ، وأيدتها الدول الخمس في حملتهم بوصفهم المعارضة المنظمة . جمعية الإصلاح واصلت مطالبتها بالحريات السياسية والمدنية في جميع أنحاء البلاد . وأعتبر هذا الموقف أنه جلب أكبر غضب من الحكومة والسلطات الأمنية على جمعية الإصلاح .
وعن الإنتهاكات عقب إعتقال ماعرف بالإماراتيين الخمسة : وخلافاً لكل الاتفاقيات الدولية ،جرد 7مواطنين من جنسياتهم ، مما جعلهم غير قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأضاف : بعدها ألقي القبض على السبعة ، بعدها بدأت موجات الإعتقال تنظم موجة بعد أخرى ومن بينهم رئيس جمعية الإصلاح الشيخ سلطان القاسمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق