بيان دعوة الإصلاح [ 16] حول مسرحية المحاكمات الهزلية لدعاة الإصلاح

                      

بيان دعوة الإصلاح [ 16]

حول مسرحية المحاكمات الهزلية لدعاة الإصلاح

سبحان الله القائل: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، إن دعوة الاصلاح لتعلم علم اليقين أن مسرحية الخليه التنظيميه التى أعلن عنها النائب العام في تاريخ  ٧/١٦ وتلى ذلك الاعتقالات التعسفيه والغير قانونيه بحق دعاة الاصلاح وبعد شهرين من ذلك التصريح خرجت  لنا الصحافه الإماراتية بتصريح مصدر مطلع عن اعترافات المعتقلين، نود ان نؤكد للجميع هنا أن الفصل القادم من المسرحية هو أن يقدم المعتقلون للمحاكمة بشكلها الصوري التى تفتقد الى مقومات العداله.

إن هذه المحاكمات المرتقبة (لدعاة الإصلاح) المعتقلين في أقبيتها، قد فقدت شرعيتها القانونية والإنسانية قبل أن تبدأ، فالإماراتيون أصبحوا واعين ومدركين لأهداف هذه الحملة الشرسة الظالمة، ومتأكدين من افتراءات (جهاز الأمن) الذي لم يتورع عبر السنين الماضية من إلحاق الضرر النفسي أو المادي أو الجسماني بكل مَن يبدي رأيا آخر، هذه المحاكمات الصورية لا تستند لمسوغات قانونية صلبة وليست إلا حلقة جديدة من حلقات انتهاك القانون الإماراتي من جهة، والأعراف والمواثيق الدولية من جهة أخرى، وتثير الاستغراب والاندهاش مِن قِبَل المتابعين لها، وتضع علامات استفهام كثيرة حول الجهة المستفيدة منها.

ومن أدلة فقدان شرعية هذه المحاكمات (لدعاة الإصلاح) التالي:

أولا: إن المتهمين الإماراتيين الحاليين، ومَنْ سبقهم في السنوات الماضية، قد انتهكت حرياتهم الشخصية والمدنية، كما أكدت الروايات المتتابعة أن (جهاز الأمن الإماراتي) استعمل من صنوف التعذيب والإذلال والتحقير، ما يتعارض مع المواثيق الإماراتية والإسلامية والعالمية، وإن القضاء المستقل النزيه لا يعترف بأيِّ أقوالٍ تُؤخذ تحت التعذيب أو التهديد، كما لا يعترف بأيِّ شهادات، تم الحصول عليها مِن مُتّهَمين تم إجبارهم على أخذ الحبوب المهَلْوِسة والمخدِّرة، وهذا ما حدث مع معتقلي (دعوة الإصلاح).

ثانيا : إنَّ رفض (جهاز الأمن الإماراتي) للمحامين المستقلين المحليين والأجانب، للترافع أمام القضاء عن (متهمي دعوة الإصلاح) ومنعهم من الالتقاء بموكليهم وإصرار الجهاز [كما تتواتر الأخبار] على سِرِّية المحاكمات القادمة، بعيدا عن وسائل الإعلام؛ لهو دليلٌ وإصرارٌ آخر لإخراج المسرحية حسب رغبات (جهاز الأمن) الخاصة.

إن قيام (جهاز الأمن) بتعيين أشخاص معروفين بآرائهم المعادية لدعوة الإصلاح للقيام بدور المحامي عن المعتقلين، لمما يؤكد هذا التوجس مِنْ قِبَل المعتقلين وعائلاتهم، ويُفْقِد هذه المحاكمات أيَّ مصداقية.

وتُحَمِّل (دعوة الإصلاح) هؤلاء المحامين المسؤولية القانونية والأخلاقية على مشاركتهم الجهاز في هذه الانتهاكات الخطيرة في حال إصرارهم على القيام بما يتعارض مع رغبة المعتقلين وعائلاتهم.

ثالثا : إنَّ التهم الموجهة لدعوة الإصلاح بتشكيل جناح عسكري، وتلقي أموالٍ مِنَ الخارج لدعم هذا النشاط، يعكس مدى التخبط الذي يعيشه هذا الجهاز، وحجم الافتراءات والكذب الذي لا يتورع عن إلصاقها بالآخرين.

لقد لفَّق (جهازُ الأمن) هذه التهمة عندما أيقن بهشاشة موقفه؛ حيث إن العمل السلمي هو عمل مشروع حسب كل الشرائع والمواثيق الدولية، ومن المعيب محليا وعالميا تجريم وملاحقة الناشطين في العمل العام السلمي، ولذلك اخترع هذا الجهاز تهمة تكوين جناح عسكري لا وجود له، لتبرير هذه الاعتقالات؛ علما بأن وسائل وأعمال العنف بكل أشكالها، ومنها العَمل المسلح، تتعارض كلياًّ مع مبادئ (دعوة الإصلاح) وأهدافها، وإن مسيرة هذه الدعوة على مدى أربعين سنة يُكَذِّب هذه الادعاءات.

وختاما تؤكد (دعوة الإصلاح) أن هذه المحاكمات لن تكون سليمة ولا عادلة، حيث الخصمُ هو الحَكَمُ، في ظلِّ وجودِ قضاءٍ غير مستقل، يتلاعب به (جهاز الأمن) كيفما يشاء. وإنّ مِنْ حقِّ المواطنين على دولتهم هو معاملتهم بالعدل والمساواة، وعندما تتبنى الدول سياسة الكيلِ بمكيالين، فإنها تفقد مصداقيتها، وربما يتطور الأمرُ إلى فقدان شرعيتها، وهذا ما حدث للعديد من الأنظمة الحاكمة المستبدة الظالمة، قديما وحديثا، وهو ما لا نتمناه لدولتنا ولا لقيادتنا السياسية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

18 ذو العقدة 1433هـ الموافق 4 أكتوبر 2012م