الأحد، 26 أغسطس، 2012

أثار ونتائج سياسات الاعتقال على العائلات والمجتمع








بقلم فاطمة عبد الله

لقد اثر اعتقال العشرات من المواطنين من أبناء دعوة الاصلاح  بشكل مباشر على أسرهم ،خاصةً أن قضية الاعتقالات لا تمثل فقط معاناة للمعتقل نفسه وإنما تترك عواقب وخيمة على عائلته بما يشمل ذلك من ضغوطات اجتماعية واقتصادية ونفسية
.
فقد تضررت الكثير من العائلات بسبب غياب الأب أو الزوج أو الأخ أو الإبن، وأدى ذلك إلى اختلال كبير في نظام العائلة ، بالإضافة إلى حالة القلق التي تعيشها العائلة خلال فترة اعتقال أحد أفرادها حيث لا يمكن أن تؤدي الأسرة بجميع وظائفها في حالة غياب الأب ووجوده داخل المعتقل، ففي كثير من الأحيان تبرز العديد من المشكلات داخل الأسرة تتمثل في عدم تقدير كل فرد في الأسرة لمسئولياته الجديدة التي استجدت، إضافة إلى عدم قدرة الزوجة على القيام بكافة الأعباء في ظل غياب رب الأسرة.

معظم  المعتقلين هم من المتزوجين، وهذا يؤثر بدوره على وضع الأبناء النفسي ومستقبلهم، إضافة إلى تأثير ذلك على وضع العائلة الاقتصادي. وتعاني الأسر التي تمر بتجربة الاعتقال من ظروف اقتصادية صعبة، وتكون المعاناة أكثر وضوحاً إذا كان المعتقل هو المعيل الوحيد للأسرة.
ويترك الاعتقال آثاراً اجتماعية داخل العائلة من خلال عدم السماح للأسر بالزيارات ، ويترك هذا الأمر أيضاً آثاراً نفسية على أفراد العائلة نفسها.

ولعل الآثار النفسية الناتجه عن الاعتقال هي الأكثر خطورة خاصةً على الأبناء الذين يحرمون من رؤية والدهم. حيث تبين الدراسات النفسية أن الكثير من أبناء المعتقلين يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة اعتقال الأب وغيابه ويمرون بحالات من القلق وقلة النوم والشعور بالانطواء والعزلة والكثير منهم يميل نحو العنف والشعور بعدم السعادة والإحساس بالحنان والفرح لعدم تمتعه بالحياة كبقية الأطفال.
يضع الاعتقال مسؤوليات جديدة على زوجة الأسير ويلقي عليها أعباءاً إضافية ثقيلة حيث تقوم بدور مزدوج وهو دور الأب والأم معاً ، بهدف توفير الحياة الكريمة للأبناء .
 وقبل أن تتم موجة الاعتقالات ،فقد أدت سياسة التضييق على  أبناء دعوة الاصلاح الى حرمانهم من التعيين في الوظائف الحكومية ، ومنعهم من الترقيات الادارية والمالية المستحقة لهم ،نظير جدارتهم في العمل ،وحرمان الأبناء والزوجات من العمل أو الابتعاث للدراسة في الخارج ، وذلك نتيجة سياسة اشتراط الحصول على الموافقات الأمنية في الوظائف وفي الرخص التجارية ، وحتى الدراسة الجامعية داخل وخارج الدولة بل حتى ادخال الخدمات الى المباني السكنية كالماء والكهرباء ، هذا الواقع المر أدى الى زرع الشعور لدى عائلات المعتقلين بأنهم وحدهم وأن مجتمعهم ودولتهم قد تخلّوا عنهم.
         
 وغني عن البيان الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية  التي مورست بحق المعتقلين وعائلاتهم ،أثناء مداهمة البيوت ، وحشر الأمهات والأطفال والخادمات في غرفة  بحراسة شرطية ،ومنعهم من الذهاب الى دورات المياه، ومصادرة الأغراض الخاصة كالهواتف المتحركة والكمبيوترات وحتى أيباد الأطفال ، ناهيك عن عدم معرفة أماكن الاعتقال ، ولا التهم الموجهة الى المعتقلين، ورفض النائب العام ونيابة أمن الدولة، مقابلة أهالي المعتقلين ،وقبول طلباتهم لتكفيل المعتقلين ،وزيارتهم، وتكليف المحامين لحضور جلسات التحقيق معهم والدفاع عنهم لاحقا ،مما  يعد انتهاكا للقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق