الخميس، 8 نوفمبر، 2012

يحصل في الإمارات: اعتقال قضاة ومحامين وإصلاحيين من دون تُهم

 
إعداد "السفير العربي" 
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، تكثيفاً للحملة الأمنية ضد ناشطين حقوقيين إصلاحيين، طالت قضاة ومحامين، ما أدّى إلى تعبئة عامة لمنظمات حقوقية عربية وأجنبية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث وصل عدد ضحايا هذه الحملة الحكومية منذ النصف الثاني من شهر تموز/يوليو 2012، إلى 64 شخصاً لا تزال التهم الموجهة اليهم غير معروفة، وذلك من دون احتسـاب العدد غير المحدَّد لضحايا الاختفاء القسري في الدولة الخليجية.
هذه التطوُّرات صنّفها الجدول الأسبوعي رقم 7 للموقع الالكتروني لـ «المفكرة القانونية»، كأحد أهم الأحداث القضائية العربية في هذه الفترة. وكان رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي، القاضي محمد سعيد ذياب العبدولي، أحدث المنضمّين إلى قائمة القضاة والمستشارين والمحامين المعتقلين الأسبوع الماضي، وذلك مخالفــة للمادة 52 من قانون الســلطة القضائيــة الاتحادية الذي يمنع اعتقال القضاة وحبسهم احتياطياً إلا في حالة التلبُّس بالجريمة، وبعد الحصول على إذن من الهيئة التي يشكل منها مجلـس التأديــب، التي تقرر بعد سماع أقوال القاضي، إما استمرار حبسه، أو الإفراج عنه. وبالاضافة إلى العبدولي، قامت السلطات الإماراتية باعتقال الخبــــير في العــمل الخــيري عبد الرحيم نقي من إمارة رأس الخيـمة، فضلاً عن اعتقال نائب رئيــس الاتحـاد الوطنـي لطلبـة الإمــارات وعضو منظمة «شــباب لأجـل القدس»، منصور الأحمدي.
وقد شددت منظمات حقوقية عربية وأجنبية، منها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«المفكرة القانونية» و«مركز الخليج لحقوق الإنسان» و«هيومن رايتس ووتش»، و«الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير»، على أن إحدى النقاط الخطيرة في هذا الملف، أنّ المعتقلين قابعون داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة العامة، أحدهما مشهور بالاعتقالات السياسية الحساسة، بحسب ابن أحد المعتقلين حسن المنصوري، وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بأن فترة الحبس الاحتياطي تكون تحت إشراف النيابة العامة.
وقد دفع تدهور الأوضاع بجماعات حقوق الانسان الدولية إلى إرسال بعثة عاجلة لدولة الإمارات للتحقيق في تلك الانتهاكات. ويجري تنفيذ المهمة من قبل المحامية البريطانية فكتــوريا ميــدس، بالتنسيق مع «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، وبالتعاون مع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«هيومن رايتـس ووتش»، على أن يتم نشــر تقرير كامل عن النتـيجة التي توصلت إليها البعثة خـلال الشـهر الجاري. وقــد قامت البعثة بزيارتها من 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، واستحدثت «هاشتاغ» خاص لمتابعة تطورات الموضوع على موقع «تويتر» باسم RedFlagUAE.
ونتيجة لهذه الأحداث، تبنّى البرلمان الأوروبي في 26 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قراراً يدين، للمرة الأولى في تاريخه، تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات. وأشـارات منظـمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن البرلمان تبنّى القرار «على الرغم من الضغط الكـبير الذي تعرّض له من الســلطات الإماراتيــة». وهو ضغط وصل إلى مســتوى تهديد السفير الإماراتي لدى الاتحاد الأوروبي بأنّ القرار من شأنه «أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحـاد الأوروبـي والإمارات».
وكانت السـلطات الإماراتيــة قد اعتقلت منذ مطلع العـام الجــاري، ومن دون اتهامات رســمية، العديد من نشطاء المجتمع المدني، وبعضهم يمتلك صلات بجماعات إســلامية غـير عنـفيـة، كمنظمة «الإصلاح»، ومنهم محامون حقوقيون بارزون وقـضاة وقيـادات طلابيـة.
فضلاً عن ذلك، قامت الحكومة بترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمت محتجزين سياسيين من المساعدة القانونية، وقامت بترهيب وترحيل محامين كانوا يسعون إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. كما أغلقت الحكومة مكتب «المعهد الوطني الديموقراطي» في دبي (ومقره في واشنطن)، وكذلك مقر المؤسسة الالمانية «كونراد أديناور» في أبو ظبي

إعداد "السفير العربي"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق