الأحد، 4 نوفمبر، 2012

متظمات حقوقية تطالب بالوقف الفوري للظلم و التعسف في الامارات العربية المتحدة



جنيف ، شبكة رمضان الاخبارية


أعتقلت السلطات لدولة الامارات العربية المتحدة منذ بداية هذه السنة، ما يربو عن 60 ناشطا حقوقيا و معارضا سياسيا، جل هذه الشخصيات من معتقلي الرأي مورست عليهم أبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة. و ليوم الناس هذا، لا يزال بعضهم رهن الاعتقال السري، محرومين من أدنى حقوقهم في زيارة ذويهم و الاتصال بمحاميهم ، لم يراعى في ذلك لا سنهم و لا أمراض بعضهم المزمنة و.

لا مناصبهم المجتمعية المحترمة و لا حتى مناصب بعضهم السياسية المقربة من العائلة الحاكمة و الأغرب من هذا، لجوء السلطات الإماراتية إلى عملية مهينة هي إسقاط الجنسية الإماراتية عن مواطنيها هؤلاء، محاولة منها لخنق تصميمهم على ممارسة حقهم الطبيعي في حرية التعبير، إضافة لهذا التعسف، رحلت السلطات الإماراتية نشطاء أخرين إلى دول بعيدة، ضاربة عرض الحائط كل قيم العدالة و الانصاف في عالمنا المعاصر.
و اليوم لدك أسفين الجور أكثر، تستنجد دولة الامارات بقضاة أجانب لدعم ترسانتها القمعية، قصد محاكمة هؤلاء المواطنين الابرياء، و من القضاة الاجانب سبعة من تونس و ثامنهم سوداني الجنسية، و يبدو للعيان أن القصد من ذلك هو إصدار أحكام قاسية على موكلينا الذين حرموا حتى من حقهم في الرد عن التهم الوهمية الموجهة إليهم، ذات الصلة أساسا بأمن العائلة الحاكمة.
و كل ما في الامر أن السلطات الإماراتية استطاعت كباقي دول الخليج، شراء ذمم بعض المؤسسات وهيئات الأمم المتحدة، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدوائر الأوروبية والامريكية، وبالتالي إرغام، العالم الحر على التزام الصمت و إغماض الأعين أمام انتهاكات صارخة، و غير مسبوقة في تاريخ حقوق الانسان ببلد صغير الحجم كبير الموارد و الخيرات.
إن سياسة القمع المنتهجة من طرف حكام الامارات، لا تخص فقط سجناء الرأي المسالمين الذين أغلبهم أساتذة جامعات، و محامين وكتاب و رجال أعمال، بل تجاوزت ذلك لتضرب بقوة في عمق النسيج الاسري لهؤلاء الضحايا، الذين تتداول عليهم الاهانات و طرق الإذلال اليومي ناهيك عن التهديدات من شتى الانواع لمنعهم من التصريح إلى وسائل الإعلام أو التحدث إلى منظمات حقوق الإنسان في العالم عموما أو في منطقة الخليج.
لذا ، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نتظاهر اليوم، للتعبيرعن استغرابنا من هذا السكوت المشبوه للأمم المتحدة و العالم أجمع من حولنا أمام هذا الظلم الصارخ.
نتظاهر ايضا للمطالبة بتطبيق القانون الدولي في البلدان الغنية ، كما نطالب من السلطات الإماراتية التوقف فورا عن ممارساتها للتعذيب وسوء المعاملة ضد سجناء الرأي وعائلاتهم.
ونطالب أخيرا بإطلاق سراح السجناء السياسيين ، واحترام حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك نطالب بإلحاح الوقف
الفوري لإدانات جنائية ضد النشطاء السلميين التي بدأت فصول مسرحيتها الهزلية أخيرا، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012


المنظمات الموقعة :

الحقوق للجميع
مركز الامارات لحقوق الانسان
الشبكة الخليجية للحقوق والحريات
الرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي
رابطة مسلمي سويسرا
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق