عائلات المعتقلين يطالبون بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان 63 والناشطين، وكان بعض الحسابات المعلقة في البنوك نتيجة

نص المقال لمركز الخليج لحقوق الانسان مترجم

على 8 نوفمبر 2012 ما يقرب من 100 أقارب المحتجزين من 63 المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء تجمعوا خارج المحكمة العليا في أبو ظبي تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وحقهم في محاكمة عادلة يجب احترامها. وكان هذا التجمع الأكبر حتى الآن في عدد من التجمعات المماثلة، التي جرت خلال الأيام الماضية خارج أعلى محكمة في البلاد، وأفراد الأسرة من تلك الدعوة في الاحتجاز لإطلاق سراحهم.
منذ جمع وقعت السلطات علقت ورد الحسابات المصرفية لبعض المعتقلين، ويجري تنفيذه زوجاتهم والأطفال والأقارب وكذلك للشركات، مع عدة أفراد في المجموع. ويخشى أن يؤدي هذا التطور قد الشكاوى المالية ضد المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب ترك الزوجات والأطفال الذين يعانون من عدم وجود مصدر للدخل.
في الأيام القليلة الماضية، قد تأتي تقارير مقلقة من ظروف المعتقلين إلى النور. فمن زعم ​​أن كانوا قد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي ويحتجز في الحبس الانفرادي في زنازين مكتظة و. وعلاوة على ذلك أنهم حرموا من الحصول على تمثيل قانوني. في 6 نوفمبر 2012، منحت النيابة العامة حق الزيارة لبعض النشطاء وأسرهم الذين سمح لهم الاجتماع في مكتب نيابة أمن الدولة في حضور مسؤولين من مكتب المدعي العام.
احتجاز الجارية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الآخرين هو دليل صارخ لتدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وانضم اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المهينة هذا العام. وتفيد التقارير أن موظفي الدولة، دون أي أساس، حاول تبرير الحملة مشيرا إلى أن المستهدفين في تنظيم مؤامرة خارجية لقلب نظام الحكم.
في نوفمبر 2012 بلغ عدد المعتقلين من النشطاء السلمية 63، بعد اعتقال في 13 أكتوبر 2012 من نائب رئيس اتحاد الطلاب الإمارات العربية المتحدة والمدافع عن حقوق الإنسان منصور الأحمدي. بين المعتقلين يجلسون القاضي، محمد العبدولي، واثنين من القضاة السابق، آل خميس Zyoudi وأحمد الزعابي، واثنين من محامي حقوق الإنسان البارز محمد المنصوري ومحمد الركن. مكان وجود المعتقلين يظل مجهولا يقال. في العام الماضي تم اعتقال عضو لجنة الإماراتية هيومن رايتس ووتش الاستشارية وإحدى الشركات الرائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، أحمد منصور، لأكثر من سبعة أشهر. A حظر السفر لا يزال ساري المفعول ضده وانه قد خضعت لحملة تشويه العامة والتهديدات ضد حياته.
تدهورت الحالة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى درجة أن يوم 26 أكتوبر 2012، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدين حملة عاجلة السلطات الإماراتية الخطيرة المستمرة على المعارضة السلمية التي تدعو للإصلاحات معتدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن تضامنه مع المعتقلين وأسرهم ويدعو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حد لحملة مستمرة من القمع والترهيب.
بين 30 أكتوبر و 3 نوفمبر قام المحامي البريطاني 2012 فيكتوريا مدس بعثة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنسيق من مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) وهيومن رايتس ووتش مستخدمين http:/ / gc4hr.org/news/view/266 . وكانت أهداف هذه البعثة هو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة على حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى اعتقال النشطاء 63 و الاختفاء القسري.
وGCHR عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الجارية من 63 النشطاء ومضايقة أسرهم ويدعو السلطات إلى الإفراج الفوري لهم كما يجري احتجازهم فقط بسبب أنشطتهما السلمية بمجال حقوق الإنسان.
وGCHR تحث السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

• فورا ودون قيد أو شرط الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان 63 والنشطاء الذين يحتجزون نتيجة مباشرة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
• تكشف فورا عن مكان وجود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان التي يجري المحتجزين؛
• منح ال 63 المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في الوصول الفوري وغير المقيد الاحتجاز في التمثيل القانوني؛
• ضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمن في الدفاع 63 حقوق الإنسان والنشطاء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز؛
• تضمن في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص وحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

ويذكر بكل احترام GCHR لكم أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا والحريات الأساسية، الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، تسلم شرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية تكوين الجمعيات وللقيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. فإننا نلفت انتباهكم إلى المادة 6 (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن خلال هذه الوسائل المناسبة وغيرها، توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور "، والمادة 12 (2):" يجب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، بحكم الواقع أو بحكم القانون التمييز الضار، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لله أو لها ممارسة المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان ".
يرجى الكتابة فورا باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية:

• للتعبير عن رأيك بخصوص احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان 63 ونشطاء يطالبون بالافراج الفوري عنهم؛
• لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة على أن توقف فورا استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• للتعبير عن القلق الخاص بك ورفض قمع شديد من الحقوق المشروعة مثل حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات من قبل السلطات الإماراتية لمواطنيها، خاصة في النشطاء.

يرجى إرسال مناشدات الآن و:
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
POB 2838
دبي،
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 4 3531974
البريد الإلكتروني: info@primeministre.ae
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
POB 398
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 2 4414938
وزير الشؤون الخارجية
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل ناهيا
POB 1
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 2 4447766
وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري،
وزير العدل
POB 753
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: moj@uae.gov.ae
فاكس:+971 2 681 5155

http://gc4hr.org/news/view/276

UAE- Families of detainees demand the immediate release of the 63 human rights defenders and activists- some have had their bank accounts suspended as a result

On 8 November 2012 approximately 100 relatives of 63 detained human rights defenders and activists gathered outside the

Supreme Court in Abu Dhabi calling for the immediate release of the detainees and for their right to a fair trial to be respected. This gathering was the largest to date in a number of similar gatherings, which have been taking place over the past days outside the country's highest court, as family members of those in detention call for their release.

Since the gathering took place the authorities have reportedly suspended the bank accounts of some of the detainees, their wives, children and relatives as well as of their companies, with several individuals being effected in total. It is feared that this development might cause financial complaints against the detainees and their families, besides leaving wives and children with no source of income.

In the last few days, disturbing reports of the detainees' conditions have come to light. It is alleged that they have been subjected to physical and psychological torture and are being held in solitary confinement and in cramped cells. Furthermore they have been denied access to legal representation. On 6 November 2012, the Public Prosecutor granted visitation rights to some activists and their families who were allowed to meet at the State Security Prosecution Office in the presence of officials from the Prosecutor's Office.

The on-going detention of human rights defenders and other political activists is stark evidence of the deterioration of the human rights situation in the UAE despite the fact that the UAE ratified the Arab Charter of Human Rights, and joined the United Nation's Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment this year. It is reported that State officials have, without any basis, attempted to justify the crackdown stating that those targeted are organizing a foreign plot to overthrow the government.

In November 2012 the number of peaceful activists detained has reached 63, following the arrest on 13 October 2012 of vice-president of the UAE Student Union and human rights defender Mansoor Al-Ahmadi. Amongst those detained are sitting judge, Mohamed Al-Abdouly, two former judges, Khamis Al-Zyoudi and Ahmed Al-Za'abi, and two prominent human rights lawyers Mohamed Al-Mansoori and Mohamed Al-Roken. The whereabouts of those detained reportedly remain unknown. Last year an Emirati member of Human Rights Watch's advisory committee and a leading human rights defender in the country, Ahmed Mansoor, was detained for more than seven months. A travel ban remains in force against him and he has been subject to a public smear campaign and threats against his life.

The situation in the UAE has deteriorated to such an extent that on 26 October 2012, the European Parliament issued an urgent resolution condemning the UAE authorities' ongoing serious crackdown on peaceful dissent that advocates of moderate reforms in the UAE, expressing its solidarity with the detainees and their families and calling on the UAE to put a halt to an ongoing campaign of repression and intimidation.

Between 30 October and 3 November 2012 British lawyer Victoria Meads undertook a mission to the UAE, coordinated by the Gulf Centre for Human Rights (GCHR), in cooperation with the Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) and Human Rights Watch http://gc4hr.org/news/view/266. The goals of the mission were to investigate human rights violations, including a crackdown on human rights, which has led to the arrests of the 63 activists and enforced disappearances.

The GCHR expresses serious concern at the on-going detention of 63 activists and harassment of their families and calls on the authorities to immediately release them as they are being detained solely due to their peaceful human rights activities.

The GCHR urges the authorities in the UAE to:

• Immediately and unconditionally release all 63 human rights defenders and activists who are being held as a direct result of their legitimate human rights work;
• Immediately disclose the whereabouts of all human rights defenders that are being detained;
• Grant the 63 human rights defenders and activists in detention immediate and unfettered access to legal representation;
• Guarantee the physical and psychological integrity and security of the 63 human rights defender and activists who remain in detention;
• Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in UAE are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.

The GCHR respectfully reminds you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognises the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention to Article 6 (c): "Everyone has the right, individually and in association with others: (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters", and to Article 12 (2): "The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present declaration."

Please write immediately in English or in Arabic:

• To express your concern about the detention of the 63 human rights defenders and activists demanding their immediate release;
• To urge the authorities in the UAE to immediately stop targeting human rights defenders;
• To express your concern and refusal to the severe suppression of the legitimate rights such as freedom of expression, assembly, and association by the UAE authorities of its citizens, in particular the activists.

Please Send Appeals now TO:

Vice-President and Prime Minister
H.H. Shaikh Mohammad Bin Rashid Al-Maktoum
Office of the Prime Minister
POB 2838
Dubai,
UAE
Fax: +971 4 3531974
E-mail: info@primeministre.ae

Deputy Prime Minister and Minister of Interior
H.H. Sheikh Saif Bin Zayed Al-Nahyan
POB 398
Abu Dhabi
UAE
Fax: +971 2 4414938

Minister of Foreign Affairs
H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahya
POB 1
Abu Dhabi
UAE
Fax: +971 2 4447766

Minister of Justice
His Excellency Dr. Hadef Jawa'an Al-Dhaheri
Minister of Justice
POB 753
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Email: moj@uae.gov.ae
Fax: +971 2 681 5155