جهاز الأمن لا يعرف حقا ولا قانونا

معتقلي الإمارات خاص

كيف يُعقل تجميد أموال هي حق شرعي وقانوني لأصحابها 

لا ينازعهم فيها منازع ؟؟؟؟؟ِ

إن أمرا كهذا يستهجنه بل ويستنكره كل من لديه ذرة من عقل أو ضمير أوإنسانية إنه نوع من السطو المنظم الذي تمارسة الأجهزة الامنية التي لا تعترف بقانون ولا تخضع لحق ، وهو عين الفشل والاحباط الذي تعانيه هذه الاجهزة.

 فحينما عجزت عن إدانة المعتقلين الأبرياء الشرفاء لجأت إلى الضغوطات النفسية من خلال تجميدها حساباتهم وحسابات أهليهم محاربة للاطفال والنساء في عيشهم وأقواتهم . وتجميد الحسابات من جهاز الامن رسالة  واضحة مؤداها : ( إلى أن الظلم سوف يتعداكم إلى أسركم والعقوبة سوف تطال أبناءكم ونساءكم وأن مسلسلنا فيه حلقات متنوعة فنحن أصحاب هذا الفن وقد استوردنا كثيراً من المخرجين المحترفين )

والحقيقة إن هذه الأجهزة قد فاتها أن اليوم غير الأمس وأن العالم قد أصبح قرية واحدة تشرق فيه شمس الحقيقة دقيقة بدقيقة ولا تدع تحتها شياً مظلما أومعتما تكشف للناس الحق من الباطل وتبدد ركام الزيف بل وتزيله كما كشفت حقيقة الظلم والطغيان بحق المعتقلين واهاليهم الذي مورس ضدهم وتتكشف أوراقه يوما بعد يوم . 

لكن عندما يتسلط الغباء يجعل صاحبه يظن أن زيف الغباء سيحجب الحقيقة ويظل يعيش هذا الوهم حتى تفجأه رياح عاتية تقضي على الظلم والاستبداد وتجرف الطغيان ويصبح ما مضى تاريخا يحكى عبرة وعظة للأجيال .