الثلاثاء، 18 سبتمبر، 2012

المنظمة العربية تدين ملاحقة النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسين في الإمارات


المنظمة العربية تدين ملاحقة النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسين في الإمارات


تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق حملة الإعتقالات التعسفية التى يقوم بها جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الحملة التى طالت 61 شخصاً من الناشطين الحقوقين والمعارضين السياسين خلال الشهور الخمسة الأخيرة، والذين يتواصل احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل عن العالم الخارجي، ودون تمكين ذويهم أو محامييهم من زيارتهم والإطلاع على أوضاعهم.
وكانت السلطات الأمنية في دولة الإمارات قد اعتقلت الناشطين والمعارضين على دفعات متتابعة، وبينهم قيادات لمؤسسات المجتمع المدني ودعاة الإصلاح ومعارضين سياسيين، وذلك على خلفية مطالبهم الداعية لإجراء إصلاحات سياسية وتوسيع هامش الحريات العامة وضمان حريات التجمع والمجتمع المدني والرأى والتعبير.
وتتسم الوقائع بقدر كبير من الغموض، حيث كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أنها كشفت مخططاً للإنقلاب على الدولة دون أن تعطى توضيحات أو معلومات كافية عن ذلك، ودون أن تحدد المتهمين بذلك حصراً والأفعال المنسوبة إليهم، ولم توجه للمحتجزين اتهامات علنية توضح ما ينسب إليهم، ولم تتضمن الاتهامات الجزئية المعلنة بيان أدلة كافية لتوجيه مثل هذه الاتهامات، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن إحالة المتهمين لمحاكمات علنية تضمن توافر نزاهة وعدالة المحاكمات.
ويضاعف من قلق المنظمة المعلومات المتواترة عن تعرض بعض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية.
ووفقاً للمعلومات التي جمعتها المنظمة حتى الآن، فإن السلطات الأمنية الإماراتية قد صعدت خلال العام 2012من حملتها الأمنية، والتى تضمنت التضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدني، ومراقبة الناشطين والمعارضين وتشديد الرقابة على المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصاعد الأمر لحد إسقاط جنسية سبعة من المحتجزين بقرارات شفهية. كما جرى فصل موظفين من الخدمة المدنية أو إحالتهم للتقاعد المبكر، وبينهم قضاة وأكاديميون.
وتأسف المنظمة للمعلومات الواردة والتي تشير إلى تعرض ناشطين ومعارضين لتهديدات متنوعة، فضلاً عن شكاوى بالتعرض لإعتداءات تتم بواسطة مجهولين، على نحو ما ورد بشأن تعرض السيد “أحمد منصور” لاعتداءات بدنية متكررة.
وتناشد المنظمة سمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات بالأمر بإطلاق سراح المحتجزين فوراً، وبتوجيه الأجهزة الأمنية لوقف تدابيرها التضييقية والتوقف عن انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة، وكذا الأمر بفتح تحقيق بشأن ما تردد عن تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة
المصدر:وطن 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق