بيان دعوة الاصلاح رقم (15) بخصوص نفي ادارة تنظيم عسكري
بسم الله الرحمن الرحيميقول الله تعالى "إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد :لقد طالعتنا صحافتنا المحلية بدولة الإمارات والتي نقلت عن مصدر مطلع أن جماعة الإخوان المسلمين الجماعة المحظورة قانونياً في الإمارات، يديرون تنظيماً عسكرياً سرياً وأنهم أسسوا تنظيماً هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة دينية وأنه يتبع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأنه يمتلك أموالاً ويدير استثمارات ويجمع التبرعات وأنه تعرض للقيادة السياسية في الدولة وإنه يطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي وأن التنظيم تلقى (١٠) مليون من تنظيم في دولة خليجية بعد حادثة الاعتقالات، وبناءً على ما تقدم نقول وبالله التوفيق لقد تفاجأنا كما تفاجأ شعب الإمارات الكريم بأكمله بهذه الادعاءات التي لا يقبلها عقل ولا يفهمها منطق، وإذ نؤكد أن هذه التهم المذكورة عاريةٌ عن الصحة وليس لها أساس إلا في ذهن من اختلقها ، فهل يعقل أن مجموعة من المدنيين من أساتذة لجامعات وتربويون ومحامون ورجال أعمال بقدرة قادر تحولوا إلى تنظيم عسكري مسلح !! إن شعب الإمارات بأسره يعرف حقيقة دعوة الإصلاح ويعرف بفطرته السليمة وببداهة عقله الراجح أن فرية الجناح العسكري لا تتلاءم مع رجال مدنيين ، إذ كيف لمدنيين أن يخططوا انقلاب عسكري يفتقدون حتى أبجدياته!!!إن دعوة الإصلاح منذ نشأتها إلى يومنا هذا وسوف تبقى إلى غدها المشرق بإذن الله دعوة سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح لأنه ليس من أدبياته ولا تؤمن به ، ناهيك أن أفرادها لا يملكون حتى الأسلحة الفردية !! حدثوا العاقل بما يعقل ، هذا الاتهام الباطل لن يفضي إلا إلى تأزيم النسيج المجتمعي وتقويض الروابط بين الحكومة والشعب، ونكرر ما أوضحناه في بياناتنا السابقة أن دعوة الإصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأنها دعوة وطنية مستقلة كل الاستقلال ، كما أنها لم تتلق أي مساعدات مالية من الخارج وليس لها أي انتماء أو ارتباط بالخارج ، كما أن القول أن الدعوة تمتلك أموالاً وتجمعها فهذا قول حق أريد به باطل لأن الأمر لا يعدو أن يكون لدعاة ينفقون من مالهم الخاص لتغطية أنشطة مؤسساتهم الدعوية تحت مرأى ومسمع من الحكومة والشعب ، أما عن إدارة الاستثمارات المفتراة فنحن نود الإعلان عنها كي يعرف الشعب عن هذه الاستثمارات المليارية حتى يكون على بينة أم أن الأمر سيبقى في دائرة الافتراء وتلفيق التهم التي ملها الناس وسئم منها الأحرار.كما أفاد المصدر التعرض للقيادة السياسية في الدولة والطعن في شرعيتها ونظامها الأساسي ، وهو الآخر محض افتراء وتدليس كبير وبهتان وقد بينت دعوة الإصلاح في بياناتها السابقة ما تؤمن به بأن ولاءها لحكومة الإمارات من باب إيمانها بشرعية الحكم القائم وليس خوفاً أو طمعاً أو رهبةً من أحد ، ومن كان يمتلك أدلة مقروءة أو مسموعة صادرة من دعوة الإصلاح تثبت المساس بقيادة الدولة ونظامها السياسي فليقدمها للشعب أم أننا سنبقى في دائرة الاتهام بلا براهين تسندها ، إن دعوة الإصلاح لتدعوا الجهات المعنية أن تقدم أدلتها وبراهينها على ما ذكرت فقد تجاوزت عقول الناس الواعية مرحلة التلفيق والقول بلا سند والعاجز من ادعى وعجز عن إيجاد دليل قاطع يسنده.وأنه بعد مرور ما يقارب الشهرين من بيان النائب العام وحملة الاعتقالات الظالمة، وممارسات التعذيب المؤكدة، يخرج لنا مصدر غير معروف لاتهامات ليس لها أدنى دليل او مصداقية ، الأمر الذي يؤكد للجميع أن حملة الاعتقالات الظالمة لم تستند إلى أدنى اجراء قانوني، ومن هذا المنطلق وبعد فشل كل محاولات التشويه والتلفيق بحق دعوة الاصلاح ندعوا إلى:١- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ورد الاعتبار لهم.٢- إرجاع كافة الحقوق المسلوبة منهم من جنسيات ووظائف وحقوق مدنية كاملة.٣- ورفع القيود الأمنية عن الحياة المدنية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الختام نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين5 ذو العقدة 1433هـ الموافق 21-سبتمبر 2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق