أخذت قضية معتقلي الإمارات منذ بدايتها " اعلى درجات التحفظ القانوني " كما يقال لكي لا يؤثر اي شيء على مسار التحقيقات ، وبما ان المتهمين مشمولين في التحقيقات وجب كذلك اخذ " اعلى درجات الاهتمام بهم " لكي لا يؤثر كذلك اي شيء على اقوالهم .
لكن برز في الآونة الاخيرة عكس ذلك واخذت القضية منحى اخر باكتشاف قضية تعذيب معتقلي الامارات والتي زادت من شكوك البعض حول " استقلالية و حيادية " التحقيقات ، يقول المثل (اذا اردت الخروج عاريا ، فلا تنسى ان تستحم اولا !! ) كان من المفروض ان تعترف الجهة المعنية بالخطأ وتعيد القضية الى مسارها الصحيح ، وهذا الذي لم يحصل وتم استخدام اسلوب اخر من " ثلاث " خطوات للتعامل مع الموضوع ...
اولا : اتصال المعتقلين بذويهم لتطمينهم انهم في اوضاع جيدة ولا يعانون من اي شيء !! أتساءل فقط ؛ أليس من سمح بالاتصال هي نفسها الجهة المشرفة على التعذيب ؟ أليس الاتصال تحت إشراف نفس الجهة ؟ وذا اقر المعتقل بانه يعذب !! الن يرجع الى نفس الجهة المشرفة على تعذيبه ؟ اذا من البديهي ان لا نسمع منهم غير ( أنا بخير ، و المكان خمس نجوم !!)
ثانيا : دخول المحامين " الجدد " في القضية !! لا أذيع سرا اذا قلت لكم انني عندما كنت ابحث عن محامين لقضية الوالد ، كانت ردة الفعل من قبل المحامين هي انقطاع التواصل تماماً وعدم الرد على الاتصالات !! ليس بغريب رد الفعل هذا لأنني اعلم حجم الضغط الذي سيمارس عليهم اذا دخلوا في القضية !! لنرجع الى المحامين " الجدد " وعلامات الاستفهام ؟ في البداية دخولهم " كمتطوعين " في القضية ، وحضورهم جلسة التمديد في الوقت المحدد ، مع ان محامينا يجد صعوبة في حضور الجلسة في الوقت المحدد بسبب تغيير الوقت باستمرار - بعض الاحيان يحضرونهم خارج نطاق الدوام الرسمي - وعدم إبلاغه من قبل النيابة بموعد الجلسة !! ، و كذلك حرص المحامين " الجدد " على مقابلة المعتقلين و سؤالهم ؟ مع ان المعتقلين لا يعرفون اساسا من هم !! وايضا الحرص الشديد للمحامين " الجدد " كلهم للخروج في تويتر و الكتابة في الموضوع ، مع انهم ليست لديهم اي صلة بالقضية سوى " تنزلهم " في جلسة التمديد ، في الجانب المقابل محامينا الذي اكمل اكثر من شهرين في القضية لم يخرج في تويتر او غيرها للتحدث في القضية ، وأخيرا الشخص الذي وضع يده في يد المحامين " الجدد " واخذ يوجههم هو نفسه الشخص الذي يطلق على المعتقلين عبارات " الخونة " ، " المتآمرون " ، " العملاء " !! فكيف يكون هذا هو الشخص الحريص على المعتقلين وليس " ... " !! .
ثالثا : خبر صحفي رسمي ينفي التعذيب !! يقول الخبر " اكد مصدر اماراتي مقرب من الحكومة " يعني هذا المصدر ليس هو النائب العام ، و لا مكتب النائب العام ، ولا نيابة أمن الدولة ، ولا وزارة العدل ، ولا شخص في الحكومة نفسها ، ولا شخص معروف الاسم ايضا ، انما هو شخص مقرب من الحكومة !! ، هذا المصدر ياخذ على مستوى مصداقية المصدر الصحفي أدنى مستويات المصداقية ، واتسال كيف عرف هذا الشخص بان الخبر غير صحيح كما يدعي ، مع ان القضية أخذت اعلى درجات التحفظ القانوني .
نسيت الجهة المعنية انه مع خروج موضوع تعذيب معتقلي الامارات فقد الأهالي الثقة بهم ، لذلك لا يكون علاج المشكلة من خلال نفس الجهة لانه ليس من الممكن ان ( تؤدي نفس الأسباب الى نتيجة مغايرة ) !! ، لذلك الحل يكمن في " ثلاث " خطوات صحيحة وهي : اولا تكوين لجنة من ( اهالي المعتقلين ، محامي المعتقلين ، طبيب ، طبيب نفسي ، النيابة ) لتكون ذات مصداقية و حيادية وتتأكد من صحة المعتقلين ، ثانيا وضع المعتقلين في الحبس الاحتياطي وتكون تحت إشراف وزارة الداخلية وليست في اماكن " مجهولة " ، ثالثا حضور محامي المعتقلين كل الجلسات وعدم منعه من حقوقه تحت اي ذريعة كانت .
هذه الخطوات من شانها ان تعيد القضية الى مسارها الصحيح ، وتأكد ان القانون يحمي الجميع وانه لا يمكن لجهة او شخص التعدي على الغير .
المصدرhttp://tl.gd/jaj8am
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق