حرب حقوقية..لذبح دعوات الحرية

ايماسك

 الحرب ليست سوى نزعة للعدوان والتحطيم ،ولذلك لا تعبر –بالكلام أو الفعل المجرد- عن الانفعال والتسرع ،بل تمتاز بالنزوى والتآمر على حياة شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص ، لترغمه على دخول حرب مع الذي أظهر هذه النية ،وبذلك تضع حياته أو حياتهم تخت رحمة الآخر أو هؤلاء الذين يقفون بجانبه ويتعاونون معه أياً كانوا وفي أي منصب يكونون ،ذلك لأنهم لا يخضعون إلى المقاييس العقلية ،ولا يعترفون إلا بمبدأ القوة والعنف ويمارسون أبشع أدوات التنكيل في حياة هؤلاء الأشخاص .

فالذي سيخضع الشعب لسطوته الأمنية –على الرغم منه- سيستخدم هذا الشعب على الوجه الذي يرضيه وربما يدمر حياته إذا سنحت له الفرصة ،ولن يحدث هذا إلا إذا أرغم الشعب بالقوة التي تكبل حريتة، وتعني في نفس الوقت عبوديته.

والتحرر من هذه السيطرة هو الأمل الوحيد للبقاء ،وهذا  يجعل من غالبية  الشعب النظر  إلى هذا الأمر كحائل يحول دون  بقاء الذي تصونه حريته ،ولذلك حين يحاول استعباد الشعب إنما يضع نفسه في حالة حرب معه؛وهذا الحائل هو ما دفع الناشطين الحقوقيين إلى العمل الجاد في مارس 2011 إلى إصدار عريضة الإصلاحات والتي وقعت من قرابة 130 ناشطاً وأستاذاً جامعياً ومحاميين وأساتذة قانون ومستشارين ،بعد أن لوحظ أن جهاز الأمن يتمدد على مؤسسات الدولة ،وأصبح ممثلي الشعب في المجلس الوطني ألعوبة تخيطها يديه ،عبر انتخابات لم يسمع عن قوانينها التاريخ البشري  .

وإذا انتقلنا إلى الحالة الطبيعية للإنسان البشري وجدنا أن محاولة سلب حرية إنسان تعني حرمانه من كل شيء ،فالحرية هي الأساس الأول والأخير كما يحدث في المجتمع عندما يحرم أفراده من حريتهم ومن حقوقهم في انتخاب من يتحدثون عنهم ويمنعون من المساهمة في بناء الدولة ، فإن هذا يستتبع حرمانهم من مقومات الحياة وبالتالي فإن ذلك يعني :الحرب من أجل استعادة تلك الحقوق ومقومات الحياة .

ولذلك فإن هناك فرقاً بين الحالة الطبيعية وبين حالة الحرب كما هو الفرق بين حالة السلام ،والنية الطيبة من جهة وبين حالة العدوان وسوء النية من جهة أخرى ، فتحول جهاز الأمن من الحالة الطبيعية إلى حالة الحرب بإعتقال 51 ناشطاً ،يعطي الحق لهذا الشعب بالتصعيد السلمي والمباح في القوانين الطبيعية التي أعترف بها دولياً ،وتحت المبدأ العالمي لحقوق الإنسان والتي تتحدث على ضرورة تواجد الحرية لكل أطياف الشعب من أي جنس أو عرق .

وعليه فإن الافتقار إلى تدخل السلطة الحاكمة وأصحاب التأثير من الحكام في إيقاف جملة الانتهاكات ووضع الناس في الحالة الطبيعية ،ومنع الاعتداء على الشعب من قبل الأجهزة القمعية فإن ذلك يعني وجود حالة حرب حقوق بين ذلك الجهاز وبين الشعب ، ولكن عندما تنتهي القوى الفعلية ،تتوقف حالة الحرب الدائرة بين الذين يعيشون في ظل المجتمع ،وإذا ذاك يتساوون أمام القانون .

فالقانون بطبيعته التي أنشئت ليس مجرد تحديد وتوجيه حرية شخص ما وذكائه من أجل منفعته الخاصة دون أن يتعداه إلى الصالح العام لهؤلاء الذين يخضعون للقانون ، وهل يستحق ذلك أحاطتنا بسياج عال لمجرد المحافظة علينا من التردي في هاوية أو مستنقع؟ وإن كان كذلك فإن هدف القانون لا يمكن أن يكون الإتلاف أو الإفساد ،بل المحافظة على الحرية وتوسيع نطاقها ،فالحرية هي التي تأمّن من التهجم والعنف من جانب الآخرين ، حيث أنها لا يمكن أن تعيش إلا في ظل القانون .
وليست الحرية كما قيل لنا على لسان الفيلسوف "سير روبرت فليمر "’’حرية المرء في أن يفعل ما يشاء ،ويحيا بالطريقة التي يراها ،ولا يرتبط بأية قوانين ’’!!. فمن ذا الذي يكون حراً ،إذا كان ما يضحك البعض ،يتسبب في ألم البعض الآخر ؟! ولكن الحرية هي حرية المعارضة ،وتقديم البرامج الإصلاحية ، وأن يتصرف المرء فيما يختص بشؤونه وممتلكاته دون أخذ أمر أمني أو موافقة أمنية من قبل جهاز الأمن ، كما حدث مع الناشطين الحقوقيين ،فقد منعوا من وظائفهم ومن الظهور في الإعلام ومن الحديث وتكوين الجمعيات بسبب ممارستهم لحريتهم وممارستهم للقانون الذي يكفل في دستور الدولة حق التعبير . وعندما تكون القوانين مبنية على أساس الحرية وكرامة المواطن سيختفي الإستبداد والفساد والإفساد الممنهج في الإدارة وتتوقف هنالك الحرب الحقوقية بين الشعب وأجهزة الحكومة .

وليس معنى ذلك إسقاط حقوق الحكام أو الشيوخ في احترامهم وتقدريهم و الاستماع لتوجيهاتهم ،وليس انتقاص من دورهم الجليل في الحفاظ على وحدة الإمارات وازدهارها ، بل بالعكس تماماً فقبولهم بالإصلاحات ،والإفراج عن الناشطين معناه أن الحكام يحبون شعوبهم ويستمعون لما فيه خير الدولة وازدهارها ،ونعتقد أنهم يعرفون جيداً خطر تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية وتبعات هكذا تدخلات وتقارير مغلوطة ،واتهامات زائفة بحق أبناء الشعب ،ونعتقد أنهم يعون جيداً عظم الأشخاص الذين في السجون الغير معلومة ،فكم قابلهم المؤسس الأول للدولة الشيخ زايد رحمة الله وجملة المؤسسين الذي تكاتفوا من أجل بناء دولة قوية ،فكم هي المرات التي مثلها هؤلاء الإمارات في الخارج ،وكم هي المناسبات التي كُرم هؤلاء المعتقلين فيها.