دولة الإمارات العربية المتحدة: جهاز الأمن يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد ان وصل عدد المعتقلين من الناشطين الى 58 معتقلاً
2012-09-06
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي أفادت أن المعتقلين لدى جهاز الأمن من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والذين وصل عددهم الآن الى 58 معتقلاً، قد تم وضعهم في زنزانات انفرادية وتعذيبهم من اجل انتزاع اعترافات قسرية قد تستخدم فيما بعد ضدهم او في حملات اعلامية من اجل كسب الرأي العام الذي يبدى الآن تعاطفاً مع المعتقلين. أن هذه التقارير، التي لم يتم تأكيدها نظرا لقيام جهاز الأمن وفي انتهاك صارخ لحقوق الانسان بمنع المعتقلين من مقابلة اسرهم ومحاميهم ، لم يتم نفيها رسمياً من قبل السلطات.
في 16 يوليو/تموز 2012، قامت قوات الأمن الإماراتية بحملة كبيرة ضد مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدةحيث تم ألقاء القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في مختلف أنحاء الدولة بناءً على أوامر من المدعي العام الذي أرجع سبب اعتقالهم إلى مزاعم بانتمائهم إلى منظمة تشكل تهديداً للأمن القومي.
و استمر جهاز الأمن الإماراتي في حملة الاعتقالات التعسفية حيث تم بين 27 و 31 آغسطس/آب 2012 اعتقال الناشطين عبدالعزيز حارب المهيري، علي عبدالله الخاجة، أحمد عوض الشرقي، جمال عوض الشرقي، عبدالله الجابري، راشد خلفان بن سبت، وأحمد سالم الزعابي، ليصل عدد المعتقلين الى 58 ناشطاً.
و أكدت التقارير ان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين الثمانية وخمسين وخلافاً لقوانين البلادلم يسمح لهم بمقابلة اسرهم و كذلك فقد تم عقدجلسات الاستجواب بدون حضور المحامين في انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان . وذكرت تقارير اخرى موثوق بها أن محامي حقوق الإنسان عبد الحميدالكميتي يقوم بالدفاع عن مامجموعه 41 معتقلاً لحد الآن بسبب قيام جهاز الأمن بسجن وتهديد او تسفير المحامين الذين يرومون الدفاع عن المعتقلين من الناشطين. ولازالت السلطات مستمرة في استهداف محامي حقوق الإنسان عبد الحميدالكميتي وبسبب كثرة عدد موكليه فانه يعمل تحت ضغط شديد.
وذكرت تقارير موثوقة قيام عناصر تابعة لجهاز الأمن وفي اجراء غير مسبوق باستهداف عوائل المعتقلين من النساء والتشهير بهن وذلك باستخدام موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر.
وفي تطور آخر مقلق، أقرت نيابة أمن الدولة بعدم إصدارها إذن قبض بحق راشد الركن وعبدالله الهاجري، وهم من افراد اسرة محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، حيث لايعر ف مكا ن تواجدهم منذ اعتقالهم من قبل جهاز الأمن في يوم 16 يوليو/ تموز 2012 وبذلك يمكن اعتبارهم مختفين قسرياً.
يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاءاستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بعد التقارير الأخيرة التي ذكرت انه تم وضعهم في زنزانات انفرادية وتعذيبهم من اجل انتزاع اعترافات قسرية منهم. ان على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بمواثيق حقوق الانسان والتوقف عن اجرائتها القمعية ضد مدافعي حقوق الإنسان و النشطاء فوراً.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1.الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الثمانية وخمسين إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارستهم لحقهم في التعبير و مطالباتهم بالإصلاح السياسي؛
2. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يتعرضون للاحتجاز حيث ان على السلطات احترام التزاماتها الدولية بمقتضى توقيعها لاتفاقية مناهضة التعذيب؛
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.
مصدر الخبرhttp://gc4hr.org/news/view/233
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق