ا
ايماسك /قالتالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “استمرار السلطات الإماراتية في هجمتها الشرسة ضد النشطاء والإصلاحيين, واعتقال الكثير منهم خلال الآونة الأخيرة, يأتي كمحاولة لوأد الحراك الشعبي, والمطالب بالإصلاح, وتكميم أفواه المنتقدين , خشية تأثرها بثورات الربيع العربي”.
واستنكرت اعتقال السلطات الإماراتية لعدد من النشطاء والإصلاحين خلال اليومين الماضيين بدون اتهامات واضحة، استمراراً لحملتها المستمرة لاعتقال النشطاء والإصلاحين الذين وصل عددهم إلى 57شخصاً.
وكانت السلطات الإماراتية خلال الأيام الماضية، قد قامت باعتقال عدد من النشطاء والإصلاحين, وصل عددهم إلى ستة أشخاص, هم الكاتب والمدون “عبد العزيز حارب المهيري”, و “أحمد عوض الشرقي” موجه الإدارة المدرسية, ورجل الأعمال “علي عبد الله الخاجة”, و”جمال عوض الشرقي”، و”عبد الله الجابري”, و”راشد خلفان عبيد بن سبت”, بعد تفتيش منازل بعضهم, وذلك دون توجيه أي اتهامات للمعتقلين.
وتشهد الإمارات العربية بداية من شهر يوليو2012, حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والإصلاحين دون تقديمهم لمحاكمة حتى الآن, وذلك بعد أيام قليلة من بيان النائب العام الإماراتي الذي قال فيه إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة،, في ظل تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد, ومن بين المعتقلين المحامي الحقوقي “محمد الركن”.
وفضلا عن ذلك ما زالت الإمارات تتمادى في انتهاكاتها الفظة بحق المعتقلين وأسرهم, حيث تهدد السلطات نساء المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, للمطالبة بالإفراج عن ذويهم, بالإضافة إلى الحملة الإعلامية لتشويه صورة النشطاء والإصلاحيين من خلال بث أنباء كاذبة عنهم, حتى تفقدهم التأييد الشعبي لهم ولمطالبهم.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والضمير المعتقلين بالسجون دون اتهامات أو محاكمات, أو إعلانها للاتهامات بحق النشطاء وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة.
*الصورة للمدون عبدالعزيز حارب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق