الأربعاء، 5 سبتمبر، 2012

الإمارات: ويأبى الأمن إلا أن يقود البلاد إلى الانفجار



(خاص) وطن - لعل المطلع على الخطاب الرسمي الإماراتي يظن بأن دعوة الإصلاح التي اعتقل رموزها ومفكروها ونشطاءها هي وليدة الأمس أو مع بدء تولي جماعة الإخوان سدة الحكم في أكثر من بلد عربي.
ولا غرابة في ذلك ما دام الخبراء الأمنيون الذين استجلبتهم الحكومة الإماراتية من أنظمة هالكة أو على وشك الهلاك هم الذين يخططون لما يعتبرونه حماية الإمارات من ريح الثوارت العربية ولا غرابة ان نشهد اعادة انتاج السيناريو ذاته فالحكام العرب لا يتفقون إلا على أدوات القمع واقصاء المعارضين بكل الوسائل المتاحة.
وجميع الحكام مقتنعون - خليجيون ومغاربة وشوام - ان المؤامرة هي رأس الثعبان الذي يلتف حول الشعوب (القاصرة غير المهيئة للحرية والمغيبة منذ قرون) وأن رأس الثعبان هم المعارضون... إسلاميون وليبراليون وقوميون ومستقلون وحقوقيون.
هم - اي الحكام - لا يرون الفساد فسادا ولا التبعية لأمريكا والغرب عمالة بل شطارة ومنافسة حامية الوطيس بينهم ليكون أقدرهم هو العميل الأول والأكبر والأوفى. وهم لا يرون القضاء فاسداً ولا ظلم بعض ابناء عائلاتهم ظلما. كل الشرور بنظرهم تأتي من فئة قليلة متآمرة ومندسة وتتعامل مع الخارج.
دعوة الإصلاح تاريخها من تاريخ الإمارات وأول رئيس لها هو من عائلة آل مكتوم التي تحكم دبي ورئيسها الحالي من عائلة القواسمي التي تحكم رأس الخيمة.
يعني هي دعوة خرجت من رحم الشعب الإماراتي وحكامه أيضا. لم يتآمر مرشد الإخوان في مصر كي يؤسسها. إنما تآمر على اعضاء الجمعية حسني مبارك حين قدمت مخابراته عام 2009 اسماء 3 رجال أعمال إماراتيين يمولون الإخوان في مصر. ومنذاك تحول ابناء الإمارات الأكفاء المخلصون إلى مجموعة متآمرة على أمن وطنها.
ولو كان المغفور له صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة السابق بيننا لكان على رأس المعتقلين كما فعلوا مع الشيخ صقر بن كايد القاسمي حين حجزوه تحت حراسة مشددة في قصر ابن عمه الحاكم.
يقول منصور النقيدان الكاتب السعودي رئيس التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي:
"تسببت العلاقة الخاصة بين حاكم رأس الخيمة والإخوان وحمايته لهم، في توتر العلاقة مع أبوظبي عام 1996 بعد صدور مذكرة توقيف بحق المنصوري، ودعم الشيخ صقر للأخير ورفضه إقالته من منصبه في فرع الجمعية برأس الخيمة . وفي تصريح لمحمد الركن لوكالة الأنباء الفرنسية AFP في 1 يوليو 2006 إشارة إلى استقلال فرع رأس الخيمة عن باقي الفروع. وفي لقاء خاص مع د. سلطان كايد القاسمي نشره مركز الإمارات للدراسات والإعلام في 26 ديسمبر 2005، أشار إلى وجود علاقة خاصة من الثقة والاحترام امتدت ثلاثين عاما بين جمعية الإصلاح وحاكم رأس الخيمة."
ويضيف النقيدان:
"أن حماية بعض الحكام لبعض الشخصيات الإخوانية، واعتبار العشيرة والوجاهة النابعة من تقاليد المجتمع الإماراتي، كانت تفعل فعلها، وهي تقاليد كانت تمثل جوهر التوافق والانسجام الذي ضمن دوام الاتحاد وتماسكه منذ قيامه.".
إلا أن الأجهزة الأمنية جلبت بعقود مغرية وصلاحيات واسعة من يشرخ جوهر هذا التوافق الذي يتحدث عنه الكاتب في دراسته (الإخوان المسلمون في الإمارات - التمدد والانحسار) وليهدم ما بناه الراحل زايد..
الحكام العرب وحدهم لا يستفيدون من تجارب زملائهم الذين هلكوا والذين سيهلكون بعد مزيد من المذابح.
انهم يظنون بأنهم في منزلة الآلهة. فالبشر يولدون أحرارا والحكام يغيرون من طبيعتهم ويحولونهم إلى عبيد. وافكار البشر تتقابل أو تتنافر مع الآخرين وهم ميالون إلى الانتماء إلى افكار ومجموعات . والحكام لا يسمحون لا للأفكار ولا المجموعات بالتكون حتى لو حرقوا اليابس والأخضر.
وحكام الإمارات لا سواهم كان عليهم أن يحكوا رأسهم للمرة الألف قبل أن يتخذوا قرارهم بقمع المطالبين بالإصلاح. ليس بسبب عدم شرعيتهم، على العكس، فلا أحد يجادل بذلك بل هم افضل شعبيا من غيرهم كحكام البحرين والسعودية ويتمتعون برصيد من حب الناس.
وحتى عام 2003 التقى ولي عهد ابو ظبي مع الإصلاحيين أو الإخوان ثلاث مرات. كانت الإمارات وقتها لا تزال تعيش ربيعها وهو ربيع كان متألقا ومبشرا في عهد زايد حيث جوهر التوافق والانسجام وهو ضمان الاتحاد كما اشار الكاتب.
صحيح أن نظام مبارك أفسد العلاقة لأول مرة بين ابوظبي وبين الإخوان منذ عام 1994 إلا أنها لم تخرج خارج الجوهر الذي قال عنه النقيدان. فما الذي اخرجها الآن غير خبراء السوء الذين ظلوا عبر اربعة عقود يقاتلون كل أصوات المعارضة في بلادهم حتى انهزموا إلى الإمارات؟؟!!.
المشكة ليست أن الإخوان المسلمين هم التجمع الشعبي المتمدد الذين يشكل المعارضة والخطر الذي يحدق بالحاكم كما يتصوره. فلو كانوا ليبراليون سيتم شيطنتهم وعمل الشيء ذاته كما فعلوا مع الحقوقي أحمد منصور وهو ليس من الإخوان حين سجنوه لثمانية أشهر اذ لا يهم شكل المعارضة ومعتقداتها. المهم هو المعارضة نفسها المرفوضة والمنبوذة من الحكام.
ممنوع على الإماراتيين أن يشاركوا سياسيا ولسببين بسيطين تلخصهما الحكومة. الأول أن كل الأشياء متوفرة لهم (باستثناء الإمارات الفقيرة) وان أبواب الحكام مفتوحة لهم في أي وقت. وهذا الادعاء يشكك فيه البعض والبعض الآخر يرفضه لأن فيه عبودية الطوابير في قصور الحكام.
وممنوع على الإماراتيين أن يحاربوا الفساد أو محاسبة شيخ من الشيوخ أو القلق من ذوبان هويتهم الوطنية وقد انتزعت الوطنية حتى عن جيشهم الذي ضم مؤخرا مرتزقة كولمبيين.
ويكفي الإماراتيين المأكل والمشرب والملبس.
ومع ذلك سعى اعضاء الإصلاح أو الإخوان لاصلاح مجتمعهم منذ تأسيسهم فانصبت اهتماماتهم داخليا وليس خارجياً وكانت مجلتهم التي تصدر قبل أن تنتزعها منهم السلطات تتمتع بشعبية بين الإماراتيين فافكارهم ليست مستوردة وانما هي افكار إماراتية جريئة ضد الفساد والدفاع عن الهوية الوطنية ومحافظة ونابعة من صميم المجتمع القبلي في الإمارات. ويعترف رئيس تحرير مركز السبار في دبي أن الاخوان عاشوا فترات تمدد وشد وجذب مع السلطات.
وكما أسلفنا لم تعمد السلطات بداية إلا بالتضييق عليهم كلما شكى حسني مبارك من الأموال التي تصل للإخوان لديه من الخارج. فمنعتهم أول الأمر من ارسال إي تبرعات أو أموال خارج الإمارات، فامتثلوا. ومن ثم قامت بانتزاع جمعيتهم وعهدت بها إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، فصمتوا. ومن ثم قامت بتطهير وزارة التربية من رأس الوزير إلى مشرفي المناهج حتى المعلمين. فرأوا هذه المرة أن لا يصمتوا وكل ما فعلوه هو كسر جدار الصمت والتحدث عن قمعهم وتجريدهم من أنشطتهم.
لكن كيف وصلت الأمور بعد ذلك إلى حد المداهمات والاعتقالات وسحب الجنسيات؟!!
على الأغلب عدة عوامل كانت وراء الوصول إلى هذه المرحلة من التأزم.
بالطبع شكلت الثورات العربية العامل الأهم والجوهري والخشية من أن تنتقل إلى الإمارات على الرغم من تغني الإعلام الرسمي كل يوم بحب الإماراتيين لأبناء زايد. أما العامل الثاني فقد تشكل بعد رسالة وجهها أعضاء الإصلاح أو الإخوان إلى رئيس البلاد تطالبه بمجلس وطني منتخب.
وهذا مطلب يقطع الحاكم من أجله الرقاب.!
حينها كان الأمن الإماراتي قد بدأ الاستعانة بمزيد من خبراء ومسؤولي المخابرات العرب وأهمهم خبراء من مصر وكأن المجرم هو اسهل من يعثر على وظيفة حتى لو كانت خبرته قد أهلكت البلد الذي كان يدير أمنه.
نظر الشيوخ أو من همس بآذانهم ان الرسالة هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وربطوا جرأة المطالبة بمجلس تشريعي منتخب بصعود الإخوان في أكثر من بلد.
من السهل هنا أن يقتنع أي حاكم بأن تنظيم الإخوان ينفذ مخططاً للاستيلاء على حكم البلاد العربية. والحقيقة ان سنحت الفرصة له سيفعل ذلك، لكن الإخوان أصغر من أن يخططوا تخطيطاً مثل هذا. والحقيقة أيضا أن من تآمر وخطط هم الحكام العرب أنفسهم.
في الغرب تنتشر آلاف المجموعات التي تحمل أفكارا دينية ويسارية وعلمانية وحتى عنصرية لكنها اضعف بكثير من أن تشكل خطرا على أمن دولها. فالمجتمعات محصنة وتشارك بالحياة السياسية، إلا مجتمعاتنا فأي تنظيم من خمسة أفراد يعد مخططا لاسقاط الحكم أو الاضرار بأمن البلد.
وهذا ما تفذلكت به عقول مسؤولي الأمن ووافقهم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد الذي يمسك الملفات الحساسة في البلد ويقرر ما يشاء. فاعلن النائب العام القبض على خلية تتعاون مع منظمات خارجية لالحاق الضرر بأمن البلد.
فجأة تحول المربي إلى ارهابي وتحول المصلح إلى خائن، وتحول الشيخ إلى متآمر. ولم يكن من السهل اقناع الناس الذين عرفوا المعتقلين عن قرب أو بعد بأنهم قد يفكروا يوما الاضرار ببلدهم ومجتمعاتهم، فهؤلاء الرجال خدموا وطنهم وتفانوا من أجله. وهنا يأتي دور الشبيحة والأقلام التي بدأت حملة تلويث بشعة تمادت حتى بدأت تقذف بنساء وبنات المعتقلين.
هذا يحدث في مجتمع قبلي قام على مبادئ قبلية راسخة ونابعة من اصالة الدين والعروبة ببركة خبراء السوء الذين استخدموا ذات الاساليب في بلادهم حتى سقطت عروش رؤسائهم.
النائب العام الإماراتي لم يقل في بيانه انه تم العثور على أسلحة أو متفجرات مع الإخوان الذين اعتقلوا وبعضهم الأكثر تجاوز الستين من عمره، وذلك كي يبرر مخطط (الإضرار بأمن البلد) لكنه أكد على التعاون مع منظمات خارجية. فمن هي هذه المنظمات؟
ربما قصد النائب الإخوان المسلمين في الخارج ولهذا تركزت الحملة الإعلامية الأمنية على أن الإخوان في الإمارات يبايعون المرشد في مصر ولا يجوز أن تكون لهم بيعتين واحدة لرئيس البلاد واخرى لشخص أجنبي.
الكاتب النقيدان في دراسته - وهي بالمناسبة تحيد إلى الجانب الحكومي - يؤكد بأن الإخوان توقفوا عن بيعة المرشد بقوله:
"أخذ الإخوان سنتين من التفكير، وفي العام 2003، مع كثرة الاتهامات وتضرر كثير من كوادر الجماعة بسبب ولائهم وبسبب بيعتهم، أقرت قيادات الجماعة بالإجماع عدم استقطاب أي من العاملين في القطاع العسكري ، وعدم التواصل مع أي عضو التحق للعمل بالجيش، والأمر الثاني هو إيقاف أخذ البيعة من الأعضاء عموماً بشكل نهائي".
وهذا كان أهم مطلب حكومي من جماعة الإخوان قبل الثورات العربية وامتثلوا له وأكدوا أن ولاءهم لآل زايد وباقي الحكام وهم ينتمون فكريا فقط للإخوان في مصر وبقية العالم. بل هم على النقيض من إخوان مصر، لا يسعون إلى الحكم ولا إلى منازعة العائلات الحاكمة، بل يعملون جاهدين لتعزيز الهوية الوطنية وحمايتها من الذوبان في ظل الخلل السكاني في البلاد.
فاذن ادعاء البيعة كاذب. والاخوان في مصر يتعرضون للانتقاد لأنهم غير قادرين على ضبط عناصرهم داخل مصر فكيف سيضبط المشير ويدير الإخوان في الإمارات والخليج كما يصور لنا من زرع في خيال رجل الأمن ضاحي خلفان الذي اصبح يعبر عن المنزلق الذي سقطت فيه الإمارات حين اصبح خلفان...واجهتها.
وربما أيضا قصد النائب المنظمات الحقوقية فقد انسعرت الأجهزة الأمنية حين حاول بعض الإصلاحيين التخاطب مع اعضاء البرلمان الأوروبي. وعادة ما تتغول أكثر كلما استنكرت منظمات حقوق الانسان وكثرت الانتقادات والحملات على موفع تويتر.
وهذا الموقع بحد ذاته يشكل جوهر الادعاء العام.
فلا مخططات بالاصل إنما مطالبات إصلاحية ظهرت بالرسالة التي وجهها الإصلاحيون إلى رئيس البلاد ومن خلال تغريدات تويتر المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد.
صاغ الأمن كل ادعاءاته لتبرير حربه التي شنها بجنح الظلام ومع صلاة الفجر على اساس تغريدات تبتهج بثورة مصر واخرى تطالب بالاصلاح فتم الربط بين الأمرين: أن للإخوان بيعة للمرشد وهذا غير صحيح وانهم ينسقون مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وهذا غير صحيح أيضا.
واقترح رجال الأمن على سموه أن يقطعوا رأس الحية فوافق.. وبدأت مذبحة الاعتقالات وتشويه السمعة واطلق خلفان لسانه كموسيقا تصويرية للأحداث وكانت موسيقا نشاز وسيئة وسافلة ايضا لا تعبر عن الإماراتيين بل تهين عقولهم ووجودهم.
كان واضحاً توجه الأمن لجر زملائهم في أمن باقي الخليج وخصوصا الكويت والسعودية ضمن حملة ضد الإخوان. فلم تستجب الكويت فيما السعودية تمارس منذ عقود سياسة الاعتقالات والتضييق بحقهم ولهذا عاد خلفان يهاجم الكويتيين ويصفهم بابناء الشوارع الذين ينزلون إلى الشارع متظاهرين.
هذه الدراما تصلح لفيلم هندي ممل ومكرر. حرب بلا هوادة ضد المعارضين ولا عاقل يهمس في إذن الشيخ محمد ليخبره أن سياسة القمع والإقصاء أثبتت فشلها الذريع بل هي التي قادت إلى الانفجار.
وان يخبره بأن الإخوان يتغلغلون بين الناس بتقديم خدماتهم إلى الفقراء والمطحونين، وبما أن الفقر يكاد يكون معدوما في الإمارات فان فرصتهم الوحيدة هي الإقناع ولن يقنعوا الناس بدعوتهم إلا بما ينقصهم وهو حريتهم ومشاركتهم السياسية.
وان يقول له أيضا إن الإخوان في مصر بكل قوتهم لم يستطعوا الاطاحة بنظام مبارك وكلنا يعرف كيف التحق الإخوان بالثورة واستغلوها. فكيف سيحرضون الإماراتيين الذين من المفترض أنهم يحبون حكامهم ومنسجمون معهم؟!!
وما الذي يمنع أن تكون الإمارات أكثر الدول ديمقراطية كما تساءل البرفسور في جامعة الإمارات عبد الخالق عبر مخوقع (تويتر). ولا يعتقد هو نفسه أن أحدا يملك إجابة شافية.
فحكام الإمارات لا تهددهم الديمقراطية الحقيقية فقد تحد من قراراتهم أو أموالهم لكن الناس سيحافظون عليهم ويأتمنونهم خير إئتمان ولن يستبدلونهم كحكام
ومع ذلك يأبى شبوخ الإمارات إلا ان يقودوا البلاد إلى الإنفجار بأنفسهم.
كان اسهل الطرق وأقصرها ان يوافق الشيخ محمد على مجلس وطني منتخب ويسمح بحرية الرأي وحتى ان صعد الإخوان فإنهم سيعبرون عن ارادة الإماراتيين ولن يهددوا حكمه.
لكنه اختار أكثر الطرق ظلما وجورا بحق ابناء وطنه الأكفاء الذين خدموا الإمارات فداهمت قوات أمنه بيوت الدعاة والشيوخ الأمنة وسحب المواطنة من مواطنيه وكأنها هبة من الحاكم.
وظهرت مسرحية تشويه وقذف المعتقلين في غاية الرداءة والسذاجة فانت تستطيع أن تشوه نكرة ولكن من الصعب أن تشوه علما.
وظهر بيان النائب العام مبهما يخشى أن يلصق تهمة لا يعرف ان يثبتها أمام منظمات حقوق الانسان المتربصة اذا لجأ إلى محاكمتهم
ويبدو واضحا بأنه وقع في مطب التأزم. وهذا الأمر بارعون فيه خبراء السوء في الإمارات. فلا اعترافات بأي عمل تخريبي إلى الآن على ما يبدو. ولا في الأفق تسوية تقضي بتعهدهم لحل تنظيمهم والكف عن المطالبة بالإصلاح.
وموقع تويتر ما زال يغلي بل يزداد غلياناً لدرجة أن أصواتا بدأت تطالب بالخروج إلى الشارع..
فما نهاية هذه الدراما الهندية؟ هذا يستحق مقالا آخر.
فارس أبو بدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق