الخميس، 6 سبتمبر، 2012

الشبكة العربية تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن المدافع الحقوقي والمحامي البارز د “محمد الركن” وسجناء الضمير


الشبكة العربية تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن المدافع الحقوقي والمحامي البارز د “محمد الركن” وسجناء الضمير

القاهرة في 6 سبتمبر 2012
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, تضامنها التام مع المحامي “محمد الركن”, الذي سوف يمثل أمام النيابة غداً للنظر في قرار تجديد حبسه.
يمثل المدافع الحقوقي والمحامي البارز د “محمد الركن” غداً أمام نيابة أمن الدولة, وذلك للنظر في أمر تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 79/2012 أمن دولة, حيث أصدرت نيابة أمن الدولة في 7 أغسطس قرارها بتجديد حبس “الركن” احتياطيا لمدة شهر, تنتهي غداً, في ظل عدم وجود سقف زمني بالنسبة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الاماراتي, الأمر الذي يترتب عليه انتفاء الالتزام القانوني بضرورة تقديم المتهم للمحاكمة خلال مدة معينة.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت”الركن” في17 يوليو 2012, ولا تتوافر أية معلومات عن مكان اعتقاله, وبحسب بيان النائب العام الاتحادي فإن المعتقل – فضلاً عن 45 معتقل أخر من إجمالي 57 معتقل – يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 عام وفقاً  للتهم المقررة بنص المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص علي (العقاب بالسجن المؤقت لكل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك), فضلاً عن (معاقبة كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ).
وقالت الشبكة العربية: ” إن رفض نيابة أمن الدولة جميع الطلبات التي تقدم بها محامو ” الركن” لمقابلته أو حضور التحقيقات معه أو الاطلاع على أوراق التحقيق أو أخذ صورة منها, فضلاً عن عدم الإفصاح عن مكان اعتقاله, يعد انتهاكاُ واضحاً لأبسط حقوقه, فضلاً عن انتهاكها لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة للامارات”.
وأضافت الشبكة ” أنه على السلطات الإماراتية تحديد فترة زمنية للحبس الاحتياطي, يعرض بعدها المتهم على المحاكم المختصة لاستكمال سير القضية كما هو معمول به في الدول التي تحترم سيادة القانون”.
وطالبت الشبكة العربية النيابة بالإفراج الفوري عن “الركن”, وكل المعتقلين على ذمة القضية المعروفة بـ (المتآمرون على الوطن ), ليس لشيء سوى انضمامهم لدعوة الإصلاح المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, كما طالبت بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لهم, وعدم ملاحقتهم قانونياً.
مصدر الخبر http://www.anhri.net/?cat=12

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق