رسالة إلى وزير العدل
يمكنكم ارسال هذه الرسالة : إليكم النص :
الموضوع : رفض طلبات أهالي المعتقلين من دون مسوغ قانوني
معالي : وزير العدل الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وبالإشارة إلى المادة 26 الدستور والتي كفلت حقوق المتهمين حيث نصت على ” أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ” ، وفي ذات السياق نصت المادة 28 ” على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ، وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور “.
وبناءً على ما تقدم نرفع نحن أهالي المعتقل : ، المقبوض عليه على ذمة القضية رقم : 79/2012 ، فقد تقدمنا بطلب توكيل محامي فتم رفض الطلب ، كما قمنا بزيارة النائب العام لأكثر من مرة فرفض مقابلتنا أو اطلاعنا على تفاصيل القضية ، ولازلنا لانعلم مكان المعتقل ، حيث أننا طلبنا مقابلته فتم رفض الطلب ايضا ، فضلا أن يسمح لنا بكفالته كما يسمح لنا القانون بذلك ، وعلمنا بأن المتهمين في هذه القضية قد تم تمديد فترة حجزهم لشهر آخر دون التقيد بحضورهم وعرضهم على قاضي التمديد في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الاجراءات الجزائية .
وبذلك فنحن ذوي المتهم نتقدم بشكوى ضد الإجراءات التعسفية في حق ذوينا من النائب العام ونيابة أمن الدولة ونطالب بضرورة التدخل بشكل مباشر وسريع في رفع الإنتهاكات الإجراءات التعسفية ضد المعتقلين .
هذا وتقبلوا من فائق الإحترام والتقدير
التوقيع :
التاريخ :
ارقام تهمكم للإرسال والتواصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق