إرتفاع عدد المعتقلين إلي 68 والمركز يناشد السلطات الإماراتية وقف حملة الإعتقالات ويطالب بإطلاق سراحهم فورا أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي‎

Share on facebookالقاهرة في  19\12\2012

بيان عاجل- الإمارات
*****
إرتفاع عدد المعتقلين إلي 68 والمركز يناشد السلطات الإماراتية وقف حملة الإعتقالات
ويطالب بإطلاق سراحهم فورا أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي
يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إستمرار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في شن حملة غير مبررة في إعتقال عدد من النشطاء والإصلاحيين من مواطني الدولة  كان أخرهم كلا من ناجي راشد النعيمي وماجد الشاعر الشامسي والإعلامي \ سعيد الشحي  ليرتفع بذلك عدد المعتقلين داخل أماكن الإحتجاز الإماراتية إلي 68 كانوا قد طالبوا بالإصلاحات السياسية داخل البلاد فقط عبر شبكة الإنترنت .
ولم تعلن السلطات الإماراتية حتي الأن عن التهم الموجهه إليهم أو موعد محاكمتهم أو أماكن إحتجازهم .
جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أقدمت علي خطوة تصعيدية لم تقم بها منذ أن تأسست الدولة في عام 1971 وهي إعتقال سمو الشيخ الدكتور \ سلطان بن كايد القاسمي إبن عم حاكم إمارة رأس الخيمة وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 20\4\2012 بدون ثمة إتهام رغم مايتمتع بة من حصانة ولم تفصح السلطات عن سبب إعتقالة وعن مكان إحتجازة .
ويخشي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من تعرض حياة المعتقلين للخطر خاصة وأن مكان إحتجازهم غير معلوم كما أننا لانستطيع تبين حالتهم الصحية .
ويقول أحمد عمر رئيس المركز أننا نشعر بالقلق البالغ ونحن نتابع  تلك الحملة من الاعتقالات الغير مبررة والملفتة للنظر والتي طالت شيوخا ومدافعين عن حقوق الانسان وقضاة ومحامون وعاملون في المجتمع المدني ونتسائل عند أي عدد من المعتقلين سوف تتوقف  تلك الحملة الغير مبررة .
ولايستقيم أبدا بدلا من العمل علي تحقيق إصلاحات سياسية داخل البلاد أن تقوم السلطات الإماراتية  بإعتقال من يطالب بها  .
إن دولة الإمارات والتي تأتي في مرتبة متقدمة من دول العالم إقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا عليها أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والداخلية بإن تلتزم بما تعاهدت علية من إتفاقيات ومواثيق دولية وأن تبادر إلي التصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص بحق الأفراد بتقديم الشكاوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان وكذلك التصديق علي ميثاق روما وأن تنضم للمحكمة الجنائية الدولية  .
ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الإمارات دولة عضو في المجتمع الدولي وأنها قد ألزمت نفسها طواعية بمواثيق دولية حيث صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صار قانونا داخليا بمجرد التصديق علية وأنها بهذا تكون قد خالفت نص المادة 14 من الميثاق والتي تنص علي أنة
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز توقيفة أو تفتيشة أو إعتقالة تعسفا وبغير سند قانوني .
2- لايجوز حرمان أي شخص من حريتة إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرر فية.
3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفة بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدي وقوعه كما يجب إخطارة فورا بالتهمة أو التهم الموجهه إلية وله الحق في الإتصال بذوية .
4- لكل شخص حرم من حريتة بالتوقيف أو الإعتقال حق الطلب في العرض علي الفحص الطبي ويجب إبلاغة بذلك.

5- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أويفرج عنة ويمكن أن يكون الإفراج عنة إذا كان توقيفة أو اعتقالة غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريتة بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنة إذا كان توقيفة أو اعتقالة غير قانوني.

7- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول علي التعويض .

لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب السمو الشيخ \ خليفة بن زايد أل نهيان أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب
أولا : إطلاق سراح المعتقلين ال 68 أو تقديمهم للمحاكمة ومثولهم أمام قاضيهم الطبيعي .
ثانيا : التحقيق في وقائع القبض علي أصحاب الحصانات مثل سمو الشيخ \ سلطان بن كايد القاسمي والقاضي \ محمد بن سعيد بن ذياب العبدولي.
ثالثا : توفير الحماية والسلامة لكل من يقوم بالدفاع عن المعتقلين ال 68 سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو مدونين أو من يقومون بالرصد والتوثيق.
ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم .
رئيس المركز
أحمد عمر
المحامي

تعديل من المدونةن المعتقلين 72 حتي الان والبيان لم يحدد سوى 68

غياب الاعتقالات في احتفال جمعية الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان ورئيسها يتهم الربيع العربي بالخيال

غياب الاعتقالات في احتفال جمعية الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان ورئيسها يتهم الربيع العربي بالخيال 

ايماسك/ خاص /غاّبْ الحديث عن المعتقلين الإماراتيين في سجون جهاز الأمن في حفل لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ، واكتفى الجميع بالحديث عن الفوارق بين الجوِّع والحرية .
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وام) اليوم أن جمعية الإمارات احتفلت باليوم العالمي لحقوق الإنسان الـ 64 بحضور عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية ومشاركة الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والسيدة سونيا الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون والمستشار زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين ورؤساء اللجان وعدد من مسئولي الجهات الحكومية.
وقال رئيس جمعية الإمارات عبد الغفار حسين انه لا يوجد في عدد من دول عالمنا العربي وفي بلدان مجاورة تجربة ناجحة يحتذي بها تنفع الإنسان وتؤمن له حياة هنيئة مستقرة .
واتهم حسين الربيع العربي بالخيال وأن التسمية غير دقيقة .
واختفى أي حديث عن 67 معتقلاً و انتهاك قانون جرائم تقنية المعلومات لحرية التعبير،وعن حالات التعذيب التي يتعرض لها الناشطون السياسيون داخل الدولة .
يذكر أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان هي الجمعية الوحيدة المعنية بحقوق الإنسان داخل الدولة ويتم تعيين قيادتها من قبل الحكومة الإماراتية.
وتعتقل الإمارات 67 ناشطاً حقوقياً بسب المطالبة بالحقوق الأساسية داخل المجتمع المكفولة في الدستور والقانون ، وكان البرلمان الأوروبي قد أقرَّ قرارات تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشطين السياسيين و الإستماع إلى مطالب الإصلاح .

أطفال المعتقل محمد الصديق يلبسون ثياب تحمل صورة والدهم عند زيارته في السجن

صورة أطفال المعتقل محمد الصديق يلبسون ثياب تحمل صورة والدهم عند زيارته  في السجن 13/12/2012

جهاز الأمن يعتقل الدبلوماسي السابق النعيمي والتربوي الشامسي بعد 4أيام لتقرير البعثة الدولية

جهاز الأمن يعتقل الدبلوماسي السابق النعيمي والتربوي الشامسي بعد 4أيام لتقرير البعثة الدولية #معتقلي_الإمارات



يماسك/خاص/
اعتقل جهاز الأمن اليوم الدبلوماسي السابق ناجي راشد النعيمي والتربوي ماجد الشاعر الشامسي ليرتفع عدد المعتقلين إلى 66 م
عتقلاً طالبوا بالإصلاحات السياسية داخل الدولة .

وترفض الجهات المعنية توجيه أي اتهامات إلى المعتقلين في سجون لم يعرف مكانها حتى اللحظة وتقول المنظمات والتقارير الدولية أنهم يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي .

ويأتي اعتقال الناشطين الحقوقيين بعد 4 أيام فقط من نشر البعثة الحقوقية التي زارت الإمارات في 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الماضيين للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة .

وكان الدبلوماسي السابق النعيمي قد اعتقل في العراق أثناء تمثيله للدولة وأفرج عنه في 18 مايو 2006 بعد أسبوعين من الاعتقال.

ويرى حقوقيون أن جهاز الأمن يتمتع بقابلية القمع المنظم ،وعلى مراحل ،ويتقن صناعة القوانين التي تتناسب ومسلسلة الأمني لتدمير سمعة الإمارات الحقوقية .

ويضيف الحقوقيون أن قرار البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر الذي طالب الإمارات بوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين أرَبك الخطة الأمنية التي سعت لإخفاء أصوات المطالبين بالإصلاح ؛ ويحاول الآن العودة إلى المسلسل القمعي عقب إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم أي دعوة للمعارضة وحق ابدأ الرأي وبدأ باعتقال شاب في 18 من عمره وأعقبه باعتقال دبلوماسي سابق .

وكانت بعثة لعدد من المنظمات الدولية قد أصدرت بياناً في 10 ديسمبر يؤكد النتائج التي أقرها البرلمان الأوروبي ونفت البعثة أن تكون النتائج متحاملة أو متحيزة كما كانت تزعم السلطات .


* الصورة :الدبلوماسي السابق ناجي راشد النعيمي أثناء استقبال رئيس الدولة عقب الإفراج عنه /وام/16يونيو2006

أحرار الامارات بين سماء العدالة وبحــــــــــــر الظلــمات

أحرار الامارات بين سماء العدالة
وبحــــــــــــر الظلــمات
#معتقلي_الإمارات
ايماسك/

هي النفس ماحملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل. لقد مر وقضى من الوقت مامضى واحرار بين قضبان الظلم والظلام. لقد انتظرناهم على أحر من الجمر ، انقضى شهر العباد وهم صابرين محتسبين الاجر ، ثابتين على مبدئهم السامي ، انقضى عيد تلو عيد وهم تحت السقوف وخلف القظبان متمسكين بمدئهم السامي. وها نحن في صدد عيد الاتحاد ال

حادي والاربعون وناس تمرح وتهلل وأحرار خلف القضبان وامهات وابناء يدعون في غسق الليل بأن يفرج المولى عز وجل كربهم، بعد كل هذا الظلم هل ستكون محاكمتهم محاكمة عادلة ؟


كيف تكون محاكمتهم محاكمة عادالة اذا كان خصمهم القاضي ، لقد نسبوا لهم الكثير من الاتهامات ولكن اين الادلة ؟؟؟ لقد جمدوا حسابات الاحرار وابنائهنم فكيف يهنؤون بنومهم و أكلهم. لقد ترصدوا وحاربوا وشردوا اهالي الاحرار ومنعوهم من ابسط حقوقهم وهي رؤية احرارهم فأين العدالة يامن تدعي الانصاف ، اين العدالة يامن تدعي بأننا نعيش في دولة الانصاف ، اين العدالة يامن تدعي الامن والامان؟


هل من العدالة أن يمارس جهاز الامن الظالم انواع التعذيب والترهيب لدعاة الاصلاح وتجميد حساباتهم، هل هي هذي عدالتكم ؟ و أين حكمكم ، اين ادلتكم ولماذا التأخير في عرض ملفات الاحرار في محاكمة عادلة ؟


إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه اناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون مالقينا. ألم يتعضون من غيرهم ألم يسمعوا قول الله عز وجل :

بسم الله الرحمن الرحيم
" وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور"
صدق الله العظيم


ألم يتعضون ما لقي الطغاه من قبلهم ، ألم ينظرون لنهاية القذافي و حسني مبارك و زين العابدين
وآخرين. ألم يشاهدون ثورة الشعوب على الطغاه أم انهم يظنون بأن الشعب سيظل صامتاُ .
ستمضي الأيام قدماُ وسوف يزول الظلام وتشرق شمس العدالـــــة ، وقريبا سنرى أحرارنا الذين مكثوا طول حياتهم في خدمــــة الوطن وتعليم الاجيال جيلا بعد جيل، أهكذا تجزي الحسنات بالسيئات؟ أهكذا يتم تكريمهم ومجازاتهم خلف القظبان ظلماُ.
كيف ستكون محاكمة أحرار الامارات عادلة وهي في دولة " الموافقات الأمنـــــــــية

بيان: بعثة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تطلب زيارة اثنين من محامي حقوق الإنسان في السجن

وطن - في الوقت الذي ترحب فيه الإمارات العربية المتحدة بالزوار إلى الدولة الخليجية لحضور سلسلة سباقات الفورمولا 1   هذا الأسبوع، نظمت جماعات حقوق الانسان الدولية بعثة عاجلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتحقيق في انتهاكات حرية التعبير.

ويجري تنفيذ المهمة من قبل المحامية البريطانية فكتوريا ميدس، وبالتنسيق مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  وهيومن رايتس ووتش، وكلاهما عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، التي قدمت دعما للبعثة.

 أن أهداف البعثة  من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، هي ألتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة على الناشطين مما أدى إلى اعتقال أكثر من 60 منهم وكذلك الاختفاء القسري. يرجى ملاحظة الرابط التالي:

: http://www.gc4hr.org/news/view/233

أن البعثة تجتمع أيضا بمدافعي حقوق الإنسان وعائلات النشطاء المحتجزين، فضلا عن تقديم طلب رسمي اليوم الموافق  1 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لزيارة اثنين من محامي حقوق الإنسان البارزين الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري في السجن.

 لقد التقت السيدة ميدس أثناء بعثتها بمدافعي حقوق الإنسان وبعض أعضاء عائلات الناشطين المحتجزين. بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ستقدم طلباً رسمياً إلى مكتب النائب العام في أبوظبي لزيارة اثنين من أبرز محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن ومحمد المنصوري في السجن. يرجى ملاحظة الرابط التالي:

http://www.gc4hr.org/news/view/219

  مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه يدعون الى اعطاء الموافقة لزيارة المحامين المعتقلين.

وقد طلبت البعثة أيضا لقاءً مع قاضي المحكمة العليا الذي مدد احتجاز المعتقلين الثلاثة وستين من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني. ولم تكن لدى مجموعة المحتجزين إمكانية الوصول إلى محاميهم وليس لديهم علم بالتهم الموجهة إليهم.

وسوف تقوم المجموعات الحقوقية  في جميع أنحاء العالم بالتوعية على تويتر حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، خلال سباق الفورمولا 1 الذي سينظم  في الفترة من 1- 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، يظهر خلاله  بعض النجوم العالميين.  يرجى متابعة:

#RedFlagUAE

في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يرجى ملاحظة الرابط التالي:

http://www.hrw.org/news/2012/10/29/uae-eu-condemns-emirates-rights-climate

 وسيتم نشر تقرير كامل عن النتيجة التي توصلت إليها بعثة حقوق الإنسان إلى الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

لمزيد من المعلومات يرجى متابعة:

#HumanRightsMissiontoUAE

أو يرجى الاتصال  مع خالد إبراهيم، مركز الخليج لحقوق الإنسان:

  Khalid@gc4hr.org

http://www.gc4hr.org/

http://gc4hr.org/news/view/267

السلطات الإماراتية ترسل (شبيحة) لمحاولة افساد حفل تكريم في جنيف للحقوقي البارز المعتقل د. محمد الركن

المصدر وطن

حاول عدة اشخاص يشتبه انهم تابعون لجهاز الأمن الإماراتي بمحاولة افساد حفل عقد مؤخرا واقامته منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف لتكريم المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل لدى السلطات الإماراتية الدكتور محمد الركن.

وحسب تغريدات (صوت الحق) في موقع (تويتر) فان الاشخاص الذين حاولوا افساد الحفل هم: محمد العرب وهو مراسل قناة العربية في البحرين وأمجد طه وهو ناشط احوازي والكاتبة العراقية ذكرى محمد نادر. وقال (صوت الحق) أن هناك اسماء اخرى سيكشف عنها.

وعلى الرغم من الضجيج الذي افتعله هؤلاء أن مصادر تؤكد بأن حفل التكريم كان ناجحا وحضره عمدة مدينة جنيف.  ولم يكترث الكثيرون بالصراخ الذي احدثه هؤلاء بعد انتهاء الحفل رغم استهجانهم الشديد لإرسال (شبيحة) من قبل السلطات الأمنية لافساد حفل تكريم لعلم من الإمارات المعتقل بدون توجيه اتهامات له أو تقديمه للمحاكمة.

وعلمت (وطن) بأنه قد تم رفع شكاوي لدى السلطات السويسرية على هؤلاء (الشبيحة) في قضايا مماثلة بعد أن تأكد بأنهم موفودون من طرف البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جميف.

وقال منظمة الكرامة على موقعها: في نهاية الحفل، الذي كان ناجحا بكل المقاييس، حاول بعض الأفراد الذين قاموا بتصوير المشاركين والحضور بطريقة مريبة، إثارة الشغب والفوضى، إلا أن أعضاء الكرامة استطاعوا احتواء وتهدئة الموقف. وصرح هؤلاء الأشخاص، الذين تبين فيما بعد أن شكاوى قد رفعت ضدهم لدى السلطات السويسرية في قضايا مماثلة، أنهم موفدون من طرف البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، و ستراسلها الكرامة بهذا الشأن للاستفسار والتحقيق في صحة هذه المزاعم.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ..انهيار الحقوق الأساسية في الإمارات ومطالبات للأمم المتحدة بالتدخل

#اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ..انهيار الحقوق الأساسية في الإمارات ومطالبات للأمم المتحدة بالتدخل


ايماسك/تقرير 
يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل استمرار انتهاكات جهاز الأمن الإماراتي بحق الشعب الإماراتي المطالب بالإصلاح . 

وتعتقل السلطات الإماراتية حتى اليوم 64 ناشطاً سياسياً وحقوقياً طالبوا بالحقوق الأساسية في الدستور والقانون وما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى ، في كلمتها بهذه المناسبة الاثنين 10 ديسمبر، إن الحق في المشاركة في الحياة العامة هو من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من المعاهدات الدولية الأخرى .

وأضافت "أن الملايين من الناس خرجوا إلى الشوارع على مدى السنوات القليلة الماضية للمطالبة ببعض الحقوق المدنية والسياسية والبعض الأخر خرج مطالبا بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وهو ما يعنى أن الناس لا تخرج فقط لمجرد المطالبة بحرية التعبير عما تعتقد".

وقال أهالي المعتقلين أن معتقليهم يتعرضون للتعذيب في سجون جهاز الأمن بعد مشاهدتهم في الساحة الخلفية للمحكمة العليا قبل أن يتم عرضهم للتمديد من جديد في نوفمبر الحالي . وأكدت منظمات دولية أنهم يتعرضون إلى ممارسات حاطه بكرامة الإنسان بالإضافة إلى منَّع المحامين من الدفاع عن المعتقلين السياسيين وقامت السلطات بترحيل عدد من العاملين في مكاتب محاماة قبل الترافع عنهم .

وتابعت بيلاى قائلة "إن الشعوب اليوم تطلب أكثر من ذلك بكثير من حقوقهم الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية ومنها الحق في المشاركة الكاملة في القرارات الهامة والسياسات التي تؤثر في حياتهم اليومية وهذا لا يعنى فقط العملية الديمقراطية وإنما أيضا يعنى القرارات الأساسية الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأفراد والأسر والأمم".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن سلوك الإمارات نحو حرية التعبير على درجة من القمع تحاكي سرعة تقدم التكنولوجيا التي تيسر للإمارات تقدمها". وأضاف: "يعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تصرفاً لا تلجأ إليه إلا حكومة تخرج عن المعايير الدولية ولا تعرف عنها شيئاً".

وكانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت الشاب “محمد سالم الزمر” الناشط علي موقع التدوين القصير “تويتر” البالغ من العمر 18 سنة, والمعروف بتأييده للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين في سجون أمن الدولة.

فيما تعرض القاضي أحمد الزعابي لسلسلة محاكمات بعد أن رفض تسليم الناشط أحمد غيث السويدي بدون أمر من النيابة العامة عندما كان متواجداً معه في سيارته في مارس 2012؛ انتهت المحاكمات- التي وصفتها منظمات دولية بـ(الهزلية)- بالسجن عام واحد ؛وحملت التهمة ،عدم تغيير مهنَّته على جواز السفر من (قاضِ) إلى (قاضِ سابق).

وقالت نقابة المحامين الدولية في مجال حقوق الإنسان معهد (IBAHRI) : أنها تشعر بقلق عميق من قبل الوضع في الإمارات العربية ، وطلبت الحصول على معلومات بشأن معاملة المعتقلين وأسباب اعتقالهم، مضيفة انه يجب الإفراج الفوري عن المعتقلين لأن اعتقالهم تم بشكل غير قانوني .

من جانبه أصدر البرلمان الأوروبي عدة قرارات في 26 أكتوبر الماضي طالب فيه دول الإتحاد بالضغط على الإمارات للإفراج عن المعتقلين بشكل فوري؛وبلّغ ذروته عند تهديد سفير الإمارات لدى دول الإتحاد الأوروبي "أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".
وأعلن البرلمان الأوروبي في القرار:
• "نعرب عن عميق القلق إزاء الاعتداءات وأعمال القمع والتضييق ضدا لمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والفاعلين بالمجتمع المدني داخل الإمارات العربية المتحدة، الذين مارسوا حقوقهم الأساسيةالخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع".
• "ندعو السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى وقف أعمال القمع الجارية على الفور".
• "ندعو إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع سجناء الضمير والنشطاءوبينهم المدافعين عن حقوق الإنسان".
• "ندعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستفيضةومحايدة في الاعتداءات والتهديدات العلنية ضد أحمد منصور [المدافع البارزعن حقوق الإنسان] وجميع حالات المضايقات والاعتداءات الأخرى".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء القمع والاعتداءات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني في الإمارات والذين يمارسون بشكل سلمي حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والرأي والتجمع .

ودعت منظمات دولية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الإماراتيين ووقف حملة تجميد حسابات أهالي المعتقلين الإماراتيين والسماح لهم بالسفر بعد حظر سفر 6 عائلات خارج البلاد .

وطالبت عدد من المنظمات الدول المنضوية تحت مجلس حقوق الإنسان بالضغط على الإمارات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق مواطنيها .

"حتى حمد لم يسلم" قصة حقيقية لأحد ضحايا #تجميد_حسابات_أهالي_المعتقلين

لم يتبق للسلطات الإماراتية سوى هدم بيوت المعتقلين..!

وطن (خاص) يبدو أن الدول العربية تعلمت الكثير من أساليب الكيان الإسرائيلي تتعلق بالقمع، بل بعض الأنظمة تفوقت على هذا الكيان.
السلطات الإماراتية التي لاقت ادانات واسعة من نشطاء ومنظمات حقوقية وحتى من البرلمان الأوروبي الذي طالب بفرض عقوبات عليها لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، لم تهتم بكل هذا بل ترى أن بأموالها الطائلة تستطيع اخراس لسان أي دولة أو أي وسيلة اعلام كبرى تتحدث عن حكام الإمارات بسوء.
ومؤخرا قامت السلطات الإماراتية باعتقال شاب عمره لا يتحاوز 18 عاما فقط لأنه ناصر قضية المعتقلين عبر موقع (تويتر) وهذا الاعتقال اثار اهتمام صحف الغرب التي ابرزته ضمن اخبارها الرئيسية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في الإمارات بدون حسيب أو رقيب.
الأدهى من هذا كله بأن السلطات الإماراتية قامت مؤخرا بتجميد ومصادرة حسابات المعتقلين وعائلاتهم وهو أمر يدخل ضمن ما يسمى بالعقاب الجماعي دون أن يراعي حكام الإمارات أي قانون أو شرع أو إنسانية. هذا الاجراء تغاضت عنه الصحف الإماراتية المشغولة دائما بتعداد انجازات الحكام والتسبيح بحمدهم ليلا ونهاراً. كما أن السلطات لم تنشر هذا القرار بصحيفتها الرسمية مما جعل البعض يتساءل ان كانت هذه السلطات تتخذ اجراءات قانونية صحيحة فلم لا تعلن عنها.
الصحيح أن السلطات الأمنية بالإمارات هي فوق القانون ولا تحتاج إلى أي تشريع لاتخاذ ما ترغبه من قرارات وبذلك حولت الإتحاد إلى دولة بوليسية بامتياز. فالمئات ان لم يكن الآلاف مثلا محرومون من العمل ذلك لأنهم لم يحصلوا على موافقات أمنية.
ومع ذلك تمضي الإمارات بما تسميه (الاصلاحات) واصلاحاتها حقا تثير التندر فقد اصدر رئيسها قانونا يعاقب بالسجن 5 سنوات لمن ينتقد حكام الإمارات أو أي مسؤول إماراتي أو ينشأ موقعا على الإنترنت ينتقد فيه الحكام، وهذا القانون يعد ألف خطوة للوراء ضمن (الاصلاحات) التي تنتهجها الإمارات.
وتنافس الأساليب التي تتبعها السلطات الأمنية باشراف مباشر من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أساليب الكيان الصهيوني، فالأخير يعتقل الأطفال ويزج بالمدنيين بالسجون تحت تسمية (التوقيف الإداري) بلا محاكمات ويهدم بيوت النشطاء الفلسطينيين ويصادر أراضيهم ويمنع عن المعتقلين زيارات عائلاتهم ويحتجزهم أحيانا في أماكن سرية.
والإمارات تفعل كل هذا بل أكثر منه دون أن يهز ذلك الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا لانتقاد حليفتهما التي هي بمثابة (بقرة حلوب) فيتغاضون عن انتهاكاتها مقابل صفقات بمليارات الدولارات.
وأثار القرار السري بتجميد حسابات المعتقلين وعائلاتهم الكثير من الإماراتيين، فهذا النهج يناقض تماما مبادئ الدولة التي صنعها الشيخ الراحل زايد والقائمة على تلاحم البيت الإماراتي والثقة والمحبة بين الحاكم والمحكوم. فهذه الثقة تلاشت بعد أن قامت السلطات الإماراتية بتجريم نحو 54 مواطنا إماراتيا لأنهم طالبوا بالاصلاحات والمشاركة السياسية بعد أن كان معظم هؤلاء محل فخر وتكريم الدولة لانجازاتهم الكبيرة في خدمة الإمارات.
وانطلقت اليوم حملة واسعة على الموقع الإجتماعي (تويتر) تابعتها (وطن) حول فضيحة ما يسمى (تجميد حسابات أهالي المعتقلين) واعتبر المغردون أن هذا القرار يعد وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المخزي كما قالت السيدة (أسماء الصديق).
واعتبر البعض هذا القرار انه ليس من شيم العرب المعروفين بالجود والكرم وإعانة البعيد والقريب.
وتساءلت (فاطمة الخالدي) مستنكرة: (من أين سيعيش أهالي المعتقلين. إلى من بعد الله سيذهبون).
وقال عبد الرحمن: (انعدام الأمان النفسي والمعيشي لكثير من أبناء الوطن ووقوعهم تحت الضغوطات تشعرنا أننا في دار غير دار زايد الخير)
فإلى أين سيقود ابناء زايد بلادهم بعد ان استعانت بخبراء السوء من أنظمة هالكة مثل تونس ومصر لتضع الخطط لانهيار البلاد كما حصل في بلاد عربية عديدة؟!

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : الإمارات اعتقال ناشط بسبب تأييده لمواقف قائمة معتقلي الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : الإمارات اعتقال ناشط بسبب تأييده لمواقف قائمة معتقلي الإمارات

القاهرة في 8 ديسمبر 2012



ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اعتقال قوات الأمن الإماراتية للناشط محمد سالم الزمر يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2012, لينضم لقائمة المعتقلين بالإمارات بدون اتهامات واضحة.



وكانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت الشاب “محمد سالم الزمر” الناشط علي موقع التدوين القصير “تويتر” البالغ من العمر 18 سنة, والمعروف بتأييده للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين في سجون أمن الدولة, لينضم لقائمة معتقلي الإمارات الذين تم الزج بهم في السجون الإماراتية بدون اتهامات واضحة, أو تقديمهم لمحاكمات عادلة, فضلاً عن انقطاع إخبار العديد منهم, وعدم معرفة أماكن احتجازهم.



واستمرارا لمسلسل السلطات الإماراتية في التعامل مع قائمة معتقلي الإمارات التي وصل عددها باعتقال الشاب ” محمد سالم الزمر” 64 معتقل, فقد مددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 6 ديسمبر اعتقال الدكتور عيسى السويدي 30 يوماً آخر ، دون تقديم اتهامات محددة من قبل المحكمة, وكذلك تواصل نيابة أمن الدولة منع زيارة رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري ،رغم الوعود المتكررة من قبل مسئولين في النيابة بترتيب زيارة له.



وقالت الشبكة العربية : ” إن اعتقال السلطات الإماراتية, للناشط “محمد الزمر” يقضي علي بصيص الأمل الذي كان يراودنا بتراجع النظام الإماراتي عن سياسته القمعية لكل معارضيه في الرأي, وإعادة النظر في موقفه من أصحاب الرأي والمطالبين بإصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد”.



وأضافت الشبكة العربية فبدلاً من تحاور النظام الإماراتي مع معارضيه وإصحاب الرأي, يقوم النظام القمعي بالزج بهم في السجون بدون اتهامات, ويمنع عنهم الزيارات حتي يستطيع تجهيز قائمة باتهامات لهم, فضلاً عن أساليبه القمعية الأخرى التي يستخدمها مع أسر المعتقلين كنوع من الضغط عليهم لعدم المطالبة بمعرفة مصير ذويهم والمتمثلة في تجميد الحسابات المالية لأسر المعتقلين بدون معرفة الأسباب.



وطالبت الشبكة العربية المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية بممارسة دوراً أكثر فاعلية للضغط علي النظام الإماراتي للإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون الإماراتية.

رسالة من أم إلى ابنها المعتقل

رسالة من أم إلى ابنها المعتقل

إنه نداء من أم عذبها غياب ابنها المعتقل… أتمنى أن يصل ندائي هذا إلى مسامع ابني الغالي لرفع معنوياته وراء القضبان.
ابني العزيز،
اكتب هذه الرسالة وفي عيني ترقرق الدموع عازمة أن تنفجر…
أنا بخير وأتمنى أن تكون أنت أيضا بخير وسلامة في عتمة السجن وظلامه.
مع مطلع كل يوم يخيم الحزن أجواء بيتنا المنكوب كبقية بيوت اخوانك أبناء دعوة الاصلاح ، من دونك نعيش بشعور ممزوج بالحزن والألم والقلق والترقب لما هو آت.
إن غيابك حاضر في كل زاوية وركن في البيت وأنا ووالدك وإخوانك نحمل الأسى في الداخل والحزن يأبى الرحيل. إنني، ابني الغالي، افتقدك كثيرا، افتقدك حين أطهو الطعام المفضل لديك ، وحين نجلس إلى مائدة الغداء من دونك وحين أرى والدك وإخوانك يهمون بالتوجه إلى المسجد للصلاة من غيرك…
أعرف أنك قدمت الواجب من أجل خدمة دينك ووطنك وأن النصر لا يأتي إلا بالثبات والمعالي لا تكسب إلا بالتضحيات، إلا أنه لا شيء يؤاسي قلب الأم المكلوم.
ابني،
كم اشتاق إلى رؤيتك ،وسماع صوتك،وكم أتمنى أن تكون بين ذراعي..
إننا، أنا ووالدك وإخوانك نتضرع إلى الله أن يحميك، ويفرج عنك، وكافةالمعتقلين ، ليعود النور إلى حياتنا ،وحياة العديد من الأسر التي تفتقد أحبابها.
اعلم يا بنيّ ،إننا لا نألو أي جهد من اجل تحررك من القضبان، ونبذل كل ما في وسعنا، ومتاح أمامنا ،وهو الدعاء لكم بالفرج القريب إن شاء الله، خاصة هذه الأيام التي يأمل كل محب فيها لدولة الامارات، أن يتم الافراج عنكم مع احتفال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة يحفظه الله واخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات، ومعهم أبناء الدولة كافة بالذكرى الواحدة والاربعين لتأسيس دولة الاتحاد ، فاصبر ولا تحزن فان فرج الله قريب.

المصدر مدونة اهالي المعتقلين http://uaedetainees.wordpress.com/2012/12/09/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84/

ناشدة لرئيس الدولة من أبناء المعتقلين #أحرار_الإمارات

مناشدة لرئيس الدولة من أبناء المعتقلين #أحرار_الإمارات

صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ..
من أبناء المعتقلين:

نحن أطفال أبناء المعتقلين نناشد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله بروابط الدم واللغة والدين بالنظر إلينا وتفهم معاناتنا وعذاباتنا وآباءنا فى السجون ، نحن لا نتحدث عن معاناة واحد أخذ فجرا بل باسم أطفال أربع وستين معتقلا يمكثون فى السجون بلا تهمة واضحة.

نحن كأطفال نذرف الدمع ليل نهار على آباءنا المحرومين من عطفهم منذ اختطافهم قبل شهور .
نحن نعانى على كل الصعد ونعيش كأيتام بوجود آباءنا ، ودوماً نتسائل متى سيتم الافراج عن أهلنا ؟
متى سنعانق آباءنا ؟
نتمنى أن يصحبنا أبينا للمدرسة كبقية الأطفال؟
نتمنى أن نصحوا فى يوم على قبلهم ؟
نتمنى لو مرضنا أن نشعر بحنان حضنهم بصحبة أمهاتنا الضعيفات دوماً بغيابهم .
أبكى كلما شاهدت أولياء زملائى فى المدرسة عند الاحتفالات فى غياب والدى .
وفى كل الليالى نحلم بهم محررين من السجن يعانقونا ويقبلونا وحينما نصحوا لا نجدهم بيننا وهذا يضايقنا ويؤلمنا ويمرضنا .

كل أطفال العالم يعيشون بحب مع والديهم إلا نحن ، ونتسائل لماذا تصادر طفولتنا ؟؟
اننا نناشد رئيس الدولة صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله أن يجمعنا وآباءنا وأن يعمل على تحقيق حلمنا بتقبيلهم وعناقهم والعيش بصحبتهم فساعدونا!!

البيان الثاني من أهالي المعتقلين

البيان الثاني من أهالي المعتقلين
بعد مضي أكثر من ٢٧٠ يوماً على بدء اعتقالات أبناء الإمارات الأربعة و الستين فإننا كأهالٍ للمعتقلين نصدر البيان التالي:
لقد تم اعتقال ذوينا و تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة و حرماننا من حق التواصل معهم أو رؤيتهم، و مُنع موكلوهم من رؤيتهم بإجراءات غير قانونية و مخالفة لحقوق الإنسان.

لقد حاولنا جاهدين بأن نصل لحل مع الجهات المعنية يضع القضية في سياقها القانوني الصحيح، إلا أننا اصطدمنا بتجاوزات على الدستور و القانون و حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين ليس لها أي مبرر.
و بعد الإصرار و الاعتصام أمام المحكمة تم السماح لنا برؤية ذوينا في أوقات محددة و أوضاعٍ مربكة.
ولقد رأينا أهلنا المعتقلين في حالة يتألم لها القلب إثر ما يتعرضون له من سوء معاملة أقلها الحبس الانفرادي ناهيك عن أساليب التعذيب النفسي بأنواعه. و قد فوجئ بعض الأهالي بعائلهم إذ أنهم لم يتعرفواعليه لأول وهلة لتغير مظهره و جسده بشكل مخيف.
رافق ذلك تسليط الإعلام و بعض المسؤولين و غيرهم للنيل من أعراض و شرف المعتقلين و التحريض عليهم في سياق إعلامي ممنهج و هي سابقة لم تشهد الإمارات مثلها قط، و فيها تجاوز صارخ لحقوق الإنسان.
لقد كنا نتوقع إجراءات قانونية عادلة تكفل للمعتقلين حقوقهم كمتهمين لم تثبت إدانتهم بعد. و أن توجه لهم التهم أمام القضاء في الوقت و المكان الصحيحين.
و لقد ثبت لنا بما لا يترك مجالاً للشك بأن المعتقلين و كما عهدناهم ليس عليهم تهمة ثابته، و هذا ما يثبته طول مدة الاعتقال دون توجيه تهمة لهم و دون عرضهم على القضاء. و أن كل ما يتعرضون له مرده مطالباتهم بحقوقهم المدنية التي كفلها لهم الدستور و القانون.
نحن نحمل جهاز الأمن و النائب العام مسؤولية الأحوال التي آل إليها وضع المعتقلين و التي ثبت لدينا بأنهم يعاملون معاملة لا إنسانية فيها خرق للدستور و للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
و نضع كل من تكلم بكلمة سوء في حق المعتقلين أو حرض عليهم أمام المساءلة القانونية.
و إننا إذ نؤكد أننا لن نألوا جهداً في أخذ حقوقهم بالطرق القانونية التي تكفل لهم الحياة الكريمة ، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن ذوينا دون قيد أو شرط و إعطاءهم جميع حقوقهم.
٨-١٢-٢٠١٢

محمد سالم الزمر ينظم إلى قافلة المعتقلين داخل السجون الإماراتية

ايماسك/معتقلي الامارات

قالت أم الشاب الإماراتي محمد سالم الزمر أن جهاز أمن الدولة أقدم على إعتقال ولدها الزمر مساء اليوم ضمن مسلسل الاعتقالات القمعية من قبل جهاز أمن الدولة ضد الناشطين الإصلاحيين .

وأكد محللون إن اعتقال محمد سالم الزمر حملة جديدة تستهدف قمع الناشطين على شبكة التواصل الإجتماعي. و ان جهاز أمن الدولة سيشن خلال الأيام المقبلة حملة اعتقالات جديدة تطال الشباب الذين يعلنون مناصرتهم لاعضاء جمعية الاصلاح المعتقلين بدون تحويلهم إلى المحاكمات إلى الآن.

واثارت قضية الاعتقالات منظمات حقوقية كثيرة وكذلك البرلمان الأوروبي الذي طالب بفرض عقوبات على الإمارات بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان.

وبإعتقال الزمر يبلغ عدد المعتقلين داخل السجون الإماراتية إلى 64معتقل بدون تهمة أو محاكمة

41 عاماً ... وطريق الخروج من عنّق الزجاجة

41 عاماً ... وطريق الخروج من عنّق الزجاجة

ايماسك/ المحرر السياسي/معتقلي الامارات

تدفعنا ذكرى العيد الوطني جمعياً للاعتزاز بوطننا الغالي، والحفاظ على منجزاته العظيمة، والعمل جمعياً على رسم مستقبل أكثر بهاءً وعطاء ونماءً ، لوطن يستحق منا كل العطاء والبناء والنماء. ولمواطن يستحق منا كل تضحية وتقدير لحريته وكرامته وأصالته.

يأتي هذا العيد وبلادنا تزخر بالرخاء والأمان والحبِّ والتعاون ، واستمرار الاعتقالات التعسفية واعتقال 63 ناشطاَ ينتمون لجمعية دعوة الإصلاح ويتعرضون للانتهاكات والتعذيب في سجون أمن الدولة بسبب الحق الدستوري والوطني بالتوقيع على عريضة الإصلاحات في 3 مارس 2011 م.

وإذَّ نتذكر جيلَ المؤسسين لهذه الدولة الذين اكتسبوا الشرعية و المصداقية ومحبة الناس لهم من خلال احترام وتقدير أبناء المجتمع ، ومن خلال الاستماع إليهم والأخذ بآرائهم عندما تكون محقة ، ومن خلال الصبر في علاج العقبات ، ومن خلال تجنب القسوة أو الإهانة . فإن الحوار الإماراتي هو المخرج الوحيد لعلاج العقبات والأزمات التي أختلقها الجهاز الأمني ليّعصف بوطننا إلى جُرف هار ، فجيلْ المؤسسين كانوا يكثرون من الحوار والمناقشة مع أفراد الشعب ، والاستماع لمطالبهم .

وعلّى الجهاز القمعي أن يوقف الأعمال القمعية بحق أبناء الشعب المطالب بالإصلاح ، كبادرة أولية لخلق التفاهم بين القيادات والشعب ، وأن تتنّبه الدولة إلى أن جهاز الأمن خلق للحفاظ على المواطن لا لتعذّيبه وقمعه بسبب ممارسة حقه الدستوري في حرية التعبير والرأي .

ونّشيرُ إلى أن البلد مهما تقدم في شتى المجالات تبقى الحرية والكرامة أولى أولويات لسلَّم الشعوب الباحثة عن الحقوق الأساسية والعيش بحبَّ وولاء لحكامها ومؤسسيها ، ومن هذه الحقوق إبداء الرأي ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة في بناء الوطن.

فلا يمكن أن يستمر مسلسل العبث الأمني بحقوق المواطنين الأساسية ، واستمرار جهاز الأمن في التغَّول على السلطات الثلاث ، مع مطالبتنا بقضاء مستقل ومحايد وسننجح في حَّال تواجد العزيمة والأمل. عزيمة على تحدي الصعاب ومواجهة التحديات مهما كانت صعبة وثقيلة. ونَّعلم بأن الله مع بلدنا دائماً وموفق لنيل آمالنا مادامت نياتنا خالصة لوجهه الكريم في خدمة وطننا.

وفي ذات المسار يجب أن نوحد الجهود لطرّد المحتل الإيراني من الجزر الثلاث ، وأن نضع سواعد بعضنا لأجل لمنع انهيار سمعة الدولة الحقوقي ، وأن نوقف التهديدات الإيرانية المستمرة لأرضينا ووقف أعمال الاستيطان الإيرانية على الجزر الإماراتية ، ووقف انتهاك سيادتنا الوطنية .

خلقّ أرضية مشتركة للحوار هي المهمة الأساسية خلال الفترة المقبلة بدلاً من التهم المُلقاة على الشباب المطالبين بالإصلاح السياسي ، وجعل المشاركة في العملية السياسية لكل أبنَّاء الشعب .

استخدام الأساليب الرخيصة للضغط على أهالي معتقلين

استخدام الأساليب الرخيصة  للضغط على أهالي معتقلين

 

دعوة الاصلاح /معتقلي الامارات

ذكر عبد الرحمن حسن الجابر ملخص لمعاناتهم فاليوم يكمل الموطنون السبعة سنة كاملة منذ سحب جنسياتهم وانه قد تم تخييرهم بين الجنسية والحبس فكان قرارهم (رب السجن احب الي) وقال انه ( 240) يوما بدون تهم وقد جمدوا حساباتهم فإلى كلامه وتغريداته :

١- نكمل اليوم سنة كاملة منذ سحب جنسية الوالد وعمي و (٥) من رفاقهم ظلما دون اتباع الخطوات القانونية لسحب الجنسية  المواطنون السبعة

٢- في ٩ /٤ /٢٠١٢ م  تم تخييرهم بين التنازل عن جنسية دولة الإمارات أو الحبس في سجن الترحيل ، لكن قرارهم كان وطنيا ورددوا (رب السجن أحب إلي )

٣- في عز حملة الاعتقالات الشعواء تم نقلهم من سجن الشهامة إلى أحد سجون أمن الدولة المجهولة بتاريخ ١١ /٨ /٢٠١٢ م في انفراديات بظروف لاإنسانية

٤- وبعد ٢٤٠ يوما ما يزال في سجنه بدون محاكمته ولم يتم توجيه أي تهمة أو عرض أي دليل على القضاء والرأي العام لاثبات أي تهمة أو تبرئتهم

٥- وآخر فصول الظلم هو فضيحة تجميد حسابات أهالي المعتقلين والتي لم يراع فيها ميت كأخي عبدالله المتوفى منذ ١٠ سنين أو اختي الصغرى ندى ٤ سنين

٦- ومنذ أيام بعد محاولة سحب بعض النقود لتصريف أمور البيت وقضاء حاجات الأبناء نتفاجئ أن بطاقات السحب غير صالحة وتم سحبها بدون سبب قانوني

٧- فلو فرضنا أن أبي مجرم فأي دستور في العالم ذلك الذي يعمم العقاب على جميع أفراد الأسرة الأحياء منهم والأموات !! ويحارب مصادر رزقهم ويجمدها

٨- ألم يكتفوا بقطع معاش الوالد التقاعدي الذي خصص له بعد اجتزاء ٨٥٪ من الراتب بعد خدمة الوطن أكثر من ٢٥ سنة في مناصب عديدة وابقاء ١٥٪ فقط ؟

٩- ألم يكتفوا بمحاربته في أعماله الحرة والضغط عليه ؟ ألم يكتفوا بقطع دخل المزرعة ؟ يريدون خنق أسرة كاملة لتهمة فرد فيها لم يثبت عليه اي شي ؟

١٠- استخدام الأساليب الرخيصة تلك للضغط على أهالي معتقلين لا تليق بدولة كدولة الإمارات وتسيء لقيادة كقيادة الإمارات ولا يناسب شعب كشعب الإمارات

وحسبنا الله وحده ونعم الوكيل. انتهى

في الإمارات معاهدة لتنظيم قطاع الاتصالات في ظل اعتقال المدونين وتشريع قانون يُغلق المنفذ الوحيد للحرية

في الإمارات معاهدة لتنظيم قطاع الاتصالات في ظل اعتقال المدونين وتشريع قانون يُغلق المنفذ الوحيد للحرية

معتقلي الامارات /ايماسك /خاص/

ينعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية في مركز دبي التجاري العالمي للفترة  3-14 ديسمبر الحالي ، بهدف وضع معاهدة دولية جديدة وشاملة  تنظيم قطاع الاتصالات،  وحدثت سجالات حامية بين كل من رئاسة الاتحاد العالمي للاتصالات التابع للأمم المتحدة وشركة GOOLE الأميركية التي تتهم الأخير بأنه يريد احتكار وتقييد حركة الإنترنت في العالم. فيما أكدت الإماراتالتي تستضيف الحدث، أنها ستدعم كافة الجهود لتخرج جميع الدول -البالغ عددها 193 دولة- راضية ومتوافقة على بنود هذه المعاهدة التاريخية التي سترسم خريطة طريق مستقبل الصناعة .

وأغلقت الإمارات المنّفذ الوحيد لحرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت ، بإصدار قانون جرائم تقنية الإنترنت الذي يجرم أي دعوة للمعارضة على الإنترنت .

ويُعتبر استضافة الإمارات لوضع معاهدة الدولية لتنظيم قطاع الإتصالات في ظل اعتقال 63 ناشطاً أغلبهم من المدونين الإلكترونيين كارثة أخلاقية لــ193 دولة تساهم حكوماتها بانتهاك حرية التعبير في الإمارات.

يشار إلى أن هيومن رايتس ووتش علقت على المرسوم الإتحادي  بشأن جرائم تقنية المعلومات في الإمارات بأنه يؤدي عملاً إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي بحرية. ويهدد القرار حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء.

وقال جو ستورك  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن سلوك الإمارات نحو حرية التعبير على درجة من القمع تحاكي سرعة تقدم التكنولوجيا التي تيسر للإمارات تقدمها".

وأضاف: "يعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تصرفاً لا تلجأ إليه إلا حكومة تخرج عن المعايير الدولية ولا تعرف عنها شيئاً".

وأصدر المرسوم قانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. مواد المرسوم فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية انتقاد كبار المسؤولين، أو الدعوة للإصلاح السياسي، أو تنظيم مسيرات بدون ترخيص. رغم أن بعض المواد تهدف إلى منع تفشي الآراء العنصرية والطائفية على الإنترنت، إلا أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.

وقال جو ستورك: "يعكس مرسوم تقنية المعلومات الإماراتي محاولة لحظر ما يعتبر حتى من الانتقادات الأكثر اعتدالاً. إن التصميم على السيطرة على المعارضة على الإنترنت والمعاقبة عليها – مهما كانت معتدلة ومخففة – يتعارض مع الصورة التي يحاول حُكام الإمارات الترويج لها، بأن الإمارات دولة تقدمية ومتسامحة".

ويتناول المرسوم الجديد تقنية المعلومات، التي يصنفها ويعرفها باعتبارها كل "موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات" ويفرض قيوداً مشددة على استخدام المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وكذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ونظراً لأن المرسوم بقانون سوف يُطبق مصحوباً بمواد من قانون العقوبات وقانون الإعلام اللذان يجرمان الإهانات المزعومة لحُكام الدولة، فإن قانون جرائم تقنية المعلومات يعتبر خطوة كبيرة للوراء فيما يتعلق بحرية التعبير.

وتنص المادة 28 من المرسوم على السجن المؤقت وغرامة بحد أقصى 1 مليون درهم (272 ألف دولار) لكل من استخدم تقنية المعلومات "بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".

وتنص المادة 29 على العقوبات نفسها لكل من استخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها".

وتنص المادة 30 على عقوبة بحد أقصى السجن المؤبد لكل من استخدم وسيلة تقنية معلومات "تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم أو الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة". وينص المرسوم على نفس العقوبة لكل من حرض على هذه الأعمال أو سهلها للغير.

ويفترض بهذه الدول دعوة الإمارات إلى وقف انتهاكات حرية الانترنت ، ووقف حجب المواقع التي تناقش وضع الإمارات الحقوقي بحيادية ، ويستلزم على الدول الضغط على السلطات لوقف تشريع القانون الذي يساهم في منّع تدفق المعلومة .

بيان رقم 18 بخصوص اليوم الوطني الحادي والأربعين.

بيان رقم 18 بخصوص اليوم الوطني الحادي والأربعين.

سبحان الله القائل:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً} [صدق الله العظيم]

تحتفل الإماراتُ بيومها الوطني الحادي والأربعين، وإن دعوة الإصلاح لتنتهز هذه المناسبة، لتتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب الإمارات الوفي.

لقد كان شعبُ الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 على موعدٍ مع الوحدة بعد الفرقة، والنهضة بعد التخلف، والاستقرار بعد التنقل عبر العالم بحثا عن لقمة العيش. و ها هي الإمارات تتعدى سن الأربعين وهو سن الرشد والحكمة بالنسبة للإنسان فكيف بالشعوب والدول؟

وإن (دعوة الإصلاح) - وبالرغم من كل ما تتعرض له من ظلم وتهميش واضطهاد- فإنها تحتفل بهذه المناسبة العظيمة كجزءٍ لا يتجزأ من شعب الإمارات. وتؤكد عدم تنازلها عن ثوابتها الوطنية وعن أهدافها الإصلاحية، وعن منهجها السلمي، وعن دعم المسيرة الاتحادية.

و إننا إذ نتمنى من الله  أن يديم الأمن والأمان على دولتنا، لنتطلع إلى الموقف الرشيد من قيادتنا التي تنصف المظلوم وترأب الصدع في هذا اليوم العظيم كما كان  الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات رحمة الله عليهم وأسكنهم فسيح جناته. سائلين الله عز وجل أن يُبقِي رايةَ هذه الدولة خفاقة في كل المحافل الدولية وأن يُبْرمَ لها أمرَ رُشدٍ يُعز فيه أهل الأمانة والصدق والإخلاص. ويُهزم فيه العابثون بأمنها و وحدتها.