اليوم العالمي لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ..انهيار الحقوق الأساسية في الإمارات ومطالبات للأمم المتحدة بالتدخل

#اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ..انهيار الحقوق الأساسية في الإمارات ومطالبات للأمم المتحدة بالتدخل


ايماسك/تقرير 
يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل استمرار انتهاكات جهاز الأمن الإماراتي بحق الشعب الإماراتي المطالب بالإصلاح . 

وتعتقل السلطات الإماراتية حتى اليوم 64 ناشطاً سياسياً وحقوقياً طالبوا بالحقوق الأساسية في الدستور والقانون وما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى ، في كلمتها بهذه المناسبة الاثنين 10 ديسمبر، إن الحق في المشاركة في الحياة العامة هو من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من المعاهدات الدولية الأخرى .

وأضافت "أن الملايين من الناس خرجوا إلى الشوارع على مدى السنوات القليلة الماضية للمطالبة ببعض الحقوق المدنية والسياسية والبعض الأخر خرج مطالبا بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وهو ما يعنى أن الناس لا تخرج فقط لمجرد المطالبة بحرية التعبير عما تعتقد".

وقال أهالي المعتقلين أن معتقليهم يتعرضون للتعذيب في سجون جهاز الأمن بعد مشاهدتهم في الساحة الخلفية للمحكمة العليا قبل أن يتم عرضهم للتمديد من جديد في نوفمبر الحالي . وأكدت منظمات دولية أنهم يتعرضون إلى ممارسات حاطه بكرامة الإنسان بالإضافة إلى منَّع المحامين من الدفاع عن المعتقلين السياسيين وقامت السلطات بترحيل عدد من العاملين في مكاتب محاماة قبل الترافع عنهم .

وتابعت بيلاى قائلة "إن الشعوب اليوم تطلب أكثر من ذلك بكثير من حقوقهم الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية ومنها الحق في المشاركة الكاملة في القرارات الهامة والسياسات التي تؤثر في حياتهم اليومية وهذا لا يعنى فقط العملية الديمقراطية وإنما أيضا يعنى القرارات الأساسية الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأفراد والأسر والأمم".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن سلوك الإمارات نحو حرية التعبير على درجة من القمع تحاكي سرعة تقدم التكنولوجيا التي تيسر للإمارات تقدمها". وأضاف: "يعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تصرفاً لا تلجأ إليه إلا حكومة تخرج عن المعايير الدولية ولا تعرف عنها شيئاً".

وكانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت الشاب “محمد سالم الزمر” الناشط علي موقع التدوين القصير “تويتر” البالغ من العمر 18 سنة, والمعروف بتأييده للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين في سجون أمن الدولة.

فيما تعرض القاضي أحمد الزعابي لسلسلة محاكمات بعد أن رفض تسليم الناشط أحمد غيث السويدي بدون أمر من النيابة العامة عندما كان متواجداً معه في سيارته في مارس 2012؛ انتهت المحاكمات- التي وصفتها منظمات دولية بـ(الهزلية)- بالسجن عام واحد ؛وحملت التهمة ،عدم تغيير مهنَّته على جواز السفر من (قاضِ) إلى (قاضِ سابق).

وقالت نقابة المحامين الدولية في مجال حقوق الإنسان معهد (IBAHRI) : أنها تشعر بقلق عميق من قبل الوضع في الإمارات العربية ، وطلبت الحصول على معلومات بشأن معاملة المعتقلين وأسباب اعتقالهم، مضيفة انه يجب الإفراج الفوري عن المعتقلين لأن اعتقالهم تم بشكل غير قانوني .

من جانبه أصدر البرلمان الأوروبي عدة قرارات في 26 أكتوبر الماضي طالب فيه دول الإتحاد بالضغط على الإمارات للإفراج عن المعتقلين بشكل فوري؛وبلّغ ذروته عند تهديد سفير الإمارات لدى دول الإتحاد الأوروبي "أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".
وأعلن البرلمان الأوروبي في القرار:
• "نعرب عن عميق القلق إزاء الاعتداءات وأعمال القمع والتضييق ضدا لمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والفاعلين بالمجتمع المدني داخل الإمارات العربية المتحدة، الذين مارسوا حقوقهم الأساسيةالخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع".
• "ندعو السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى وقف أعمال القمع الجارية على الفور".
• "ندعو إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع سجناء الضمير والنشطاءوبينهم المدافعين عن حقوق الإنسان".
• "ندعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستفيضةومحايدة في الاعتداءات والتهديدات العلنية ضد أحمد منصور [المدافع البارزعن حقوق الإنسان] وجميع حالات المضايقات والاعتداءات الأخرى".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء القمع والاعتداءات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني في الإمارات والذين يمارسون بشكل سلمي حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والرأي والتجمع .

ودعت منظمات دولية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الإماراتيين ووقف حملة تجميد حسابات أهالي المعتقلين الإماراتيين والسماح لهم بالسفر بعد حظر سفر 6 عائلات خارج البلاد .

وطالبت عدد من المنظمات الدول المنضوية تحت مجلس حقوق الإنسان بالضغط على الإمارات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق مواطنيها .