الثلاثاء، 11 سبتمبر، 2012

بعد الاختطاف والترويع والتهريب يأتي التعذيب.. إلى أين تتجه قضية المعتقلين الإصلاحيين في الإمارات؟



المصدر:العصر

ماذا يعني تمادي جهاز أمن الدولة الإماراتي في التعذيب النفسي للمعتقلين الإصلاحيين والناشطين والحقوقيين؟
وتحدث بعض أقارب المعتقلين عن إذلال وإهانة لهم في محبسهم بلا تهم موثقة ولا محاكمات ولا يُعلم مكانهم ولا حقيقة اعتقالهم وتعذيبهم، ولا يدرون عن مصيرهم شيء وتُمنع عائلاتهم من زيارتهم، وعددهم في تزايد، حيث بلغ حتى الآن إلى 60 معتقلا، لم يٌعرف أحد منهم بارتكاب جرم ولا سوابق قضائية.
لكن يتساءل كثير من المتابعين والمراقبين عن خلفية هذا التصعيد والقسوة في التعامل مع معتقلين إصلاحيين لم تثبت في حقهم أي تهمة، والتحقيقات لا تزال في بداياتها. فلم التستر عن وضعهم وإخفائهم بما يبعث على الريبة والقلق والحيرة، فإن كانوا متهمين حقا ومدانين فلم يتم اختطافهم وتعذيبهم نفسيا ومنعهم من رؤية أقاربهم والتكتم على قضيتهم ولم يُحاكموا بعد؟
ماذا يخفي ملف المختطفين قسريا؟ وإلى أين تتجه قضية الاعتقالات التعسفية للإصلاحيين والناشطين وأخيار الإمارات وشرفائها؟ وهل من حسم لهذه القضية قريبا؟
ولماذا التعذيب النفسي؟ هل يُراد لهم أن يعترفوا بشيء ما؟ أم هو الترويع والتحطيم والتخويف؟
فإن لم يذعن الناشطين والإصلاحيين لسياسات التخويف والإخضاع والتعذيب، فهل من إجراءات وتدابير "عقابية" إرهابية أخرى سيعتمدها جهاز أمن الدولة الإماراتي مع أحرار وشرفاء البلد المعتقلين؟
ليس هناك ما يعتذرون عنه، فما ارتكبوا جرما في حق وطنهم ولا في حق حكامهم، وما زادوا على النصح والمطالبة بجملة إصلاحات سياسية.
ما عاد حكام الإمارات أو القابضون على القرار فيها والمتنفذون يطيقون سماع "الإصلاحات" ولا يتحملون الحديث عن "مطالب" يريدونها إمارة صماء وبكماء وعمياء، لا متسع فيها إلا للهو والعبث والصفقات والعيش البارد الأعزل، لن تكون الإمارات كما يرغبون، فلا هي ملكهم الخاص ولا هي مزرعة العائلة، وكل من حاول قبلهم من العرب اعتماد سياسة الغلق والترهيب والتخويف ما زاده ذلك إلا فشلا وعزلة ونفورا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق