بقلم الكاتب ابن خلدون
جريا على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليهما و على الشيوخ المؤسسين .
الإمارات في أزمة و الحل في الحوار الوطني و تخلي الحكام و الشيوخ خاصة شيوخ أبوظبي عن العناد و المكابرة و التبجح بقوة أموال البترول و القبضة الأمنية و العلاقات مع أمريكا حليفة الأسر الحاكمة في الخليج و النزول من البرج العاجي و الافراج عن جميع المعتقلين 51 و إعادة جنسيات المواطنين السبعة و العودة عن عسكرة جمعيات المجتمع المدني من خلال تعيين عسكريين و موظفين من الاجهزة الامنية و العسكرية في مجالس إدارة تلك الجمعيات كجمعية الحقوقيين و المعلمين و الاعتراف بشرعية مطلب مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و المبادرة بدعوة ممثلين عن المطالبين بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية من الاكاديميين و المثقفين و الشخصيات الاجتماعية من مختلف الانتمائات الفكرية و من أعيان البلاد و رجالات الدولة كمعالي أحمد خليفه السويدي و غيره لمجالسهم و الحديث بكل الشفافية و الصراحة و البدء في الاعلان عن خطة مع جدول زمني محدد و الصلاحيات اللتي سيتم منحها للمجلس المنتخب بالكامل لكي يطمئن الجميع حكاما و محكومين و يعرف كل طرف ماله من حقوق و ما عليه من واجبات .
إن إعتقال المواطنين سواء من الاسلاميين المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة أو الوطنيين الذين لم ينتهجو الا الطريق السلمي المدني في مطالبتهم بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و إتهامهم بالمساس بأمن الدولة و مناهضة الدستور و محاولة زعزعة الامن و قلب نظام الحكم و التخريب ليس أكثر من وسيلة لقمع المطالبات السياسية و تخويف الناس سواء في الإمارات أو إيران أو السعودية أو سورية أو غيرها من البلدان و العالم لم يعد يقتنع بمثل هذه المسرحيات و المحاكمات الهزلية الغير عادلة أو إعترافات تحت التعذيب سواء في محاضر التحقيق أو عبر شاشات تلفزيونية لخداع شعب الإمارات و تبرير القمع الأمني و التهرب من الاستجابة لمطلب مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .
حقوق الانسان و الحريات المدنية و الحقوق السياسية و المشاركة الشعبية من خلال الانتخابات العامة و البرلمانات و مجالس منتخبة اصبحت جزء من ثقافة العالم المعاصر و لا يمكن لدولة صغيرة و مركز تجاري و سياحي إقليمي كالإمارات أن تتحمل تكلفة الحملات الإعلامية و الإنتقادات و الصادرة من منظمات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية و الهيومن رايتس حيث ان هذه المنظمات لن تسكت و تحاول إثارة الموضوع بأية وسيلة و في أي مكان و زمان و الإمارات ليست إيران أو كورية الشمالية أو الصين و سمعتها الدولية لها تأثير كبير على إقتصادها سواء في الجانب التجاري و السياحي أو صناعة النقل الجوي كطيران الإمارات و الإتحاد .
يجب على الشيوخ و الحكام في الإمارات أن يستعينوا بمستشارين سياسيين من ذوي الخبرة و الحنكة من أبناء الإمارات و أن لا يتورطوا بما تقوله الأجهزة الأمنية أو المستشارين الأمنيين المرتزقة أو المسؤولين الأمنيين فما يحدث الآن في الإمارات أزمة سياسية و ليست أمنية و الأزمات السياسية لا تحل بأدوات أمنية و خير دليل ما نراه في سورية حيث أن المطالبات الشعبية كانت سياسية و استخدم بشار الأسد القمع و البطش الأمني و هذا ما أوصل سورية الى الوضع الذي نراه الآن .
لا يوجد من يهدد بقاء الاسر الحاكمة في الإمارات فهذه الأسر هي رموز كيانات الإمارات السبعة و تلعب دور مهم في توازنات القوة على مستوى إتحاد الإمارات .
الإمارات هي الوطن و الوطن أكبر من الجميع إن كان الحاكم أو الشيخ أو الأسرة الحاكمة أو مؤسسة الأمن أو جماعة أو حزب وحق الوطن على الجميع بدون إستثناء أن نحافظ عليه فالوطن باق و الاشخاص أي كانو زائلون و مآلهم الى ربهم .
و نحن في هذالشهر الفضيل يجب أن نستحضر روح رجلين بادرا بفكرة تأسيس إتحاد الإمارات المغفورلهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليهما كيف كانا يتعاونان و يعملان و أحيانا يتنازلان عن مواقفهما و آرائهما حفاظا على هذالوطن الغالي .
إن إعتقال المواطنين سواء من الاسلاميين المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة أو الوطنيين الذين لم ينتهجو الا الطريق السلمي المدني في مطالبتهم بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و إتهامهم بالمساس بأمن الدولة و مناهضة الدستور و محاولة زعزعة الامن و قلب نظام الحكم و التخريب ليس أكثر من وسيلة لقمع المطالبات السياسية و تخويف الناس سواء في الإمارات أو إيران أو السعودية أو سورية أو غيرها من البلدان و العالم لم يعد يقتنع بمثل هذه المسرحيات و المحاكمات الهزلية الغير عادلة أو إعترافات تحت التعذيب سواء في محاضر التحقيق أو عبر شاشات تلفزيونية لخداع شعب الإمارات و تبرير القمع الأمني و التهرب من الاستجابة لمطلب مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .
حقوق الانسان و الحريات المدنية و الحقوق السياسية و المشاركة الشعبية من خلال الانتخابات العامة و البرلمانات و مجالس منتخبة اصبحت جزء من ثقافة العالم المعاصر و لا يمكن لدولة صغيرة و مركز تجاري و سياحي إقليمي كالإمارات أن تتحمل تكلفة الحملات الإعلامية و الإنتقادات و الصادرة من منظمات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية و الهيومن رايتس حيث ان هذه المنظمات لن تسكت و تحاول إثارة الموضوع بأية وسيلة و في أي مكان و زمان و الإمارات ليست إيران أو كورية الشمالية أو الصين و سمعتها الدولية لها تأثير كبير على إقتصادها سواء في الجانب التجاري و السياحي أو صناعة النقل الجوي كطيران الإمارات و الإتحاد .
يجب على الشيوخ و الحكام في الإمارات أن يستعينوا بمستشارين سياسيين من ذوي الخبرة و الحنكة من أبناء الإمارات و أن لا يتورطوا بما تقوله الأجهزة الأمنية أو المستشارين الأمنيين المرتزقة أو المسؤولين الأمنيين فما يحدث الآن في الإمارات أزمة سياسية و ليست أمنية و الأزمات السياسية لا تحل بأدوات أمنية و خير دليل ما نراه في سورية حيث أن المطالبات الشعبية كانت سياسية و استخدم بشار الأسد القمع و البطش الأمني و هذا ما أوصل سورية الى الوضع الذي نراه الآن .
لا يوجد من يهدد بقاء الاسر الحاكمة في الإمارات فهذه الأسر هي رموز كيانات الإمارات السبعة و تلعب دور مهم في توازنات القوة على مستوى إتحاد الإمارات .
الإمارات هي الوطن و الوطن أكبر من الجميع إن كان الحاكم أو الشيخ أو الأسرة الحاكمة أو مؤسسة الأمن أو جماعة أو حزب وحق الوطن على الجميع بدون إستثناء أن نحافظ عليه فالوطن باق و الاشخاص أي كانو زائلون و مآلهم الى ربهم .
و نحن في هذالشهر الفضيل يجب أن نستحضر روح رجلين بادرا بفكرة تأسيس إتحاد الإمارات المغفورلهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليهما كيف كانا يتعاونان و يعملان و أحيانا يتنازلان عن مواقفهما و آرائهما حفاظا على هذالوطن الغالي .
http://www.blogger.com/profile/06493818531840249667
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق