القاهرة في 1 يناير 2013
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تصعيد السلطات الإماراتية بحق النشطاء والصحفيين, باعتقالها ناشط إماراتي وصحفي مصري يعمل بجريدة الاتحاد الإماراتية.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم 29 ديسمبر 2012 باعتقال الشاب الإماراتي “سعود كليب” من إمارة رأس الخيمة, دون معرفة أسباب الاعتقال, أو مكان احتجازه, لينضم بذلك لقائمة معتقلي الإمارات التي وصل عددها باعتقاله إلى 74 معتقل, لم تعرف أسباب اعتقالهم, بالإضافة إلى عدم توجيه اتهامات واضحة ومحددة إليهم, ولم يعرف اماكن احتجاز الكثير منهم, ولم يمثل الكثير منهم أمام النيابة, أو محكمة.
وفى سياق متصل وحسبما أفادت “مريم أحمد جعفر” ابنة الدكتور “أحمد جعفر” الصحفي بجريدة الاتحاد، إن قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال والدها في الإمارات، يوم 14 ديسمبر الجاري- ليضاف للثلاثة أطباء المصريين الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية يوم 18 ديسمبر الجاري- حيث ذكرت لوسائل الإعلام “إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله، وأخبرهم أن السلطات الإماراتية استدعته وطلبت لقاءه في أحد الفنادق، بجوار محل إقامته، قبل أن يقتادوه إلى منزله، ويستولوا على 3 أجهزة لاب توب خاصة به، وأوراق ومستندات خاصة به”, وذلك فضلاً عن إغلاق السلطات الإماراتية شركة للتدريب الإعلامي يملكها والدها في إمارة دبي، واستيلائها على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة.
وأَضافت أنها وأسرتها لا يعلمون شيئا عن الدكتور “أحمد جعفر” منذ اعتقاله, ولا يعلمون ما هي التهم الموجهة إليه ولا مكان اعتقاله، وذلك بالإضافة إلى وجود تشدد من جانب السلطات الإماراتية في إعطاءهم أي معلومة عن والدها.
وقد تواردت أنباء عن اعتقال مصريين أخرين بالإمارات, ولم يتثنى للشبكة العربية التأكد من صحة هذه الأنباء, أو التوصل لمعلومات تتعلق بعملية الاعتقال.
وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات الإماراتية في حملة اعتقالاتها الشرسة التي تشنها ضد النشطاء والإصلاحيين بالأمارات, بدون اتهامات واضحة ومحددة, والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة, واتسعت لتشمل مصريين, بدون معرفة أسباب اعتقالهم ولا أماكن احتجازهم, يتطلب تدخل سريع وحاسم من مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية, للضغط على السلطات الإماراتية للالتزام بتعهداتها والتزاماتها الموقعة عليها المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وطالبت الشبكة العربية من السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير بالسجون, أو الإعلان عن التهم الموجهة إليهم, وإحالتهم للمحاكمة, التي تتوفر فيها كافة شروط المحاكمات العادلة, وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية ومحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق