الجمعة، 4 يناير، 2013

.الإمارات: أهالي المعتقلين يستنكرون بشدة التحقيق مع النساء: فلياخذوا كل أسر المعتقلين




استنكر أهالي المعتقلين الإماراتيين اقدام جهاز الأمن الإماراتي بتجاوز القانون والعادات والتقاليد باستجواب نساء المعتقلين. وقالوا في بيان ارسل لوسائل الإعلام ان الأمن يرغم زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة الانتظار ومن ثم ينفرد وكيل النيابة بالتحقيق معهن.
وهذا نص البيان:
نحن أهالي المعتقلين نرفض الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة لإجراء تحقيقات معهن و توجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل, ومن ثم إرغام زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة , و بعدها انفراد وكيل النيابة بالتحقيق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أي محرم فضلا عن إيجاد سيدة أخرى في غرفة التحقيق , و هذا يعد تعد صارخ على أعراضنا كأهالي معتقلين , وعدم الاحترام لعادات و تقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات.
و نحن إذ نستنكر هذا التصعيد في قضية معتقلي الإمارات التي نرى أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد , فإننا نعلن رفضنا التام لجميع الانتهاكات الموجهة في حق المعتقلين و أهاليهم , و لن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال و سنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة , و إذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فلياخذوا كل أسر المعتقلين.
و نحن أهالي المعتقلين نرفض أساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية معتقلينا و ما زلنا متمسكين بمطلبنا و هو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الامن .
من الجانب الأخر
أقام جهاز الأمن الإماراتي الدنيا ولم يقعدها بعد تحقيقه مع بعض نساء المعتقلين وهو الأمر المستهجن والغريب في مجتمع إماراتي قبلي محافظ.
وأفادت ابنة المعتقل فؤاد الحمادي أنه تم التحقيق مع والدتها لأكثر من ساعة اثناء زيارتها لوالدها المعتقل، كما تعرضت نساء غيرها للاستجواب.
وما أثار غضب قطاع كبير من الإماراتيين هو أن التحقيقات تتم عبر محققين غير إماراتين ويقول البعض بأنهم من جنسيات مصرية.
وأطلق الناشطون حملة عبر (تويتر) تابعتها (وطن) تستنكر التعرض لأعراض النساء وخصوصا نساء المعتقلين واعتبروا ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمر. وذهب البعض باتهام حكام الإمارات بأنهم اصبحوا تابعين لجهاز الأمن الذي يتجاوز بنظرهم كل قانون.
وتصدى لهذه الحملة مجموعة من الإمارتيين يتهمونهم الناشطين أنهم تابعون لجهاز الأمن وقاموا بشتم اعراض المعتقلين رداً على الحملة التي أطلقها ناشطون.
ويروج أتباع الأمن ومن بينهم شخص يدعى (علي سالم) وهو يشرف على موقع أمني اسمه (إماراتي وافتخر) بأن هناك ما اسماه تنظيم نسائي تابع للإخوان. وكان (علي سالم) أول شخص يتطاول على اعراض نساء المعتقلين مما أثار استياء الكثير من الإماراتيين بما فيهم المؤيدون لشيوخهم في حملتهم ضد ناشطين إصلاحيين.
ويقول مراقبون أن جهاز الأمن الإماراتي قد أوقع شرخا كبيراً يهدد نسيج المجتمع الإماراتي من خلال اثارته للفتنة وتطاوله على الاعراض والتحقيق مع نساء المعتقلين.
يذكر أن اتهامات كثيرة وجهت لجهاز الأمن الذي يشرف على سياساته ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بتجاوزه القانون وتحويل الإمارات إلى دولة بوليسية مع صدور قوانين جديدة تحد من الحريات وخصوصا عبر الإنترنت والمواقع الاجتماعية.
وقال محمد الشيب في حسابه عبر تويتر: "التحقيق والضغط على الزوجات هوآخر إنتاج عقول البزران ! الذين أسكرتهم خمرة الكِبر واستغرقتهم لذة التّيه؛ فاسترخصوا الأعراض !"
وقال عمر عبد الرزاق: "يهللون ويبررون لإستجواب النساء بتهم باطلة ، وهناك في ضفة دبي يتفاخرون بالرقص والفسق والعهر والبارات ، بسكرات الوطنية
".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق