الخميس، 3 يناير، 2013

لإمارات: الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المصرين, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم التي قد تصل عقوبتها للإعدام



القاهرة في 2 يناير 2013
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتقال السلطات الإماراتية لعدد كبير من المصريين المقيمين بالإمارات, بزعم إدارة تنظيم محظور بالإمارات, ينتمي لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين بمصر.
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت الكشف عن عدد من  المصريين الذين تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر 2012, دون معرفة أسباب الاعتقال قبل أن تتضح الصورة خلال اليومين الماضيين بصورة أكبر, حيث أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على عدد من المصريين المقيمين بأراضيها, وقد وجه لهم اتهامات منها إدارة تنظيم سري بالإمارات, وعقد اجتماعات في مختلف مناطق الإمارات, فضلاً عن شروع هؤلاء الأشخاص في تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، فضلاً عن اتهامهم بتأسيس شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة،بالإضافة إلى جمع أموال طائلة وتحويلها بطرق غير مشروعة لجماعة الأخوان المسلمين في مصر, وذلك بالإضافة إلى توجيه تهمة تورط هؤلاء الأشخاص في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
وقد تمكنت الشبكة العربية من التوصل لبعض أسماء المعتقلين هم: (الدكتور “عبد الله محمد إبراهيم زعزع” أخصائي أسنان،و الصحفي”أحمد لبيب جعفر”، و مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس”إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد” مهندس اتصالات بشركة بترول، و”أحمد طه” مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور “علي احمد سنبل” طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، و المهندس “مراد محمد حامد” صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، و الدكتور “صالح فرج ضيف الله”مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس”صلاح رزق المشد” مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، و”عبد الله محمد العربي” مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور”محمد محمود على شهدة” استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد بإمارة دبي، والدكتور ” مدحت العاجز” مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان.
وذكرت الشبكة العربية إن التهم الموجهة للمصريين المعتقليين بالإمارات إذا ثبت صحتها وتم أدانتهم بها, سوف تكون العقوبة الموقعة علي هؤلاء الأشخاص تتراوح بين الإعدام أو السجن المؤبد لمدة 15 عاماً, وخاصة مع تجاهل المسئولين المصريين لهذه القضية تحت مسمي أنها قضية جنائية.
وأكدت الشبكة العربية على استنكارها ورفضها لطريقة اعتقال المواطنين, وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق