الأحد، 14 أكتوبر، 2012

الإمارات ما زالت مستمرة في هجمتها ضد القضاة باعتقال رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي


الإمارات ما زالت مستمرة في هجمتها ضد القضاة باعتقال رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي

Share on facebookShare on google_p










القاهرة في 14 أكتوبر 2012
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,اليومتجدد حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإماراتية بحق القضاة والإصلاحيينوذلك باعتقالهم قاضى بمحكمة استئناف محكمة أبوظبي.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال القاضي محمد سعيد ذياب العبدوليرئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبيلينضم إلى قائمة القضاة والمستشارينوالمحاميين المعتقلينوذلك بالمخالفة للمادة 52 من قانون السلطة القضائية الاتحادية(3/1993), والذي يمنع أعتقال القضاة وحبسهم أحتياطياً  إلا في حالة التلبس وبعد الحصول على أذن من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديبالتي تقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
كما قامت السلطات أيضاً باعتقال الخبير في العمل الخيري عبد الرحيم نقي من إمارة رأس الخيمة,وكذلك  اعتقال منصور الأحمدي نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات وعضو منظمة شباب لأجل القدسدون معرفة أسباب الاعتقال وأماكن احتجازهموذلك ضمن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين منذ النصف الثاني من شهر يوليو 2012, وقد وصل عددهم بهذه الاعتقالات 64 معتقلاً لا يعرف أماكن اعتقالهم.
وفيما يتعلق بأماكن الاعتقال والمحاكمات بحق المعتقلينذكر حسن المنصوري إبن أحد المعتقلين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويترإن المعتقلين قابعين داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة,احدهما مشهور بالاعتقالات السياسية الحساسةوهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بان فترة الحبس الاحتياطي تكون  تحت إشراف النيابةكما أن الجهات المسئولة عن القضية هي  ديوان الرئاسة وليست النيابة.
وقالت الشبكة العربية: “إن تجدد الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين والتي بدأت تطال في الآونة الأخيرة القضاة  يعد  أستمراراً للتصعيد غير المسبوق بحق القضاة ، و انتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمواثيق الدوليةو يبرهن على التخبط الواضح لدى السلطات الإماراتية في قراراتها في الفترة الأخيرة باعتقال عدد كبير من النشطاء والإصلاحين والحقوقيين والمحاميينفضلاً عن اعتقال احد أفراد الأسرة الحاكمة,بدون أي اتهامات واضحة”.
وتساءلت الشبكة العربية عن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين هل هي اتهامات سياسية  كما تحاول السلطات الإماراتية أن تصور الموضوع للخارج من خلال أستخدم وسائل الإعلام في شن هجمة شرسة بحق المعتقلين وتشويه صورتهم أمام الرأي العامأم أنها اتهامات قانونية عادية؟
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون الإماراتيةأو الكشف عن أماكن احتجازهموالإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
لمزيد من المعلومات عن الإمارات
المصدر http://www.anhri.net/?p=60763

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق