وصول عدد المعتقلين إلي 64والمركزالدولي لدعم الحقوق والحريات يحمل السلطات الإماراتية مسئولية سلامتهم ويطالب بإطلاق سراحهم أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي
يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات استمرار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في إعتقالات أفراد من مواطني الدولة وإرتفاع عددهم إلي 64 من أفراد ألأسرة الحاكمة والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين ومواطنين يعملون في العمل التطوعي والخيري وذلك في حملة يقوم بها جهاز الأمن زادت وتيرتها من النصف الثاني من شهر يوليو 2012
وكانت السلطات الإماراتية قد قامت مؤخرا بإعتقال كلا من القاضي محمد ذياب العبدولي رئيس الدائرة الجزائية في محكمة إستئناف أبوظبي والخبير في العمل الخيري عبدالرحيم نقي ومنصور الأحمدي نائب رئيس الإتحاد الوطني لطلبة الإمارات وعضو منظمة شباب لإجل القدس ولم تعلن السلطات الإماراتية حتي الأن عن التهم الموجهه إليهم أو موعد محاكمتهم أو أماكن إحتجازهم.
جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أقدمت السلطات الإماراتية علي خطوة تصعيدية جديدة لم تقم بها منذ أن تأسست الدولة في عام 1971 وهي إعتقال الشيخ الدكتور\ سلطان بن كايد القاسمي إبن عم حاكم إمارة رأس الخيمة مساء يوم الجمعة الموافق 20\4\2012 بدون ثمة إتهام رغم مايتمتع بة من حصانة وعدم الإفصاح عن سبب إعتقالة وعن مكان إحتجازة.
ويخشي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من تعرض حياة المعتقلين للخطر خاصة وأنة لايعرف حتي الأن أماكن إحتجازهم ولم تبدأ محاكمتهم حتي يتثني معرفة ظروفهم الصحية .
ويقول أحمد عمر المدير التنفيذي للمركز أننا لانستطيع فهم تلك الحملة من الإعتقالات الملفتة للنظر للشخصيات العامة منهم شيوخ ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ومحامون ومهندسون وحاصلون علي درجة الدكتوراة وعاملون في المجال التطوعي والانساني والخيري وذلك بدون البدء في إجراءات المحاكمة أو الإعلان عن التهم وكذلك أماكن إحتجازهم وكذلك لانستطيع فهم سبب مضايقة كل من يقوم بالدفاع عنهم مثل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور أو تهديدات لمحامين تطوعوا للدفاع عنهم .
ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الإمارات عضو في المجتمع الدولي وأنها قد ألزمت نفسها طوعا بمواثيق دولية فقد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق
قانوناوطنيا داخليا يمكن الإحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق والتي تنص علي أنة :
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
2-لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
-3 يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.
-5 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني
2-لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
-3 يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.
-5 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني
- 7 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض . وكذلك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علي أنة ( لكل
فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لإسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية )
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب السموالشيخ \ خليفة بن زايد أل نهيان ان يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب
أولا : إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة ومثولهم أمام قاضيهم الطبيعي .
ثانيا : التحقيق في واقائع القبض علي أصحاب الحصانات مثل سموالشيخ \ سلطان بن كايد القاسمي والقاضي محمد سعيد ذياب العبدولي .
ثالثا : توفير الحماية والسلامة لكل من يقوم بالدفاع عن المعتقلين ال64 سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أومحامين أو مدونين أو من يقومون بالرصد والتوثيق .
ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق