أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم بشدة ، الخطوة التصعيدية لمسلسل الانتهاكات الفجة والاعتقالات المستمرة بحق النشطاء والإصلاحيين بدون أسباب الذي تمارسه السلطات الإماراتية, حيث اعتقلت أول أمس أثنين من القضاة الإماراتيين بدون توجيه أي اتهامات, وبدون توفير أى معلومات عن أماكن احتجازهم أو أسباب الاعتقال.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتية, ولا يعرف إلي الآن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز, وهو الأمر الذي يثير قلقاً شديداً علي سلامتهم, ويعد استمرارا لمسلسل الاختفاء القصري الذي تمارسه السلطات الإماراتية بحق المعتقلين.
وفضلا عن ذلك أقدمت السلطات الإماراتية على نقل كل من الشيخ “سلطان القاسمي” احد أفراد الأسرة الحاكمة بحد احتجازه انفراديا بغرفة بقصر ابن عمه حاكم رأس الخيمة, و “صالح الظفيري” حيث كان محتجزاً في غرفة بأحد القصور في أمارة رأس الخيمة, إلي مكان مجهول في أبو ظبي قبل أن ينقل “القاسمى” إلي سجن الدولة وهو معصوب العينين.
وفي سياق متصل, واستمراراً لمسلسل الانتهاكات بحق المعتقلين جددت النيابة يوم السادس من سبتمبر 2012 حبس ستة معتقلين هم, ( ابراهيم الياسي, محمود الحوسني, عمران الرضوان, عيسي السري, سالم الشحي, وراشد الشامسي), فضلا عن اكتشاف محاميهم بالصدفة التجديد لخمسة معتقلين آخرين يوم الخامس من سبتمبر هم, ( الدكتور محمد الركن, محمد المنصوري, وحسين النجار, خليفة النعيمي, وخالد الشيبة).
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال السلطات الإماراتية للقضاة اول امس يعد تصعيدا غير مسبوق منذ نشأت دولة الامارات ، و انتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية, و يبرهن على التخبط الواضح لدى السلطات الإماراتية في قراراتها في الفترة الأخيرة باعتقال عدد كبير من النشطاء والإصلاحين والحقوقيين والمحاميين, فضلاً عن اعتقال احد أفراد الأسرة الحاكمة, بدون أي اتهامات واضحة”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون الإماراتية, أوالكشف عن أماكن احتجازهم, والإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتية, ولا يعرف إلي الآن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز, وهو الأمر الذي يثير قلقاً شديداً علي سلامتهم, ويعد استمرارا لمسلسل الاختفاء القصري الذي تمارسه السلطات الإماراتية بحق المعتقلين.
وفضلا عن ذلك أقدمت السلطات الإماراتية على نقل كل من الشيخ “سلطان القاسمي” احد أفراد الأسرة الحاكمة بحد احتجازه انفراديا بغرفة بقصر ابن عمه حاكم رأس الخيمة, و “صالح الظفيري” حيث كان محتجزاً في غرفة بأحد القصور في أمارة رأس الخيمة, إلي مكان مجهول في أبو ظبي قبل أن ينقل “القاسمى” إلي سجن الدولة وهو معصوب العينين.
وفي سياق متصل, واستمراراً لمسلسل الانتهاكات بحق المعتقلين جددت النيابة يوم السادس من سبتمبر 2012 حبس ستة معتقلين هم, ( ابراهيم الياسي, محمود الحوسني, عمران الرضوان, عيسي السري, سالم الشحي, وراشد الشامسي), فضلا عن اكتشاف محاميهم بالصدفة التجديد لخمسة معتقلين آخرين يوم الخامس من سبتمبر هم, ( الدكتور محمد الركن, محمد المنصوري, وحسين النجار, خليفة النعيمي, وخالد الشيبة).
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال السلطات الإماراتية للقضاة اول امس يعد تصعيدا غير مسبوق منذ نشأت دولة الامارات ، و انتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية, و يبرهن على التخبط الواضح لدى السلطات الإماراتية في قراراتها في الفترة الأخيرة باعتقال عدد كبير من النشطاء والإصلاحين والحقوقيين والمحاميين, فضلاً عن اعتقال احد أفراد الأسرة الحاكمة, بدون أي اتهامات واضحة”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون الإماراتية, أوالكشف عن أماكن احتجازهم, والإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
المصدر: وطن
