رسالة معتقلوا دعوة الإصلاح إلى رئيس الدولة ونائبه حفظهم الله
#معتقلي_اﻹمارات #محاكمة_أحرار_الإمارات #الإمارات
لقد قام الآباء المؤسسون للاتحاد ( رحمهم الله تعالى ) و على رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم برعاية ودعم دعوة الإصلاح لتقوم بتنفيذ أهدافها وتحقيق رسالتها في خدمة مجتمع الإمارات وذلك إدراكاً منهم لكون دعوة الإصلاح مكوناً رئيسياً من مكونات المرسالة معتقلوا دعوة الإصلاح إلى رئيس الدولة ونائبه حفظهم الله
جتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه.
وقد أدت دعوة الإصلاح ولا زالت أدوارها و واجباتها تجاه وطنها و مجتمعها على مدى السنين الماضية رغم ما تعرض له الكثير من أبنائها - منذ أكثر من خمسة وعشرين عام - من حرمان ومنع الكثير من الحقوق المدنية التي كفلها دستور الدولة للمواطن الإماراتي من نقلٍ وإقصاء للوظائف الحكومية وتهميشهم عن المشاركة في أداء واجباتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومنعهم من السفر وحرمانهم من مزاولة بعض الأنشطة التجارية و إغلاق الكثير من مؤسساتهم والتضييق على أبنائهم وأقاربهم بحرمانهم من الدراسة الجامعية والبعثات الدراسية والوظائف الحكومية.
وكان آخر ما تعرضنا له نحن دعاة الإصلاح في شهر يوليو من عام ٢٠١٢ اتهامنا ظلماً بالتخطيط للإستيلاء على الحكم وما رافق ذلك من حملة إعلامية ممنهجة للتشهير بنا و تخويننا والطعن في وطنيتنا و طاعتنا لولاة الأمر و ترتب على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء دعوة الإصلاح وقد تعرضنا خلال مدة الاعتقال لشهور عدة في السجون السرية للعديد من الانتهاكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية مما يعد انتهاكاً خطيراً للمادة( ٢٨) من دستور الدولة التي نصت على "أن إيذاء المتهمين جسمياً أو معنوياً محظور" كما يعد انتهاكاً للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الدولة في شهر أغسطس عام ٢٠١٢.
لقد تعرضنا نحن دعاة الإصلاح للحبس الإنفرادي على مدى عدة أشهر في زنازين ضيقة بلا نوافذ وذات إضاءة ساطعة مستمرة ليلاً ونهاراً إضافة إلى توجيه الإهانات والشتائم والتهديد وتعرض البعض منا للتعذيب الجسدي والحرمان من الإتصال بالمحامين وعدم عرض بعض الحالات المرضية على طبيبٍ مختص وغيرها من الإنتهاكات الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تليق بسمعة الإمارات.
وكان من المتوقع قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق في هذه الإنتهاكات ووضع حدٍ لها و هو الأمر الذي لم يحدث رغم علمها بحدوثها كما قرره بعض المعتقلين في محاضر تحقيقاتها.
ومن المفارقات الكبرى التي اقترفتها نيابة أمن الدولة (وهي الطرف المفترض فيه النزاهة والموضوعية والحرص على تطبيق العدالة) قيامها بتحريف و تزوير الكثير من أقوالنا في تحقيقاتها.
وقد أدت هذه الممارسات الظالمة (حرمان الكثير من الحقوق المدنية والاتهامات الباطلة والاعتقالات والانتهاكات السافرة) إلى تأزيم شديد في المجتمع وتهديد قوي لتماسك النسيج الوطني وتركت جراحات غائرة في نفوس دعاة الإصلاح وأهاليهم وأقاربهم ومعارفهم.
كما أدت هذه الممارسات إلى تشويه السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة مما جعلها محط انتقاد الجمعيات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
نحن دعاة الإصلاح ورغم كل ما أصابنا كنا و ما زلنا حريصون على تماسك مجتمعنا وسمعة دولتناوندين بالطاعة لله ورسوله ثم لرئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات ونطالب رئيس الدولة ونائبه رئيس مجلس الوزراء :-
١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الإنتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.
٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.
٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.
٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.
٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.
٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.
٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.
ودمتم ذخراً للوطن والمواطن
معتقلوا دعوة الإصلاح
٧مايو -٢٠١٣ ٢٧جمادي الآخرة -١٤٣٤
لقد قام الآباء المؤسسون للاتحاد ( رحمهم الله تعالى ) و على رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم برعاية ودعم دعوة الإصلاح لتقوم بتنفيذ أهدافها وتحقيق رسالتها في خدمة مجتمع الإمارات وذلك إدراكاً منهم لكون دعوة الإصلاح مكوناً رئيسياً من مكونات المرسالة معتقلوا دعوة الإصلاح إلى رئيس الدولة ونائبه حفظهم الله
جتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه.
وقد أدت دعوة الإصلاح ولا زالت أدوارها و واجباتها تجاه وطنها و مجتمعها على مدى السنين الماضية رغم ما تعرض له الكثير من أبنائها - منذ أكثر من خمسة وعشرين عام - من حرمان ومنع الكثير من الحقوق المدنية التي كفلها دستور الدولة للمواطن الإماراتي من نقلٍ وإقصاء للوظائف الحكومية وتهميشهم عن المشاركة في أداء واجباتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومنعهم من السفر وحرمانهم من مزاولة بعض الأنشطة التجارية و إغلاق الكثير من مؤسساتهم والتضييق على أبنائهم وأقاربهم بحرمانهم من الدراسة الجامعية والبعثات الدراسية والوظائف الحكومية.
وكان آخر ما تعرضنا له نحن دعاة الإصلاح في شهر يوليو من عام ٢٠١٢ اتهامنا ظلماً بالتخطيط للإستيلاء على الحكم وما رافق ذلك من حملة إعلامية ممنهجة للتشهير بنا و تخويننا والطعن في وطنيتنا و طاعتنا لولاة الأمر و ترتب على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء دعوة الإصلاح وقد تعرضنا خلال مدة الاعتقال لشهور عدة في السجون السرية للعديد من الانتهاكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية مما يعد انتهاكاً خطيراً للمادة( ٢٨) من دستور الدولة التي نصت على "أن إيذاء المتهمين جسمياً أو معنوياً محظور" كما يعد انتهاكاً للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الدولة في شهر أغسطس عام ٢٠١٢.
لقد تعرضنا نحن دعاة الإصلاح للحبس الإنفرادي على مدى عدة أشهر في زنازين ضيقة بلا نوافذ وذات إضاءة ساطعة مستمرة ليلاً ونهاراً إضافة إلى توجيه الإهانات والشتائم والتهديد وتعرض البعض منا للتعذيب الجسدي والحرمان من الإتصال بالمحامين وعدم عرض بعض الحالات المرضية على طبيبٍ مختص وغيرها من الإنتهاكات الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تليق بسمعة الإمارات.
وكان من المتوقع قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق في هذه الإنتهاكات ووضع حدٍ لها و هو الأمر الذي لم يحدث رغم علمها بحدوثها كما قرره بعض المعتقلين في محاضر تحقيقاتها.
ومن المفارقات الكبرى التي اقترفتها نيابة أمن الدولة (وهي الطرف المفترض فيه النزاهة والموضوعية والحرص على تطبيق العدالة) قيامها بتحريف و تزوير الكثير من أقوالنا في تحقيقاتها.
وقد أدت هذه الممارسات الظالمة (حرمان الكثير من الحقوق المدنية والاتهامات الباطلة والاعتقالات والانتهاكات السافرة) إلى تأزيم شديد في المجتمع وتهديد قوي لتماسك النسيج الوطني وتركت جراحات غائرة في نفوس دعاة الإصلاح وأهاليهم وأقاربهم ومعارفهم.
كما أدت هذه الممارسات إلى تشويه السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة مما جعلها محط انتقاد الجمعيات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
نحن دعاة الإصلاح ورغم كل ما أصابنا كنا و ما زلنا حريصون على تماسك مجتمعنا وسمعة دولتناوندين بالطاعة لله ورسوله ثم لرئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات ونطالب رئيس الدولة ونائبه رئيس مجلس الوزراء :-
١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الإنتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.
٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.
٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.
٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.
٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.
٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.
٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.
ودمتم ذخراً للوطن والمواطن
معتقلوا دعوة الإصلاح
٧مايو -٢٠١٣ ٢٧جمادي الآخرة -١٤٣٤
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق