.jpg)
١) نسرد لكم بعض ما يخص محاكمة أحرار الإمارات فقد ظهر لنا خلال الجلسات الماضية للمحاكمة الوجه الحقيقي لجهاز الأمن والقضاء الإماراتي
٢) فقد تحدث في الجلسات عدد من معتقلي الإمارات عن جرائم التعذيب الوحشية لجهاز الأمن الاماراتي
٣) التعذيب الذي جرى بوحشية على المعتقلين والذي ظهرت آثاره عليهم يتحمل مسؤوليته جهاز الأمن في الإمارات
٤) فبعض معتقلي الإمارات كان في حالة صحية ونفسية مزرية وحرجة مما أقلق أسرهم كثيرا
٥) أولهم المعتقل أحمد غيث حيث كان في حالة نفسية حرجة وطلب من القاضي حمايته وأسرته لتلقيه تهديدات بالتصفية
٦) الجدير بالذكر أن الدليل الرئيسي والمركزي لقضية ال ٩٤ هو اعتراف أحمد بن غيث والذي نزع تحت التعذيب
٧) ثم المعتقل أحمد الزعابي الذي فجر الكثير من الأمور حيث اشتكى من قلع أظافره وتعذيبه لمرحلة أوصلته للتبول دما.
٨) كذلك المعتقل عيسى السري الذي بدا أقرب إلى مريضٍ نفسي إذ كانت تصرفاته غير موزونة ويهذي في كثير من الأحيان
٩) الطابور وساحوه ومحمد الصديق والياسي الذي لا زال يشتكي من التعذيب حتى هذه اللحظة كلهم أثبتوا تعذيبهم أمام القاضي
١٠) كذلك فالسجن الانفرادي لأغلب المعتقلين والذي زادت مدته عن ٧ شهور و هو في حد ذاته جريمة لمعتقلين لم يبت في تهمهم.
١١) حقيقة لا نستغرب قيام جهاز الأمن بالتعذيب فهو جهاز مجرم وغير إنساني .
١٢) لكن الغريب هو تساهل القاضي في هذا الأمر وعدم القيام بأي تصرف تجاه التعذيب.
١٣) فما كان منه إلا أن أمر بتحويلهم لسجن جماعي ولم يستجاب لأمره فورا بل ماطلوا فيه كثيرا
١٤) لم يطلب القاضي أبدا فتح ملف لجهاز الأمن للتحقيق في موضوع التعذيب الذي بدا أقرب لليقين .
١٥) فالتعذيب قد بانت و ظهرت آثاره من كدمات ووضع نفسي صعب وغيرها ..
١٦) هذا الأمر يدفعنا للتساؤل :ألم يكن جديرا بالقاضي عرضهم على طبيب ابتداء لمعرفة صدق أقوالهم ؟
١٧) ألم يكن من الأولى بالقاضي محاسبة كل مسؤول عن هذا التعذيب سواء ثبت الذنب على المعتقلين أم لم يثبت؟!
١٨) أين عدالة القضاء ونزاهته .. أين القضاة من قوله عليه الصلاة والسلام :( قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة ) !!
١٩) لا نرى من القضاء إلا توجها لإدانة المعتقلين رغم كل الشواهد التي تؤكد تورط جهاز الأمن في القضية وفي التعذيب !
٢٠) لا نرى من القضاء إلا تواطؤاً مع هذا الجهاز الذي يفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية !
٢١) لانرى في هذه المحاكمة إلا شكليات ورغبة في إثبات أحكام غير عادلة يفرضها جهاز الأمن .
٢٢) كيف يمكن لقاضٍ مسيّر أن يقضي بحكم عادل وهو يتجاهل أي أمر أو دليل يصب في مصلحة المعتقلين .
٢٣) كيف يمكن أن نصدق ونثق بالقضاء ونحن نرى دخول الادعاء مع القضاة في جلسات المداولة !
٢٤) هل يفرض المدعي العام على القاضي الأحكام المعدة مسبقا من قبل جهاز الأمن في اجتماع جلسات المداولة ؟!
٢٥) إن مصيبة القضاء المسيّر والمتحكم به من قبل جهاز الأمن امتدت إلى أهالي المعتقلين قبل أن يُنصف معتقليهم
٢٦) فقد شاهد الجميع كيف تلاعب جهاز الأمن بقضية ابنة د.محمد المنصوري وبعدها ظهرالحكم : براءة!
٢٧) وشاهد الجميع الانتهاكات التي تجري على أهالي المعتقلين أثناء حضورهم الجلسات، والتحكم بدخولهم وخروجهم.
٢٨) والاعتقال الذي طال عبدالله الحديدي وتلفيق التهم عليه لمجرد نقله للوقائع الحقيقية لمحاكمة أحرار الإمارات
٢٩) كل هذه الانتهاكات تحت مظلة القضاء المسيّر، فكيف نرجو حكما عادلا أو ردا للحقوق ..
٣٠) إن كل ما يحدث يثبت شكلية المحاكمة وتجبر جهاز الأمن و عدم حيادية القضاء في الإمارات
٣١) لابد من وقفة عادلة وحازمة لإنقاذ السلطة القضائية من أيدي المتحكمين بها ..
٣٢) لا تقوم الدول إلا بعدل ومساواة وكرامة يتمثل ذلك أساسا في قضائهافحافظوا على عدالته من أجل الإمارات وأبنائها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق