تقرير :جهاز الأمن من نكبات2012 إلى نكسات الأسبوع الأول لعام 2013 #كذبة_الانقلاب_النسائي #معتقلي_الإمارات
ايماسك/تقرير خاص /
مارس جهاز الأمن الإماراتي خلال الأسبوع الماضي العديد من النكبات وأختتم عام النكسة الحقوقية باعتقال الناشط الحقوقي والداعية سعود كليب ، وفتح شهية الانتهاكات للعام القادم بالتحقيق مع عائلات المعتقلين الإماراتيين ، وأعلن مرحلة افتعال أزمة سياسية مع دولة مصر.
من الواضح أن جهاز الأمن فقد آملة في توريط المطالبين بالإصلاح بتهمة المعلبة ، فبدأ يمارس جنونة كشاحنة قادها سائقها إلى الهاوية بدون سابق إنذار ، وبدأ طريق العرّبدة الحقوقية والسياسية بزيادة عدد الاعتقالات ، ومحاربة القانون والدستور ،فلّم يهنأ خلال أن يختم عامه 2012 إلا وقد أوصل المعتقلين إلى 74 مواطناً إماراتياً بسبب مواقفهم الوطنية .
فأعتقل جهاز الأمن مساء يوم 29 ديسمبر 2012 الناشط الحقوقي والداعية سعود كليب من المطار أثناء محاولته السفر لأداء العمرة في الأراضي المقدسة وأختتم كليب تغريداتة على تويتر بـ(لاحول ولا قوة إلا بالله) .
ولعّل تغريدات شقيق كليب (عادل) على تويتر توضح الطريقة البشعة واللاقانونية في اعتقاله بالقول : أنه تم توقيف شقيقة بدون أن تعرض له مذكرة أثناء محاولته الذهاب للعمرة وتم ترحيلة من مطار دبي نحو أبو ظبي.
وأضاف : والدتي اتصلت بي تخبرني بتوقيف سعود في مطار دبي اثناء ذهابه للعمرة ، ثم أغلق سعود هاتفه نهائياً .وأفاد شقيق سعود كليب أن زوجة أخي أخبرتنا أنه تم إيقافه وترحيله إلى ابوظبي (العاصمة الإماراتية) بناء على مذكرة توقيف لم تعرض عليه ولم يرها .
وذكر أنه وبعد تواصل مع شرطة المطار صدمت العائلة بتلفيق تهمة الاشتباه بالانتساب إلى خليه إرهابيه تمس امن الدولة ، وهي نفس التهمة التي اعتقل من أجلها الناشطين الإماراتيين خلال عام 2012 دون أدله واضحة ، ومن ضمن هؤلاء المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن نائب رئيس الرابطة العربية للمحامين ، والدكتور محمد المنصوري رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك).
وعلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على اعتقال كليب بالقول : إن استمرار السلطات الإماراتية في حملة اعتقالاتها الشرسة التي تشنها ضد النشطاء والإصلاحيين بالإمارات, بدون اتهامات واضحة ومحددة, والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة, واتسعت لتشمل مصريين, بدون معرفة أسباب اعتقالهم ولا أماكن احتجازهم، هو استمرار في انتهاك فجّ للسلطات للحقوق والحريات داخل الدولة .
استدعاء الحرائر
وفي 2 يناير الحالي أعلن موظفو جهاز الأمن وبتواطؤ مع المدعي العام و ممارسة التدني الأخلاقي ومحاربة القيم والتقاليد والقوانين داخل الدولة . فتم استجواب زوجات ما لا يقل عن أربعة من نشطا حقوق الإنسان المعتقلين ولحوالي أربع ساعات من قبل المدعي العام و تم اتهامهن بامتلاك صلات مع جمعية الاصلاح السلمية الذي يقبع 74 من نشطائها في السجون وتم إجبار ثلاث منهم على إعطاء جواز سفرهن لكفالتهن.
وإمعاناً في انتهاك القانون والدستور الإماراتي اليوم التالي تم استدعاء زوجات وأخوات عشرة ناشطين آخرين إلى أمن الدولة لأسباب مختلفة، لم يذكر من بينها أنه سيتم التحقيق معهن. ومع ذلك إن أللائي تم استدعائهن إلى أمن الدولة تم التحقيق معهن في وقت لاحق. ولم يحضر بعضهن حيث شعرن أن الاستدعاء هو غطاء يستخدم من قبل أمن الدولة للتحقيق معهن بشأن أنشطة أزواجهن وإخوانهن.
ذكر أهالي المعتقلين في بيان حاد لهم نرفض الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة لإجراء تحقيقات معهن و توجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل,
وأضاف البيان إلى إن : إرغام زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة , و بعدها انفراد وكيل النيابة بالتحقيق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أي محرم فضلا عن إيجاد سيدة أخرى في غرفة التحقيق , و هذا يعد تعد صارخ على أعراضنا كأهالي معتقلين , وعدم الاحترام لعادات و تقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات.
واعتبر البيان هذا التصعيد في قضية معتقلي الإمارات يزيد الأمور تعقيدا , مشيرين إلى أننا نعلن رفضنا التام لجميع الانتهاكات الموجهة في حق المعتقلين و أهاليهم , و لن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال و سنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة , و إذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فليأخذوا كل أسر المعتقلين.
و أكد أهالي المعتقلين رفضهم لأساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية معتقلينا .
وأوضح بيان أهالي المعتقلين إلى أننا ما زلنا متمسكين بمطلبنا و هو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الأمن.
وكان جهاز الأمن الإماراتي قد أوقف الحسابات البنكية للعشرات من أسر المعتقلين لإيقاف مطالبتهم بالإفراج عن ذويهم المعتقلين.
ووصفت الشبكة العربية التحقيق مع زوجات المعتقلين وذويهم من النساء كجزء من الحملة التي تشنها السلطات الإماراتية على أسر المعتقلين, حيث كانت السلطات الإماراتية قد قامت في وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض أسر المعتقلين لإجبارهم على الكف عن المطالبة بإطلاق سراح ذويهم, فضلاً عن تهديد أسر المعتقلين باعتقالهم.
في نفس السياق أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون في الإمارات والتي وصلت إلى أنواع مختلفة من المضايقات والترهيب من تعليق حسابات المعتقلين المصرفية وحظر السفر والاستجواب لنساء المعتقلين وتخويف أقاربهم ومؤيديهم.
ووصف مركز الخليج الاعتقالات الأخيرة وتزايد عدد الناشطين المعتقلين بحملة لاهواده فيها مؤكداً أن ذلك دليل صارخ على استمرار القمع وانتهاك حقوق الإنسان التي تجري في الإمارات العربية المتحدة على يد سلطات الدولة.
وأفاد المركز إلى أن نشطاء حقوق الإنسان تعرضوا لأنواع مختلفة من المضايقات والترهيب بما في ذلك تعليق حساباتهم المصرفية وحظر السفر والاستجواب وتخويف أقاربهم ومؤيديهم.
وقال المركز وتفيد التقارير أن مايقرب من 200 شخصاً والذين هم من أنصار أو أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين قد تم فرض حظر السفر عليهم. وبالنسبة للكثيرين منهم فقط عندما حاولوا مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وفي كثير من الأحيان بعد أن اشتروا التذاكر مقدما، أبلغوا بهذا التقييد على حرية حركتهم.
مهزلة التمديد والنيابة
من جهة أخرى لازالت محاكم التمديد الأمنية تعمل على تمديد الاعتقال بحق الناشطين فـأعتمد جهاز الأمن على التمديد للناشطين البارزين الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن يوم 2 يناير إلى أجل غير مسمى .
وفي ذات السياق و استمرار في الالتفاف على القانون والدستور أمرت النيابة بإعتقال راشد الركن وعبد الله الهاجري من مكان اعتقالهم ,بعد سجنهم لمدة 5أشهر في سجون جهاز أمن الدولة الإماراتي .
وقال سالم الركن عبر تغريدات له على تويتر أن النيابة العامة أمرت باعتقال شقيقة راشد الركن وعبدالله الهاجري من المعتقل بعد سجنهم لمدة 5 أشهر في سجون جهاز الأمن . وعبدالله الهاجري هو رئيس اتحاد الطلبة الإماراتيين . ،وراشد نجل الدكتور محمد الركن المعتقل بسبب نشاطه في الدفاع عن الإماراتيين الخمسة في 2011 وعن المواطنين السبعة عام 2012 م .
وتعتقل الإمارات 74 ناشطاً إماراتياً بسبب مواقفهم المطالبة بالإصلاح السياسي داخل الدولة والحقوق الأساسية لجميع المواطنين الإماراتيين.
ايماسك/تقرير خاص /
مارس جهاز الأمن الإماراتي خلال الأسبوع الماضي العديد من النكبات وأختتم عام النكسة الحقوقية باعتقال الناشط الحقوقي والداعية سعود كليب ، وفتح شهية الانتهاكات للعام القادم بالتحقيق مع عائلات المعتقلين الإماراتيين ، وأعلن مرحلة افتعال أزمة سياسية مع دولة مصر.
من الواضح أن جهاز الأمن فقد آملة في توريط المطالبين بالإصلاح بتهمة المعلبة ، فبدأ يمارس جنونة كشاحنة قادها سائقها إلى الهاوية بدون سابق إنذار ، وبدأ طريق العرّبدة الحقوقية والسياسية بزيادة عدد الاعتقالات ، ومحاربة القانون والدستور ،فلّم يهنأ خلال أن يختم عامه 2012 إلا وقد أوصل المعتقلين إلى 74 مواطناً إماراتياً بسبب مواقفهم الوطنية .
فأعتقل جهاز الأمن مساء يوم 29 ديسمبر 2012 الناشط الحقوقي والداعية سعود كليب من المطار أثناء محاولته السفر لأداء العمرة في الأراضي المقدسة وأختتم كليب تغريداتة على تويتر بـ(لاحول ولا قوة إلا بالله) .
ولعّل تغريدات شقيق كليب (عادل) على تويتر توضح الطريقة البشعة واللاقانونية في اعتقاله بالقول : أنه تم توقيف شقيقة بدون أن تعرض له مذكرة أثناء محاولته الذهاب للعمرة وتم ترحيلة من مطار دبي نحو أبو ظبي.
وأضاف : والدتي اتصلت بي تخبرني بتوقيف سعود في مطار دبي اثناء ذهابه للعمرة ، ثم أغلق سعود هاتفه نهائياً .وأفاد شقيق سعود كليب أن زوجة أخي أخبرتنا أنه تم إيقافه وترحيله إلى ابوظبي (العاصمة الإماراتية) بناء على مذكرة توقيف لم تعرض عليه ولم يرها .
وذكر أنه وبعد تواصل مع شرطة المطار صدمت العائلة بتلفيق تهمة الاشتباه بالانتساب إلى خليه إرهابيه تمس امن الدولة ، وهي نفس التهمة التي اعتقل من أجلها الناشطين الإماراتيين خلال عام 2012 دون أدله واضحة ، ومن ضمن هؤلاء المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن نائب رئيس الرابطة العربية للمحامين ، والدكتور محمد المنصوري رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك).
وعلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على اعتقال كليب بالقول : إن استمرار السلطات الإماراتية في حملة اعتقالاتها الشرسة التي تشنها ضد النشطاء والإصلاحيين بالإمارات, بدون اتهامات واضحة ومحددة, والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة, واتسعت لتشمل مصريين, بدون معرفة أسباب اعتقالهم ولا أماكن احتجازهم، هو استمرار في انتهاك فجّ للسلطات للحقوق والحريات داخل الدولة .
استدعاء الحرائر
وفي 2 يناير الحالي أعلن موظفو جهاز الأمن وبتواطؤ مع المدعي العام و ممارسة التدني الأخلاقي ومحاربة القيم والتقاليد والقوانين داخل الدولة . فتم استجواب زوجات ما لا يقل عن أربعة من نشطا حقوق الإنسان المعتقلين ولحوالي أربع ساعات من قبل المدعي العام و تم اتهامهن بامتلاك صلات مع جمعية الاصلاح السلمية الذي يقبع 74 من نشطائها في السجون وتم إجبار ثلاث منهم على إعطاء جواز سفرهن لكفالتهن.
وإمعاناً في انتهاك القانون والدستور الإماراتي اليوم التالي تم استدعاء زوجات وأخوات عشرة ناشطين آخرين إلى أمن الدولة لأسباب مختلفة، لم يذكر من بينها أنه سيتم التحقيق معهن. ومع ذلك إن أللائي تم استدعائهن إلى أمن الدولة تم التحقيق معهن في وقت لاحق. ولم يحضر بعضهن حيث شعرن أن الاستدعاء هو غطاء يستخدم من قبل أمن الدولة للتحقيق معهن بشأن أنشطة أزواجهن وإخوانهن.
ذكر أهالي المعتقلين في بيان حاد لهم نرفض الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة لإجراء تحقيقات معهن و توجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل,
وأضاف البيان إلى إن : إرغام زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة , و بعدها انفراد وكيل النيابة بالتحقيق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أي محرم فضلا عن إيجاد سيدة أخرى في غرفة التحقيق , و هذا يعد تعد صارخ على أعراضنا كأهالي معتقلين , وعدم الاحترام لعادات و تقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات.
واعتبر البيان هذا التصعيد في قضية معتقلي الإمارات يزيد الأمور تعقيدا , مشيرين إلى أننا نعلن رفضنا التام لجميع الانتهاكات الموجهة في حق المعتقلين و أهاليهم , و لن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال و سنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة , و إذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فليأخذوا كل أسر المعتقلين.
و أكد أهالي المعتقلين رفضهم لأساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية معتقلينا .
وأوضح بيان أهالي المعتقلين إلى أننا ما زلنا متمسكين بمطلبنا و هو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الأمن.
وكان جهاز الأمن الإماراتي قد أوقف الحسابات البنكية للعشرات من أسر المعتقلين لإيقاف مطالبتهم بالإفراج عن ذويهم المعتقلين.
ووصفت الشبكة العربية التحقيق مع زوجات المعتقلين وذويهم من النساء كجزء من الحملة التي تشنها السلطات الإماراتية على أسر المعتقلين, حيث كانت السلطات الإماراتية قد قامت في وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض أسر المعتقلين لإجبارهم على الكف عن المطالبة بإطلاق سراح ذويهم, فضلاً عن تهديد أسر المعتقلين باعتقالهم.
في نفس السياق أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون في الإمارات والتي وصلت إلى أنواع مختلفة من المضايقات والترهيب من تعليق حسابات المعتقلين المصرفية وحظر السفر والاستجواب لنساء المعتقلين وتخويف أقاربهم ومؤيديهم.
ووصف مركز الخليج الاعتقالات الأخيرة وتزايد عدد الناشطين المعتقلين بحملة لاهواده فيها مؤكداً أن ذلك دليل صارخ على استمرار القمع وانتهاك حقوق الإنسان التي تجري في الإمارات العربية المتحدة على يد سلطات الدولة.
وأفاد المركز إلى أن نشطاء حقوق الإنسان تعرضوا لأنواع مختلفة من المضايقات والترهيب بما في ذلك تعليق حساباتهم المصرفية وحظر السفر والاستجواب وتخويف أقاربهم ومؤيديهم.
وقال المركز وتفيد التقارير أن مايقرب من 200 شخصاً والذين هم من أنصار أو أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين قد تم فرض حظر السفر عليهم. وبالنسبة للكثيرين منهم فقط عندما حاولوا مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وفي كثير من الأحيان بعد أن اشتروا التذاكر مقدما، أبلغوا بهذا التقييد على حرية حركتهم.
مهزلة التمديد والنيابة
من جهة أخرى لازالت محاكم التمديد الأمنية تعمل على تمديد الاعتقال بحق الناشطين فـأعتمد جهاز الأمن على التمديد للناشطين البارزين الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن يوم 2 يناير إلى أجل غير مسمى .
وفي ذات السياق و استمرار في الالتفاف على القانون والدستور أمرت النيابة بإعتقال راشد الركن وعبد الله الهاجري من مكان اعتقالهم ,بعد سجنهم لمدة 5أشهر في سجون جهاز أمن الدولة الإماراتي .
وقال سالم الركن عبر تغريدات له على تويتر أن النيابة العامة أمرت باعتقال شقيقة راشد الركن وعبدالله الهاجري من المعتقل بعد سجنهم لمدة 5 أشهر في سجون جهاز الأمن . وعبدالله الهاجري هو رئيس اتحاد الطلبة الإماراتيين . ،وراشد نجل الدكتور محمد الركن المعتقل بسبب نشاطه في الدفاع عن الإماراتيين الخمسة في 2011 وعن المواطنين السبعة عام 2012 م .
وتعتقل الإمارات 74 ناشطاً إماراتياً بسبب مواقفهم المطالبة بالإصلاح السياسي داخل الدولة والحقوق الأساسية لجميع المواطنين الإماراتيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق