الجمعة، 11 يناير 2013

بيان رقم (19) بخصوص تصريح النائب العام بتوجيه تهمة التنظيم النسائي ومحاولة الاستيلاء على الحكم

بيان رقم (19) بخصوص تصريح النائب العام بتوجيه تهمة التنظيم النسائي ومحاولة الاستيلاء على الحكم

صورة: ‏عاجل :بيان دعوة الاصلاح رقم (19) بخصوص تصريح النائب العام بتوجيه تهمة التنظيم النسائي #معتقلي_الإمارات #كذبة_الانقلاب_النسائي

بيان رقم (19) بخصوص تصريح النائب العام بتوجيه تهمة التنظيم النسائي ومحاولة الاستيلاء على الحكم
 

يقول تعالى : {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

 

ما زالت المسرحية الهزيلة التي تصوغها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات قائمة بتواطؤ غريب من النائب العام الذي يزعم بأنه سيراعي (الأحكام والمبادئ  المستمدة من الشريعة الإسلامية ) في التهم التي وجهها لما سماه بالتنظيم النسائي في دولة الإمارات وذلك رغم أننا شاهدنا غياب كامل لكل معايير الذوق الأخلاقي والشرعي والقانوني مع معتقلي دعوة الإصلاح وما لحقها من اعتقالات لآخرين كان الرابط بينها جميعا أنها كانت أمنية بإمتياز ولم ينتهك فيه كرامة المعتقل لوحده بل امتد الانتهاك ليشمل العوائل والأطفال في وقائع لم يتحرك لها جفن النائب العام أو السلطة السياسية رغم النداءات المتكررة ممن يتعرضون لكل هذا الأذى.

 

ونحن اليوم أمام جرائم غير أخلاقية ضد فئة كبيرة من أبناء الامارات تم انتهاك حقوقهم بطريقة ممنهجة ولدينا علي ذلك الكثير من الأدلة والشواهد التي سنقدمها في حينها للعدالة من اعتقالات تعسفية لا يحكمها القانون ثم منع من السفر لعدد كبير من الرجال والنساء والأطفال دون صدور هذه الأوامر من جهة قضائية تقضي بالمنع من السفر ، وصاحب ذلك تجميد للأموال بغير وجه حق سوى الضغط على الناس ليغيروا قناعاتهم ويسكتوا عن المطالبة بحقوقهم ويتخلوا عن أبنائهم ،  ثم لما لم يفلح ذلك كله زجوا بالنساء في هذه القضية في خطوة  لا تنم عن أخلاق ولا دين ولا مروءة في التعامل مع النساء اللواتي أكرمهن رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان خيرنا لأهله وقال { خيركم خيركم لأهله} وقال يوصينا بهن {استوصوا بالنساء خيرا } .

 

نعم لقد فوجئنا اليوم بتعدي سافر بتصريح من النائب العام يوجه التهم لحرائر الإمارات كما وجهها من قبل لأحرارها ولم نشاهد أي دليل علي ما يذكر رغم مرور الأشهر الطويلة ، ولم يقدم لنا الأدلة التي يزعمها رغم انه يقول أنه تنظيم مسلح ، صاحب هذا كله حملة إعلامية جائرة والتي استخدمها الأمن دون أدنى درجة من الأخلاق أو المهنية والتي استباحت الحديث في أعراض الرجال منذ أشهر ، واليوم وبدون أي درجة من الحياء يتم التعرض للنساء في سابقة خطيرة ودخيلة على مجتمعنا المحافظ ، كما تم تناول الاتهامات وتسويقها وكأنها حقيقة راسخة لا تقبل النقاش ، وهذه الممارسة تصطدم بدستور الإمارات بشكل فاضح حيث نص على أن الأصل هو براءة المتهم بقوله  "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" ، كل ذلك تزامن مع انتهاكات أمنية وتجاوزات لا أخلاقية في إبقاء المعتقلين في زنازين إنفرادية ودون زيارات من محاميهم ولا إطلاعهم على أوراق التحقيقات وفي أماكن مجهولة إلى اليوم وتجميد أموالهم وأموال أسرهم وعدم السماح لهم بالتظلم مما وقع عليهم من انتهاكات ثم يحدثنا عن القانون ومبادئ الشريعة.

 

ونحن نشاهد  اليوم  ونشهد على أن من يتهمهن بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم هن من خير النساء علماً وأخلاقاً وعملاً للدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة وفي بُعد عن كل تطرف من خلال مؤسسات الدولة المرخص لها سواء الحكومية منها أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني ، وهي بادرة لتشويه كل ما هو إسلامي من خلال ربطه بالعنف والإنقلاب حينما لم يجدوا ما يبررون به جرائمهم الحقوقية ضد شعب حر كريم لم يعرف عنه العنف ولا عن نسائه ولا عن دعوة الإصلاح التي احتضنت هؤلاء جميعا بمؤسساتها المرخصة والتي كانت تمارس أعمالها في وضح النهار وبمباركة من قيادة الدولة منذ عام ١٩٧٤.

 

ونحن هنا  إذ نؤكد على تمسكنا بدعوتنا وقيمنا وأخلاقنا التي نشأنا عليها في ظل إسلامنا ودعوتنا الوسطية نؤكد علي بطلان وزيف كل ما يقال أو يحاك ضدنا منذ أشهر دون دليل ودون أدنى ذرة من احترام لقانون او أخلاق وأن كل ذلك تم لأننا نتمسك بمطالباتنا التي أُوذينا من أجلها للقيام بواجب الدعوة الي الله من خلال رفع يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية في ربوع وطننا ، وقضاء مستقل يتساوى أمامه الوضيع والشريف ، ومجلس وطني منتخب ينظر في مصلحة الوطن والمواطن ويراقب ما يتم فيه من انتهاكات ويمثل شعبه الكريم ويضع التشريعات التي تحل مشاكله ، وأن يتم الإفراج عن كل معتقل حر شريف وأن تعاد الجنسية لمن سحبت عنه بدون وجه حق وبدون أي إجراء قانوني إلا لهوى في نفس البعض.

 

وأخيرا إيقاف العبث باستدعاء النساء للتحقيقات في سابقة خطيرة من عقل ساذج لم يتفكر بخطورة هذا التصرف الأرعن الذي سيفتح باب كل شر ولن يكون له الحمد في الأخرى.

 

سائلين الله أن يحفظ وطننا من يد كل عابث وجاهل يضر الوطن بغية إرضاء نفسه وهواه ، ويحفظ دولتنا من كل أحمق لا يعرف ما يضره مما ينفعه.

 

سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين

 والحمد لله رب العالمين‏

يقول تعالى : {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}



ما زالت المسرحية الهزيلة التي تصوغها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات قائمة بتواطؤ غريب من النائب العام الذي يزعم بأنه سيراعي (الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية ) في التهم التي وجهها لما سماه بالتنظيم النسائي في دولة الإمارات وذلك رغم أننا شاهدنا غياب كامل لكل معايير الذوق الأخلاقي والشرعي والقانوني مع معتقلي دعوة الإصلاح وما لحقها من اعتقالات لآخرين كان الرابط بينها جميعا أنها كانت أمنية بإمتياز ولم ينتهك فيه كرامة المعتقل لوحده بل امتد الانتهاك ليشمل العوائل والأطفال في وقائع لم يتحرك لها جفن النائب العام أو السلطة السياسية رغم النداءات المتكررة ممن يتعرضون لكل هذا الأذى.



ونحن اليوم أمام جرائم غير أخلاقية ضد فئة كبيرة من أبناء الامارات تم انتهاك حقوقهم بطريقة ممنهجة ولدينا علي ذلك الكثير من الأدلة والشواهد التي سنقدمها في حينها للعدالة من اعتقالات تعسفية لا يحكمها القانون ثم منع من السفر لعدد كبير من الرجال والنساء والأطفال دون صدور هذه الأوامر من جهة قضائية تقضي بالمنع من السفر ، وصاحب ذلك تجميد للأموال بغير وجه حق سوى الضغط على الناس ليغيروا قناعاتهم ويسكتوا عن المطالبة بحقوقهم ويتخلوا عن أبنائهم ، ثم لما لم يفلح ذلك كله زجوا بالنساء في هذه القضية في خطوة لا تنم عن أخلاق ولا دين ولا مروءة في التعامل مع النساء اللواتي أكرمهن رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان خيرنا لأهله وقال { خيركم خيركم لأهله} وقال يوصينا بهن {استوصوا بالنساء خيرا } .



نعم لقد فوجئنا اليوم بتعدي سافر بتصريح من النائب العام يوجه التهم لحرائر الإمارات كما وجهها من قبل لأحرارها ولم نشاهد أي دليل علي ما يذكر رغم مرور الأشهر الطويلة ، ولم يقدم لنا الأدلة التي يزعمها رغم انه يقول أنه تنظيم مسلح ، صاحب هذا كله حملة إعلامية جائرة والتي استخدمها الأمن دون أدنى درجة من الأخلاق أو المهنية والتي استباحت الحديث في أعراض الرجال منذ أشهر ، واليوم وبدون أي درجة من الحياء يتم التعرض للنساء في سابقة خطيرة ودخيلة على مجتمعنا المحافظ ، كما تم تناول الاتهامات وتسويقها وكأنها حقيقة راسخة لا تقبل النقاش ، وهذه الممارسة تصطدم بدستور الإمارات بشكل فاضح حيث نص على أن الأصل هو براءة المتهم بقوله "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" ، كل ذلك تزامن مع انتهاكات أمنية وتجاوزات لا أخلاقية في إبقاء المعتقلين في زنازين إنفرادية ودون زيارات من محاميهم ولا إطلاعهم على أوراق التحقيقات وفي أماكن مجهولة إلى اليوم وتجميد أموالهم وأموال أسرهم وعدم السماح لهم بالتظلم مما وقع عليهم من انتهاكات ثم يحدثنا عن القانون ومبادئ الشريعة.



ونحن نشاهد اليوم ونشهد على أن من يتهمهن بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم هن من خير النساء علماً وأخلاقاً وعملاً للدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة وفي بُعد عن كل تطرف من خلال مؤسسات الدولة المرخص لها سواء الحكومية منها أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني ، وهي بادرة لتشويه كل ما هو إسلامي من خلال ربطه بالعنف والإنقلاب حينما لم يجدوا ما يبررون به جرائمهم الحقوقية ضد شعب حر كريم لم يعرف عنه العنف ولا عن نسائه ولا عن دعوة الإصلاح التي احتضنت هؤلاء جميعا بمؤسساتها المرخصة والتي كانت تمارس أعمالها في وضح النهار وبمباركة من قيادة الدولة منذ عام ١٩٧٤.



ونحن هنا إذ نؤكد على تمسكنا بدعوتنا وقيمنا وأخلاقنا التي نشأنا عليها في ظل إسلامنا ودعوتنا الوسطية نؤكد علي بطلان وزيف كل ما يقال أو يحاك ضدنا منذ أشهر دون دليل ودون أدنى ذرة من احترام لقانون او أخلاق وأن كل ذلك تم لأننا نتمسك بمطالباتنا التي أُوذينا من أجلها للقيام بواجب الدعوة الي الله من خلال رفع يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية في ربوع وطننا ، وقضاء مستقل يتساوى أمامه الوضيع والشريف ، ومجلس وطني منتخب ينظر في مصلحة الوطن والمواطن ويراقب ما يتم فيه من انتهاكات ويمثل شعبه الكريم ويضع التشريعات التي تحل مشاكله ، وأن يتم الإفراج عن كل معتقل حر شريف وأن تعاد الجنسية لمن سحبت عنه بدون وجه حق وبدون أي إجراء قانوني إلا لهوى في نفس البعض.



وأخيرا إيقاف العبث باستدعاء النساء للتحقيقات في سابقة خطيرة من عقل ساذج لم يتفكر بخطورة هذا التصرف الأرعن الذي سيفتح باب كل شر ولن يكون له الحمد في الأخرى.



سائلين الله أن يحفظ وطننا من يد كل عابث وجاهل يضر الوطن بغية إرضاء نفسه وهواه ، ويحفظ دولتنا من كل أحمق لا يعرف ما يضره مما ينفعه.



سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين

والحمد لله رب العالمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق