السبت، 17 نوفمبر، 2012

هيومن رايتس وتش : تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات لا تتسق مع العضوية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

هيومن رايتس وتش : تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات لا تتسق مع العضوية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ||




قالت هيومن رايتس ووتش أمس إن على الإمارات العربية المتحدة أن تنهي سريعاً ممارسات الاحتجاز التعسفي والمضايقات لمنتقدي الحكومة، بما يتسق مع التزامات الإمارات إبان انتخابها مؤخراً لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.


كانت الإمارات العربية المتحدة قد نالت مقعداً في مجلس حقوق الإنسان في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو أحد خمسة مقاعد مخصصة للدول الآسيوية، ولم تترشح أمامها أية دول أخرى على مقعدها.

وقام تحالف من منظمات المجتمع المدني وبينها هيومن رايتس ووتش بكتابة رسالة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة آل نهيان قبيل انتخاب الإمارات للمجلس، تدعوه إلى إصلاحات محددة، من بينها الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي وإلغاء مواد قانون العقوبات وقانون الإعلام التي تقيد حرية التعبير، وإصلاح النظام الخاص باستقدام العمال الوافدين للعمل.

يتزامن انتخاب الإمارات العربية المتحدة للمجلس مع تدهور وضع حقوق الإنسان داخلياً، مما أدى بالبرلمان الأوروبي إلى إبداء "قلقه البالغ" في قرار تبناه في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد انتخاب الإمارات لمجلس حقوق الإنسان، فقد حان الوقت لأن تحدث إصلاحات حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان داخلياً. يجب أن يتزامن انتخاب الإمارات لهذا المنصب مع إنهاء الاحتجاز التعسفي لـ 63 معتقلاً سياسياً وأن تتخذ خطوات لحماية حقوق العمال الوافدين".

بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، فإن على أعضاء مجلس حقوق الإنسان أن يتحلوا بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

في الرسالة المرسلة إلى رئيس الإمارات، دعا الموقعون على الرسالة إلى تفعيل إصلاحات في المجالات التالية، والموقعون هم: هيومن رايتس ووتش، والمركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة كومنولث حقوق الإنسان، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا.

- وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي واحترام الحق في المحاكمة العادلة.

- احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

- إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رهن الاحتجاز.

- تنفيذ التوصيات الأساسية الصادرة عن الهيئات الأممية المنشئة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

- احترام الحقووق الأساسية للعمال الوافدين وفئة البدون.

اشتملت الرسالة في نهايتها على تذكرة حُكام الإمارات العربية المتحدة بأن التزامها بحقوق الإنسان يستتبعه التزام باتخاذ خطوات ملموسة، تشريعية وغير ذلك من الخطوات، من أجل حماية مبادئ ومعايير قانون حقوق الإنسان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق